علی بن الحسین

دانلود پایان نامه

– شمس الدین محمد بن شجاع القطان، معالم الدین فی فقه آل یاسین (دوره فقیهه کامله علی وفق مذهب الامامیه)، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق (ع) ، 1424هـ.ق، ج1 ، ص473
– محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27 ص 268ــ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه السؤالات، چاپ اول، تهران، موسسه کیهان، 1413 هـ.ق، ج1 ، ص 292
– موسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی، ج4 ، ص280
– میرزا حبیب الله رشتی، الاجاره، چاپ اول، بی جا، بی نا، 1311هـ.ق ، ص 212، 213 – الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر (العلامه الحلّی)، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب امامیه، چاپ اول،قم، موسسه الامام الصادق، 1420هـ.ق، ص 252
– ناصر کاتوزیان، همان، ص 560
– علیرضا خرسندی، وکالت در حقوق تجارت، قم، انتشارات بوستان کتاب، 1378 هـ.ش (ذیل مبحث حمل و نقل)
– شیخ طوسی، المبسوط، ج 3 ، ص 325 – ابن براج، المهذب ج 1، ص 414- محقق کرکی ، جامع المقاصد، ج 7 ، ص 259 – الشیخ یوسف البحرانی، حدائق الناضره، ج21 ، ص 592 – محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 27 ، ص 304 و 322 – سید رشتی، الاجاره ، ص 330- سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی، ج 5 ،ص 87
– اسد الله لطفی،سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد اجاره، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه، جنگل، 1391، ص 349
– سید حسن امامی ، حقوق مدنی، ج 2، ص 2
– ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج 1 ، ص 577
-شیخ علی بن الحسین الکرکی(محقق ثانی)، جامع المقاصد، ج8، ص188- سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، همان، ص12- ناصر کاتوزیان، همان
– سید حسن امامی، همان، ص 2 و 3- سید ابوالقاسم خویی، المستند فی شرح العروه الوثقی (اجاره)، بی چا، قم ، مدرسه دارالعلم، 1365 هـ.ش ، ج 4 ، ص 58
– ناصرکاتوزیان، همان ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی ، ج 1 ، ص 118
– روح الله موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، چاپ اول، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بی تا، ج 1، ص 570 ( مسأله 1)
– همان، ص 581 ( مسأله 32 )
– محمد جعفرجعفری لنگرودی، الفارق، ص102
– بند 2 ماده 190ق.م معین و معلوم بودن مورد معامله را شرط صحت دانسته ماده 216 ق.م نیز می گوید: مورد معامله باید معلوم باشد.
– روح الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ص 571، مسأله 2
– محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، ص 212
– مواد 377 الی 394 قانون تجارت به تصدی حمل و نقل اختصاص داده شده است و ماده 378 قانون تجارت، احکام وکالت را در تصدی حمل و نقل جاری میداند.
– عزت الله عراقی، حقوق کار، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1381هـ.ش، ص69-80
– ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج1 ، ص 346
– ناصر کاتوزیان، عقود معین ،ج 1، ص 561-563
– همان، ص 564
– سید مرتضی قاسم زاده؛ حسن ره پیک و عبدالله کیایی، تفسیر قانون مدنی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت ، 1384 هـ. ش ، ص190

مطلب مشابه :  مبانی حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی