صندوق بین المللی پول

دانلود پایان نامه

ـ داراییهای ایران به لیره به خاطر غرض ورزی خزانه داری انگلیس، قابل تبدیل به دلار نبود و دولت با بحران ارزی مواجه بود.
ادارهی تاسیسات نفت و پرداخت حقوق ۷۴ هزار و ۵۰۰ کارگر و کارمند شرکت نفت، بدون تولید و فروش نفت با مشکل روبه رو شد و هزینهی نگهداری کل تاسیسات صنعت نفت آبادان و دیگر مناطق نفت خیز کشور که حدود۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان بود و تا آن زمان طبق قراردادها بر عهده شرکت بهره بردار بود، به گردن دولت افتاد.
ـ با انجام خلع ید، تحریم دولت انگلستان با خروج ۱۰۰ نفتکش انگلیسی از آب های جنوب ایران شروع و با اعزام کشتی جنگی موریس به خلیج فارس، انگلستان عملا مانع صدور نفت ایران شد.
علاوه بر همهی اینها رکود بازار و بحران در صنایع و کشاورزی، کسری روزافزون بودجه، تورم و افزایش قیمت ها و مهاجرت گروهی کشاورزان به شهرها و… نیز بر دوش دولت وقت سنگینی می کرد.
با وجود تمامی این تحریم ها و کینهتوزی ها، دولت دکتر مصدق با سیاست هایی که در ادامه بدان اشاره می شود تلاش کرد تا بودجه ای متوازن و بدون کسری ببندد و سیاستی که بعدها به «اقتصاد بدون نفت» معروف شد را در دستور کار قرار دهد.
اقتصاد بدون نفت
سیاست های اقتصادی دولت دکتر مصدق به دو قسمت تقسیم می شود؛ نخست چهار ماه اول حکومت او که از اردیبهشت 1330 تا پایان مرداد آن سال است که به بازگشت از سفر آمریکا و شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل منتهی شد، و دوم باقیماندهی دوران حکومت تا کودتای 28 مرداد 1332.
در چهار ماه اول دوران زمامداری دکتر مصدق، وضعیت اقتصادی کشور بر همان منوال سابق بود و بخشی از ذخیرهی ناچیز ارزی کشور صرف واردات لوازم و کالاهای غیرضروری می شد. اما به سرعت با وخیم شدن وضع اقتصادی کشور دولت ناچار به تغییر سیاست های اقتصادی خود شد و از اواخر مرداد تا اواخر آذر یک سیاست اقتصادی درست و مناسب با منافع ملی کشور ترسیم نمود که در ادامه به رئوس این سیاست ها اشاره می شود.
1- تشویق صادرات و محدود کردن واردات غیر ضروری:
در گام نخست یک سیاست انقباضی در مورد واردات کالا های غیرضروری در دستور کار دولت ملی قرار گرفت؛ از چهار شهریور ۱۳۳۰ مقرر شد که دولت فقط برای کالاهای بسیار ضروری همچون قند، دارو، نساجی و لوازم صنعتی به نرخ رسمی ارز بفروشد (به اضافه 2/25 ریال بهای گواهینامه صادرات). همچنین بانک های دولتی از فروش ارز برای کالاهای غیرضروری و تصفیهی اسناد آنها خودداری کردند.
مهم ترین دستاورد این سیاست آن بود که واردکنندگان کالا های غیرضروری مجبور بودند ارز لا زم را از بازار آزاد و با قیمتی بالا تر از نرخ رسمی تهیه کنند که این نیز موجب بالارفتن قیمت واردات این نوع کالا ها شد و تا حدودی در ورود آنها وقفه به وجود آمد و این وقفه خود باعث ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا برای این کالا ها شد و بخشی از رکود بازار به دلیل انباشت کالا های غیرضروری کاسته شد. از سوی دیگر صادرکنندگان نیز به دلیل آن که تفاوت قیمتی در بازار حاصل شده بود، گواهینامه های ارزی خود را در بازار به فروش می رساندند.
نتیجه این سیاست تکاپوی بیشتر صادرکنندگان برای یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش حجم صادرات شد.
موازنه ارزش صادرات و واردات چه پیش از دولت مصدق و چه پس از آن همواره منفی بوده است و تنها در سه سالی که مصدق زمامداری دولت را در دست داشته است، این موازنه مثبت شده است که عملکرد مثبت اقتصادی این دولت را نشان می دهد.
2- تهیهی ارز لازم و تعادل موازنه پرداخت ها:
دولت در تهیهی ارز به دو نکته توجه می کرد؛ اولا تا آنجایی که ممکن است از امکانات داخلی استفاده کند. ثانیا در صورت ضرورت استفاده از منابع خارجی زیر بار شرایط اسارت بار نرود. در این راستا دولت چند کار انجام داد:
الف) دولت در 31 مرداد 1330 قانونی را به تصویب رساند که به دولت اجازه میداد 14 میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانهی ارزی را جهت رفع مضیقهی ارزی کشور مصرف کند. نزدیک به نیمی از این مبلغ یعنی 600 میلیون ریال صرف افزایش سرمایهی بانک کشاورزی (100 میلیون ریال) و وام به سازمان برنامه و بودجه (500 میلیون ریال) شد تا صرف سرمایه گذاری و صنعت و کشاورزی کشور شود که از طرفی موجب رونق بازار و بالارفتن تقاضا می شد و از طرف دیگر عرضه را نیز افزایش نمی داد و نمی گذاشت موجب تورم شود. باقیمانده این مبلغ نیز مطابق تبصره 2 این قانون «صرفاً برای احتیاجات عمومی و ضروری واقعی کشور قابل استفاده خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران فروخته خواهد شد.
ب) دولت مبلغ 000/750/8 دلار از صندوق بین المللی پول دریافت نمود و معادل آن را به شکل ریال کرد. این مبلغ عنوان وام نداشته و سود به آن تعلق نگرفت و صرفاً یک مبادله ارزی بود و دولت در سال 1330 کلاً معادل 284 میلیون ریال از صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه که وابسته به آن بود دریافت داشت.
ج) دولت ملی با هدایت بازرگانی خارجی به سوی معاملات پایاپای سعی در کاهش نیاز کشور به ارز نمود. قبل از این نیز ایران با شوروی آلمان و فرانسه قراردادهای پایاپای داشت، اما دولت دکتر مصدق سعی نمود تا با کشورهای بیشتری این چنین روابطی را برقرار نماید لذا بلافاصله مذاکرات با کشورهای سوئد، پاکستان، هندوستان، افغانستان، لهستان، مجارستان، عراق، ایتالیا و ژاپن انجام شد و پیش از پایان سال در مورد لهستان، ایتالیا و مجارستان به نتیجه رسید.
نتیجه این شد که صادرات ایران به شوروی از 24 میلیون در 1329 به 901 میلیون ریال در سال 1330 و واردات از 329 میلیون ریال به 807 میلیون ریال رسید. همچنین صادرات ایران به آلمان در همان سالها از 425 میلیون ریال به 835 میلیون ریال و واردات از 360 میلیون ریال به 729 میلیون ریال رسید در مقابل واردات از کشورهای انگلیس و آمریکا کاهش یافت.
3- رفع کسری بودجه و کوشش برای تعادل آن:
به طور کلی بودجهی دولت از سال 1220 به بعد، کسری شدیدی را نشان می دهد. اما خلع ید از شرکت نفت انگلیس در ایران موجب بیکاری بیش از 60 هزار نفر شد که تامین حقوق آنها بار سنگینی بر دوش دولت اضافه کرد. دولت در سال 1330 از افزایش حجم اسکناس های در گردش اجتناب کرد و سعی کرد با انتشار «اوراق قرضهی ملی» کمبودهای خود را مرتفع کند. اما ثروتمندان از خرید آن خودداری کردند و حزب توده نیز خرید آن را تحریم کرد با این وصف 50 میلیون تومان از این اوراق توسط مردم خریداری شد و این نشان دهندهی علاقه مردم به دولت ملی بود.
با این توصیفات بودجهی واقعی سال 1330 (که توسط مرکز آمار ایران در سال 1355 نشریات منتشر شده است) درآمد دولت را در این سال 9 میلیارد و 522 میلیون ریال و هزینه آنرا 9 میلیارد و 549 میلیون ریال نشان می دهد که کسری کمی را نشان می دهد.
مجموعه قوانین مصوب دولت در این مدت نشان می دهد که دولت سعی در افزایش درآمدهای خود از طریق گوناگون داشته که مهم ترین آنان عبارتاند از تصویب و اجرای لایحهی قانونی «مالیات بر اراضی غیرکشاورزی» لایحهی قانونی «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران»، لایحهی قانونی «ثبت اراضی موات اطراف شهرهای غیرتهران» لایحهی قانونی «تسویه حساب مالیات های معوقه» و…
4- کوشش برای مهار کردن تورم:

مطلب مشابه :  فضای کسب و کار