فرصت های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

بانکداری ربوی بدلیل قطع ارتباط سپرده‏گذار با عملیات یا عملیاتی که باپول او تأمین مالی می‏شوند، می تواند نرخ بهره قطعی و از پیش تعیین شده‏ای را برای سپرده‏گذار خود تضمین نماید.ولی بانکداری اسلامی که ارتباط سپرده‏گذار را تا پایان عملیات(یا زمان فسخ وکالت)حفظ می‏کند، نمی‏تواندسود قطعی و از پیش تعیین شده‏ای را برای وی تضمین نماید.بر این اساس،می‏توان تفاوت بین نرخ بهره و سود علی الحساب را قطعی بودن نرخ بهره دربانکداری ربوی و متزلزل بودن نرخ سود علی الحساب در بانکداری اسلامی دانست.
نرخ بهره به منزله«قضاء محتوم»می‏ماندوام‏گیرنده‏ای که سپرده سپرده‏گذار را باوساطت بانک ربوی گرفته است، خواه از عملیات خود سود سرشاری ببرد یا متضررشود، برای سپرده‏گذار فرقی ندارد.نرخ بهره همان است که از ابتدا تعیین شده است.اما نرخ سود علی الحساب شبیه«قضاء مشروط»است!در صورتیکه سود عملیات مطابق پیشبینی‏های قبلی به بار نشیند، آنچه به عنوان سود علی الحساب به سپرده‏گذار پرداخت شده، قطعیّت می‏یابد.در عین حال ممکن است سود حاصله بیشتر یا کمتر از مقدار پیشبینی شده باشد که در آن صورت از مقایسه آن باسود علی الحساب پرداخت شده به سپرده‏گذار، بدهکار بودن وی به بانک یابستانکار بودن او از بانک معلوم می‏گردد.
بنابراین، دو مفهوم بهره وسود علی الحساب، تنها از نظر نامگذاری با یکدیگر متفاوت نیستند، بلکه تفاوت ماهوی کاملا مهم و در عین حال ظریفی دارند.این تفاوت، قطعی بودن نرخ بهره ومتزلزل بودن نرخ سود علی الحساب است.و اگر این تفاوت اساسی و دقیق موردغفلت قرار گیرد، اختلاف آن دو، تنها در دوگانگی لفظی خلاصه خواهد شد.
برای تبدیل شدن سود علی الحساب به بهره، کافی است سپرده‏گذار را از قطعی بودن مبلغی که به عنوان سود علی الحساب دریافت کرده است، «مطمئن»نمود.زیراهمانطور که گفتیم، تفاوت بین بهره و سود علی الحساب تنها در بودن یا نبودن عنصر«اطمینان» می‏باشد.اگر سپرده‏گذار به طریقی مطمئن شود که سود علی الحساب دریافتی، حتی در صورت عدم حصول سود واقعی در عملیات سرمایه‏گذاری،از او باز پس گرفته نخواهد شد، در آن صورت، سود علی الحساب، دقیقا همانندبهره خواهد بود.
در نظام بانکداری ربوی، سپرده‏گذار در مورد دریافت بهره، تضمین حقوقی دریافت می‏کند.بدین معنی که در صورت نکول بانک از پرداخت بهره مربوط به سپرده، سپرده‏گذار می‏تواند از مسؤولان بانک به مراجع قانونی به سپرده‏گذار جهت پرداخت سود اعطا نمی‏شود و چنانچه در پایان دوره وپس از حسابرسی، بانک ادعا کند که سود قطعی، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده بوده است، سپرده‏گذار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .
2 ـ 1-1-3- تاکید بر شایستگی اعتباری
در بانکداری متعارف ، تنها موضوع مهم برای بانک آن است که وامی که می دهد و نرخ بهره ای که به آن تعلق می گیرد ، به موقع به بانک پرداخت شوند . بنابراین در دادن وام ، اصل مهمی که در نظر می گیرد ، وجود شایستگی اعتباری قرض گیرنده است . در حالی که طبق اصل تسهیم سود و زیان ، بانک فقط در صورت موفق بودن پروژه و به وجود آمدن سود ، بازده دریافت می کند . بنابراین یک بانک اسلامی بیشتر نگرانی اش در مورد مناسب بودن پروژه ، و فراست کسب و کار و توانایی مدیریتی کارفرما است و نه توانایی باز پرداخت . این جنبه از بانکداری اسلامی در بحث توزیع اعتبارات و همچنین پایدار نمودن نظام بانکداری ، کاربردهای مهمی دارد .
