شرایط محتوا و انواع ایجاب

– شرایط محتوا و انواع ایجاب

در این مبحث شرایط محتوی و انواع ایجاب در گفتارهای جداگانه بررسی می شوند.

 

گفتار اول- شرایط ایجاب

پیشنهاد انجام معامله ، در صورتی از نظر حقوقی ایجاب محسوب می شود که شرایط خاصی را داشته باشد.[1]  یعنی تأثیر حقوقی ایجاب منوط به وجود خصوصیات و اوصافی است که ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم.

الف- ایجاب باید کامل باشد: کامل بودن ایجاب بدین معنی است که ایجاب باید دارای تمامی عناصر اصلی قرارداد باشد. تشخیص اینکه ارکان اساسی هرقرارداد چه اموری است، کارساده ای نیست و این امر در نظام های حقوقی مختلف، متفاوت است. برای آسان تر کردن معاملات تجارتی امروز حقوق به این سو تمایل دارد ه، با گسترش قوانین تکمیلی و بویژه فراهم آوردن صورت های نمونه و یکسان، از هریک از پیمان ها، قالب پیش ساخته ای برای قرارداد بسازد. تا طرفین بتوانند با توافق درباره پاره ای از مسایل مهم و اساسی به آن قالب ها بپیوندند و دیگر زحمت اندیشیدن درباره تمام نتایج دور و نزدیک عقد را تحمل نکنند[2] ولی با این همه، باز هم مطالبی وجود دارد که طرفین معامله باید در هنگام توافق به آنها توجه کرده و موضوع انشاء خود قرار دهند. مثلاً در عقد بیع از جمله ارکان اساسی عقد بیع تعیین مبیع و ثمن و علم به موضوع قرار داد است و ایجاب باید حاوی این عناصر باشد.[3] و طرفین خودشان تصمیم بگیرند و بدانند که چه چیزهای را مبادله می کنند. ایجاب باید حاوی این عناصر مبادله باشد، و گرنه پذیرفتن آن هیچ التزامی ببار نمی آورد و در واقع دعوت به مذاکره درباره خرید و فروش است.[4] تاجری که بدون ذکر قیمت کالای را در معرض فروش قرار می دهد، یا حق تجدید نظر در قیمت را برای خود محفوظ می دارد، می تواند از پیمان بستن با هر خریداری امتناع کند و پذیرفتن چنین دعوتی نیز عقد بیع را واقع نمی سازد. و همین طور کسی که برای آگاه ساختن عموم اعلامی می کند که خانه خود را می فروشد. از کامل بودن ایجاب در کنوانسیون بحثی نشده است. اینکه گفتیم ایجاب کامل باشد به این علت است که در غیر این صورت قابلیت الحاق قبول به آن منتفی می شود. و طوریکه گفته شد منظور از کامل بودن ایجاب آن است که عناصر سازنده ایجاب به اندازه کافی مشخص باشد و در غیر این صورت ایجاب مؤثری بوجود نمی آید. عناصر اصلی ایجاب عبارت از عوض و معوض می باشند.

