طرف های درگیر در اعتبار اسنادی

دانلود پایان نامه

2.خریدار به کالا نیاز فوری داشته باشد.
3. به دلیل عدم وجود فضای کافی در انبار امکان حمل در یک مرحله وجود نداشته باشد.
4. فروشنده محدودیت در ظرفیت تولید دارد.
5. فروشنده به علت عدم نقدینگی کافی جهت تأمین مواد اولیه و سایر هزینه ها نمی تواند کالا را در یک مرحله حمل نماید.
6.خریدار امکان پرداخت یکباره باقیمانده وجه اعتبار را ندارد و ترجیح می دهد قسمتی از کالا را تحویل گرفته آن را به فروش رسانده و از مبلغ حاصله نسبت به پرداخت وجه و دریافت باقیمانده کالا قدام نماید.
7.فروشنده به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور خریدار اطمینان نداشته و از این طریق می خواهد با ارسال تدریجی وجه، ریسک را به حداقل برساند.
8. خریدار از کیفیت کالای تولیدی فروشنده مطمئن نبوده و می خواهد بخشی از کالا را دریافت نموده که در صورت عدم وجود کیفیت لازم مراتب را به فروشنده و شرکت بازرسی منتقل نماید.
– امکان بارگیری مجدد و انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر
در این وضعیت لزومی ندارد که نوع وسیله نقلیه تغییر کند و ممکن است از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل شود.
– اسناد ومدارکی که به ازای آن کل مبلغ اعتبار اسنادی یا بخشی از آن قابل مطالبه است. در صورتی که پرداخت به ازای خرید کالا باشد معمولاً پرداخت در مقابل ارائه اسناد حمل شامل فاکتور فروش(سیاهه تجاری)، بارنامه، گواهی مبدأ، گواهی بازرسی وسایر اسناد مقرر مثل قرارداد حمل و یا بیمه نامه انجام خواهد شد. در صورتی که پرداخت به ازای خرید خدمات باشد معمولاً پرداخت در مقابل ارائه صورت وضعیت و تأیید انجام کار صورت خواهد گرفت.
بعد از گشایش اعتبار، بانک کارگزار این موضوع را به فروشنده اطلاع می دهد. به موجب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، بانک کارگزاری که وظیفه ی ابلاغ به فروشنده را بر عهده دارد بانک ابلاغ کننده خوانده می شود. هنگامی که فروشنده اعتبار را وصول و بررسی نمود و دریافت که شرایط اعتبار قابل اجراست تمهیدات لازم جهت حمل کالا را فراهم می آورد. پس از حمل کالا، فروشنده اسناد حمل را از حمل کننده دریافت ومبادرت به تهیه ی دیگر اسناد تصریح شده در اعتبار می کند و نهایتاً اسناد حمل را به انضمام متن اعتبار اسنادی به بانک تعیین شده تسلیم می کند. بانک پس از مطابقت اسناد حمل و اطمینان از اصالت ظاهری اسناد با توجه به نوع اعتبار نسبت به پرداخت وجه آن به فروشنده(ذینفع) اقدام می کند.
بانک تعیین شده(بانک کارگزار) در این مرحله اسناد را به بانک گشاینده ارسال می دارد و از این بانک مطالبه وجه می کند. بانک گشاینده نیز به محض دریافت اسناد آن ها را مورد بررسی قرار داده تا اطمینان حاصل کند که شرایط اعتبار به درستی اجرا شده است. در صورت صحت، وجه اعتبار را به بانک کارگزار پرداخت می کند. بانک گشاینده سپس اسناد حمل را در اختیار متقاضی قرار می دهد و طبق توافقنامه بین خودشان از متقاضی تقاضای پرداخت وجه اعتبار را می نماید. بخشی از اسناد حملی که اکنون در اختیار خریدار قرار گرفته جهت ترخیص کالا از گمرک مورد نیاز است. منظور همان اسنادی است که حاکی از مالکیت کالا باشد. برخی از اسناد نیز جهت کاهش تعرفه های گمرکی مورد نیاز هستند. سایر اسناد جهت استفاده شخصی نزد خریدار باقی می مانند.
گفتاردوم: طرف های درگیر در اعتبار اسنادی
