عدم امکان اجرا

دانلود پایان نامه

هر گاه اجیر ثابت نماید که بعد از انعقاد عقد اجاره و قبل از انجام کار قدرت بر انجام کار مورد تعهد را از دست داده است، مثل این که به واسطهی بیماری نتواند کار مورد تعهد را که به قید مباشرت بوده است در مدت مقرر انجام دهد و یا ثابت شود، محل عقد که روی آن کار می شود قابلیت انجام کار را ندارد مثل آشکار شدن عدم قابلیت زمین برای حفر چاه. در چنین مواردی مشهور است که عقد اجاره به دلیل انکشاف عدم مقدوریت و مملوکیت عملی که متعلق اجاره است، منفسخ می گردد.
اما زمانی که عقد اجاره در اثناء مدت انجام کار، غیر ممکن شود مثل این که شخصی اجیر شود تا چاهی را به مقدار معینی بکند و اجیر پس ازکندن مقداری از چاه، از کندن بقیهی آن متعذرگردد مثل این که حین کندن به صخره ای برخورد کند که سوراخ کردن آن ممکن نباشد یا قبل از این که مقدار معین را بکند چاه به آب برسد، عقد اجاره، نسبت به باقیمانده ی کار به جهت تعذر معقودٌ علیه منفسخ می شود ولی در مقداری که کنده عقد صحیح است.
4-3-2-2- عدم امکان قانونی و شرعی انجام کار
ممنوعیت قانونی انجام کار مورد تعهد، گاهی وابسته به ذات عمل مورد تعهد است به طور مثال طبیب برای کشیدن دندان، اجیر شود ولی قبل از کشیدن دندان درد آن از بین برود به گونه ای که دیگر کشیدن دندان حرام باشد. گـاهی نیز ممنوعیت مرتبط با اوصـاف و عوارض عمل میباشد، به طور مثال، زنی برای جارو کردن مسجد در مدت مقرر و به نحو مباشرت اجیر شود ولیکن بعد از آن حائض گردد. در هر صورت انجام عمل غیر قابل اجرا و ناممکن است و اگر اجیر غیر قابل اجرا بودن عمل را اثبات نماید، از کلمات فقها، انفساخ اجاره استفاده می شود و حتی برخی با تصریح به انفساخ اجاره ی زن حائض، مباح نبودن عمل (جارو کشیدن زن حائض به مسجد) را موجب فقدان قدرت بر تسلیم و یا عدم مملوکیت منفعت و یا غیر آن . . . می دانند. هر چندکه در مورد مسألهی زوال درد قبل از کشیدن دندان، اکثر فقها به خاطر عدم اباحهی منفعت و تعذّر تسلیم قائل به بطلان اجاره شده اند.
4-3-2-3- عدم امکان انجام کار به جهت تلف محل اجاره
هرگاه مورد و محل انجام کار، قبل از این که روی آن کاری انجام شود و یا در اثناء کار از بین برود، در صوتی که تلف کننده، خود مستأجر باشد، تلف وی به منزله ی قبض و استیفاء منفعت محسوب میشود. اما اگر اجیر یا فرد ثالثی آن را تلف کند اجاره باطل می شود و بر حسب این که تلف قبل از انجام کار بوده یا در اثناء آن، اجرت کلاً یا بعضاً به مستأجر برمی گردد.
برخی از فقها در پیروی از نظر مذکور آورده اند که ثالث با اتلافش، موضوع عمل را از بین برده و باعث شده است که تعذر از انجام عمل در خارج محقق گردد. بنابراین اگر وی با تلف کردن موضوع عمل، فرصت انجام کار را از اجیر گرفته باشد امکان دارد که وی را ضامن قیمت فرصت انجام کار بدانیم (ثالث ضامن اجرت المثل اجیر بر فرض انجام کار است) ولی از آن جایی که خودِ عمل را تلف نکرده است ضامن تلف عمل نخواهد بود.
همچنین اگر متعلق اجاره، عمل شخصی باشد و ثالثی مانع انجام کار اجیر شود مثل این که اجیر را حبس نماید و فرصت انجام کار به جهت موقت بودن عمل و بدون اختیار اجیر فوت شود، کشف می شود که اجیر قدرت بر انجام کار نداشته است و به جهت تعذر عمل، قرارداد اجاره باطل می شود .
4-3-2-4- عدم امکان انجام کار به جهت ترک کار
قبلاً در بحث اختلاف در انجام کار متذکر شدیم که هرگاه اجیر از انجام کاری که مقید به زمان معینی است، به هر دلیلی قصور نماید به طوری که انجام عمل در خارج از آن وقت، خواست مستأجر نبوده و برای وی نفعی نداشته باشد (عقد اجاره به نحو وحدت مطلوب باشد) قرارداد اجاره منفسخ می گردد.
عدم امکان اجرای تعهد و انجام کار و پیدایش مانع پس از قرارداد، خواه به خاطر ممنوعیت ذاتی و یا شرعی انجام عمل باشد و یا این که از تلف محل انجام کار و یا گذشتن زمان انجام کار نشأت گرفته باشد، باعث انفساخ قرارداد می شود و اجیر وظیفه دارد در تمام مواردی که تعذر از انجام عمل پیدا کرده، وجود عامل بازدارنده را اثبات نماید تا از مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن رهایی یابد وگرنه طبق مواد 227 و 229 قانون مدنی ضامن می باشند.
بنابراین با بروز حادثهی خارجی و احترازناپذیری که مانع اجرای قرارداد می شود تعهد مستأجر نیز در مقابل اجیر از بین می رود.
البته یادآوری این نکته ضروری است که معاف شدن مستأجر از پرداخت اجرت، ویژهی مقاطعه کاری است. در مورد قرارداد کار، چون کارگر به دستور و فرمان کارفرما انجام وظیفه می کند و فراهم آوردن لوازم و محیط سالم برای کار به عهدهی کارفرماست، از بین رفتن کالایی که باید کار بر روی آن انجام شود و تعطیلی کارگاه، کارفرما را از پرداخت مزد معاف نمی کند.
چنان که تبصره ی ماده ی50 قـانـون کـار در مورد تعطیل کـارگـاه به علت احتمـال خطـر مقـرر میدارد: «کـارفرمـا مکلف است مزد کـارگـران خود را که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بیکـار می شوند در ایام تعطیل فوق بپردازد.»
4-4- اختلاف در بطلان عقد اجاره
نتیجهی طبیعی تخلف از شرایطی که برای انعقاد و اعتبار قرارداد معین شده این است که آنچه رخ می دهد از نفوذ حقوقی بی بهره بماند و اثری از خود برجای نگذارد.
بنابراین هرگاه یکی از طرفین عقد اجاره، با ادعای بطلان عقد از انجام تعهدات خود شانه خالی کند و یا پس از انجام کار، به استناد فساد عقد اجاره، عوضی را که داده مطالبه نماید تکلیف چیست؟ چگونگی حل اختلاف در مسأله، سابقاً در اختلاف اجیر و مستأجر در صحت و بطلان قرارداد، بیان شد. صرف نظر از نتایجی که در بحث قلمرو اجرای اصل صحت به دست آمد، به طور کلی می توان گفت: اختلاف در مسأله از باب مدعی و منکر بوده و مطابق اصل صحت، مدعی بطلان باید آن را اثبات نماید وگرنه اصل صحت در مسأله جاری و قول طرف مقابلِ وی مقدم می شود. اما اگر ادعای مدعی ثابت شود تکلیف چیست؟ در پاسخ به این سوال، بحث در دو محور یعنی سبب بطلان و آثار بطلان مورد بررسی قرار می گیرد.
4-4-1- سبب بطلان
بطلان عقد، نتیجه ی فساد در ارکان اصلی آن یا برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است. بنابراین فقدان یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله، مذکور در ماده ی 190 ق.م ، در حین عقد موجب بی اثر شدن عقد از آغاز عقد می گردد هر چند که طرفین یا یکی از آن ها جاهل به امر باشند و بطلان مدت ها پس از عقد اعلام شود. زیرا طبق مستفاد از ماده ی 365 ق.م در مورد بیع، اجاره ی فاسد اثری در تملک ندارد و معلوم می شود منفعت به مستأجر و اجرت به اجیر منتقل نشده است. در تکمیل شرایط اساسی مذکور در ماده ی 190 ق.م باید گفت که در اجارهی اعمال، علاوه بر معین بودن موضوع عمل، قدرت بر انجام عمل، وجود موضوع عمل، مالیت و مملوکیت عمل، اباحه ی عمل و معلومیت عمل نیز لازم است.
آنچه گفته شد مربوط به فقدان شرایط معتبر در عقد در حین انعقاد عقد بود اما فقدان این شروط در اثناء عقد یعنی پس از تشکیل قرارداد، موجب انکشاف بطلان نسبت به بعضی از متعلق عقد اجاره، و در نتیجه، موجب بطلان عقد اجاره نسبت به آن بخش از منفعت می گردد که ما از آن به انفساخ یاد کردیم.
4-4-2- اثر بطلان در اجارهی اعمال
اگر اجاره در اثر نداشتن یکی از شرایط معتبر در عقد باطل اعلام شود مفاد حکم این است که هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده است و رابطهی دو طرف، تنها صورت اجاره را داشته است به همین جهت اگر بطلان اجاره قبل از انجام کار آشکار گردد اجیر مستحق چیزی نخواهد بود همچنان که انجام دادن کار بر او واجب نیست و اگر از قبل چیزی به عنوان اجرت از مستأجر گرفته باشد باید آن را پس دهد.
اما اگر بعد از انجام کار یا دراثناء آن، بطلان اجاره آشکار گردد، مستأجر چه وظایفی در قبال کار انجام شدهی اجیر دارد، آیا ضامن اجرت المثل کار اجیر است؟ و همچنین اگر کالایی که اجیر روی آن کار می کرد، در اجاره ی فاسد تلف شود، آیا اجیر ضامن تلف است یا نه؟ سؤالات مذکور در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
الف) ضمان کار اجیر
هرگاه اجیر با جهل به بطلان قرارداد اجاره، مشغول انجام کار شود و سپس بطلان قرارداد آشکار گردد به خاطر قاعده ی احترام و اتلاف و ید، اجیر مستحق اجرت المثل می شود.

مطلب مشابه :  سرمایه گذاری مستقیم خارجی