ب- ایجاب باید قاطع باشد: قاطع بودن ایجاب بدین معنی است که موجب باید قصد التزام در صورت قبول ایجاب از جانب مخاطب را داشته باشد. یعنی اعلام اراده بمنظور انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد بر اجرای مفاد آن باشد؛ بگونه ای که با قبول آن از طرف دیگر، پیمان معهود بسته شود و دیگر اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند. بدین ترتیب، هرگاه شخصی به شوخی یا با این قصد که تنها دین اخلاقی یا شرافتی برعهده گیرد پیشنهادی کند، نباید آنرا ایجاب واقعی دانست.[5] بنابراین اگر تاجری پیشنهاد فروش کالای را به بای معین کند ولی حق تغییر قیمت را برای خود محفوظ دارد، یا اعلام کند که در قبول پیشنهادها آزاد است، چنین گفته ای او را پای بند نمی سازد.[6] برعکس، در موردی که کالای به مقدار محدود برای فروش به عموم عرضه می شود، در ایجاب این شرط ضمنی وجود دارد که هرکس زودتر اعلام قبول کند بر دیگران مقدم است، و این گونه شروط ضمنی با قاطع بودن ایجاب منافات ندارد، زیرا همین اندازه کافی است که پیشنهاد کننده به مجموع شرایط صریح و ضمنی گفته های خود پای بند باشد و به دلخواه خود نتواند آنرا تغییر دهد. بهر صورت برای تفریق ایجاب از مذاکرات، قصد ملتزم بودن موجب در صورت قبول طرف ایجاب می باشد. و از آنجای که چنین قصدی بندرت صراحتاً اعلام یم شود، اغلب آنرا باید از اوضاع و احوال هر قضیه برداشت کرد. بناءً هرچه پیشنهاد مفصلتر و قطعی تر باشد، احتمال تلقی آن به عنوان پیشنهاد بیشتر است. پیشنهادی که به یک یا چند نفر مشخص خطاب شده، در مقایسه به پیشنهادی که به عموم مردم است، با احتمال بیشتر به عنوان ایجاب در نظر گرفته می شود.[7]  به این معنا که با قبول آن توسط طرف مقابل، قرار داد بسته می شود و اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند. بنابراین، تاجری که فروس کالایی را به بهای معبن پیشنهاد می کند و حق تعقیر قیمت را برای خود حفظ می کند، این گفته او را پای بند نمی­سازد. مشهور فقهای امامیه تعلیق در ایجاب را منافی با جازم بودن موجب برای انعقاد عقد می دانند. در حالی که نظر غالب در میان فقیهان معاصر محال بودن تعلیق در انشاء و  ممکن بودن تعلیق در منشاء  است .

و همین قاطع بودن ایجاب است که آنرا از پیشنهاد ساده انعقاد قرارداد تفکیک می کند. یا می توان گفت ایجاب پیشنهادی است که به مخاطب اختیار انعقاد قرارداد یا قبول را اعطا می کند.[8]

این مورد داشتن قصد التزام در واقع اساس و رکن اصلی ایجاب است. همانطوریکه در بند اول در خصوص مفهوم ایجاب، به آن اشاره شد. بنابراین پیشنهادی که همراه با قصد التزام نباشد ایجاب به شمار نمی آید و دعوت به معامله یا ایجابی است که مرحله پیش از قرارداد محسوب می گردد.[9]

موضوع تعلیق و تنجیز در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان نیز مطرح شده است؛ در فقه حنفی تعلیق در عقود را جایز نمی داند و تعلیق را موجب بطلان عقد تلقی می کنند. و از نظر فقهای حنفی ایجاب باید قاطع و منجز باشد، همچنان اضافه را نیز در عقود تملیکی مفسد عقد می دانند. با آنکه تفکیکی از تعلیق در انشاء و منشاء در فقه حنفی نشده اما منظور از آنها از تعلیقی که موجب بطلان عقد می شود تعلیق در انشاء است.[10] در قانون مدنی افغانستان عقود معلق را صحیح دانسته در این مورد در ماده 622 این قانون، آمده است که «در عقود معاوضوی ، تعلیق و اقتران عقد، بشرط فاسد جواز نداشته در اثر چنین شرط عقد فاسد پنداشته می شود.» در این ماده عقد به علت تعلیق آن فاسد نبوده بلکه در اثر شرط فاسد که بدان معلق شده است، عقد را فاسد می داند. و در ماده 623 قانون مدنی افغانستان آمده است «در صورت اقتران عقود غیرمعاوضه وی به شرط فاسد، عقد صحیح بوده شرط ملغی می باشد. تعلیق عقد به شرط فاسد موجب بطلان آن می گردد.» در این ماده نیز علت بطلان تعلیق آن به شرط فاسد است نه صرف تعلیق. در ماده 624 آمده است «عقودی که اسقاطات محض شناخته شود، با وجود تعلیق آن به شرط مناسب یا غیرمناسب منعقد گردیده و یا اقتران آن به شرط فاسد صحیح پنداشته می شود. شرط در این صورت ملغی می گردد.» و همچنان در ماده 625 چنین آمده است «عقودیکه اطلاقات شناخته شود، تعلیق آن به شرط مناسب و شرط فاسد صحیح بوده، شرط فاسد ملغی پنداشته می شود.» آنچه که قبلاً در مورد شرایط صحت معامله در ماده 502 آمد تنجیز را شرط صحت ندانسته است. و همچنین اگر عقد معلق را باطل میدانست لازم نبود در بعضی موارد استثنائی عقود معلق را باطل می دانست. مثلاً در ماده 67 در مورد عقد ازدواج چنین آمده است. «ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیرمحقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی تواند.»

