شرایط اساسی صحت معاملات

دانلود پایان نامه

اینک برخی از معاملات غرری را که در میان عرب جاهلی رایج بود، برمی‏شماریم:
1ـ بیع ملاقیح : کلمه ی ملاقیح بنابر آن‏چه در منابع و کتب فقهی آمده است،حبل الحبل(به فتح هر دو با) گویند و عبارت از چیزی است (جنین) که در ارحام اناث یا در شکم حیوانات حامل وجود دارد؛ به عبارت دیگر، می‏توان آن را بر «حمل» اطلاق نمود. صاحب مفتاح الکرامه معتقد است که مراد از ملاقیح نطفه‏ای است که در رحم استقرار یافته است (الحسینی العاملی، 1275، ص 144) و بیع ملاقیح عبارت بوده از خرید و فروش حمل (جنین) که در شکم مادرش وجود داشته است. شافعیه در این خصوص گفته اند: بیع ملاقیح دو نوع است: اول اینکه بگویند جنین شتر آبستن من هرگاه متولد شد و بزرگ گردید و آبستن شد و زایید آن بچه را به تو فروختم. دوم اینکه چیزی را بخرد در مقابل بهای موجل به مدت تولد نتیجه ی جنین شتر آبستن یعنی حیوانی که در شکم مادر است. علت بطلان این است که اولاً در حدیث بخاری و مسلم از آن نهی شده و ثانیاً اینکه در نوع اول در مبیع چیز معدوم و غیر مملوک و در نوع دوم مدت تسلیم بهای آن مجهول است و بالجمله علت بطلان معامله، نهی شارع و فقدان شروط صحت معامله است(شربینی شافعی، 1227، ص400).
2ـ بیع مضامین : برخی کلمه ی مضامین را مترادف با ملاقیح می‏دانند و آن را بر حمل و یا نطفه ی مستقر در رحم اطلاق کرده‏اند، (احمد المرتضی، 1287، ص 294). همان گونه که عده‏ای نیز ضمن مترادف دانستن آن با ملاقیح، آن را برچیزی که در ارحام اناث یا در شکم حیوانات و امثال آن وجود دارد، اطلاق می‏کنند(الحسینی العاملی، 1275 ، ص145).
«بیع مضامین» طبق یکی از تفاسیر عبارت است از: خرید و فروش حملی که در شکم شتر ماده است.(زمخشری،1300 ،ص470). بی‏شک این دو نوع بیع در زمان جاهلیّت متعارف بوده و فقهای شیعه وشافعیه با توجّه به روایات وارده در این مورد ـ بر بطلان چنین معاملاتی اتفاق نظر دارند.
تحلیل بیع ملاقیح و مضامین و علّت منع آن‏ها
همانطور که در تعریف بیع ملاقیح و مضامین گفتیم، مورد معامله در این نوع معاملات، نطفه بعد از استقرار است، یا به عبارتی حمل و جنینی است که در شکم حیوانات ماده وجود دارد، که در هر صورت مورد معامله از جهت اوصاف اساسی، مانند زنده یا مرده بودن، و نر یا ماده بودن حمل، مجهول است. بنابراین، با توجّه به شرایط اساسی صحت معاملات در منابع فقهی، بیع حمل به طور منفرد از نظر فقها حتی با انضمام به شی معلوم، به علت غرری بودن جایز نیست.(شیخ طوسی، 1400، ص 156 ؛ علامه ی حلی، 1410، ص 246).
در قانون کشور ایران که برگرفته از فقه امامیه است، هیچ یک از مباحث مربوط به خرید و فروش حمل در شکم حیوانات نیامده است، که در بحث تابع مبیع بر حسب عرف و عادت، به حمل در بیع حیوان اشاره شده است که آن هم با بیع حمل به صورت مستقل ارتباطی ندارد. لذا می‏توان گفت چنین معاملاتی به علّت مخدوش بودن شرایط اساسی صحت معاملات، باطل و غیر معتبر است.
