دانلود پایان نامه – شفافیت در سیاست‌های دولت

شفافیت در سیاست های دولت

صندوق بین المللی پول، برای افزایش رشد اقتصادی، دولت را مورد تاکید ویژه ای قرار می دهد. این اصطلاح به معنای تقویت شفافیت اعمال دولت در جهت جلب اعتماد صاحبان پس انداز و سرمایه گذاران و روان سازی عملکرد اقتصادی شامل خدمات عمومی مطمئن، محیط های نظارتی شفاف، نظام قضایی مستقل و ضوابط قابل اعمال حقوق مالکیت است. این صندوق سه عامل اساسی ضد رشد را گستردگی فعالیت های دولت در امور اقتصادی، شفافیت اندک یا عدم شفافیت و به تبع آن عدم پاسخگویی مدیریت دولتی و تضعیف ثبات قانون مندی و رقابت پذیری محیط فعالیت های اقتصادی بر می شمارد.

صندوق بین المللی پول رهنمودهایی برای افزایش شفافیت دولت بیان می کند که این اصول عبارتند از:

الف- وضوح کامل نقش ها و مسولیت های دولت،

ب- دسترسی عام به اطلاعات مربوط به فعالیت های دولت،

ج- آشکاربودن تهیه واجرای بودجه و اطلاع رسانی،

د- تایید جامعیت اطلاعات مالی به نحوی مستقل. (صالح خو، 1382)

به طور کلی، سیاست های مالی و پولی دو ابزار مورد استفاده دولت و بانک مرکزی برای اداره نظام اقتصادی است.

2-11-2-1-سیاست پولی

سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می کند. یکی از مهم ترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاست های پولی و تنظیم عرضه پول است. بانک های مرکزی برای اجرای سیاست های پولی و رسیدن به اهدافی نظیر دستیابی به رشد، اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداخت های خارجی، از ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد و نیز تغییر نرخ بهره استفاده می کنند.

اصولا زمانی که سیاست گذاران در اعلام و اجرای سیاست های مختلف خود اصل شفافیت و صداقت را رعایت می کنند، جدا از نوع سیاست های آن ها، به دلیل ایجاد حس امنیت و اعتماد بلند مدت در افراد جامعه نسبت به خود، در اجرای اهداف برنامه ریزی شده موفق تر خواهند بود؛ چرا که از همراهی آحاد جامعه بر خوردارند. در رابطه با سیاست های پولی چنانچه بانک مرکزی اهداف بلندمدت خود در رابطه با بیکاری و تورم را به درستی و با شفافیت کامل در قالب برنامه های مدون بیان دارد؛ تک تک افراد جامعه و نیز نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه به درستی خواهند توانست نسبت به هزینه ها و بطور کلی ریسک های پیش روی خود پیش بینی های لازم را داشته و به نحو مناسبی آن ها را پوشش دهند. این امر در بلندمدت موجب تداوم در رشد اقتصادی جامعه می شود.

از دیگر ابزارهایی که بانک مرکزی به عنوان یک ابزار کنترلی در اختیار دارد، نرخ ارز است. نکته مهم در رابطه با سیاست گذاری نرخ ارز، شفافیت سیاست های بانک مرکزی در این حوزه است. زیرا تصمیم گیری های فعالان اقتصادی از نحوه برخورد بانک مرکزی با متغیر نرخ ارز، به خصوص در افق بلند مدت، تاثیر می پذیرد. آگاهی آنان از این امر می تواند منجر به تصمیمات بهتر، کاهش هدر رفتن منابع مادی و انسانی و حضور کاراتر در عرصه بین المللی شود.

آنچه که باید توجه داشت این است که جدا از شفافیت و صداقت در اعلام و اجرای سیاست ها، سیاست های پولی نباید به گونه ای باشد که مانع از علامت دهی درست متغیرهای قیمتی به عوامل اقتصادی شود. به عنوان مثال پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره می تواند علامت منفی به پس انداز کنندگان جامعه داده و در نهایت منجر به کاهش منابع برای تولید می شود.

2-11-2-2-سیاست مالی

سیاست مالی اصطلاحا تغییر مخارج دولتی یا مالیات ها و پرداخت های انتقالی به منظور تحت تأثیر قرار دادن تولید و درآمد ملی است. ابزارهای سیاست مالی در دست دولت، هزینه های دولت و مالیات است. هرچه دولتها در این دو امر شفاف تر عمل کنند، تاثیر و پذیرش عمومی این سیاست ها بیش تر است.

منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا عات بودجه ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. شفافیت بودجه ای پاسخگویی را تقویت می کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاست های خلا ف منافع ملی را کاهش می دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می افزاید. همچنین شفافیت بیش تر حمایت عمومی از سیاست های کلا ن اقتصادی را باعث می شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. (صبوری، 1386)

نظام مالیاتی نیز از جمله بخش هایی است که مردم به طور مستقیم با آن ارتباط دارند. از این رو انتظار شفافیت در قوانین مالیاتی برای آغاز به کار سرمایه گذاران امری بدیهی است. کارکردهای اصلی ابزار مالیات را می توان به طور اصولی در تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (باز توزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع، ثبات اقتصادی و تجهیز منابع مالی و تشکیل سرمایه برشمرد.

بهبود نظام مالیاتی می تواند، در چارچوب شفاف اقتصادی، انصاف در اخذ مالیات و قابلیت سیستم در شناسایی تمام درآمد های شهروندان و اخذ مالیات منصفانه از آن ها، گام مؤثری در جهت جلب و جذب سرمایه گذاری های خارجی و افزایش توان اقتصادی بخش خصوصی است.