ماده ای دیگری داریم در قانون مدنی که اصل بر قصد التزام موجب است اما استثنایی در آن وجود دارد و این ماده 514 قانون مدنی افغانستان که چنین صراحت دارد. «هر شخص به سبب ایجاب خود ملزم قرار می گیرد، مگر اینکه به عدم الزام خود تصریح نموده یا از قرائن ظاهری و یا از طبیعت معامله چنان معلوم گردد، که در ایجاب قصد التزام وجود نداشته باشد.» در این جا اصل بر قاطع بودن ایجاب است اما استثنای که در آن وجود دارد این است که خود موجب تصریح به عدم الزام خود کرده باشد. اما آنچه از مواد پیشین برمی آید تعلیق در این قانون پذیرفته شده است.

مطلب مشابه :  نظریات مربوط به اختلالات رفتاری کودکان

ج- ایجاب باید مشخص باشد: اینکه ایجاب مشخص باشد یعنی، نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند یا تردید بین دو چیز نباشد. پس، اگر مالک اعلان کند که خانه ای را به مبلغ معین می فروشد یا حاضر است اسبی را که در مسابقه برنده شود به قیمت مناسب بخرد، این پیشنهادها را نباید ایجاب شمرد. زیرا در زمان توافق هر یک از دو طرف باید بدانند که چی معامله می کنند و موضوع آن چیست.[11]

ملاحظه مواد مختلف قانون مدنی ایران نشان می دهد، معلوم و معین بودن موضوع عقد از شرایط اساسی عقود است. بر اساس بند 3 ماده 190 ق.م موضوع عقد باید معین باشد. در ماده 216 نیز آمده است که مراد از مبهم نبودن مورد معامله، معلوم بودن آن است. ولی در قانون مدنی این دو واژه (معلوم بودن و معین بودن) معنای متفاوتی دارند. معلوم بودن، به این معناست که جنس، وصف و مقدار کالا روشن باشد. این موارد در بیع کلی کافی است، ولی در عین معین بایستی فرد مورد نظر از مصداق­های آن اوصاف، معین شود و یکی از چند چیز مورد مطالعه قرار نگیرد. تقابل بین این دو معنا در ماده 694 و 472 ق.م به خوبی نمایان است. ماده 694 ق.م مقرر کرده است:«علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست.» براین اساس، اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحوه تردید باطل است. و ماده 472 ق.م بیان می­دارد:«عین مستاجره باید معین باشد و اجاره ی عین مجهول یا مردد باطل است.»

بنابراین، از نظر قانون مدنی ایران در صورتی که مبیع، عین معین باشد، ذکر اوصاف آن در عقد ضرورت ندارد و کافی است که بین طرفین معین باشد،  در صورتی که کلی باشد باید اوصاف، جنس و مقدار در عقد ذکر شود. معیار معلوم بودن مبیع کلی در ماده 351 ق.م مقرر شده است :«در صورتی که مبیع کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده باشد) باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.»

