صندوق بین المللی پول

دانلود پایان نامه

بازارسرمایه امروزه از بخش های حیاتی اقتصاد کشورهاست که با رشد و توسعه اقتصاد همواره این بازار جایگاه گسترده تر و مهمتری یافته است . بازارسرمایه همواره به شکل سازمان یافته تری در اقتصاد کشورها حضور دارد و نقش آن درزمینه توسعه از اهمیت بیشتری برخوردارمی شود . بازارسرمایه با هدایت سرمایه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ایجاد شغل و افزایش سطح رفاه عمومی را هموار می کند . درایران به دلایل گوناگون از جمله اقتصاد نفتی بازار سرمایه همواره ضعیف و ناتوان بوده است و تنها در سال های اخیر است که توجه به آن افزایش یافته و با سیاست های اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظرفیزیکی و جذب سرمایه هستیم . هرعاملی که بر الگوی درآمد و مصرف افراد درطول دوره زندگی تأثیر داشته باشد بر سطح پس انداز آنها و در نتیجه بر نرخ پس اندازو سرمایه گذاری ملی مؤثر خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، فرهنگ پس انداز، تورم، نقدینگی، نسبت شهرنشینی،ساختار سنی و جمعیت، نرخ بیکاری، میزان تحصیلات، رشد و توسعه بازارهای مالی،امنیت و ثبات سیاسی، قوانین حقوقی مستحکم،تربیت نیروی انسانی متخصص در جهت مدیریت منابع و بسیاری از عوامل دیگر هستند که بر نرخ پس انداز و تشکیل سرمایه مؤثر بوده و به نوبه خود امکان بحث و بررسی دارند . مبانی نظری در زمینه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از طریق فرآیند پس انداز ـ سرمایه گذاری بر وجود رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی تأکید می کنند .
اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران برای بهبود اوضاع اقتصادی و دست یابی به رشد سریع تر باید توجه اساسی و همه جانبه به بازارهای مالی و نحوه عمل آن ها داشته باشند .
تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که نهادها و سازمان های جنبی بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در پیشرفت و گسترش بازارهای سرمایه ایفا کرده اند.این نهادهای جنبی عبارت از مؤسسات راهنمایی سرمایه گذاران،شرکت های اداره کننده اوراق بهادار،تحلیل گران مالی،بازار سازها ومعامله گران،انجمن های سرمایه گذاران و مدیران و نیز صندوق های حمایت سرمایه گذاران اوراق بهادار می باشند .
1 ـ 2 ـ 2 ـ افزایش حجم تجارت بین الملل
افزایش چشمگیر جریان سرمایه در سطح‏ بین المللی،بعد دیگرجهانی شدن اقتصاد است. انتقال سرمایه،چه به صورت سرمایه‏گذاری مستقیم‏ خارجی و چه به صورت نقل و انتقال سرمایه‏های مالی‏ در قالب پورتفولیو،در دنیای امروز به عنوان منبع‏ مهمّی برای سرمایه‏گذاری و انتقال تکنولوژی به کار گرفته می‏شود؛امّا حجم عمده نقل و انتقال سرمایه نیز مانند حجم مبادلات کالا،بیشتر مربوط به کشورهای‏ پیشرفته و کشورهای تازه صنعتی شدهء آسیای جنوب‏ شرقی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین است .
هرچند نقش سرمایه‏های خارجی،بویژه با توجّه به‏ تجربه«بحران مالی کشورهای آسیایجنوب‏ شرقی»در دهه 90 هنوز برای برخی کشورها،بویژه‏ برای کشورهای در حال توسعه قابل بحث است،امّا با گسترش تجارت جهانی و اجتناب‏ناپذیر بودن جهانی‏شدن اقتصادو کاهش قدرت کشورها در کنترل خروج‏ سرمایه،این کشورها نیز چاره‏ای جز استفاده از بازارهای مالی جهانی،به منظور تأمین سرمایه مورد نیازشان نخواهند داشت؛زیرامقاومت در برابرتحرّک سرمایه،می‏تواند به گونه بالقّوه هزینه‏های‏ زیادی به صورت کاهش توان تولید و رقابت در سطح‏ بین المللی به این کشورها تحمیل کند .
1 ـ 2 ـ 3 ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی
اگر چه « آدام اسمیت » که نزد سرمایه داری «قدیس پشتیبان» نامیده می شود را به عنوان اصلی ترین و اولین بنیانگذار سرمایه داری نام نهاده اند و « کتاب ثروت ملل» وی را منشور اصیل سرمایه داری خوانده اند؛ اما می توان ریشه های این اقتصاد را کمی جلوتر دنبال کرد . درقرن 16 و 17 میلادی کشیشی مسیحی به نام کالون رهروان و پیروان خود را علیرغم آداب مرسوم کلیسا و مذهب به گرد آوری مال و ثروت تشویق نمود .این اندیشه که مایل به مال اندوزی و ثروت شخصی بود و به کالونیسم مشهور شد به عقیده پاره ای از اندیشمندان ، اگر چه نمی توانسته است کاپیتالیسم ( سرمایه داری) را به وجود آورد اما کالونیسم را می توان به مثابه نیرویی معنوی و عاملی فرهنگی تلقی نمود که باعث ایجاد تحرکی قوی و استثنایی در روحیه ی سرمایه داری گردید.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو حاصل کنفرانس مالی ـ پولی«برتون وودز» هستند که در سال 1944در «نیو همپشایر» آمریکا تشکیل شد و بخشی از تلاش های هماهنگ شده ای بود که برای تامین مالی اروپا بعد از جنگ و اجتناب از رکو های اقتصادیآینده صورت می گرفت .
