شرایط ضرر قابل جبران

دانلود پایان نامه

ب: بررسی رابطه علیت در تقصیر مطبوعات
در مسئولیت مدنی مطبوعات انگلستان فرض تقصیر وجود ندارد ولی ضرورت اثبات تقصیر از خطای مطبوعاتی ملاحظه می گردد مطبوعات رسالت اجتماعی زیادی دارند و مسئولیتی فراتر از مسئولیت افراد عادی ندارند اصولاً در انگلستان معافیت از مسئولیت مربوط به دو عامل می گردد :
الف- عوامل قطع کننده رابطه علیت
ب – عوامل و مبانی معافیت از مسئولیت
در رابطه علیت علاوه بر لزوم فقدان زیان های مطبوعاتی طبق ارتباط علی و معلولی امکان تخفیف یا معافیت از مسئولیت تقصیر زیان دیده در جریان نشر ملاحظه می شود. با این وجود تقصیر خواهان یکی از عواملی است که رابطه علیت بین ضرر و جبران خسارت در حقوق انگلیس را قطع می نماید و از عوامل دیگر قطع رابطه علیت رضایت زیان دیده در زیان مطبوعاتی است. رضایت زیان دیده در ورود زیان به اموال مسئولیت عامل زیان را از بین می برد ولی در ورود زیان به اشخاص، رضایت زیان دیده موثر نیست. هم اکنون در رابطه با زیانهای مطبوعاتی این سئوال مطرح می شودکه رضایت زیان دیده تا چه در حد در تحصیل زیان بر وی موثر است؟ مسلماً وضعیت روحی و بعد اعتباری اشخاص موضوع مطبوعات است. پاسخ به این که آیا رضایت زیان دیده در تقلیل اعتبار اجتماعی و صدمه به بعد روحی و روانی افراد موثر است یا خیر موضوع مهمی است که بی پاسخ مانده است ولی بر اساس قواعد کلی جزایی رضایت مجنی علیه در صدمات بدنی مجوز مسئولیت جانی نیست وطبق قواعد عمومی جزایی نیز رضایت زیان دیده نمی تواند موجب تعرض به شخصیت معنوی افراد گردد زیرا اولاً هیچ انسان معقول و متعارفی اجازه تعارض به اعتبار و حریم خصوصی و معنوی خود را نمی دهد . ثانیاً مطبوعات حق چنین عملکرد غیرمتعارفی را ندارند. ثالثاً سکوت قانونگذار دلیل اجازه تعرض و نفی این حق نیست بلکه اخلاق حسنه و نظم عمومی ضرورت احترام به شخصیت معنوی افراد را ایجاب می نماید و رضایت شخص نمی تواند دلیل نادیده گرفتن این بعد مهم از موجودیت وی گردد. صرف نظر از تحمیل مسئولیت جزایی در صورت ورود زیان میتوان مطالبه ضرر و زیان مادی نیز نمود.
اما اگر زیان دیده فقط به مطبوعات اجازه نشر مطلب خود را بدهد و احتمال نشر مطلب منفی را ندهد با اطلاق در رضایت مطبوعات نمی توانند به ضررا و اقدام نمایند و در صورت زیان مطبوعات ملزم به جبران خسارت خواهند بود. اصل بر عدم نقض وضعیت اجتماعی و عدم هتک حیثیت است چنانچه قوانین هتک حیثیت انگلستان مصوب 1952 و 1996 بر آن تصریح دارند. بنابراین رضایت زیان دیده از زیان مطبوعاتی در بعضی مواضع می تواند رابطه علیت را از بین ببرد. پیدایش این قاعده در حقوق انگلستان است اگرچه سیستم حقوقی رومی ژرمنی نیز آن را در مسئولیت مدنی و جزایی به کار برده است.
زیان های قابل پیش بینی در مقابل زیان های غیرقابل پیش بینی است نه زیان های عادی و نظر به اهمیت این قاعده در کامن لا بعضی از حقوقدانان معتقدند جبران خسارت ناشی از عهدشکنی محدود به زیان های قابل پیش بینی است . به طورکلی در کامن لا اگر خسارتی قابل پیش بینی نباشد جبران پذیر نیز نخواهد بود.
در مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام حقوقی انگلیس سه موضوع قابلیت پیش بینی بودن ضرر ، نزدیک بودن ضرر و لزوم انجام وظیفه مراقبت توسط خوانده در مطالبه خسارت و الزام به جبران زیان وجود دارد. در خصوص زیان مطبوعاتی اولاً باید خواهان ثابت کند که ضرر از یک انسان متعارف قابل پیش بینی بوده و چاپ مطلب در نشریه اگر با دقت به آن نگریسته شود. می تواند موجب ورود ضرر شود. ثانیاً ضرر رابطه نزدیک با امکان پیش بینی پذیری آن را دارد و فعل خوانده این رابطه نزدیک را شکل می دهد. همچنین خوانده وظیفه مراقبتی را که یک انسان معقول و متعارف باید به عمل آورد اعمال ننموده و چاپ مطلب در نشریه غیرمتعارف بوده است . در صورت اجتماع این شرایط ضرر قابل جبران می باشد.
عرف تعیین کننده ضوابط موجود در یک جامعه سالم است و محتویات نشریه توسط عرف و قوانین تعیین می گردد. در انگلستان در مورد محتوای مطبوعات مقررات حقوق عام اعمال می شوند. طبق اصلی کلی در حقوق عام این کشور مطبوعات در صورت تحریک افراد به عملیات خرابکارانه، طغیان و عدم اطاعت از قانون، لطمه زدن به اخلاق عمومی، اتهامات نادرست یا توهین آمیز علیه اشخاص یا موسسات عمومی و خصوصی و اتهامات افترا آمیز مورد تعقیب قانونی قرار می گیرند. رسیدگی به این گونه جرایم در صلاحیت دادگاه ها با حضور هیأت منصفه گذاشته شده است.
در مطبوعات رعایت موارد فوق رفتارهای متعارف مطبوعاتی می باشند و نادیده گرفتن آن ها موجب مسئولیت مدنی مطبوعات است. یکی از شرایط ضرر قابل جبران طبق نظر حقوقدانان این است که یک شخص متعارف و آگاه بتواند آن را پیش بینی نماید . د ر زیان مطبوعاتی باید بین ارزش فعالیت زیانبار و ضرورت جبران آن با توجه به زیانی که ایجاد شده توازن برقرار شود. در مورد زیان های مطبوعاتی باید موازنه به وجود آید یعنی وجود یک مصلحت عمومی و قابل توجیه از دامنه الزام به جبران ضرر بکاهد.
اگر نشریه ای به خاطر جلوگیری از خطر ورشکستگی یک شرکت دولتی اقدام به تحریک افراد به اقدامات خرابکارانه و به این طریق تیراژ فروش خود را با هدف کمک به شرکت ورشکسته با سود حاصل از فروش افزایش دهد عمل نادرست نشریه ای نمی تواند به وسیله هدف خیر او توجیه شود.
بنابراین وسیله نامشروع هدف را توجیه نمی کند.
معقول بودن یک مفهوم اساسی در بسیاری از شاخه های حقوق انگلستان وجود دارد. معقولیت به اوقات، روز، ناحیه و درجه بستگی دارد وباید به گفته یک قاضی قرن 19 بر طبق عقاید و نظریات روشن و معتدل ومادی و رایج در میان مردم انگلستان در نظر گرفته شود. متعارف بودن امری نسبی است و بر حسب شرایط اوضاع و احوال متغیر است در تشخیص متعارف بودن باید از نظرات یک فرد آگاه و منطقی بهره گیری شود تا بتوان به یک متوسط رسید.
در عملکرد روزنامه می توان ورود ضرر را از دو جهت تصور کرد: اول این که نشریه یا روزنامه نگار یا نویسنده و ….. بدون عذر قانونی اقدام به نشر مطالب وتصاویری نمایند که از جانب آن ها ضرری متوجه غیر گردد.دوم آن که نشریه به دستور یک مقام صلاحیتدار اقدام به نشری نماید که زیانبار است مثلاً به دستور وزارت بهداشت اعلام می کند مصرف سبزی در فصل تابستان احتمال ابتلا به وبا را افزایش می دهد گرچه در اثر نشر این خبر ضرری متوجه سبزی فروشان گردد نشریه عملش متعارف و منطبق با دستور مقام صالح بوده و مسئولیتی متوجه آن نیست.