در قانون مدنی افغانستان نیز بحث مفصلی درباره موضوع وجیبه صورت گرفته است و موادی را در این قانون به این بحث تخصیص داده است. و در این قانون به پیروی از فقه حنفی گفته شده است که موضوع وجیبه باید مشخص بوده و مجهول و مردد نباشد. و جهالت ناشی از نامشخص بودن موضوع عقد را به جهالت فاحش و غیرفاحش تقسیم می کند. در این قانون در ماده 580 آمده است که «موضوع وجیبه ناشی از عقد باید ممکن، معین یا قابل تعیین و مجاز باشد، در غیر آن عقد باطل پنداشته می شود.» این ماده در مورد معین بودن موضوع عقد است. و از ماده 582 این قانون تقسیم جهالت به فاحش و غیرفاحش فهمیده می شود و جهالت در موضوع عقد را باعث فساد عقد می داند. که چنین بیان می دارد «موضوع وجیبه طوری باید معین و معلوم  باشد که مانع جهالت فاحش گردد، اگر جهالت موضوع وجیبه منجر به منازعه گردد، عقد فاسد پنداشته می شود.» این موضوع از فقه حنفی گرفته شده است که جهالت در موضوع عقد را باعث فساد عقد می داند و در مجله الاحکام که مبتنی بر فقه حنفی است نیز این موضوع صراحت دارد. در ماده 213 مجله الاحکام آمده است «بیع المجهول فاسد[12]».

در قانون مدنی افغانستان در ماده 583 به بیان اینکه چه زمان موضوع وجیبه معین است، پرداخته و گفته موضوع وجیبه زمانی معین است که جنسیت، اوصاف ممیزه معلوم و مقدار آن تعیین شده باشد و همچنان گفته است که رفع جهالت از موضوع وجیبه که در مجلس عقد است به اشاره صورت می گیرد و در غیر این صورت رفع جهالت از موضوع به تعیین مکان صورت می گیرد و همچنان گفته است که در موضوع عقد نباید جهالت فاحش وجود داشته باشد. در این ماده آمده است. «تعیین موضوع وجیبه با بیان جنسیت و اوصاف ممیزه یا تعیین مقدار آن صورت می گیرد. در صورت وجود موضوع وجیبه در مجلس عقد تعیین به اشاره و در غیر آن به تعیین مکان صورت گرفته و بیان تمام آنچه که جهالت فاحش را از بین می برد، حتمی می باشد. بیان جنسیت موضوع بدون ذکر اندازه و یا وصف برای تعیین موضوع کافی پنداشته نمی شود.»

مثلاً اگر شخص «الف» به «ب» بگوید من این طلا را به تو فروختم ولی اندازه آن را معین نکند، در ایجاب رفع جهالت نشده و در صورت قبول عقدی بوجود نمی آید. و همچنان در ماده بعدی گفته «هرگاه موضوع وجیبه را اجرای یک عمل تشکیل دهد، عمل مذکور باید معین گردیده یا قابلیت تعیین را داشته باشد.

 

د- مشخص بودن مخاطب ایجاب

ایجاب باید خطاب به طرف معامله و به منظور اعلام به او باشد، خواه بطور مستقیم گفته یا نوشته شود یا بصورت پیام به دیگران اعلام گردد. بنابراین، اگر مالک خانه ای ضمن گفتگو با شخص ثالث، اعلام کند که قصد دارد خانه خود را به شخصی بفروشد یا حاضر است پیشنهاد خرید خانه را از طرف آن شخص بپذیرد، این اعلام را نباید ایجاب پنداشت.[13] ولی این امر مانع از آن نیست که ایجاب برای گروه معین یا عموم مردم باشد. زیرا لزوم داشتن خطاب خود نشانه ای از قصد انشاء است.

براساس فقه امامیه به استثنای جعاله، ایجاب عام درست به نظر نمی رسد. و اگر در مواردی مانند وصیت بر یکی از چند نفر مردد، عدم تعیین موصی له پذیرفته می شود، براساس دلیل خاص و استثنایی است. بنابراین در فقه امامیه اعلام اراده به شیوه ایجاب عام را پذیرفته است ولی در حقوق مدنی ایران، حقوقدانانی بر این باورند که در قراردادهای مالی می­توان ایجاب را به طرفیت عموم انشاء کرد و چنانچه بدون تعیین خریدار فروش مالی را به قیمت معین پبشنهاد بشود معامله صحیح خواهد بود که در این صورت می توان گفت: ایجاب کننده اختیار پذیرش یا رد285)، مگر در صورتی که شخصیت طرف معامله از اهمیت اس قبول را برای خود محفوظ نگه داشته است. به عبارت دیگر، در این گونه ایجاب ها یک شرط ضمنی مبنی بر اختیار رد قبول وجود دارد. حقوقدانان از مواد قانون مدنی نیز به جز در مواردی که شخصیت طرفین علت عمده عقد است 1067 ق.م لزوم معین طرفین معامله را ضروری نمی دانند و آنچه از ظاهر ماده 196 ق.م نیز استنباط می شود، لزوم قابلیت تعیین طرف قرارداد است که در موارد ایجاب عام، چوت طرف قبول کننده، قابل تعیین است می توان گفت عقد با ایجاب و قبول دو شخص معین  واقع شود.

