ضمانت اجرای مدنی

دانلود پایان نامه

با این که کالای عرضه شده در بسیاری از شرکت ها قیمت مشخصی دارد، ولی گفته شده است: برخی از شرکت ها پورسانت را منوط به پرداخت مبلغ اولیه برای اشتراک سالانه می دانند و این عبارت است از خریدشیء مجهول با قیمت معلوم که در نتیجه چنین معامله ای باطل است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).
البته چنان که روشن است، در این بیان پورسانت شیء مورد معامله وبه اصطلاح مبیع قلمداد شده است که از این نظر قابل رد است؛ چون آن چه معامله می شود، کالا یا خدمات است و پرداختن پول برای خرید پورسانت نیست؛ هر چند بعد از خرید کالا، پورسانت و سودی هم به آن تعلق می گیرد. به بیان دیگر، اگر پرداخت پول برای خرید پورسانت بود، به دلیل جهل به مبیع و گاه عدم وجود خارجی آن، می توانستیم معامله را باطل قلمداد کنیم، ولی در وضعیت فعلی شرکت ها چنین مساٌله ای رخ نمی دهد (آقابابایی، 1389، ص125).
2-2-1-4- اجبار نسبی برای خرید کالا
شرط عضویت در شرکت های هرمی، خرید کالا یا خدمات است و در واقع اجبار نسبی بر خرید کالا آن هم با قیمت بالاتر وجود دارد. برخی در این خصوص تصریح دارند که«اجبار فرد به کالایی باقیمت بیش تر به امید آن که با بازاریابی به سود بیش تری دست یابد، از مصادیق مَیسِر است» (شرکات التسویق الهرمی، در http: //www.taimiah.org) ودر این جا شرکت ها با بازار یابی به سود بیش تری از مبلغ سه چهارم قیمت واقعی و پرداخت آن به شرکای قبلی، دریافت خسارت را منوط به عملیات بازار یابی می کنند (همان).
روشن است که در نهایت فرد با انتخاب خود به خریدار اقدام می کند و از این رو اجبار وی به خردی مانع به حساب نمی آید. به بیان دیگر، مقصود این اشکال کننده آن است که فرد با انتخاب اگاهانه و به دور از وسوسه اقدام نمی کند و از سوی دیگر تا کالایی را هم نخرد، از سودها و وعدّه های شرکت بی بهره می ماند که البته اقدام نهایی چون با انتخاب خود فرد است، از این لحاظ مانع به شمار نمی آید و نمی توان آن را دلیلی مستقل بر بطلان معاملات این شرکت ها به حساب آورد. لوازم و پیامدهای این اقدام هم مانند آن که کاری غیر منطقی است یا از مصادیق مَیسر است، مسأله دیگری است که در جای خود بررسی می شود (آقابابایی، 1389، ص129).
2-2-1-5- نبود غرض عقلایی
در شرکت های هرمی گاه کالایی با بیش از قیمت واقعی به فروش می رسد که از نظر عقلا امر مذمومی است. آنگاه جای سؤال است که اگر شخصی با علم به متضرر شدن در معامله اقدام به آن کند، چنین معامله ای باطل است یا خیر؟ بر فرض باطل نبودن این معامله، آیا در عملیات شرکت های هرمی با توجّه به توسعه معاملات از سطح امر فردی به امراجتماعی، آیا باز هم می توان ملتزم به صحت شد؟
یکی از قواعد فقهی پذیرفته شده، قاعده اقدام است و مفاد آن این است که چنان چه شخص با علم و آگاهی کاری را انجام دهد که موجبات ضرر مالی را برای خود فراهم آورد، کسی مسئول آن نیست. این قاعده در نگارش قوانین هم مؤثر بوده است و در خصوص اقدام به ضرر (محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، شماره 1993 به نقل از دائره المعارف حقوق تعهدات، ج1، ص252؛ حقوق اموال، شماره 191؛ حقوق خانواده، ص8-216؛ منطق حقوق، ش1458؛ دانشنامه حقوقی، ج3، ص231؛ ابن رجب، قواعد الفقه، ص65 و… ).
قانون مدنی در ماده 1215 مقرر می دارد: «هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون میئول ناقص یا تلف شدن آن نخواهد بود».
به ملاک این ماده می توان گفت که اگر خود شخص به عملی اقدام کند که موجبات ضرر خویش را فراهم آورد، در صورتی که وجه دیگری برای منع نباشد- مثل منع شرعی از ایرادصدمه به جان و نفس خود- به موجب قاعده اقدام وی نمی تواند ضرر را از دیگران مطالبه کند و اقدام وی در واقع مسئولیت را از دیگران سلب می کند. در مساٌله مورد بحث نیز می توان گفت که چون خود شخص یا علم و عمد اقدام به ضرر می کند، به عنوان اولی منعی متوجّه عمل وی نیست و به تبع، مسئولیتی هم دیگران در قبال عمل وی ندارند (آقابابایی، 1389، ص129).
2-2-1-6- صوری بودن معامله
به طور کلی در شرکت های هرمی کالای مورد نیاز به فروش نمی رود؛ هر چند اگر چنین کالایی هم معامله می شد، باز هم شرکت های هرمی با مشکل مواجه می شدند (همان).
هم چنین تأخیر در تحویل سکه ها هم نشان دهنده پرداخت خدمات و کالا در قبال مشتریان جدید است، نه پول پرداختی. بر همین اساس، برخی گفته اند عمل کرد این شرکت ها نه تجارت است ونه از روی رضایت، تا مصداق«تجاره عن تراض» قرار گیرد (ابوالقاسم علیان نژادی، بازاریابی شبکه ای یا کلاهبرداری مرموز، ص22).