در خصوص اینکه کدام یک از ارکان و طرف های اعتبار اسنادی ارکان اصلی و کدام یک ارکان فرعی هستند اندکی اختلاف نظر وجود دارد. آقای زمانی فراهانی در کتاب« بانکداری خارجی» کلیه ی طرف های درگیر را با عناوین«ارکان اعتبار» و «سایر» طبقه بندی کرده اند. نظر ایشان در مورد طرف های درگیر در اعتبار اسنادی عیناً از کتابشان آورده می شود. « هر اعتبار اسنادی دارای دو رکن است.ذینفع و گشاینده. در واقع بانک گشاینده و ذینفع براساس(UCP600) به مثابه پدر و مادری هستند که اعتبار اسنادی را می توان مخلوق آن ها تلقی نمود. بدون وجود این دو رکن، اعتبار اسنادی محقق نخواهد شد. به همین علت گفته می شود اعتبار اسنادی عبارت است از تعهد مشروط بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد مصرحه در متن اعتبار اسنادی…» چنانچه اعتبار اسنادی توسط شخص ثالثی(تأیید کننده) تأیید شود طبق مقررات(UCP600,ISP98) تأیید کننده نیز در مقابل ذینفع مانند بانک گشاینده متعهد می گردند. لذا در اعتبارات اسنادی تأیید شده،بانک تأیید کننده هم رکن اصلی این نوع اعتبارات می باشد.
«…سایر: متقاضی اعتبار، بانک ها(به استثنای بانک گشاینده و بانک تأیید کننده)، فورواردرها و سایر سازمان ها ومؤسسه ها که به نحوی در اعتبارات اسنادی درگیر می شوند تحت عنوان سایر جای می گیرند.»
ایشان در اثبات اینکه متقاضی، جزء ارکان اصلی یک اعتبار اسنادی نیست به ماده 4 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی استناد می کنند و بیان می دارند: «صحیح است که مثلاً چنانچه متقاضی وجود نداشت و در نتیجه قراداد خرید و فروش را با صادر کننده منعقد نمی نمود اصلاً اعتبار اسنادی به عنوان مکانیزم تسویه بانکی مطرح نمی گردید معهذا متقاضی، رکن اصلی اعتبار اسنادی نمی باشد.»
در تأیید نظر ایشان ماده 4 مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی درج می گردد.
«اعتبار بنا به ماهیت خود معامله ای است جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانک ها نداشته و تعهدی برای آن ها ایجاد نمی کند حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره ای به اینگونه قرارداد شده باشد. در نتیجه تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت، معامله یا انجام هر تعهد دیگری تحت اعتبار دستخوش دعاوی یا دفاعیات متقاضی اعتبار به جهت روابط وی با بانک گشاینده یا ذینفع نخواهد بود. ذینفع اعتبار به هیچ وجه نمی تواند از روابط قراردادی میان بانک ها یا روابط میان متقاضی با بانک گشاینده بهره مند شود. بانک گشاینده باید متقاضی اعتبار را از الحاق نسخه ای از قرارداد، پیش سیاهه یا نظائر آن به عنوان جزء تفکیک ناپذیر اعتبار بر حذر دارد.»
یکی دیگر از کارشناسان اعتبار اسنادی در ایران، طرف های درگیر در اعتبار اسنادی را به طرف های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نموده است. طرف های مستقیم شامل بانک گشاینده،بانک تأیید کننده(در صورت وجود)، بانک کارگزار،خریدار،فروشنده و سایر بانک ها می باشد و طرف های غیر مستقیم شامل شرکت های بیمه گر،شرکت های حمل کننده، فورواردرها، شرکت های بازرسی، اتاق های بازرگانی،وزارت بازرگانی،بخش بازرگانی سفارتخانه ها یا کنسولگری ها،گمرکات،پست خانه ها و سایر سازمان ها و مؤسسه هایی که از آن ها درخواست می شود گواهی نامه،سند یا مدارکی را صادر یا تأیید،تصدیق یا مسجل نمایند.
بخش ششم: قوانین و مقررات و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی
گفتار اول: قوانین ومقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی از ابتدا تاکنون

مطلب مشابه :  تذکره الاولیاء