این سازمان ها علی رغم استقرار و استواری براین اصول به سرعت از اهداف اولیه خود فاصله گرفتند. در دهه ی 80 به دنبال هم نوایی ریگان و مارگارت تاچر در انگلستان که معطوف به اندیشه آزادسازی بازار ها بود این سازمان ها نیز تغییر رویه دادند و به صورت نهاد های تبلیغی بلکه بنگاه های اجرایی این اندیشه جدید امپریالیستی ـ سرمایه داری در آمدند و طی تغییر و تحولاتی که در راس مدیریتی این سازمان ها ایجاد شدهمگرایی بیشتری بین این سازمان ها بوجود آمد .
فصل دوم
بانکداری و چالشهای آن در فرایند جهانی شدن
2 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی و بانکداری متعارف
2 ـ 1-1- ویژگی های بانکداری متعارف
2 ـ 1-1-1- ابتنا بر نظام بهره
از زمان های کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل کرده، آنان راازدستیابی به نیازمندی های زندگی باز می داشت. فکر ذخیره سازی و پس انداز براین دوره های سخت اقتصادی، تا حدّی می توانست بخشی از نگرانی ها واضطراب ها را کاهش دهد؛ ولی کافی نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت .بدین ترتیب، قرض کننده می توانست با استفاده ازمازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقّت خود را حل کند؛ چنان که قرض دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ دارایی ها سرقت و فساد، هزینه نگهداری آن ها را نیز به گیرنده قرض منتقل می کرد . پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان، به تدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس انداز دریافتند که در برابر اعطای قرض می توانند زیاده ای به نام ربا ( بهره ) بگیرند .
پیدایش پول های فلزی و کاغذی که اندوختن آن ها هزینه ای بسیار اندک داشت،قدرت چانه زنی قرض دهندگان را بالا برد؛ به گونه ای که جز با درصدهای بالا،حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنان که تکامل شیوه های تولید و پیدایش جایگاهی برای عامل سرمایه در کنار عامل کار، عرصه جدیدی را برای رفتار قرض پدیدآورد. کشاورزان، پیشه وران و بازرگانانی که برای فعّالیت های اقتصادی سرمایه کافی نداشتند، به صاحبان پس انداز روی آوردند و بدین ترتیب در کنارقرض های مصرفی، قرض های تولیدی و تجاری نیز شکل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نیازهای مصرفی و سرمایه گذاری از یک سو، و رشد پس اندازهای صاحبان سرمایه های نقدی از سوی دیگر و پیدا شدن مؤسسات مالی مدرن و ابداع انواع پول های اعتباری از جهت دیگر، پدیده «قرض بابهره » را از جهت ابزارها و روش ها، پیچیده تر و کامل تر کرد؛ به طوری که امروزه، انواعی از عملیات اعتباری بانکی و اوراق قرضه مبتنی برنظام قرض بابهره در جهان شکل گرفته، بازارهای پول و سرمایه را سازماندهی می کند. همزمان باقرض های ربوی سرمایه گذاری، رفتار دیگری تحت عنوان مشارکت صاحبان سرمایه ومشارکت صاحب سرمایه با صاحب کار اقتصادی در عرصه حیات بشری پدید آمد وهمپای قرض بابهره رشد کرد. برای آن ابزارهای جدیدی پدیدار شد که اوراق سهام و اوراق مشارکت سرمایه گذاری و تاحدودی، شرکتهای سرمایه گذاری از مصادیق آن به شمار می آیند .
درنظام بهره، صاحبان پس انداز و مؤسّسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه گذاری ترجیح می دهند؛ زیرا وام گیرنده چه سودببرد و چه زیان کند، سودِ وام دهنده( بهره وام) تضمین شده است و این باعث می شود که اوّلاً وام ها به فعّالیّت های کوتاه مدّت اختصاص یابد تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن دوباره استفاده کنند. ثانیا در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس اندازها راکد می ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید، راهی بازارهای پولیو سفته بازی می شود؛ به طوری که طی سال های 1980 تا 1987 در کشور امریکا، بیش از یک سوم تغییرات حجم پول به بازارهای پولی غیرمولّد وارد شده و کم تر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل گشته است .
از دیگر ویژگیهای نظام بهره این است که درنظام بهره، صاحب پس انداز به چگونگی استفاده تولیدکننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همین سبب این امکان وجود دارد که تولیدکننده، آن را در زمینه هایی که توجیه اقتصادی ندارد، به کارگیرد .