تفصیل بیش تر این که در بخش اول بیان شد، هدف اصلی از ورود به این شرکت ها دست یابی به سودهایی است که بانیان آن وعدّه داده اند و در این میان، خرید و فروش کالا راهکاری است برای خرید و فروش واقعی نشان دادن عمل کرد شرکت، و این مساٌله بی شباهت به مساٌله حیله های ربا در فقه نیست و دقیقاً به همان دلیل که بهره گیری از این حیله ها به رغم پذیرش آن از سوی برخی ، نمی تواند اصل معامله را مشروع سازد، در این جا نیز به نظر می رسد معامله ظاهری نمی تواند عمل کرد شرکت ها را به سمت معاملات صحیح شرعی سوق دهد (میرزای قمی، جامع الشات، ج4، ص463؛ شهید ثانی، شرح لمعه، ج3، ص444).
امّام خمینی علّت صحیح نبودن حیله های ربا را دو چیز دانسته که هر دو نیز در این جا کاملاً صدق می کند (امّام خمینی، کتاب البیع، ج5، ص529 به بعد). این دو عبارت اند از: قضاوت عرف، و تعلیل های روایات، بااین بیان چنان که عرف در حیله های ربا، خرید وفروش ظاهری را سرپوشی برای اصل عمل کرد می داند، در این جا هم معاملات صوری پوششی است ظاهری برای توجیه جابه جایی پول در شرکت های هرمی که با قصد واقعی معاملات فاصله بسیار دارد. هم چنین علّت تحریم ربا در روایات فاصله گیری مردم از تجارت های سالم به شمار آمده است که دراین جا نیز این معاملات ظاهری به رغم نداشتن هیچ گونه منفعت تجاری برای طرفین و جامعه، افراد را به تجارت های غیر واقعی می کشاند.
نمونه هایی ازاین علل در روایات عبارت اند از:
1. «انما حرم الله عزوجل الربا کیلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج18، ص118) ؛
خدای عزوجل ربا را حرام کرد، تا مردم از صنعت های درست دوری نکنند».
2. «لوکان الربا حلاحلاً لترک الناس التجارات؛ اگر ربا حلال بود، مردم تجارت را رها می کردند» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج18، ص120 و محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج2، ص1032).
بنابراین با تنقیح ملاک می توان گفت این معاملات که به یقین صوری است، نمی تواند توجیه گر اصل معاملات شرکت های هرمی باشد و از همین رو، تبادل به ظاهر تجاری این شرکت ها، با توجّه به فاصله بسیار از هداف واقعی تجارت، از موانع صحت فعّالیت این شرکت هاست. پس با استناد به قاعده «ان العقود تابعه للقصود» نمی توان گفت در این جا طرفین قصد معامله دارند هر چندظاهری و عقد بر اساس آن منعقد شده و بدین ترتیب معامله صوری می تواند مجوز فعّالیت شرکت های هرمی به شمار آید.
2-2-1-7- اشکال در عقد
برخی از نویسندگان اهل سنت در خصوص عقد مشارکت در شرکت های هرمی این اشکال را مطرح کرده اند که عقد در این شرکت ها موجب می شود که دو عقد در یک عقد جمع گردد، به این معنا که شراکت، شرط داخل شدن شخص درشبکه است و برای عقد شرکت شرط دیگری نیز قرار داده شده که آن خرید یکی از محصولات است. بنابراین عقد اول موجب می شود شخص به سود دست یابد و عقد دوّم عبارت است از خرید محصول، اعم از آن که خریدِ نقدی باشد یا نسیه، و نتیجه این می شود که دو بیع در قالب یک عقد بیع صورت پذیرد و این محل اختلاف فقهی است (ابراهیم احمد شیخ ضریر). به بیان دیگر، هم عضویت در شرکت و هم خرید محصول در قالب یک عقد انجام می گیرد و طبق نقل این نویسنده، از نظر فقهی چنین عقدی بی اشکال نیست.
آن چه گفته شد، بر شرکت های هرمی ای مصداق می یابدکه عضویت در آن ها به قصد دریافت سود صورت می گیرد و خرید کالا امری فرعی و صرفاً برای انطباق ظاهری عمل کرد شرکت با خرید و فروش های شبکه ای است. بنابراین در شرکت هایی که بخواهند به صورت هرمی کالای مورد نیاز مردم را عرضه کنند و تفاوت قیمت زیادی هم نسبت به کالای مشابه در بازار نداشته باشد، این اشکال پیش نمی آید.
گذشته از این، ضمانت اجرای همه امور گفته شده، ضمانت اجرای مدنی است که در نهایت به بطلان معامله می انجامد. بنابراین تحت عنوان اولی، برخورد با این شرکت ها به سبب اقدام به معامله باطل، صرفاً اقدامی مدنی و در قالب جبران خسارت زیان دیده خواهد بودو نه بیش تر. با این حال، چنان چه عنوانی ثانوی بر عمل کرد شرکت ها صدق کند که موجبات برخورد کیفری را فراهم آورد یا عمل کرد شرکت ها در قالب عناوین محرم فقهی قرار گیرد، راه برای برخورد با وضع مجازات ها هم باز خواهد شد.

مطلب مشابه :  علائم افسردگی