سیستم بانکی ایران

دانلود پایان نامه

بنجامین گیلمن نیز طرح مشابهی را ارایه کرد این دولایحه پس از تصویب در مجلس سنا و نمایندگان به کمیتهای مشترک ارجاع شدند و پس از ادغام مفاد آنها به صورت قانون مجازات “ایران– لیبی” درآمد که بعدها به قانون داماتو معروف شد. مارس1996 سناتور داماتو نامههایی برای شرکتهای نفتی فرانسوی الف و توتال ارسال کرد و به آنها هشدار داد تا از مشارکت بالقوه و بالفعل شرکتهای نفتی در پروژههای نفت وگاز ایران دست بردارند. به دنبال آن نامههایی نیز برای تعدای از شرکتها و موسسات کشورهای دیگر از جمله ژاپن، استرالیا، آلمان، و سازمان ملل متحد ارسال شد .
این قانون بیشترین تاثیر منفی را بر صنعت نفت ایران گذاشته است، باید گفت در عمل پس از به اجرا گذاشته شدن این قانون ظرفیتهای پالایش نفت در کشور هماهنگ با تولید رشد نکرده است و صدور نفت خام پس از اجرای این قانون سیر صعودی به خود گرفته. به عنوان یکی از آخرین موارد ایالات متحده درخصوص تمایل دولت هند برای مشارکت در پروژهی خط لولهی گاز ایران- پاکستان- هند، به این کشور هشدار داده و قانون تحریم “ایلسا” را به مسولان هندی یادآور شده است.
3-5-7 معضل بنزین
29 اکتبر 2009 کمیته بانکداری سنا و کمیتهی روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا لایحهی تحریم شرکتهایی که به ایران بنزین صادر میکنند را به تصویب رساندند. براساس این لایحه شرکتهایی که بیش از 20 میلیون دلار درصنایع نفت وگاز ایران سرمایهگذاری کنند مشمول تحریم آمریکا خواهند شد.
دولت ایران برای مقابله با این تحریم در آذر 1388 طرحی را به اجرا گذاشت که براساس آن ظرفیت تعدادی از کارخانجات پتروشیمی به تولید بنزین اختصاص یافت این طرح در عمل (فارغ از کیفیت نا مطلوب و آلایندگی بیش از حد آن!) باعث کاهش سایر تولیدات میشود و هرچند در کوتاه مدت ممکن است باعث حل معضل کمبود بنزین شود! اما در دراز مدت کشور را درخصوص تهیهی محصولات پتروشیمی با مشکل مواجه خواهد کرد.
3-5-8 مشکلات صنعت نفت در دریای خزر
بطور کلی تا اواسط قرن گذشته، اهمیت و ویژگی خاص دریای خزر منحصر به عملیات صید، ماهیگیری و امور شیلاتی و نیز حمل و نقل دریایی و کشتیرانی بود؛ اما رفته رفته با شناخت حوضهها و چاههای نفتی در دریای خزر و در پی آن اکتشاف و استخراج نفت از آنها در سال 1947 و 1948 به بعد، اهمیت اقتصادی و تجاری این دریا از لحاظ وجود ذخایر نفت و گاز و استخراج آنها افزایش یافت.
در تحقق هدف اکتشاف و استخراج نفت در کلیهی بخشهای خزر از نظر فنی، انجام مطالعات و بررسیهایی در زمینههای مختلف، چون زمین شناسی، ژئوفیزیک، لیتولوژی سنگ پایه، منشأ، مخزن، پوشش و همچنین شرایط ساختاری و میزان نفت و گاز قابل استحصال الزامی به نظر میرسد.
بنابراین با چنین فعالیتهایی میتوان اطلاعات و شناخت بیشتر و دید روشنتری نسبت به ابعاد و زمینههای ناشناخته حوضهی دریای خزر علاوه بر هدف اصلی که اکتشاف نفت می باشد ، کسب نمود. با توجه به اینکه میدانهای مشهور و بزرگی با دارا بودن ذخایر هیدروکربورهای تجاری در کشورهای همجوار و نیز حوضههای نفتی دریای خزر، از نظر اکتشاف مدرن و اجرای عملیات استحصال و استخراج نفت در ابعاد وسیعتر، دارای اهمیت ویژهای میباشند، از این رو، بهرهوری بهینه از ذخایر نفتی دریای خزر و انجام عملیات حفاری به منظور اکتشاف نفت، هم در خشکی و هم در فلات قارهی دریای خزر، ایجاد همکاری کشور ایران با جمهوریهای همسایهی نفت خیز دریای خزر، به خصوص آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان که دارای ارزیابی بهتر و نیز از لحاظ جغرافیایی و میادین مشترک (چه در خشکی و چه در دریای خزر) از وضعیت مطلوبتری برخورداراند.