اما در قانون مدنی افغانستان ماده صریحی که دلالت بر این موضوع کند وجود ندارد اما آنچه از ماده 527 قانون مدنی استنباط می شود بنظر می رسد که ایجاب عام را پذیرفته است. در این ماده آمده است که «عقد مزایده با آخرین داوطلبی کامل می گردد داوطلبی اول وقتی از اعتبار ساقط می گردد که زاید بر آن داوطلبی صورت گرفته باشد گرچه این داوطلبی باطل باشد یا مزایده بدون اینکه به شخص تعلق گیرد معطل قرار داده شود.»

باید گفت عقد زمانی کامل می گردد که اراده مخاطب ایجاب با اراده موجب یکجا شود. در این ماده آمده که عقد مزایده با آخرین داوطلبی کامل می گردد و آخرین داوطلبی را قبول دانسته زیرا با آمدن قبول است که عقد کامل می گردد. پس پیشنهادی را که طرف آن عام مردم بوده ایجاب دانسته است. و همین که آخرین داوطلبی با آن ملحق شود عقد منعقد می شود و دیگر نیازی به قبول پیشنهاد دهنده (کسیکه مال را به مزایده گذاشته)، نیست.

 

گفتار دوم- محتوای ایجاب

در حقوق داخلی محتوای ایجاب بیشتر از آن چیزی نیست که تحت عنوان شرایط ایجاب بحث شد؛ مثلاً نوع کالا، کیفیت، کمیت، رنگ و وزن کالا که نخست عنوان مشخص بودن ایجاب بررسی شد و نوع پولی که باید پرداخت شود هم معمولاً در معاملات داخلی پول رایج کشور است و در رسیدگی و حل و فصل اختلافات محاکم داخلی است که در صورت بروز مشکلات مسایل را حل می نماید اما در روابط تجاری بین المللی کمی موضوع پیچیده تر می باشد زیرا مسایل یادشده فوق به این آسانی قابل حل نیست و باید بطور دقیق مشخص شود ایجاب حاوی چه موضوعاتی می باشد. در قرادادهای بین المللی ایجاب معمولاً در برگیرنده محتویات ذیل می باشد.

مطلب مشابه :  چگونه به استراتژی دیگران در مذاکره پی ببریم : - فروش پایان نامه

1- خصوصیات کالا: نوع ، رنگ، کیفیت، وزن و کمیت کالا. یک ایجاب باید در برگیرنده این خصوصیات کالا باشد.

2- قیمت و نحوه پرداخت: طوریکه در مباحث قبلی روشن شد ایجاب باید مشخص کند چه مقدار پول و چه پول رایجی باید پرداخت شود، آیا بصورت نقدی پرداخت شود یا نسیه یا هم باید بصورت اقساط پرداخت شود، بصورت پایاپای پرداخت می گردد یا در قالب اعتبار اسنادی (L\C)، چک، سفته یا برات پرداخت شود.[14] در قلمرو تجارت بین المللی ، روش های استاندارد برای پرداخت جهت صادرات شکل گرفته که در این موارد از برات به عنوان وسیله پرداخت استفاده وسیعی به عمل می آید.[15] این باید در ایجاب گنجانده شود.

