ضمانت نامه بانکی

دانلود پایان نامه

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی ممکن است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید.
التزام به حضور یا قول شرف، التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله، اخذ کفیل با وجه الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول، بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.
لازم به اشاره است ماده فوق در مقام این مطلب است که بدون تفهیم اتهام صدور قرار تأمین درباره متهم جایز نیست نه اینکه پس از تفهیم اتهام ولو متهم دلایلی اقامه کند که مشهر بر بی گناهی وی باشد، لزوماً درباره ی وی قرار تأمین صادر می شود.
صدور قرارهای تأمین کیفری همانگونه که پیشتر اشاره شد منحصراً در صلاحیت مقام قضایی دادسرا یا دادگاه است و به موجب حکم مقرر در ماده 41 ق.آ.د.ک ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند . نکته ای که در اینجا قابل توجه است اینکه با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در ماده 217 قانون مذکور مبنی بر اینکه قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید. شاید اینطور به نظر برسد که مرجع تحقیق حتی در صورتی که در اولین جلسه حضور متهم پس از تفهیم اتهام ادله کافی بر توجه اتهام به وی موجود نیافت با این حال مکلف به صدور قرار تأمین می باشد.
مقام قضایی صالح به رسیدگی اعم از بازپرس، دادیار یا دادرس می تواند با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده قرار تأمین کیفری صادره را تخفیف داده، ابقاء یا تشدید نماید. همچنین دادستان نیز مطابق شق «ح» ماده 3 ق.آ.ق.ت.د.ع.ا کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.
پس از بیان نکات کلی ناظر به صدور قرارهای تأمین کیفری در ادامه انواع این قرارها را معرفی و بررسی می شوند.
قرار التزام به حضور با قول شرف
این قرار خفیفترین نوع قرار تأمین کیفری و در عین حال کم استفاده ترین آنهاست. به طور منطقی این قرار بایستی در جرائم کم اهمیت و در مورد متهمینی استفاده شود که خصوصیات اخلاقی و موقعیت اجتماعی آن ها بیانگر آن است که به قول شرف خود پایبند بوده و در برابر آن احساس مسئولیت می کنند. در این تأمین متهم آبرو و شرف خودش را در گروی مقام قضایی قرار می دهد تا هر وقت از او خواسته در نزد مقام قضایی حاضر شود. با توجه به سکوت مقنن در ماده 217 ق.آ.د.ک و مواد بعدی به نظر می رسد در صورت عدم حضور متهم و عمل نکردن به تعهد ناشی از این قرار ضمانت اجرایی جزء تشدید تأمین از سوی مرجع تحقیق وجود نداشته باشد به عبارت دیگر این تأمین هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در صورت عدم حضور، بدقولی او (متهم) ثابت می شود لذا باید در جرائم خیلی سبک و ساده و آن هم در مورد متهمین واجد شخصیت که برای قول خود ارزش و احترام قائل هستند، اقدام به صدور این قرار نموده و در جرائم سنگین با توجه به لزوم تناسب قرار با اتهام انتسابی به متهم از صدور آن خودداری کرد.
قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
در این نوع قرار که کمی شدیدتر از نوع اول است متهم ملتزم می شود که هرگاه مقام قضایی او را احضار کرد حاضر شود و اگر علی رغم احضار و ابلاغ احضاریه از حضور امتناع و تخلف نماید وجه معین شده به وسیله مقام قضایی را به صندوق دولت بپردازد به این ترتیب برای اخذ مبلغ وجه التزام با نفع صندوق دولت از سوی دادستان می بایست اولاً) متهم احضار شده باشد ثانیاً) احضاریه به او صحیحاً ابلاغ شده باشد، ثالثاً) متهم در موعد مقرر حاضر نشده باشد. رابعاً) متهم برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد. در این صورت دادستان برای اخذ مبلغ وجه التزام از متهم اقدام می نماید.
ضمانت اجرای این قرار برخلاف نوع اول مادی است و میزان آن در ضمن قرار به وسیله مقام صادرکننده معین می شود .
قرار کفالت
شناخته شده ترین و متداولترین قرار تأمین در دادسراها و نزد مقامات آن قرار کفالت است. تفاوت قرار کفالت با قرار وجه التزام در این است که در قرار وجه التزام، شخص متهم ملتزم به حضور و در صورت عدم حضور مبلغ وجه التزام از او اخذ می شود، اما در قرار کفالت شخصی غیر از متهم به عنوان کفیل، حضور متهم را در مواقع احضار تضمین می نماید و از تن مکفول (متهم) کفالت می نماید و در صورت احضار متهم و تخلف از او حضور، وجه الکفاله از کفیل به نفع متهم اخذ می گردد نه از شخص متهم. همچنین به موجب این قرار کفیل تعهد می دهد که مکفول (متهم) را در زمان معینی (بیست روز پس از اخطار) نزد مکفول له (مقام قضایی) حاضر نماید و چنانچه از این تعهد تخلف نمود وجهی را که از قبل تعیین شده و وجه الکفاله نام دارد که ضمن صدور قرار اخذ کفیل میزان آن توسط مرجع تحقیق تعیین می گردد به صندوق دولت بپردازد. به بیان دیگر هدف اولیه از قرار کفالت تضمین حضور متهم در دادگاه و دسترسی به اوست و نفس وجه الکفاله جنبه عرضی دارد. این قرار از دو نوع قبلی شدیدتر است در این قرار دو نفر در برابر مقام قضایی ملتزم می باشد.