موقعیت ژئوپلیتیکی و بحرانهای منطقهای، ایالتهای متزلزل و بیثبات و شرایط سرمایهگذاری، نگرانیهای زیست محیطی و وضعیت حقوقی نامشخص این دریا، همچنین فقدان زیرساختهای حمل و نقل و ترانزیت به عنوان یکی از عوامل مهم، از جمله محدودیتهایی هستند که کشورهای حوزهی خزر با آن رو به رو هستند.
یکی از مشکلات عمدهی منطقهی خزر که شاید به مانعی مهم در توسعهی نفت و گاز منطقه تاکنون تبدیل شده است، انحصاری بودن خطوط لوله نفت و گاز منطقه برای روسیه است. داشتن خطوط لوله در این منطقه بسیار مهمتر از داشتن نفت و گاز است؛ چرا که عدم دسترسی به بازارهای جهانی و عدم توانایی در صادرات این منابع سبب میشود که ذخایر نفت و گاز از اهمیت کمتری برخوردار باشد. عدم توانایی کشورهای منطقه برای ایجاد زیرساختهای ترانزیت به دلیل وضعیت نامساعد اقتصادی، آنها را وادار به استفاده از سیستم خطوط لوله روسیه میسازد؛ که در پارهای از موارد این کشورها را مجبور به تولیدات کمتر نفت و گاز ساخته است. سئوالی که همواره مطرح میشود این است که آیا کشورهای تازه مستقل شده از شوروی سابق باید به روسیه اعتماد کنند و یا تولیدکنندگان منطقهی خزر باید به فکر متنوع ساختن راههای انتقال نفت و گازشان باشند. دریای خزر بدون اینکه به هیچ دریای آزادی راه داشته باشد، محصور در خشکی است. ارتباط فیزیکی کشورهای این منطقه نیازمند ارتباط با کشورهای همسایه و استفاده از خطوط لولهی آنهاست.
تقریباً در همهی موارد بحث خطوط لولهی صادراتی منطقهی خزر، موضوع کشمکشهای منطقهای است که یک فاکتور اضافی در مسیرهای پایانی صادراتی است. گروه های مذهبی و نژادی زیاد این منطقه و کشمکشهای مداومی که در این منطقه مطرح است تهدیدی برای خطوط لوله موجود و زیرساخت های آن است. این مشکلات قومی و منطقهای بین و درون کشورها، مانعی برای توسعهی نفت و گاز منطقه شده است. خوشبختانه در حال حاضر با تلاش توافق نامهی امنیت کشورهای مشترکالمنافع، صلح موقت برقرار و بیشتر خشونتها در این منطقه پایان یافته است. کشمکشهای این منطقه که منجر به بیثباتیهایی تاکنون شده است؛ کشمکشهای ناگورنو- قره باغ (کشمکش بین ارمنستان و آذربایجان)، چچن (شورشیان جداگرا در روسیه) و آبخازیا (کشمکش بین گرجستان و آبخازیا) است. اگرچه این کشمکشها در داخل این مناطق بودند اما زیرساختهای خطوط لوله در منطقهی خزر را با تهدید رو به رو کرده و کشمکشهای بین کشورها جلب سرمایهگذاران خارجی برای توسعهی صنعت نفت و گاز منطقه را با تردید رو به رو ساخته است. بیشتر کشورهای حوزهی خزر با ایالتهای ضعیف و سطح فساد بالا هستند. آنچه اهمیت دارد رسیدن به سطح ثبات و پایداری اقتصادی و همچنین سیستم شفاف مالیاتی برای این کشورها است، تا در بهبود صنعت نفت و گازشان تاثیرگذار باشد. رژیم حقوقی نامشخص دریای خزر نیز عامل دیگری در افزایش اختلافات منطقهای و تاخیر در ادامهی توسعهی میادین نفت و گاز منطقه است. مشکلات عمده بر سر ذخایر نفت و گاز منطقهی خزر در نبود یک توافقنامه بین پنج کشور حاشیه خزر است. اگرچه روسیه، آذربایجان و قزاقستان موافقتنامهای دو جانبه با یکدیگر به امضا رساندند، اما همچنان نبود یک موافقتنامهی پنج جانبه و کلی در این دریا و عدم تعیین رژیم حقوقی مانع عمدهای برای توسعهی همکاریهای بین کشورهای ساحلی برای برداشت و توسعهی منابع نفت و گاز این حوزه است.