2 ـ 1-1-2- قطعیت بهره
بهره بانکى یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفا پولى نیست، بلکه متغیرى است وابسته به کمیابى سرمایه. در یک اقتصاد گسترده بازار،نرخ بهره نقش کلیدى و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس‏انداز و سرمایه‏گذارى را برعهده دارد. نرخ بهره واقعى که مستقل از اراده فردى و حتى دولتى، توسط مکانیسم بازار معین مى‏شود، در حقیقت گویاى کمیابى پس‏انداز از یک سو و بازدهى نهایى سرمایه از سوى دیگر است. کارکرد اصلى بهره در یک سیستم بانکدارى عبارت است از هدایت پس‏انداز، بویژه پس‏اندازهاى متوسط و کوچک، به سوى سرمایه‏گذارى.
در نظام جدید اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مى‏توان از هم متمایز کرد، یکى نرخ بهره واقعى و دیگرى نرخ بهره اسمى. نرخ بهره واقعى به لحاظ نظرى، از یک سو نمایانگرمیل نهایى به پس‏انداز و از سوى دیگر بازدهى نهایى سرمایه هاست، یعنى در نظام بازار نرخ بهره، جایى معین مى‏شود که هزینه نهایى امساک از مصرف میل نهایى به پس‏انداز با نفع نهایى ناشى از سرمایه‏گذارى برابر گردد. نرخ بهره،مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش‏بینى نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش‏بینى‏اند، تغییر مى‏یابد . اما نرخ بهره اسمى (پولى)، متغیرى است که توسط میزان عرضه و تقاضاى پول اسمى معین مى‏گردد. با وجود این که عرضه پول اسمى توسط مقامات پولى (بانک مرکزى یادولت) قابل کنترل است، اما در هر صورت تقاضا براى پول اساسا متاثر ازمتغیرهاى واقعى اقتصادى، مانند میزان بازدهى سرمایه‏گذاریهاست، و توسط هیچ مرجع قدرتى قابل کنترل نیست. بنابراین در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار، حتى نرخ بهره اسمى را هم نمى‏توان از قبل براى درازمدت دقیقا معین نمود. این سخن تناقضى با این واقعیت ندارد که در کوتاه‏مدت، مقامات پولى و دولتى، با سیاستهاى پولى و مالى نرخ بهره بازار را در جهت افزایش یا کاهش سوق دهند ؛ اما در هر صورت این متغیرهاى واقعى اقتصادى هستند که از طریق مکانیسم بازار، انحرافات شدید از نرخ بهره واقعى را نهایتا تصحیح مى‏کنند .
در میان اقتصاددانان معروف معاصر، «کینز» شاید از معدود کسانى است که نرخ بهره راهمانند متفکران قدیمى، متغیرى صرفا پولى مى‏داند و نه سرمایه‏اى، و از این زاویه اقتصاددانان نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار مى‏دهد. کینز با صراحت نرخ بهره راقیمت پول، یا به سخن خود وى «ایجادکننده تعادل بین عرضه و تقاضاى وامهاى پولى » تلقى مى‏کند . از دیدگاه وى نرخ بهره یک‏بار،متغیرى صرفا پولى تلقى مى‏شود که مقامات پولى با افزایش عرضه پول مى‏توانند آن راتا حد صفر کاهش دهند، و بار دیگر ملاحظه مى‏شود که کینز پاداش سرمایه‏دار غیر فعال یعنى بهره را ناشى از کمیابى سرمایه مى‏داند و بر این راى است که با افزایش تجهیزات سرمایه‏اى، از طریق کاهش نرخ بهره، مى‏توان کمیابى سرمایه و در نتیجه،نرخ بهره را از میان برداشت .
تفاوت اقتصادی بهره و سود علی الحساب ریشه در اختلاف ماهوی سیستم بانکداری‏ربوی با سیستم بانکداری اسلامی دارد.این اختلاف در دو عنصر«اطمینان»و«عدم اطمینان»نهفته است.در سیستم بانکداری ربوی، سپرده‏گذار در مورد دریافت مبلغ مازاد بر اصل سپرده خویش و میزان آن، کاملا اطمینان دارد؛بر عکس، در سیستم بانکداری بدون ربا، سپرده‏گذار هیچ اطمینانی از تحصیل سود نداشته و علاوه بر این میزان سود احتمالی هم برای او مشخص نمی‏باشد.به عبارت روشنتر،سپرده‏گذار در نظام بانکداری اسلامی(بر خلاف نظام بانکداری ربوی)اقدام به یک عمل مخاطره‏آمیز می‏کند و آن به خطر انداختن سپرده خویش است.باید توجه داشت که این خطر، بخشی از خطر موجود در سرمایه‏گذاری و کسب و کار است که توسط سیستم بانکداری اسلامی به سپرده‏گذار منتقل می‏شود.این در حالی است که در نظام بانکداری ربوی، بدلیل حضور نرخ بهره، سپرده‏گذار در مقابل خطرات ناشی از عملیاتی که با سپرده او انجام می‏پذیرد، کاملا مصونیت دارد.

مطلب مشابه :  رسانه های ارتباط جمعی، بازنمایی و ایدئولوژی، گروه های اجتماعی