شورای پول و اعتبار

دانلود پایان نامه

2 : مشارکت حقوقی و مدنی در رویه عملی بانکها
مشارکت مدنی و حقوقی از قراردادهای اقتصادی رایج در بانکداری ایران است که بموجب آن بانک با مشترک خود به سرمایه گذاری مشترک در بخش های تولیدی ( صنعتی، معدنی، کشاورزی و مسکن ) و بازرگانی ( داخلی، صادرات، واردات و خدماتی ) اقدام می نماید.
در این قرارداد بانک سود پیش بینی شده را ملاک محاسبه قرار می دهد و علی الاصول سود به نسبت سرمایه بین طرفین تقسیم می شود و بانک موظف است بر اجرای قرارداد نظارت کامل داشته باشد.
بانک ها موظفند بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع مشارکت و تسویه حساب کامل، کنترل و نظارت لازم و کافی به عمل آورند.
تعیین سود در قراردادهای مشارکت مدنی نسبت به بخش اقتصادی مورد مشارکت متفاوت است، چنانکه در این مورد آمده است : « بانک ها زمانی اقدام به مشارکت مدنی می نمایند که سهم سود بانک از سود پیش بینی شده ناشی از معاملات مشارکت مدنی یا سرمایه گذاری مربوط از سود مورد انتظار که طبق حداقل نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار بر آورد می گردد کمتر نباشد. حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانک ها در عملیات مشارکت مدنی با توجه به نوع بخش اقتصادی هر ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین می گردد.
3 : بررسی اضطرار در عقود مشارکت حقوقی و مدنی بانکی
در عقود مشارکت حقوقی و مدنی، بانک متناسب با سرمایه ای که پرداخت می کند، در مالکیت فعالیت اقتصادی شریک می شود. در نتیجه پیامد آن ـ اعم از سود و زیان ـ متوجه بانک هم خواهد بود. بنابراین لازم است که نه تنها در شروع کار، فعالیت مذکور جهت سود دهی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد؛ بلکه بایستی در ادامه نیز مورد نظارت و کنترل باشد و این مستلزم تحول ساختاری در نظام بانکداری است که ظاهرا مطلوب مسئولین نبوده است.
در عمل بانک ها بدون توجه به نتایج واقعی معامله، حداقل سود پیش بینی شده را مطالبه می کنند و مشتریان نیز می پردازند. عادت مسئولین واحدهای بانک و مشتریان به این روش و نیز مطلوبیت آن برای مشتریان از یک طرف و دریافت وثیقه و تامین کافی از آنها توسط بانک در قبال اعطای سرمایه از طرف دیگر، هیچگاه طرفین معامله را بطور جدی در موضع صحیح معامله قرار نداده است.
و به تعبیر یکی از اساتید اقتصاد پول و بانکداری : « در مورد حداقل سود مورد انتظار که در واقع به عنوان ضابطه ای برای جلوگیری از زیان وارده بر بانک تعبیه شده است ـ سهوا و چه بسا تعمدا ـ ملاک محاسبه،سود واقعی قرار می گیرد »
وضعیت عقد مشارکت مدنی از این هم نارساتر است. به طوری که یکی از مقامات بلند پایه بانکی در مورد آن می گوید : « در عقد مشارک مدنی بانک ها عموما ملاحظه قانونی مربوط به پیش بینی سود را نادیده می گیرند و از همان ابتدا نرخ های مربوط به پیش بینی حداقل سود را بدون توجه به واقعیت و میزان سود محقق، تعیین و محاسبه و از مشتری مطالبه می نمایند. »
مهمترین اشکالی که به مشارکت مدنی و حقوقی وارد شده این است که تعیین سود با توجه به نوع فعالیت اقتصادی که توسط شورای پول و اعتبار به صورت مبنا قرار گرفته عبارت دیگری از همان بهره است و با سود شرکت قابل تطبیق نیست زیرا سود شرکت پس از انجام کار و تحصیل سود قابل تقسیم است و از این نظر اشکالی که در قرارداد مضاربه وجود داشت در اینجا نیز وجود دارد.
2 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ بررسی اضطرار در معامله سلف
1 : مفهوم معامله سلف
در فقه « سلف » مترادف است با « سلم » و هر دو یک مفهوم را بیان می کنند، بدینگونه معامله سلف یا سلم بیعی است که در آن ثمن نقد و حاضر و مبیع در ذمه و موجل باشد.
مستند قانونی معامله سلف، علاوه بر ماده 341 قانون مدنی، ماده 350 قانون مذکور است که حالات مختلف مبیع را تعیین می نماید. به موجب این ماده : « مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین از شیء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی و فی الذمه باشد. » معامله سلف یا سلم بیعی است مشروط که مبیع آن کلی و در ذمه بوده و برای تسلیم آن موعدی مقرر شده است.
با امعان نظر در چارچوب کلی این تعریف ماده 40 آیین نامه سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، معامله سلف را پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین توصیف می نماید.
معامله سلف با توجه به ماهیت حقوقی آن، عقدی است لازم و بنابراین فسخ آن جز در موارد مصرحه در قانون مدنی امکان پذیر نیست. ویژگی اصلی معامله سلف تامین سرمایه در گردش ( نقدی ) مورد نیاز واحد های تولیدی ( صنعتی، مدنی، کشاورزی ) اعم از حقیقی یا حقوقی است. بانک ها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی هستند که زمان تحویل کالا ( محصول ) به بانک از تاریخ انجام معامله حداکثر معادل یک دوره تولید باشد، مشروط بر اینکه به هر حال از یکسال تجاوز نکند. وجه معامله سلف نیز باید نقدا و یکجا تحویل و محصولات مورد معامله سلف مستقیما توسط واحد تولیدی طرف قرارداد تولید گردد.
2 : معامله سلف در رویه عملی بانکها
در عقد سلف بانک اقدام به پیش خرید محصولات می کند. در ماده 41 قانون بانکداری بدون ربا چنین آمده است : « بانک ها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد منحصرا بنا به درخواست این گونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها نمایند. در ابتدای دوره بانک مخارج زیر را انجام می دهد :
1 ـ پرداخت مبلغ بابت پیش خرید محصولات
2 ـ پرداخت سایر هزینه ها به منظور انجام عقد قرارداد
3 ـ پرداخت هزینه بابت تامین منابع پولی
به این ترتیب واحد تولیدی برای رفع مشکل اقتصادی خود اقدام به پیش فروش بخشی از محصولات خود به بانک می نماید و از بانک پول دریافت می کند و مقرر می شود که در موعد مشخص کالا را به بانک تحویل دهد. طبعا قیمت پیش فروش شده نسبت به قیمت نقدی در سررسید مشخص بسیار کم و نازل است؛ سپس بانک که خریدار کالاست فروشنده را وکیل می کند که در موعد مقرر کالا را به فروش می رساند و تفاوت قیمت ( سود حاصل از معامله ) را که سهم بانک خواهد بود برای بانک منظور نماید.
3 : بررسی اضطرار در معامله سلف بانکی

مطلب مشابه :  غلبه، غلبه، اعتماد