کشورهای همسایه همچون قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در برداشت از منابع انرژی این دریا بسیار موفق عمل کرده اند و روز به روز نیز بر تولید خود می افزایند و روسیه نیز فعالیتهای گستردهی خود را از چندی پیش شروع کرده و به پیشرفتهایی نیز رسیده، اما با وجود این و با توجه به پیش بین های اولیه که سهم کشور ما از ذخایر نفت خزر حدود 20 میلیارد بشکه نفت می دانند (این میزان بسیار بیشتر از منابع ذخایر روسیه در این دریاست) ولی ایران تا کنون در تولید حتی یک بشکه از این میزان نیز ناتوان بوده است. در واقع این سوال مطرح می شود که چه عواملی در این امر نقش داشته است؟ آیا موانع قانونی در این امر دخیل بوده اند و یا عوامل دیگر؟ برخی از کارشناسان علت تاخیر ایران در برداشت از ذخایر نفتی خزر را بلاتکلیفی سهم این کشور از دریای خزر می دانند؛ مسالهای که تقریبا چند سالی است بلاتکلیف باقی مانده و آخرین گمانه زنی ها حاکی از آن است که 4 کشور همسایهی ما به فکر توافق با یکدیگر بر سر سهم خود از دریای خزر هستند تا در اینصورت ایران را وادار به پذیرش نظر خود کنند. این دیدگاه تا حدی می تواند درست باشد، زیرا برآوردها در ذخایر منابع نفتی ایران حاکی از آن است که بیشترین منابع نفتی شناسایی شده ایران در این دریا، دقیقا در محل هایی است که اختلافات متعددی بر سر تعیین حدود مرزی دریایی با ترکمنستان و به ویژه جمهوری آذربایجان وجود دارد
اما این امر نمی تواند عامل اصلی عدم بهره برداری کشورمان از منابع نفتی این دریا باشد چرا که اگر بخواهیم یک نگاهی به گذشته و رژیم حقوقی این دریا بیندازیم، این گفته تایید خواهد شد. در قرادادهای منعقده بین ایران و شوروی برای چگونگی استفاده از منابع نفت و گاز دریای خزر مقرراتی وضع نشده بود و اصلا مشخص نبود که دو کشور چگونه باید از منابع نفتی دریای خزر استفاده کنند. از آنجایی که طبق معاهدهی بین دو کشور استفاده از دریای خزر برای هر یک از دو طرف به صورت مشاع قلمداد گردیده بود، لذا هیچ گونه مانع قانونی برای حفاری برای ایران وجود نداشت. اما ایران از دست زدن به چنین کاری خوداری نمود و میدان را یا به صورت اجباری و یا به واسطهی ضعف دیپلماسی کشورمان برای طرف مقابل خود باز گذاشت و تا سال 1368هیچ فعالیتی را برای حفاری در دریای خزر انجام نداد. اما مسلما مهمترین عامل برای عدم بهره برداری ایران از خزر به صرفه نبودن تولید نفت در دریای خزر برای ایران است. با توجه به اینکه ایران در جنوب دریای خزر و در عمیقترین قسمت این دریا (که گاهی به 980 متر هم می رسد) واقع شده و بیشتر منابع نفتی آن در مناطقی است که تقریبا بیش از 600 متر ارتفاع دارد. همچنین به نظر می رسد چاه ها تا عمق6000 متری زیر زمین باشد و استخراج نفت نیازمند استفاده از تکنولوژی های پیشرفته استخراج در آبهای عمیق است که هزینه های بسیار بالایی را برای فعالیت های بالا دستی نظیر اکتشاف و استخراج نفت در این بخش از دریا می طلبد که در حال حاضر به دلیل تحریمها به آنها دسترسی نداریم. همچنین وجود منابع عظیم نفت در جنوب کشور که می توان با هزینهی کمتری در آنها اقدام به عملیات اکتشافی و تولید کرد، از دلایل عمدهی عدم توجه به بهره برداری از منابع ایران در این دریاست.
کشورهای حاشیهی دریای خزر همگی در استفاده ازهمهی ظرفیتها وموقعیتها یک صدا هستند و تنها ایران است که به دلایل سیاسی و تحریمها نتوانسته است از فرصتها استفاده مناسب را ببرد. درحالیکه رقابت برای جذب سرمایهگذاری در بخشهای دیگر خزر موفق بوده است و درکشورهای سهیم در منابع خزر توانستهاند 60 میلیارد دلار سرمایه جذب کنند، اما ایران تاکنون نتوانسته است از سهم خود استفاده کرده ودراین منطقه سرمایهگذار خارجی جذب کند.