بانک های متعارف معمولا توجه بسیار کمی به نتایج اخلاقی فعالیت هایشان در تامین مالی می نمایند . در مقابل در نظام اسلامی تمامی عوامل اقتصادی باید در نظام ارزش های اخلاقی اسلام فعالیت نمایند و بانک های اسلامی هم از این قاعده مستثنی نمی باشند . بدین معنی که آنها نمی توانند پروژه هایی را که با نظام ارزش های اخلاقی اسلام در تعارض هستند ، تامین مالی نمایند . به عنوان مثال ، آنها کارخانه مشروب سازی ، کازینو ، کلوپ شبانه و یا هر فعالیت دیگری را که از نظر اسلام ممنوع شده و یا هر چیزی که به عنوان ضرر زننده به جامعه شناخته شده را تامین مالی نخواهند نمود .
2 ـ 1 ـ 2- ویژگی های بانکداری ایرانی ( اسلامی )
2 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی و نظری در بانکداری اسلامی
در هر اقتصادی ، نیاز به انتقال وجوه از پس انداز کننده گان به سرمایه گذاران وجود دارد . زیرا معمولاً افرادی که پس انداز می نمایند ، توانایی بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری سود ده را ندارند . این وظیفه اقتصادی یعنی انتقال وجوه از پس انداز کننده گان به سرمایه گذاران ، یا به وسیله ی تأمین مالی مستقیم در بازارهای اوراق بهادار و یا از طریق فرآیند واسطه گری مالی در بازارهای مالی ، انجام می گیرد . دربیان اهمیت واسطه گری مالی توجه به این مطلب کافی است که در اغلب کشورها نزدیک به دو سوم سرمایه گذاری های جدید از طریق این فرآیند انجام می گیرند ـ واسطه گری مالی کارایی فرآیند پس انداز / سرمایه گذاری را به وسیله ی ، کاهش دادن هزینه های معاملاتی و به وسیله ی بر طرف کردن عدم تطابقی که به طور طبیعی در هر اقتصادی بین نیازهای بخش های دارای مازاد وجه با بخش های دارای کسری وجه وجود دارد ، افزایش می دهد . به دلیل آنکه معمولاً پس انداز کننده گان یعنی واحدهای عرضه کننده ی وجوه ، خودشان سرمایه گذاری انجام نمی دهند بلکه واحدهای دیگری این وجوه را برای سرمایه گذاری نیاز دارند ، لذا این دو گروه یعنی پس انداز کننده گان و سرمایه گذاران ، اگر بخواهند به صورت مستقیم و بدون استفاده از واسطه های مالی فعالیت کنند ، به اطلاعات قابل توجهی در مورد یکدیگر احتیاج دارند . و بدست آوردن این اطلاعات هزینه خواهد داشت . بنابراین فرآیند انتقال وجوه از پس انداز کننده گان به سرمایه گذاران ، شامل هزینه های معاملاتی خواهد بود . به علاوه ، به دلیل وجود اطلاعات نا متقارن ، عدم استفاده ی از واسطه های مالی موجب به وجود آمدن مشکلاتی در زمینه ی انتخاب معکوس و خطر اخلاقی می گردد . واسطه گرهای مالی می توانند از صرفه جوئی های مقیاس ، که منظور صرفه جویی هایی است که در هزینه ها به دلیل افزایش حجم تولید به وجود می آیند ، استفاده نموده و در نتیجه موجب کاهش هزینه های معامله ای انتقال وجوه از بخش های دارای مازاد به بخش های دارای کسری شوند . همچنین واسطه های مالی ، به دلیلی مشابه ، بهتر می توانند از عهده ی مشکلاتی که از اطلاعات نا متقارن نشئت می گیرند ، برآیند . و به طور مشابه ، فرآیند واسطه گری مالی موجب برطرف شدن عدم تطابق هایی می شود که بین پس انداز کننده گان و سرمایه گذاران در زمینه ی سلایق، دوره های سررسید و در حجم وجوه وجود دارد .