3ـ بیع حصاه: حصاه (به فتح حا) به معنای سنگ‏ریزه است و چون پرتاب سنگ ریزه در تعیین مبیع مؤثر بود، این بیع به بیع حصاه نام‏گذاری شده است. لازم به یادآوری است این بیع و مصادیق آن، از سوی مذاهب شافعیه و نیز امامیه باطل اعلام شده است. زیرا مبیع مجهول و عقد بدون صیغه است و در این معامله ضرر و غبن وجود دارد (شیخالاسلام، 1370، ص138؛ شیخ طوسی، 1400، ص156).
بیع حصاه بیعی بوده که طرف معامله با پرتاب سنگ‏ریزه و اصابت آن به کالا، قصد انشای خود را اعلان می‏کرد و بیع را واقع می‏ساخت(الحسینی العاملی،1275، ص 154).
هم‏چنین می‏توان گفت بیع حصاه بیعی بوده که خرید کالا پس از پرتاب سنگ‏ریزه به روی کالا و تعیین آن بدین وسیله به عمل می‏آمد که در نتیجه، آن کالا مبیع محسوب می‏شد و به ملک مشتری درمی‏آمد(ابوجیب، 1402،ص185).
4ـ بیع منابذه : منابذه از «نَبَذَ» به معنای «انداختن و پرتاب کردن» است و چون پرتاب کردن مورد معامله به طرف یک دیگر یا انداختن شی‏ء خاصی مانند سنگ‏ریزه در تعیین مبیع و یا تنفیذ معامله مؤثر بوده، این معامله به «بیع منابذه» معروف گردیده است(شیخ طوسی، 1400، ص 158).
در مورد بیع منابذه تفاسیر مختلفی شده است:بیع منابذه نوعی بیع بود که در جاهلیت شایع بود؛ به این صورت که بایع جامه‏ای را نزد مشتری می‏انداخت و به صرف این عمل (بدون این‏که مشتری جامه را دیده و از خصوصیات آن مطلع شده باشد) بیع واقع می‏شد. گاهی منابذه از طریق انداختن سنگ بودکه به هر کالایی (جامه یا گوسفند) که نوع آن بین طرفین مشخص بود، اصابت می‏کرد، آن کالا مبیع بوده و بیع، واقع می‏شد.(شیخ طوسی ،1400،ص160).
بیع منابذه: مبادلهی دو متاع است بدون اطلاع از کمیت و کیفیت آنها و یا بدون صیغه که به جلوی مشتری انداختن به نیابت صیغه باشد. که چنین بیعی غرری و باطل است.(شیخ الاسلام،1370 ،ص125).
5ـ بیع ملامسه : ملامسه از «لمس» به معنای «دست مالیدن به چیزی» است و از آن‏جا که به مجرد لمس کردن شی‏ مورد معامله، بیع واقع می‏گردید، این بیع به «بیع ملامسه» نام‏گذاری شده بود. بیع ملامسه، عبارت بوده از انتقال کالا به مشتری به مجرد لمس و دست زدن، بدون رویت و علم کافی به آن، هم‏چنین می‏توان گفت: نوعی از بیع که در آن مشتری مبیع را نمی‏دید و به محض لمس مبیع درتاریکی بیع واقع می‏شد و پس از دیدن آن در روشنایی اگر آن را نپسدید حق فسخ نداشته باشد لذا شافعیه چنین بیعی را باطل دانسته چون لمس جانشین رویت نمی شود و عقد بدون صیغه است و غرری محسوب می شود.(شیخالاسلام، 1370، ص127).
تحلیل معاملات سه‏گانه ی فوق :
در بیع حصاه و منابذه، مورد معامله در هنگام عقد معین نبوده و در مقابل یک ثمن، چندین مبیع مردّد قرار داشته که پس از پرتاب سنگ و اصابت به آن و یا پرتاب شی‏ء به طرف یک‏دیگر، مبیع معین می‏شده است. در هر صورت به علت این‏که موضوع معامله، معین نیست، بطلان آن قابل توجیه است.
