تأخیر و دعاوی زمان پایان نامه 

یکی ازمسایل ومشکلات متعارف دراجرای پروژههای عمرانی بروزتأخیردراجراو بهره برداری ازآنهاست.

به طورکلی یکی ازشاخصهای اصلی درارزیابی موفقیت پروژه ها انجام آنها درزمان مقررویا اجرای بدون تأخیرآنها است. (محمد کریمی،1389،ص91)

تأخیر برابراست با تفاضل میان مدت زمان برنامه ریزی شده برای اجرای پروژه وزمان واقعی آن.

تأخیردراجرا و نیز بهره برداری ازپروژه های عمرانی برای کلیه ی عوامل درگیردرآن پدیدها قابل توجه وحائزاهمیت می باشد. ازطرفی کارفرمایان با ازدست دادن منافع بالقوه حاصل از بهره برداری پروژه وافزایش هزینه فرصت ازدست رفته متضررخواهند شد. ازسوی دیگر پیمانکاران نیز بدلیل پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل پروژه، ازدست دادن سایر پروژه ها وافزایش هزینه سربار متحمل زیان نخواهند شد. شرکتهای بیمه وتأمین کنندگان اعتبار نیز مایل به شناسایی علل ومسئولیت بروز تأخیردر پروژه ها می باشند. (پهلوانی، 1384)

بعلاوه درصورتیکه پروژه دارای منافع عمومی باشد، کلیه استفاده کنندگان بالقوه آن نیز متضرر خواهند شد. این مشکل مختص ایران نبوده و در تمام نقاط جهان به صورت یک مشکل عمومی قراردادهای پیمانکاری خودنمایی می کند. گفته می شود که تقریبا هیچ پروژه ساخت و نصب بدون تاخیر تکمیل نمی شود و این صنعت هیچ گاه نمی تواند خود را از این مشکل مهم و اساسی رها کند.

تأخیر در تکمیل پروژه، توالی فاسد بسیاری به همراه دارد که مهمترین آن از منظر پیمانکار، پرداخت خسارتی است که در قرارداد برای جبران ضرر و زیان ناشی از تأخیر تعیین شده است. از منظر کارفرما، تأخیر در اتمام پروژه منجر به از دست دادن درآمد متصوره برای مدت زمانی است که در متن قرارداد به عنوان تاریخ پایان قرارداد تعیین می گردد. بسیاری از قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متضمن مقررات مفصلی در خصوص مدت اجرای پیمان و نیز زمانبندی اجرای بخشهای مختلف آن هستند. هنگامی که اقدامات پیمانکار یا کارفرما، مشتراکا” یا منفردا” موجب عدم تکمیل پروژه در مدت زمان مصرح در قرارداد یا مدت زمان توافق شده گردد، تأخیر به وقوع می پیوندد.

 

231 تأخیر از منظر پیمانکاران

از منظر پیمانکار، تأخیر، موجب طولانی شدن اجرای قرارداد، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تورم و افزایش هزینه نیروی انسانی و لاجرم به منزله افزایش هزینه های بالاسری است. هزینه های بالاسری را به دو دسته، هزینه های بالاسری دفتری وهزینه های بالاسری کارگاهی تقسیم می کنند. هزینه های بالاسری دفتری شامل هزینه های اداره و مدیریت پروژه های ساخت می باشند.  این هزینه ها به خاطر پشتیبانی از فعالیت کارگاهی به پیمانکار تحمیل می شود. هزینه دفتر، بیمه، حقوق کارمندان دفتر، تسهیلات (برق، گاز، آب و تلفن)، حمل و نقل، اقلام تجاری و هزینه تجهیزات دفتر نمونه هایی از هزینه های بالاسری دفتری هستند. البته لیست فوق شامل تمام هزینه های بالاسری دفتری نمی شود و بسته به موضوع و اندازه شرکت هزینه های دیگری را نیز می توان در نظر گرفت. هزینه بالاسری کارگاهی مربوط به یک پروژه خاص می باشد ولی هزینه های بالاسری کارگاهی را نمی توان به یک آیتم کاری مشخص نسبت داد. نمونه های فراوان و نامحدودی برای هزینه های بالاسری کارگاهی می توان نام برد، اما در یک طبقه بندی جامع می توان به هزینه نظارت (شامل حقوق مدیر پروژه، ناظرها، دستیاران ناظرها، مهندسان، کارمندان، منشی های کارگاه و…)، هزینه برپایی کارگاه (شامل هزینه آیتم هایی نظیر حصارکشی حفاظتی کارگاه، دفتر کارگاه، سرویس بهداشتی، مسیر موقت)، هزینه تسهیلات، هزینه ابزارآلات کوچک (شامل مته، سرمته، کابل و دستگاه برش)، هزینه تجهیزات و حمل و نقل اشاره کرد .

تکمیل به موقع پروژه نشان دهنده بازدهی بالای پیمانکار بوده و همه پیمانکاران خواهان انجام به موقع کار، تحویل آن به کارفرما و شروع پروژه جدید هستند. زیرا امکانات هر پیمانکار دارای ظرفیت محدودی است.

