صلح و امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

شاید بتوان گفت مهمترین ارگان اجرایی و نظارتی حقوق حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر بود که بر اساس ماده 68 منشور ملل متحد و طبق قطعنامه شماره 5 مورخ 1946 شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شد و در سال های اخیر با تشکیل گروهای کاری مختلف و ایجاد سیستم گزارشگری شامل گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشوری و وضعیت آنها در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می داد.
اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر به دوره اخیر بر نمی گردد، از مدت ها قبل اصلاح کمیسیون در دستور کار بوده است و کمیسیون همیشه موافق اصلاحات تدریجی و نه اصلاحات اساسی بوده است. بطور مثال عضویت در کمیسون حقوق بشر به تدریج از 18 نفر در سال 1946به 21 نفر در سال 1962 و به 32 نفر در سال 1967 و به 43 نفر در سال 1980 و در سال 1992 به 53 نفر رسیدو در هر دوره سعی بر این بود که تناسب جغرافیایی اعضا رعایت شود. این تغییرات همچنان ادامه داشت و در دستور کار کمیسیون حقوق بشر هم مشهود بود.
تغییرات اساسی به تلاش های بی نتیجه هوارد تولی در سال 1987 بر می گردد که نتوانست باعث توسعه نهادی کمیسیون حقوق بشر شود زیرا مخالفتها و ناسازگاری ها ی بین جناح ها بسیار زیاد بود.
اولین پیشنهاد اساسی برای تغییر در کمیسیون حقوق بشر ریشه در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 2004تحت عنوان آزادی بزرگتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه که در آوریل 2005مورد بررسی قرار گرفت. با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن 21 انجام شد.
با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی و ارزیابی سیاستها و نهادهای موجود برای مقابله با این تهدیدات، توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن 21 صورت گرفت. هدف اساسی از این اصلاح حفاظت از نقض های مستمر حقوق بشر بود.
طرفداران اصلاح کمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند که شورا، برخلاف کمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه تر برخورد کند و فعالانه به اقداماتی دست زند که نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می شوند، بلکه از آن حمایت نیز بنمایند.
جنبش جهانی حقوق بشر از شورای حقوق بشر انتظار دارد که به پرچمدار حمایت جهانی از حقوق بشر در کنار شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.
دیدگاه غالب در میان اکثریت اعضای شورای حقوق بشر این بوده است که باید به موارد نقض حقوق بشر بیشتر پرداخته شود. این دیدگاه صراحتا در سخنرانی مسعود خان سفیر پاکستان در اولین سالگرد تشکیل شورای حقوق بشر آمده بود.
همانطور که مسعود خان می گوید: شورای حقوق بشر و سازوکارهای وابسته به آن نباید تبدیل به یک ارگان قضایی شود. هنجارها و معیارها از دیدگاه حقوق نرم (Soft Law) می توانند بهترین ظرفیت برای تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر را داشته باشند.
دیدگاه حقوق سخت (Hard Law) باعث ایجاد اصطکاک میان اعضا خواهد شد و در نتیجه تلاش هایی را که در جهت تعقیب اهداف دوگانه جهانشمولی و اجرای اسناد حقوق بشری در جریان است، عقیم خواهد کرد. نهایتا اینکه شورای حقوق بشر نباید نقش ژاندارم حقوق بشر را بازی کند بلکه باید نقش یک ارگان مراقبتی را بازی کند که معیارها و استانداردهایی را تعریف و تعیین می کند و سپس به دولت ها و صاحبان حقوق کمک می نماید تا به آن معیارها و استانداردها نایل شوند.
لذا شورای حقوق بشر باید ترکیبی از دیدگاه ها و افراد حرفه ای را در اختیار داشته باشد که بتوانند مصوبات شورا را درک کنند و بر اجرای آن نظارت درستی بنمایند.
پژوهش حاضر بر آنست که شورای حقوق بشر را براساس سیاست و مشی آن بررسی و ارزیابی نماید.
بدین منظور در صدد یافتن پاسخی برای پرسش های اساسی مربوط به این شورا و محیط و فضایی است که این شورا باید در آن به فعالیت بپردازد. سوالاتی از قبیل:
– ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند، چیست؟
2- تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟
3- آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟
4- چه سیاست ها و چه دیدگاه هایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع ماموریت شورا، کمک کنند؟
جهانی که در آن شورای حقوق بشر فعالیت دارد، جهانی است دچار فقر و نابرابری روز افزون، درگیری های مسلحانه داخلی، تروریسم درون مرزی و فرامرزی، حکومت های نامطلوب و بعضا دولت های فرو پاشیده، موارد متعدد نقض فاحش و بهت آور حقوق بشر، رشد فزاینده جابجایی افراد میان مرزهای کشورها.
دو سوم جمعیت جهان در فقر شدید به سر می برند. زنان، که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، از خشونت و تبعیض رنج می برند. تبعیض های قومی و نژادی گسترده وجود دارد.
تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی مانند سونامی و شیوع بیماری ها و نیز سلاح های کشتار جمعی همگی تاثیرات نامطلوبی بر شرایط زندگی بشر دارند.
منطقی است چنانچه انتظار داشته باشیم شورای حقوق بشر این مشکلات را در راهبردهای کاری و دیدگاه های پیشگیرانه اش مدنظر قرار دهد.
اگر قرار است شورای حقوق بشر کارش را به درستی انجام دهد، باید چشم بر تحولاتی داشته باشد که در حال شکل دادن به جهان آینده هستند.
جگ گلدستون، در مقاله عمیقی که در نشریه فارین افیرز چاپ کرده است، به روندهای کلانی پرداخته که جهان را تا سال 2050 دگرگون خواهند کرد. وی تجزیه و تحلیل خود را براساس پیش بینی ها اداره جمعیت سازمان ملل متحد آغاز می نماید. مطابق این پیش بینی ها جمعیت جهان تا سال 2050 ادامه می یابد و سپس در حد 9 میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تثبیت خواهد شد. اما به عقیده گلدستون، امنیت بین المللی در قرن بیست و یکم بیشتر متاثر از ترکیب و توزیع جمعیت در سرتاسر جهان است و به تعداد جمعیت کمتر مربوط می شود.
یعنی به شاخص هایی نظیر:
– در کدام نواحی جمعیت رو به کاهش است؟

مطلب مشابه :  مولتیپل اسکلروزیس