شرایط عامه تکلیف

دانلود پایان نامه

کم به اعتبار ویژگی هایی که در خود حکم نهفته است به تکلیفی و وضعی تقسیم می شود.
در تعریف حکم تکلیفی عبارات گوناگونی به کار گرفته شده است، از جمله:
حکم تکلیفی، اعتبار صادر شده از سوی شارع مقدس به گونه اقتضا و یا تخیر است. حکم تکلیفی به لحاظ ملاک الزام و تخییر به احکام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم شده است.
واجب نیز به اقسام فراوانی مانند عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، موقت و غیرموقت، مضیق و موسع، مطلق و مشروط، منجزو معلق، تعبدی و توصلی، نفسی و غیری، اصلی و تبعی، مولوی و ارشادی تقسیم شده است. حرام و استحباب و کراهت نیز اقسام زیادی دارند که به جهت دور نشدن از هدف نوشته از ورود به آنها خودداری می شود.
اما حکم وضعی با تعابیر مختلفی تعریف شده، از جمله صاحب مباحث الحکم آورده است:
حکم وضعی یعنی اعتبار شرعی که اقتضا و تخییر را در بر نداردودر احکام وضعی مطالب زیادی میان صاحب نظران مورد اختلاف واقع شده مانند شمار احکام وضعی، قابلیت و عدم قابلیت جعل مستقل.
از آنچه در تعریف هر یک از حکم تکلیفی و وضعی گفته شده فرق های این دو روشن می شود، از جمله:
1- فصلی شدن احکام تکلیفی، مشروط به وجود شرایط عامه تکلیف (علم، قدرت و عقل) است، اما فعلیت احکام وضعی به هیچ یک از این شرایط متوقف نیست.
2- احکام تکلیفی وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، استحقاق ثواب یا عقاب را در پی دارند برخلاف احکام وضعی که به تنهایی این گونه نیستند.
3- تعلق احکام تکلیفی مشروط به بلوغ است ولی تعلق احکام وضعی مشروط به بلوغ نیست.
4. 4-ق .م .تکلیفی مستقیماً به افعال مکلفان تعلق می گیرد ولی احکام وضعی به طور غیرمستقیم به افعال مکلف تعلق می گیرد.
البته در احکام وضعی نسبت به تعریف و ماهیت آنها و نیز تعداد آنها نظریات مختلفی وجود دارد. آنچه گفته شد بر مبنای مشهور فقها است.
تقسیم دیگر برای حکم در دانش فقه و اصول، تقسیم آن به واقعی و ظاهری است. این تقسیم،پیوند وثیقی با تبیین جایگاه حکم حکومتی دارد و به اعتبار ویژگی و اوصاف مکلف مانند علم، جهل و شک انجام می پذیرد.
در تعریف هر یک از این دو قسم، عبارات متفاوتی به کار گرفته شده ولی روح و مقصود تمامی آنها یکی است و آن این که اگرشارع حکمی را به عنوان اولی برای موضوعی خاص جعل کند حکم واقعی است. در این جعل، علم، جهل یا شک مکلف لحاظ نشده و صرفاً براساس مصالح و مفاسد واقعی صورت گرفته است، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.
اگر شارع مقدس حکمی را در ظرف جهل و شک نسبت به احکام واقعی وضع کند حکم ظاهری است. هدف از جعل حکم ظاهری خارج ساختن مکلف از حالت شک و بلاتکلیفی است.
شهید صدر در این باره می نویسد:
حکم واقعی حکمی است که در موضوع آن شکی نسبت به حکم شرعی قبلی فرض نشده باشد و حکم ظاهری آن است که درموضوع آن نسبت به حکم شرعی قبلی شک فرض شده است.
بند اول: ضمان در سد معبر
ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است.
در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است.در تعریف ضمان می توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلا ف، تسبیب و ضمان ید.
به این اعتبار ضمان بر 2 نوع است؛ ضمان عقدی و ضمان قهری. قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می باشد؛ اما خلا ف ضمان عقدی، اثر مستقیم عقد نیست.
انواع ضمان به شرح زیر است:
ضمان عقدی: این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون له. مضمون عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست (مواد 684 و 685 قانون مدنی).
در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده دار پرداخت می شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده 684 قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده 724 همان قانون). در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده 727 قانون مدنی)
به طور کلی در مورد قرار دادن اشیاء به دست کسی در جایی به جز ملک خودش و یا مسیر رفت و آمد مردم و ضمان ناشی از آن، فقها به تفصیل به احادیثی که در این زمینه وارد شده است، بحث و استناد کرده اند.
الف: نظر علامه محقق حلی

مطلب مشابه :  قضا و قدر