3- شرایط مربوط به بیمه کالا: در ایجاب باید گنجانده شود که کالا تحت پوشش چه نوع بیمه و تا کدام سقف تحت پوشش بیمه قرار دارد. در تجارت بین المللی امروز این امر از نوع قراردادی که طرفین بر آن توافق می نمایند فهمیده می شود مثلاً اگر قراردادی از نوع (CIF) باشد فروشنده از لحاظ پوشش بیمه قراردادن کالا بیشتر مسئولیت دارد تا در قراردادی از نوع (Ex Work)[16] زیرا در این نوع دومی محل تسلیم کالا محل کار یا وقوع شی مورد نظر است.

4- شرایط انتقال زمان خطر (ضمان) و مالکیت کالا: در ایجاب باید گنجانده شود که پس از قبول، ایجاب کننده تا چه زمانی مسئولیت خطر از بین رفتن و معیوب شدن کالا را دارد. و چه زمانی مالکیت کالا از موجب به قبول کننده انتقال می کند و دیگر موجب مسئولیتی در قبال متضرر شدن کالا ندارد. ممکن است موجب این مسایل را در ایجاب بگنجاند که در صورت قبول طرف طبق آن عمل خواهد شد.

5- شیوه های حل و فصل اختلافات: ممکن است موجب در ایجاب نحوه حل و فصل رسیدگی به اختلافات را بگنجاند و در ایجاب صریحاً اعلام نماید که در صورت بروز مشکلات کدام مرجه باید به قضیه آنها رسیدگی کند. اما در قراردادهای بین المللی هم الزامی نیست که یک ایجاب باید حاوی مطالب مزبور باشد. اما در صورت گنجاندن اینها در قرارداد باعث ساده تر شدن مراحل بعدی خواهد شد. و از سویی هم این موضوع که آیا قبولی معتبر است یا نه، باید دید که آیا محتوای ایجاب موجب را دارد یا خیر.

 

گفتار سوم- انواع ایجاب

ایجاب دو نوع است ایجاب های قابل رجوع و ایجاب های غیرقابل رجوع. این مسئله که آیا ایجاب قابل رجوع است یا نه از قدیم یکی از اختلاف برانگیزترین موضوعات در زمینه ی تشکیل قراردادها بوده است. و این اختلاف ناشی از دو رویکرد اساسی از سوی نظام های کامن لا که در آن ایجاب قاعدتاً قابل رجوع است و نظام های رومی – ژرمنی می باشد.

بناءً در این گفتار ایجاب های قابل رجوع و ایجاب های غیرقابل رجوع را بررسی می کنیم.

الف- ایجاب قابل رجوع: ایجاب قابل رجوع ایجابی است که بتوان قبل از وصول آن به مخاطب از آن رجوع کرد. مسئله قابلیت رجوع بودن ایجاب یک مسئله اختلافی در کشورهای مختلف است. بعضی ایجاب ساده را پیش از قبول به دلیل اینکه تراضی واقع نشده الزام آور نمی دانند اما بعضی آنطوریکه  راجع به ماهیت ایجاب بحث شد، ایجاب را یک عمل حقوقی مستقل می دانند و عقیده دارند که ایجاب الزام آور است.[17] از نظر آنانکه ایجاب هر زمان قبل از وصول قابل رجوع است می گویند مادامی که ایجاب به قبول متصل نشود اثر حقوقی ندارد و بقای آن پیش از قبول متکی به اراده موجب است و موجب هر زمان بخواهد می تواند از ایجاب خود پیش از انضام قبول رجوع کند و آن را ملغی سازد.[18]

 

قابل رجوع بودن ایجاب در حقوق ایران:

در فقه اسلامی ( در مذاهب فقه امامیه، شافعی و حنفی) این قاعده پذیرفته شده است که تا زمانی که قصد انشاء و توافق طرف قرارداد به ایجاب ملحق نشود، هیچگونه اثر حقوقی به وجود نمی­آید و موجب هر زمانی قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول نماید. به عبارت دیگر، اگر ایجاب ساده باشد؛ یعنی با تعهد به نگهداری همراه نباشد و بدون هرگونه التزام اضافی باشد، چنین ایجابی الزام آور نیست و موجب می­تواند تا قبل از قبول از آن رجوع کند. زیرا همان اراده­ای که آن را بوجود آورده است می تواند آن را از بین ببرد ودر این صورت تراضی محقق نمی شود. همچنین تراضی در لحظه معین دو اراده یک چیز را بخواهند ایجاد می شود وگرنه، هر یک از این دو اراده هنگام ضمیمه شدن دیگری به دلیل از بین رفته باشد، اراده خود عدول نماید یا بمیرد یا مجنون شود، تراضی محقق نخواهد شد .