مطلب مشابه :  چگونگی ظرفیت افراد در برابر استرس

 

 

 

 

232 تأخیر در پروژه های ساخت و نصب در برخی کشورها و مقایسه آنها با ایران تحقیقات و بررسیهای فراوان شناسایی عوامل ایجاد کننده تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی انجام گرفته است. به عنوان مثال در تحقیقات انجام گرفته در کشور اردن با نظر سنجی و بررسی نظرات پیمانکاران و مشاوران، دخالتهای کارفرما و یا مالک، کم تجربگی پیمانکاران، مشکلات تأمین اعتبار و پرداختها، بهره وری اندک نیروی کار، تصمیم گیری های کند و آهسته، برنامه ریزی مناسب و مسائل مربوط به پبمانکاران جزء، به عنوان عوامل اصلی ایجاد کننده تأخیر در اجرای پروژه ها شناسایی شدند. (اوده، 2002،ص67-73)

 

2321 غنا

به همین ترتیب یاوپریمپونگ(2003) و همکارانش با بررسی نظرات کارکنان کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران کشور غنا، الف) مشکلات پرداخت های ماهیانه توسط سازمانها، ب) ضعفهای مدیریتی پیمانکاران، ج) تأمین مواد اولیه، د) کارکرد ضعیف فنی و ه) افزایش مداوم قیمت اولیه را مهمترین دلایل ایجاد کننده تأخیر در پروژه های عمرانی بیان نمودند.  ( یاوپریمپونگ،2003،ص326-321)

 

2322 ویتنام

نگویان دولانگ (2004) و همکارانش با تأکید بر تأثیر متغیرهای جغرافیایی در مت اجرای پروژه ها و نیز با گرداوری نظرات گروهای درگیر در اجرای پروژه های عمرانی کشور ویتنام 5 گروه

الف) ناشایستگی طراحان و پیمانکاران ، ب) تغییر مدیران و پیش بینی های ضعیف، ج) مسائل اجتماعی و فنی، د) مسائل مربوط به زمین و یا ساختمان، ه) تکنینکها و ابزارهای نامناسب را به ترتیب به عنوان مهمترین دلایل ایجاد کننده تأخیر در پروژه های عمرانی معرفی کردند.

(دولانگ ،2004،ص553-561)

 

 

 

2323 مالزی

در تحقیق دیگری برای شناسایی دلایل و نیز اثرات تأخیر در پروژه های عمرانی کشور مالزی، مورالی سامباسیوان و یاوون سون (2007) ده عامل اصلی ایجاد کننده تأخیر را این گونه شناسایی کردند:

1- برنامه ریزی نامناسب پیمانکار، 2- ضعف مدیریتی پیمانکار در محل اجرا، 3- تجربه ناکافی پیمانکار، 4- ضعف اعتباری مشتری و پرداخت پس از اتمام پروژه، 5- مشکلات ایجاد شده با پیمانکاران جزء، 6- کمبود مواد اولیه، 7- تأمین نیروی کار ، 8- در دسترس نبودن تجهیزات،         9 ضعف ارتباط میان گروههای در گیر در پروژه و 10- اشتباهات به وجود آمده حین عملیات عمرانی.(سامباسیوان ،2007،ص526-517)

 

2324 نپال

در کشور نپال نیز در بررسی عوامل ایجاد کننده تأخیر در اجرای 22 پروژه بزرگراهی به ترتیب ضعفهای سازمانی، قصور و کوتاهی تأمین کنندگان مواد اولیه، قوانین و مقررات دولتی و وجود تأخیر در سیستم حمل و نقل به عنوان موارد اصلی ایجاد کننده تأخیر اعلام شدند.

(رضا زاده ،2006،ص27-22)

 

2325 اردن

در تحقیق دیگری در کشور اردن، تأخیر پروژه های عمرانی عمدتا” ناشی از ضعف طراحان، تغییرات ایجاد شده توسط مالکان، اوضاع جوی، شرایط زمین و محل، تأخیر در تحویلها، شرایط اقتصادی و افزایش در کمیت شناسایی شدند. (المومانی ،2000،ص59-51)

 

 

 

 

 

2326 عربستان

درخصوص بررسی علل تأخیر در اجرای قراردادهای ساخت و نصب تحقیقات مختلفی در عربستان سعودی انجام شده و نتایج جالبی به دست آمده است که با توجه به شباهت نسبی شرایط ایران و عربستان سعودی، امکان استفاده از نتایج تحققات مزبور و تعمیم آنها به قراردادهای پیمانکاری، اعم از داخلی و بین المللی وجود دارد. از جمله این که 56 علت عمده در بروز تاخیر در پروژههای بزرگ ساخت و نصب شناسایی شد و این دلایل در 9 گروه عمده با درجه اهمیت متفاوت برای هر یک از طرفهای قرارداد دسته بندی شدند. یکی دیگر از نویسندگان، تعداد دلایل تاخیر را 60 مورد ذکر کرده است. مهمترین تحقیقی که در این زمینه در عربستان سعودی انجام گرفته است توسط سعدی اساف و همکاران بوده است که نتایج آن مورد استناد بسیاری از محققان زمینه قراردادهای ساخت و نصب قرار می گیرد. در این تحقیق مهمترین عوامل بروز تاخیر، از منظر سه طرف مختلف قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است:

  1. 1. کارفرما 2. پیمانکار 3. مشاور
    پیمانکاران و مشاورانی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند از هر دو بخش خصوصی و دولتی بودند و تلاش شده بود که نتایج تحقیق کامل و دقیق باشد. از جمله نتایج این تحقیق این است که 73 دلیل مهم برای بروز تاخیر شناسایی شدند و به 9 گروه اصلی تقسیم بندی شدند:
  2. 1.خودپروژه
    2.کارفرما
    3.   پیمانکار
    4.    مشاور
    5.   تیم طراحی
    6.   مواد اولیه
    7.   تجهیزات
    8.   نیروی انسانی
    9.   عوامل خارجی
    این تحقیق نشان می دهد که 76% از پیمانکارانی که در پروژه های این کشور فعالند معتقدند که به طور متوسط بین 10% تا 30% بیش از مدت معین شده در قرارداد، تأخیر در اجرا بروز میکند. 56% از مشاوران شرکت کننده در تحقیق نیز میزان مشابهی از تأخیر را گزارش کرده اند.
مطلب مشابه :   زمینه­ های صبر در قرآن

همچنن مشخص شد که از منظر کارفرمایان، واگذاری پروژه به پیمانکاری که کمترین قیمت را در مناقصه پیشنهاد داده است بیشترین فراوانی را در میان دلایل تأخیر دارا می باشد. زیرا عموما” اینطور است که پیمانکارانی که کمترین قیمت را پیشنهاد می دهند واجد توانایی و شرایط لازم برای اجرای پروژه نبوده و در خلال اجرای پروژه با کمبود منابع مواجه می گردند و همین امر موجب کاهش کارایی و نهایتا تأخیر می گردد. مطابق نتایج حاصل از این تحقیق، “دستور تغییر کار” نیز یکی از مهمترین فاکتورهای ایجاد تأخیر در پروژه می باشد.

در بررسی عوامل ایجاد کننده تأخیر در پروژه های عمرانی ملی کشور عربستان سعودی وابستگی مثبت میان رتبه فنی پیمانکار و فراوانی پروژه های دارای تأخیر اثبات گردید.                      (الخالی ،1999،ص106-101)

 

2327  امارات متحده عربی

در تحقیقی که توسط عسام زین الدین انجام گرفته است، قراردادهای ساختمانی در مورد بررسی قرار گرفته و مشخصا پروژه های زیربنایی در حال اجرا در امارتهای دبی و ابوظبی مورد بررسی قرار گرفته است.

دراین تحقیق 73 شرکت و نهاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و از آنها خواسته شد که اطلاعاتی در خصوص نوع پروژه ها، خسارات مورد ادعا، مبالغ پرداخت شده توسط کارفرما، انواع دعاوی مطروحه و دلایل آنها و فراوانی دلایل و روش مورد استفاده برای حل اختلاف ارائه نمایند. پروژه هایی که برای این تحقیق انتخاب شده بودند همگی در پنج سال اخر منتهی به تاریخ تحقیق انجام یافته بود.

دراین تحقیق انواع مختلف دعاوی که در پروژه های مزبور اقامه شده است در 6 گروه طبقه بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از:( محفوظی موسوی، 1388)
1.   دعاوی مربوط به ابهام در قرارداد
2.   دعاوی مربوط به تاخیر
3.   دعاوی مربوط به تسریع دراجرای پروژه
4.   دعاوی مربوط به تغییر قیمتها
5.   دعاوی مربوط به کار اضافی
6.   دعاوی مربوط به شرایط سایت

 

2328 ایران

در ایران نیز تحقیقاتی به منظور شناسایی عوال ایجاد کننده تأخیر در پروژه های عمرانی انجام گرفته است. به عنوان مثال در مطالعه انجام گرفته جهت مشخص نمودن عوامل ایجاد کننده تأخیرات در پروژه های سد سازی، با گردآوری نظرات کارفرمایان، پیمانکاران و مشاورین، موارد زیر بعنوان مهمترین موارد شناسایی شدند.(رضا زاده ،2006،ص27-22)

 

-پرداخت برای پروژه های تکمیل شده

– مدیریت محل اجرای پروژه

-تصویب نقشه کارگاه

-شرایط پیش بینی نشده زمین

– تجربه ناکافی پیمانکاران

– ناکارآمدی برآوردهای هزینه

-کمبود نیروی کار توانا

-عدم وجود اطلاعات کافی به روز در شروع طرح

-واگذاری خدمات به مشاورین و پیمانکاران بدون توجه به ظرفیت های خالی آنها
-واگذاری خدمات به مشاورین و پیمانکاران به صرف قیمت پایین تر
-عدم ساختار سازمانی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای طرح

دسته بندی : داغ ترین ها