بند چهارم: مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر ایجاد خطر
بر اساس این نظریه زیان کار باید زیان حاصل از فعل خویش را جبران کند اعم از این که فعل سبب ایجاد زیان، صواب باشد یا خطا مفهوم این نظریه از نظر تاریخی به نظریه تقصیر تقدم دارد؛ ولی پس از فراگیری انقلاب صنعتی و نارسایی نظریه تقصیر در جبران خسارت مفهوم نظریه خطر در قالب نظریه ای جدید و مستقل ارائه شد. از این رو می توان آن را رهاورد تحول ساختار اقتصادی بشر و نتیجه انقلاب صنعتی به شمار آورد.
مکتب های فلسفی در زمینه حقوق جزا نیز تأثیر به سزایی درظهور این نظریه داشته اند.از جمله این مکتب ها مکتب تحقق ایتالیا است که به وسیله فری پایه گذاری شده است بر اساس این مکتب فلسفه وضع قواعد حقوق جزا حمایت از اجتماع و تنبیه دیگران است بنابراین حالت روحی مجرم در انتساب جرم و در نتیجه تعیین مجازات مورد کاوش قرار گیرد به بیان دیگر مسئولیت اخلاقی مجرم ملاک ومعیار تعیین مجازات نیست بلکه معیار شدت و ضعف خود زیان موجود است که بر اساس آن مجازات مقرر می شود از آنجایی که در مسئولیت کیفری ملاک نوعی در مسئولیت پذیرفته می شود به طریق ا ولی در مسئولیت مدنی نیز باید مورد پذیرش قرارگیرد.در حقوق فرانسه سالی ژسران و ساواتیه از حقوقدانانی هستند که این نظریه را پذیرفته اند.
قانونگذار فرانسوی اگرچه درماده 1382 قانون مدنی خود تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت پذیرفته است ولی در برخی موارد مانع از پذیرش مسئولیت نسبت به ضرری که ناشی از فعلی که متصف به وصف تقصیر نباشد نخواهد بود. لذا در مورد فعالیت ها و مشاغل خطرناک که به صورت متعارف خساراتی را به همراه دارند اجرای نظریه خطر را پیش بینی کرده است. با وجود این از منظر قوانین فرانسه قاعده کلی مسئولیت مبنی بر تقصیر است حال با توجه به مطب فوق تأثیر و کاربرد نظریه خطر در مطبوعات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
از نظرات موثر در مسئولیت مدنی مطبوعات نظریه ایجاد خطراست در حقوق مطبوعات انگلستان برای صاحب امتیاز با این مبنا فرض تقصیر می شود که معتقدند هرکس سود نشریه را می برد باید زیان های آن را نیز جبران کند. (همین نظریه در حقوق ایران توسط حقوق دانان ایران در فعالیت های مسئولیت را مورد استفاده قرار می گیرد.) به وجود آوردن محیط خطرناک صرفاً به فعالیت های تولیدی و صنعتی ختم نمی شود بلکه در فعالیت های روزنامه نگاری نیز نتایج نشر می تواند موجب ایجاد محیط خطرناک و بالتبع ورود زیان به مخاطبین گردد. مانند تبلیغ مطبوعاتی که محصولات شرکتی را تخریب می کند یا چهره یک کاندیدای انتخاب را مورد حمله قرار می دهد چون تبلیغ در اصل ایجاد محیطی خطرناک برای کسب سود در مقابل تخریب شخصیت رقیب می باشد امکان ایجاد مسئولیت براساس نظریه ایجاد خطر فراهم می شود.
اگرچه می توان بر اساس نظریه تقصیرتبلیغ کننده را تعقیب کرد ولی صرف تبلیغ زیانبار و تخریب شخصیتی کاندیدا می تواند بر اساس نظریه ایجاد خطر مبنای مطالبه خسارت گردد به همین دلیل است که در کشور فرانسه و انگلستان صرف اثبات عنصر مادی جرم افتراء برای مسئول دانستن مفتری کفایت می کند و نیازی به اثبات تقصیر نیست و ممکن است با وجود این که عدم سوء استفاده از مطبوعات نیز ضرر و زیان متوجه زیان دیده و مخاطبین گردد. دکتر کاتوزیان زیان ناشی از فعالیت مشروع را که به زیان دیده تحمیل میشود معلول را اتفاق می داند. واژه اتفاق در فعالیت مطبوعاتی بر اساس نظریه ایجاد خطر اقدام به چاپ و نشر زیانبار است. صرف نظر از این که فعالیت نشریات مباح باشد ولی امکان بروز ضرر مادی یا معنوی در جریان نشر وجود دارد.
اولین و مهمترین عامل عملی، رجوع به نظریه ایجاد خطر در ارتباط با زیان های مطبوعاتی مشکل در تعیین عامل زیان در زنجیره گسترده نشر است تا بتوان تقصیر سلبی یا ایجابی را بر او تحمیل نمود. در حقوق مطبوعات انگلستان با توجهی سودآوری نشریه زیان برعهده ناشر قرار دارد در حقوق مطبوعات ایران و فرانسه صرف نظرازنقطه تعامل در نظریه تقصیر با روی آوردن آن ها به فرض تقصیر به سمت نظریه ایجاد خطر گرایش دارند.دومین عامل نفع اجتماعی و ضرورت جبران زیان های ناشی از فعالیت های اجتماعی است که امکان حدوث ضرر از آن ها متصور می شود. بر اساس دیدگاه بعضی از حقوقدانان نظریه ایجاد خطر به سه دسته تقسیم شده است که هر یک از این تقسیم بندی ها می تواند به نحوی در عملکرد مطبوعات و لزوم جبران زیان طبق این نظریه مورد توجه قرار گیرد.
1- نظریه ایجاد خطر در برابر انتفاع مادی
2- نظریه خطر ایجاد شده
3- نظریه ایجاد خطر نامتعارف
در نظریه خطر ایجاد خطر در برابرانتفاع مادی مبنای مطالعه خسارت،؛ سود و بهره مندی مادی یک عامل تولید خطر می باشد.این نظریه در زیان های مطبوعاتی بیشتردر نظام های قابلیت جریان علمی دارد که در آن ها نگاه مادی واقتصادی به علمکرد مطبوعات وجود دارد و بر اساس انصاف معتقدند که منتفع باید جبران کننده هم باشد که از دیدگاه این نظریه منطقی است. وقتی که ارزیابی میزان سود دهی مبنای مطالبه زیان باشد تمسک به این نظریه مقرون به صحت است ولی در نظام های دیگر که نگاه به مطبوعات با عملکرد مادی و سوددهی توأم نیست و مطبوعات نقش غیرانتفاعی دارند این تقسیم محدود می گردد چون فعالیت های مطبوعاتی از نوع فعالیت بنگاه های اقتصادی نیست.
نظریه خطرهای ایجاد شده بر این اساس استوار است که فاعل فعل زیانبار مسئول جیران ضرر است . خواه فعالیت مادی داشته باشد و خواه معنوی . این نظریه تا حدی اشکالی که در نظریه قبلی به آ ن اشاره شده را کمرنگ تر می نماید در نظریه ایجاد خطر نامتعارف، غیرعادی بودن عملکرد روزنامه نگار مبنای زیان قرار می گیرد و تا حد زیادی این نظریه به نوعی بودن تقصیر نزدیک است. سود دهی، ایجاد خطر و عملکرد غیرعادی هر یک به طور جداگانه می تواند از شرایط سازنده الزام به جبران خسارت بر اساس نظریه ایجاد خطر باشد و هر یک از این عوامل ممکن است در مواجهه با سایر مبانی مسئولیت مدنی از قدرت یا ضعف برخوردار گردند.فعالیت های مطبوعاتی عمدتاً از نوع خدماتی هستند نه تولیدی ولی می تواند در تولید کالاها و نظم اقتصادی و تولیدی جامعه ایجاد خطر نموده و موجب ضرر به صاحبان صنایع گردند به همین دلیل با این وجود این که تأثیر معنوی مطبوعات در روند تولید نتیجه مادی آن در تخریب چرکه اقتصادی بر اساس نظریه ایجاد خطر قابل مشاهده است. بنابراین از مبانی مسئولیت مدنی نظریه ایجاد خطر است و دلیل لزوم جبران ضرر توسط مطبوعات عملکرد مسئولیت زایی آن ها است نه تقصیر.

مطلب مشابه :  خواجه عبدالله انصاری