سوگند خوردن

دانلود پایان نامه

در مسأله ی کنونی، اگر مدعی اقل مستأجر باشد (هر چند که فرض نادری است) مورد مسأله از باب تعارض اعترافین خواهد بود نه از باب مدعی و منکر.
لکن به نظر عده ای از فقها از جمله شیخ طوسی(ره)، هر یک از طرفین اجاره مدعی و منکر هستند و مورد مسأله از باب تداعی به شمار می آید زیرا اجاره امری وجودی است که هر یک ادعای تحقق آن را در ضمن حد معینی ادعا می کند و دیگری انکاری می نماید. برخی نیز در حکم مسأله رجوع به قرعه را اختیار کرده اند.
2-3-2- اختلاف در اجرت
در عقد اجاره همچنان که منفعت باید معلوم باشد، معلوم بودن اجرت نیز لازم است. هر گاه اجرت به صورت مقطوع و پیش از انجام دادن کار معین شود صاحبکار را از هزینه ی نهایی مطمئن می سازد. زیرا اجیر با مقاطعه کردن کار رفع هر مانع احتمالی را بر عهده می گیرد و به عبارت دیگر مانع جهالت می شود.
اما باید توجه داشت که گاه در عرف اجرت معین نمی شود و اجیر مقدار آن را به تناسب اهمیت کار و مدتی که برای انجام آن صرف می کند، منوط می کند. مانند اجرتی که پزشکان در برخی از درمان ها و جراحی های سخت معین می کنند و یا وکلای دادگستری در ارائه ی راه دفاع یا اظهار نظر در پاره ای از دعاوی از طرف مقابل می گیرند.
گاهی در انجام بعضی از کارها، اجرت به تناسب مدت کار معین می شود و دو طرف درباره ی میزان اجرت هر ساعت یا هر روز کار توافق می کنند مانند دستمزد راننده که گاهی با تاکسی متر و به تناسب میزان مسافت دریافت می شود.
در تمامی حالات فوق، در بین طرفین، می تواند اختلافاتی در نوع اجرت، تعیین اجرت، مقدار اجرت بروز نماید که در این گفتار بررسی می شود.
2-3-2-1- اختلاف در نوع اجرت
اگر طرفین عقد اجاره بعد از عقد، در نوع اجرت اختلاف داشته باشند مانند این که اجرت تعیین شده مبلغ معینی پول است یا تحویل قطعه زمینی مشخص، حکم مربوط به این اختلاف همچنان که در بحث اختلاف در نوع منفعت گذشت، طبق نظر مشهور فقها تحالف است زیرا دعوای طرفین مربوط به دو امر متباین است و هر کدام چیزی را ادعا می کند که طرف دیگر آن را انکار می نماید.
اما اگر اختلاف طرفین در نوع اجرت به این صورت باشد که یکی ادعا کند که اجرت را به ریال تعیین کرده است و دیگری ادعا نماید که اجرت به تومان تعیین شده است به نظر می رسد که اختلاف در این جا از باب مدعی و منکر باشد و قول مدعی اقل مقدم باشد زیرا در اختلاف مذکور حیثیت نقدیت لحاظ شده است نه جنسیت، همچنان که در اختلاف درهم و دینار نیز چنین است و لذا اختلاف طرفین در اقل و اکثر است نه در متباینین. بنابراین کسی که ادعای یک میلیون تومان را می کند باید بینه بیاورد وگرنه قول کسی که اجرت را یک میلیون ریال می داند به ضمیمهی سوگندش مقدم میشود.
2-3-2-2- اختلاف در تعیین اجرت
هر گاه یکی از طرفین مدعی اجرت معین باشد مثلاً اجیر تعیین مبلغ معینی را ادعا کند ولی مستأجر منکر آن شود و انکار وی به گونه ای باشد که منجر به غرر و جهالت شود،گفته شده است که قول اجیر در جایی که متضمن ادعای دیگری غیر از صحت عقد نباشد مقدم می شود. مثل این که اجرت ادعایی وی بالاتر از اجرت المثل نباشد زیرا در هر صورت حکم به بالاتر از اجرت المثل نخواهد شد پس قول مدعی صحت مقدم است.
عدهای در این قول مناقشه کرده و گفته اند: تقدیم قول مدعی صحت در جایی است که طرفین در تحقق ارکان عقد متفق باشند و اختلاف آن ها مربوط به وقوع مفسد عقد باشد در حالی که در این جا طرفین در ارکان عقد اختلاف ندارند و ادعای مستأجر به سان ادعای اصل وقوع عقد است و در این اختلاف، قول منکر وقوع عقد مقدم میشود.
این کلام مبتنی بر مباحثی است که در بحث اصل صحت به آن اشاره شده است و قدر متقینِ جریان اصل صحت جایی است که اختلاف در ارکان عقد و مقومات آن نباشد.
2-3-2-2- اختلاف در مقدار اجرت
زمانی که طرفین عقد اجاره در مقدار اجرت اختلاف داشته باشند مثلاً اجیر ادعای اجرتی بیش تر از آن چه مستأجر می گوید داشته باشد و هیچ کدام هم بینه ای برای اثبات ادعای خود نداشته باشند در این که قول کدام یک مقدم می باشد بین فقها اختلاف است و در مسأله سه قول است:
الف) حکم به قرعه می شود و کسی که نامش به قرعه خارج می شود سوگند می خورد و حکم به نفع وی صادر می شود.
ب) مورد مسأله از باب تداعی است و حکم به تحالف می شود و اگر یکی از طرفین از سوگند امتناع نماید قول طرف مقابل با سوگندش مقدم می شود. اما اگر هر دو سوگند یاد کنند یا هر دو از سوگند خوردن خودداری کنند، عقد نسبت به مدتی که گذشته باطل و اجیر مستحق اجرت المثل می شود اما نسبت به مدت باقیمانده منفسخ می شود.
در ثبوت اجرت المثل بعد از تحالف، اشکال به نظر می رسد و آن این که گاهی اجرت المثل کم تر از آن مقداری است که مستأجر (مدعی مقدار اقل) ادعا می کند و حال آن که خود وی معترف است که ذمه اش به بیش از اجرت المثل مشغول است. گاهی نیز اجرت المثل بیش تر از آن مقداری است که اجیر (مدعی مقدار اکثر) ادعا می کند با این که اجیر به عدم استحقاق خود به بیش از مقدار ادعایی معترف است. زیرا هر دو طرف معترف هستندکه عقد بر مقدار معینی واقع شده است مثلاً یکی مقدار معین اجرت را پانصد تومان می داند و دیگری هزار تومان. بنابراین در حکم مسأله گفته شده است که بعد از تحالف طرفین، احتیاط این است که در بین دو اجرت ادعایی، یکی به قرعه تعیین شود.
ج) مورد مسألـه از باب مـدعی و منکـر است و قول مستأجـر با سوگندش مقدم می شود این قول، مشهور است و استدلال به آن در مبحث مربوط به اختلاف در مقدار منفعت گذشت و به طور خلاصه می توان گفت در اختلاف بین اقل و اکثر، اقل متیقن و زائـدِ بـر آن، مشکوک است و مقدار مشکوک به وسیلهی اصل عدم و برائت نفی می شود.

مطلب مشابه :  شرکتهای پذیرفته شده

فصل سوم
چگونگی حل اختلافات مربوط به
اجرای عقد و آثار آن