3-5-9 مسدود کردن حساب بانکهای ایران
تحریم سیستم بانکی ایران به ویژه آنهایی که موضوع قطعنامههای چند سال اخیر سازمان ملل بودهاند ویا تحریمهایی که اروپا و امریکا راساً علیه سیستم بانکی ایران به اجرا گذاشتهاند عامل مهم دیگری در جلوگیری از سرمایهگذاری و بازسازی صنایع گاز ونفت ایران هستند. اثرات این تحریمها رو به گسترش است و ادامهی آن میتواند مشکلات را فزونتر کند. به گفتهی کارشناسان اقتصادی که با مشکلات تحریم بانکی و اقتصادی ایران سروکار دارند هنوز نمیتوان بر آورد مشخصی ازهزینهی کلان تحریمهای بانکی علیهی ایران به دست آورد. اما روشن است که بخش بزرگی از وقت و انرژی مفید شرکتهای داخلی به جای جریان یافتن در روند تولید و توسعه ، صرف دوباره کاری و سرو کله زدن با واسطهها و پرداختن هزینههای مضاعف بانکی و بیمهای می شود.
3-6 راهکارهای کلی مقابله با تحریم
تحریم موضوع جدیدی نیست و نزدیک به 30 سال است که شاهد اعمال انواع تحریم ها برعلیه ایران هستیم، اثر بخشی تحریم ها با طولانی شدن زمان آن کاهش مییابد و کشور مورد تحریم با تطابق با شرایط جدید میتواند به مقابلهی موثر با آنها بپردازد.
اجرای اقتصاد منضبط برای مواجهه با آسیبهای تحریم اقتصادی ضروری است و باید درسالهای آینده بودجهی کشور را براساس اقتصاد منضبط و به دور از ریخت و پاش تدوین کرد تا آسیب کمتری متوجه مردم و دولت شود.
بستن حساب و داراییهای کشور و عدم گشایش اعتبارات اسنادی را میتوان از عوارض تحریم دانست که پروسهی تجارت را با مشکل مواجه میکند. اما این تحریمها را میتوان دور زد برخی از موارد تحریم نظیر عدم واگذاری تجهیزات پیشرفته و ارایهی خدمات پس از فروش برخی کالاها پیش از این نیز وجود داشته است، بعضی از کالاها وخدمات را میتوان از کشورهای دیگر تهیه کرد و در این راستا باید طرفهای تجاری ما تغییر کنند.
برخی کالاهی حساس که امکان تولید آن در کشور میسر نیست را میتوان از طریق واسطهها و حتی شرکتهای کشورهای تحریمکننده تامین کرد، هرچند ممکن است که تهیهی این کالاها هزینهی بیشتری را به دنبال داشته باشد. یکی دیگر از راههای خنثی کردن تحریمها جلوگیری از مصرف بیرویهی کالاهاست. اگر در مصرف کالاها صرفهجویی کنیم هم تاحدودی از تشدید نیاز داخلی کاسته میشود و هم با نخریدن کالاهای کشورهای تحریمکننده از آنها، آنها نیز متضررخواهند شد.
اجرای “اصل 44 قانون اساسی” می تواند یکی ازراههای دور زدن تحریمها باشد. زیرا شرکت هایی که از دایرهی تصدیگری دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شوند تا حدود زیادی می توانند از سایهی تحریمها بیرون بیایند. بخشی از نیازهای ضروری را میتوان از طریق همین شرکتهای خصوصی تامین کرد، زیرا ردیابی تعداد زیادی شرکت خصوصی که هرکدام بخشی از نیاز کشور را تامین می کنند از سوی کشورهای تحریمکننده کار دشواری است. بنابراین تحریم شرکتهای داخلی چندان نمیتواند موضوعیت داشته باشد. کوچک کردن شرکتها و استفاده از آنها درجهت تامین برخی نیازها راهی برای دور زدن تحریمها است به خصوص اینکه تعداد آنها شناساییشان را مشکل میکند.
ایران با ایجاد تنوع در بخش تولید و افزودن برکیفیت کالاها باید از ورطهی اقتصاد تک محصولی و وابستگی به نفت خارج شود در این صورت دامنهی تعامل ایران و دیگر کشورها گسترش خواهد یافت و به تعامل با چند کشور محدود نخواهد شد. تحریمها درعین اینکه نمیتواند اقتصاد کشور را شکننده کند اما نمیتوان در دراز مدت به آثار آن بیتفاوت ماند.

مطلب مشابه :  وفاداری مشتری