در بیع ملامسه نیز اگرچه مورد معامله معین است، صرف لمس شی‏ء (مانند جامه) ، مانند نوع، جنس و … علم کافی به اوصاف اساسی آن ایجاد نمی‏کند و بطلان توجیه‏پذیر است.
در هر صورت علّت مشترکی که در همهی معاملات سه‏گانه وجود داشته و سبب بطلان آن‏ها گردیده، غرری است که از جهل به مورد معامله ناشی می‏شود.
1-3-9-2-غرر در عرف زمان حاضر
بی‏شک هم‏اکنون در جامعهی ما با توجّه به نیازها و ضرورت‏های زندگی اجتماعی، قراردادها، معاملات و داد و ستدهای تجاری و بازرگانی بخش عمده‏ای از واقعیت‏های اقتصادی و روابط اجتماعی افراد را شامل می‏شود.
این پیوندها و اجتماع اراده‏ها در زمینهی تحقق عقود و قراردادها بر اساس خواست‏ها و نیازها شتاب بیش‏تری به خود گرفته است. لازمهی شتاب و سرعت در روابط اقتصادی، رهایی یافتن از قیود، شروط و ضوابط متعدد قانونی است؛ لذا انسان‏ها چون گذشته به دلیل نیاز و سرعت بخشیدن به تأمین خواسته‏هایشان و به سبب تسهیل در چنین اموری به عادی‏ترین روش‏ها و متعارف‏ترین قواعد خو می‏گیرند و در طول سالیان دراز در نتیجه ی عرف رایج، یک سلسله قواعد عرفی پدیدار می‏گردد که برخی از آن‏ها با فطرت سالم، عقل سلیم و ذوق همگانی منطبق است و از این ره‏گذر مشروعیت و مقبولیت می‏یابند، ولی دسته‏ای دیگر از این قواعد عرفی از فطرت اولیه ی انسانی فاصله گرفته وبه ظاهر عقلایی می‏نمایند، اگرچه واقعیت و عقل سلیم و شأن و کرامت انسانی آن را نمی‏پسندد. اکنون سؤال این است که آیا در تعیین مقدار به وزن یا کیل یا عدد و یا … عرف همه ی زمانها اعتبار دارد یا فقط عرف زمان معامله معتبر است؟ مثلاً اگر گردو ، در سابق با پیمانه فروخته می شد و هم اکنون به عدد محاسبه می شود آیا در حال حاضر می توان گردو را با پیمانه خرید؟
مشهور فقها، عرف زمان معامله را ملاک اندازه گیری می دانند ولی صاحب حدائق در مخالفت با دیگران می گوید: اگر عرف زمان پیغمبر مشخص باشد، همان ملاک اندازه گیری است، اگر چه در زمان ما آن عرف تغییر کرده باشد (بحرانی، 1377،ص417)، مثلاً اگر بدانیم گندم در صدر اسلام به پیمانه فروخته می شده الان هم باید آن را به پیمانه فروخت. اگر چه در عرف کنونی گندم به وزن فروخته شود. ایشان بر ادعای خود، چنین استدلال می کند که در روایت گفته شده: مکیل باید به کیل و موزون به وزن فروخته شود و در تشخیص معنای الفاظ موجود در روایات، باید به عرف زمان صدور مراجعه کرد، وانگهی هر شهر یا دیاری عرف مخصوص دارد و اگر عرف بلد را ملاک بدانیم ، نظم معاملات در هم ریخته و حکم شرعی، به امور غیر منضبط وابسته می شود(بحرانی، 1377، ص417).

مطلب مشابه :  سبب شناسی اختلالات روانی ، نظریه یادگیری اجتماعی، سبب شناسی اختلال