• سن کبر در جرایم تعزیری به موجب مقررات قانون فعلی مجازات اسلامی

        در قانون فعلی مجازات اسلامی معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد ، همان سن بلوغ شرعی است . مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در سطوح مختلف حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی  مصوب 92 قاعده رشد تدریجی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان را تلویحا پذیرفته و با درجه بندی جرایم تعزیری تحولات زیادی را شاهد هستیم . این تحولات در دو بخش جرایم تعزیری و حدود و قصاص قابل توجه است.

در جرایم تعزیری در مورد کودکان زیر 9 سال مرتکب این جرایم، فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می شود. درخصوص کودکان و نوجوانان 9 تا 15 سال براساس ماده 88 دادگاه می تواند تصمیم هایی برای اصلاح و تربیت آنان با تأکید بر مسئولیت والدین و دیگر سرپرستان قانونی، مقرر کند که از جمله ؛ واگذاری کودک به والدین و سرپرستان قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت کودک و نوجوان یا در صورت صلاحیت نداشتن والدین، واگذاری کودک به افراد یا موسسات دیگر قابل ذکر است. البته در این مورد مقررات مربوط به ماده 1173 قانون مدنی ،[1] در مورد سلب حضانت از والدین نیز باید رعایت شود.
در مورد نوجوانان 15 تا 18 سال ماده 89 تکلیف را روشن کرده و براساس آن درصورت ارتکاب جرایم تعزیری از سوی این گروه، مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی برای آنان در نظر گرفته شده است. یعنی در قانون جدید ضمن طبقه بندی جرایم تعزیری به درجه های مختلف، برای هر دوره سنی از کودکان درجه هایی از این نوع مجازات اعمال می شود.[2]

 

  • مفهوم مبهم رشد و کمال عقل در جرایم مستلزم حد و قصاص در قانون فعلی مجازات اسلامی

        قبل از ورود به بحث برای تبیین موضوع مطرح شده ، یادآوری این نکته را داشته باشیم که  مسئولیت کیفری بر پایه دو رکن اصلی عقل و بلوغ استوار شده است . در شرع مقدس اسلام، سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در میان فقها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی ممکن است ادعا شود که سن، نشان دهنده واقعی بلوغ نیست و باید نشانه های جسمی بلوغ در فرد ایجاد شود . اما به نظر می رسد  باید اماره ای برای سن رشد کیفری کودکان در نظر گرفته شود .

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد - نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی

تامل در قوانین و مقررات گذشته و جاری حاکی از آن است مقنن در قانونگذاری نسبت به مسئله رشد و کمال در اطفال  به گونه ای آن را لحاظ نموده که مفهوم رشد جزایی از آن متبادر نمی شود .

درعین حال با دقت در قانون مجازات اسلامی فعلی ، قانونگذار در ماده 91 به مسئله شبهه در کمال عقل و رشد  افراد بالغ کمتر از 18 سال اشاره دارد  مبنی بر اینکه « در جرایم موجب حد و قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را در نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند .»

واضح است که رشد و کمال عقل از مصادیق رشد جزایی یا اهلیت جزایی محسوب می شود . این موضوع در قانون مجازات فعلی ذیل فصل دهم مبنی بر مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان به استناد ماده 91 شبهه در رشد و کمال عقل را حسب مورد با توجه به سن ، آنان را به مجازات پیش بینی شده در فصل مذکور تعیین نموده است لیکن ملاک و معیار تشخیص شبهه در رشد و کمال عقل را با استناد به تبصره ذیل ماده مذکور دادگاه را موظف به ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی و استعلام از آن یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند ممکن دانسته تا بدین طریق  اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید .

همچنین قانون تشکیل دادگاه اطفال از مسئله ابهام وشبهه در رشدو کمال عقل در جرایم مستلزم حد و قصاص پرده برداشته است و اشاراتی دارد .  با استناد به ماده 33  و تبصره ذیل قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان؛ ” در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است ، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازاتهای مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم مینماید. ” این موضوع را ترمیم نموده است .
تبصره ماده مذکور اشعار دارد ؛ ” دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.”ماده 31 قانون مذکور اشعار دارد ” درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازاتهای زیر اجرا میشود . ” بند 2 و 3 ماده 31 قانون مذکور اشعار دارد ؛ در بند 2 قانون مذکور آمده است : ” حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۶ ماده تا ۳ سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ۳ سال یا بیش از ۳ سال حبس باشد. “همچنین در بند 3 همین قانون آمده است : ” حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ سال تا ۸ سال در موردجرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد. “[3]
به نظر می رسد با دقت و تامل در فرایند شیوه تقنینی قانونگذار از آنجایی که در قانون مجازات فعلی ، اطفال به استناد ماده 146 مبری از  مسئولیت کیفری اند و سن مسئولیت کیفری اطفال با تاسی از فقه امامیه ( فقهای مشهور) حسب قانون مذکور به استناد ماده 147 برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری را تعیین نموده است ؛ قانونگذار به نوعی مسئولیت تدریجی رشد اطفال در اهلیت جزایی را در صورت ارتکاب به جرایم مستلزم حد و قصاص در این قانون لحاظ نموده است .

مطلب مشابه :  اصول روان شناختی صبر

همچنین این موضوع در پیش نویس لایحه قانون مجازات اسلامی ، اطفال را  به چهار طبقه سنی تقسیم نموده است که به ترتیب اطفال زیر 9 سال مبری از مسئولیت کیفری مطلق می باشند و در مرحله بعد اطفال 9 سال تا 12 سال  و آنگاه اطفال 12 سال تا 15 سال و در نهایت اطفال 15 سال تا 18 سال را مقرر نموده است .

به نظر می رسد نکته مهمی که در این ماده از قانون نهفته و قابل تامل است ؛ همان طورکه مشاهده شد در این قانون تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است ، به نظر می رسد در چنین وضعیتی  اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این قانون برای قاضی دادگاه ،  تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد.

 

[1]  –  موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین  است  . 1 –اعتیاد به مواد مخدر  2- اشتهار به فساد اخلاقی  3 – ابتلا به بیماری روانی  4 – سوء استفاده از طفل 5 – تکرار ضرب و جرح

[2]  –  شمس ناتری و دیگران ، محمد ابراهیم ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، نشر میزان ، تهران ، تابستان 1393 ، ص 200

[3]  –  لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان ، مصوب 24/9/1382

دسته بندی : داغ ترین ها