شورای پول و اعتبار

دانلود پایان نامه

تهیه نرم افزارهای لازم به منظور شناسائی سیستمی معاملات مشکوک.
تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی.
صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی.
بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
تهیه آمارهای مربوط به اقدامات هر دستگاه در مبارزه با پول شویی و نتایج آن.
ارسال پرونده اشخاصی که در اجرای قانون و مقررات مربوط کوتاهی نمایند به مراجع ذیربط.
نگهداری سوابق و گزارش های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع.
 4-1-4 نگهداری اسناد و مدارک:
از دیگر اصول مبارزه با پول شویی نگهداری اسناد و مدارک به مدتی است که قانون و مقررات تعیین می نمایند. در ایران هر چند در قانون تجارت نگهداری اسناد و مدارک و صورتهای مالی برای تجار الزامی شده است، امّا جریمه عدم اجرای آن (پرداخت 2 تا 10 هزار ریال جریمه) با توجه به زمان زیادی که از تصویب آن گذشته (حدود 70 سال) و عدم پیش بینی روش بروز رسانی آن بازدارندگی لازم را ندارد.
در قانون مبارزه با پول شویی مصوب مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین ضوابط مربوط به چگونگی نگهداری اسناد و مدت نگهداری در آئین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتربانکها مصوب25/3/89 شورای پول و اعتبار به تفصیل اعلام گردیده است.
5-1-4 تبادل اطلاعات داخلی:
از دیگر اقدامات مربوط به مبارزه با پول شویی در دنیا که نقش بسیار مهمی در کشف جرایم و پول شویی دارد، تسهیل تبادل گسترده اطلاعات بین دستگاه های اجرایی با واحد اطلاعات مالی است. در این باره تأکید زیادی وجود دارد که در کشورها نباید هیچ مانعی برای دسترسی واحد اطلاعات مالی به اطلاعات مالی اشخاص وجود داشته باشد. به عبارت دیگر مسائلی همچون رازداری بانکی و یا مخفی نگهداشتن اطلاعات مالی مشتریان و ارباب رجوع از واحد اطلاعات مالی به هیچ وجه محلی از اعراب ندارد. در این باره حتی کشورهایی که زمانی به مخفی نگهداشتن اطلاعات مشتریان حتی در برابر حکم دادگاه معروف بودند امروز مجبور شده اند که اطلاعات مشتریان خود را به محض درخواست واحد اطلاعات مالی در اختیار آن واحد قرار دهند.
 6-1-4 تبادل اطلاعات با سایر کشورها:
در صورت اجرای قانون مبارزه با پول شویی در هر کشور، پول شویان سعی خواهند کرد با انعقاد قراردادها و انجام معاملات با خارج کشور عملیات تعقیب و ردیابی وجوه خود را با اخلال مواجه سازند. زیرا به طور طبیعی جمع آوری و کسب اطلاعات و تحقیق جهت کشف جرم در خارج از  کشور با مشکلاتی همراه است و قطعاً موجب کندی تحقیق خواهد شد. به همین منظور کشورها سعی دارند با انعقاد قراردادهای دو و چند جانبه تبادل اطلاعات مالی در پرونده های خود را به حداکثر رسانده و  موانع را از پیش رو بردارند.
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که صرفاً با هدف مبارزه با مفاسد مالی بین کشورهای عضو به امضا رسیده آخرین و نهایی ترین قرارداد چند جانبه است که در آن موضوع تبادل اطلاعات، تحقیقات مشترک، تبادل عواید حاصل از جرایم مالی و نیز استرداد متهمان و مجرمان به خوبی در نظر گرفته شده است.
یکی از جرایمی که در این کنوانسیون به عنوان فساد مالی شناخته شده است جرم پول شویی است و در صورت عضویت ایران در آن امکان انجام تبادلات مذکور با حدود 107 کشور دنیا که کنوانسیون را در مراجع قانون گذاری خود پذیرفته اند میسر می گردد. مشروط بر آنکه هر عضو بپذیرد که این کنوانسیون را مبنای معاضدت قضایی در امور فوق قرار خواهد داد. هر چند اکثر کشورهای عضو این کنوانسیون را مبنای معاضدت قضایی قرار داده اند، امّا تعداد اندکی نیز هر نوع معاضدت قضایی را منوط به قرارداد دوجانبه نموده اند.
برخی کشورها نیز با صدور بیانیه های تفسیری پذیرش کلیات آن را به شکلی که توضیح داده اند پذیرفته اند. به هر حال لایحه مزبور پس از تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی مورد اشکال شورای محترم نگهبان قرار گرفته و با اصرار مجلس بر نظر قبلی خود از سال 1385 به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال شده ولی تاکنون اتخاذ تصمیم نگردیده است.
2. 4. وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پو ل شویی:
مبارزه با پول شویی با کنترل دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. بنابراین بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. در این راستا با عنایت به تجربیات بین المللی در زمینه برنامه های مبارزه با پول شویی، کلیه بانک های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری به منظور مبارزه با پول شویی ملزم به رعایت اصولی هستند که مورد توافق عمومی سازمانهای بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پول شویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پول شویی بوده و برنامه های مبارزه با پول شویی را فعالانه دنبال می کنند. این اصول عبارت اند از:
  KYA: سازمان خود را بشناسید.
 KYB : نوع فعالیت و مبادلات سازمان خود را بشناسید.
  KYC: مشتری خود را بشناسید.

مطلب مشابه :  دانشگاه علوم پزشکی، ابعاد سرشت، علوم پزشکی