ایجاب قابل رجوع در ماده 517 قانون مدنی افغانستان هم بدین شکل آمده است. «عاقدین بعد از ایجاب تا ختم مجلس عقد به قبول یا رد آن اختیار دارند اگر ایجاب کننده بعد از صدور ایجاب و قبل از قبول طرف مقابل از ایجاب رجوع نموده و یا چنان گفتار و یا عملی از عاقدین صادر شود که دلالت بر انصراف از قبول نماید چنین ایجاب باطل بوده و قبول بعد از آن نیز از اعتبار ساقط می گردد. «این ماده نشان می دهد که از ایجاب می توان قبل از قبول انصراف نمود. اما این یک استثنا است در جای که ایجاب و قبول در مجلس واحد باشند و در قانون مدنی افغانستان اصولاً از ایجاب نمی توان رجوع نمود.

ب- ایجاب غیرقابل رجوع: ایجاب غیرقابل رجوع ایجابی است که توأم با التزام باشد. بدین صورت که ایجاب کننده صریحاً یا تلویحاً متعهد می گردد که تا مدتی پیشنهاد خود را نگهدارد و به آن مقید باشد. در اکثر کشورهای اروپایی چنانچه ایجاب مدت دار باشد آنرا غیرقابل رجوع می دانند.

ولی اکثراً ایجاب های غیرقابل رجوع را می توان از بیانات ایجاب کننده فهمید مثلاً اگر ایجاب کننده بگوید «این ایجاب قطعی است» پس می توان گفت ایجاب غیرقابل رجوع است. موضوع رجوع از ایجاب در بحث آثار ایجاب بحث خواهد شد.

 

[1] – ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،پیشین، ج1، ص 282.

[2] – ناصر، کاتوزیان، همان، ص 283.

[3] – جلیل، قنواتی، پیشین، ص190.

[4]ماده 14 موافقت نامه 1980 ملل متحد درباره بیع بین المللی کالاها، به نقل از ناصر کاتوزیان، قواعدعمومی قراردادها،پیشین،ج1، ص283.

[5] – پلینول وریبرواسمن، ج6، ش 127، به نقل از ناصرکاتوزیان، همان، ص 284.

[6] – ریپروبولانژه، ج2، ش324- ماده 14 موافقت نامه بین المللی کالاها، به نقل از ناصر کاتوزیان، همان، ص284.

1 – اصول قرادادهای تجاری بین المللی، ترجمه: بهروز اخلاقی و فرهاد امام، چاپ دوم لال ویرایش دوم، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1388، ص44.

[8] – سیدحسین، صفائی، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، ص56.

[9] – سیدحسین، صفائی، همان، ص59.

[10] – جلیل، قنواتی، پیشین، ص204.

1- ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 284.

[12]مجله الاحکام، ماده 213.

[13] – کودمه و دبوا، تعهدات، ص 34؛ ژاک فلور و اوبر، تعهدات، ج 1، شماره 143- 145 به نقل از ناصر کاتوزیان، قواعد لاا عمومی قراردادها، ج1، ص 286.

[14] – حشمت الله، سماواتی، پیشین، 49.

[15] -گلایوام، اشمیتوف، پیشین، ص173.

[16]نسخه 2000 اینکوترمز (قواعد رسمی اطاق بازرگانی بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری، ترجمه: مسعود الاطارم سری.تهیه کننده اطاق الابازرگانی بین المللی، چاپ هشتم، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مهرماه 1386، ص 29 و 71.

1 – حشمت الله، سماواتی، پیشین، ص50.

2 – مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص148.