1) متهم که ملتزم به حضور در صورت احضار است و 2) کفیل که ملتزم به حاضرنمودن متهم می باشد. به این ترتیب قرار کفالت از دو قسمت مستقل تشکیل می شود. قسمت اول قرار اخذ کفیل که یک ایقاع قضایی است و به صورت آمرانه انجام می شود و اراده متهم دخالتی در آن ندارد و مقام قضایی نظر متهم را جویا نمی شود قسمت دوم قرار قبولی کفالت که نوعی عقد است و بین مقام قضایی و کفیل منعقد می شود لذا مطابق ماده 221 ق.آ.د.ک «کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او به تشخیص مقام صادرکننده قرار، برای پرداخت و وجه الکفاله محل تردید نباشد».
مطابق ماده 223 قانون مذکور، مقام قضایی پس از احراز مَلی بودن کفیل قرار قبولی کفالت را صادر نموده و پس از امضاء از کفیل فرد نیز امضاء می کند و در صورت درخواست، رونوشت آن را به کفیل تحویل می دهد. در خصوص ملاک مرجع تحقیق برای صدور تعیین مبلغ وجه الکفاله ماده 219 قانون یادشده مقرر می دارد «مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند». علت بیان این معیار آن است که مستفاد از ماده 230 قانون مذکور در صورت صدور حکم به حضور و زیان مدعی خصوصی توسط دادگاه، محکومبه از محل وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام اخذ و به مدعی خصوصی پرداخت خواهد شد و لذا بایستی به اندازه ای باشد که خسارت وارده به زیان دیده را به واقع تأمین نماید.
به موجب حکم ماده 223 ق.آ.د.ک «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده در صورت عجز از مصرفی کفیل… بازداشت خواهد شد.»
سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که چنانچه متهم پس از اعلام عجز از مصرفی کفیل به مقام قضایی اعلام نماید که توانایی تودیع وثیقه را دارد آیا مرجع تحقیق تکلیف یا اختیاری به پذیرش درخواست متهم دارد؟
با توجه به ماده 217 ق.آ.د.ک به نظر میرسد بازپرس تکلیفی به قبول چنین تقاضایی ندارد. با این وجود این امر به معنای عدم اختیار مقام قضایی (تحقیق) در قبول چنین درخواستی نیست بلکه با توجه به ملاک بیان شده در بند 2 ماده 217 قانون مذکور مبنی بر پیش بینی تبدیل قرار التزام به قرار کفالت می توان بر این دیدگاه بود در این فرض نیز مرجع تحقیق می تواند قرار کفالت را به قرار وثیقه تبدیل نماید.
پرسش دیگری که در این رابطه می توان مطرح نمود این است که آیا می توان کفیل را نیز به علت عجز از پرداخت وجه الکفاله بازداشت نمود؟ در پاسخ به این سؤال دو دیدگاه وجود دارد ؛ بنا بر دیدگاه نست، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و به درخواست مدعی خصوصی می توان کفیل را به ازای هر بیست هزار تومان یک روز بازداشت نمود و مطابق دیدگاه دوم که به نظر ارجح است بازداشت کفیل برای اخذ وجه الکفاله فاقد مجوز قانونی است چرا که موارد بازداشت محدود به موارد و جهات مطرح قانونی است و چنانچه محدوده سلب آزادی های افراد بدون وجاهت قانونی گسترش یابد و آزادی های اشخاص، من غیر حق سلب شود، هیچ راهی برای جبران آن متصور نیست. در پایان اضافه می نماید که مقام قضایی نمی تواند به هر دلیلی از کفیل بخواهد که متهم را حاضر نماید. به همین دلیل مقنن در ماده 229 ق.آ.د.ک مقرر داشته «خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جزء در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است».
قرار وثیقه
وثیقه یکی از تأمین های کیفری است که بازپرس یا هر قاضی ت حقیق دیگری می تواند جهت جلوگیری از فرار و در دسترس بودن متهم صادر نماید. این قرار از قرارهای قبلی شدیدتر است، زیرا برخلاف موارد قبل به محض صدور قرار عین مال توقیف و یا وجه نقد در صندوق دادگستری سپرده می شود.
تفاوت عمده قرار کفالت با این قرار در این است که کفیل لازم است غیر از شخص متهم باشد، در حالی که اشخاصی غیر از متهم می توانند با سپردن وثیقه حضور او را در مواقع احضار تضمین نمایند. خود متهم نیز می تواند مالی را از اموال خودش را به عنوان وثیقه معرفی نماید. وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی که در آن یکی از بانکهای معتبر خطاب به قاضی می نویسد که مثلاً تا مبلغ ……… ریال در قبال آزادی آنان …….. فرزند ……. متهم به …… هر وقت که دادگستری خواست کارسازی می نماید و مال منقول و غیرمنقول.
اگر وثیقه وجه نقد باشد به صندوق دادگستری واریز می شود و رسید آن به مقام قضایی تسلیم می شود و در این صورت قرار قبول وثیقه صادر می شود وی اگر وثیقه مال غیرمنقول باشد مقام قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می نماید که ملک معرفی شده اگر به علت دیگری در توقیف نباشد آن را توقیف نموده و در دفتر املاک مراتب را درج و نتیجه را اطلاع دهند و به این ترتیب مرجع تحقیق قرار قبولی وثیقه را صادر می نماید.
همانند قرار کفالت، قرار وثیقه شامل صدور دو قرار جداگانه است: 1) قرار اخذ وثیقه که یک ایقاع قضایی است که مقام قضایی آمرانه فارغ از رضایت یا عدم رضایت متهم انجام می دهد و از متهم می خواهد به منظور سهولت در دسترسی و در مواقع لزوم هر زمان که به مرجع قضایی احضار گردید حاضر شود، 2) قرار قبولی وثیقه: یک نوع عقد است که بین مقام قضایی و وثیقه گذار اعم از خود متم یا شخص ثالث منعقد می شود.

مطلب مشابه :  هدف های برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، برنامه ریزی درسی