واحدهایی که در اقتصاد دارای مازاد وجه می باشند ، معمولاً خانوارهای کوچکی هستند که نسبتاً وجوه با حجم کم پس انداز می کنند و در مقابل واحدهای دارای کمبود وجه معمولاً بنگاههای بزرگی هستند که به وجوه با حجم زیاد احتیاج دارند . واسطه گرهای مالی به وسیله ی جمع آوری نمودن وجوه کوچک و یک کاسه کردن آنها به نحوی که مناسب نیاز تقاضا کنندگان وجوه باشد ، این عدم تطابق بین حجم پول عرضه شده و حجم پول تقاضا شده را از بین می برند . به علاوه ، معمولاً استفاده کنندگان از وجوه ، آن را برای مدت زمانی نسبتاً بلند مدت نیاز دارند ، که دلچسب تأمین کنندگان خرد نمی باشد . این مطلب موجب می شود که بین پس انداز کنندگان خرد و استفاده کنندگان از وجوه نوعی عدم تطابق در سررسید و ترجیحات نقدینگی به وجود بیاید . واسطه گرها در این جا هم به وسیله ی جمع آوری وجوه کوچک تعارض را حل می نمایند .
علاوه بر تفاوت های ذکر شده ، ترجیحات ریسک عرضه کنندگان خرد و مصرف کنندگان بزرگ وجوه ، نیز متفاوت می باشد . غالباً این گونه است که پس انداز کنندگان کوچک ریسک گریز می باشند و موقعیت های کم ریسک را ترجیح می دهند در حالی که استفاده کنندگان از وجوه ، آن را در پروژه های دارای ریسک ، مورد استفاده قرار می دهند . بنابراین وجوه نمی توانند مستقیماً عرضه گردند و در نتیجه در اینجا هم باز نقش واسطه گری مالی پررنگ می گردد . واسطه گرهای مالی می توانند به وسیله ی متنوع سازی سبد دارایی ، ریسک موجود را به طور قابل توجهی کاهش دهند . به علاوه ، پس انداز کنندگان خرد نمی توانند به طور کارایی اطلاعات را در مورد فرصت های سرمایه گذاری جمع آوری کنند . در حالی که واسطه گرهای مالی برای جمع آوری نمودن چنین اطلاعاتی ، که برای موفقیت سرمایه گذاری ضروری اند ، در موقعیت بسیار بهتری قرار دارند . در نتیجه واسطه گرهای مالی با جمع آوری اطلاعات موجب کاهش ریسک می گردند .
وظایف و عملکرد هایی که در بالا برای بانک ها به صورت کلی بیان شد ، حقیقتاً مفید و پسندیده از منظر اجتماعی می باشند ، ولی متأسفانه ، نرخ بهره در تمامی این عملکردها ، حرف اساسی را می زند. واسطه گری مالی اسلامی تلاش زیادی می نماید که هم برای بسیج پس اندازها و هم برای بهره گیری پس اندازها در مصارفی مولد ، نرخ بهره را با روشها و ابزار های دیگری جایگزین نماید . فعالیت هایی که بانک ها انجام می دهند دارای اهمیت می باشند ، چه اقتصاد سکولار باشد چه اسلامی. به عبارتی مردم در هر دو نظام ، به خدمات بانکی نیاز دارند . در این شرایط ، بدلیل اینکه خدمات بانکی مورد نیاز ست ولی از طرفی دادن و گرفتن بهره از نظر شرعی ممنوع گردیده لذا اقتصاد اسلامی باید برای اجرای وظایف گوناگون بانکی بدون بهره انجام گیرند و پاسخ به این مسئله اصول بنیادین بانکداری اسلامی را به وجود می آورد.
واسطه گری مالی دارای نقش محوری در بانکداری و تأمین مالی اسلامی می باشد . از لحاظ تاریخی ، نقش واسطه گری مالی در اقتصاد اسلامی را می توان در قاعده ی المضارب یضارب مشاهده نمود ؛ تجربه ای که از قرون اولیه در تاریخ اسلام وجود داشته . این قائده می تواند به این صورت بیان شود که : آن کسی که وجوه را براساس تسهیم سود بسیج می کند ، از منظر شرعی این امکان برایش وجود دارد که این وجوه را براساس همین اصل به استفاده کننده گان عرضه کند . و به طور مشابه ، در بحث اجاره ، مستأجری که مالک منفعت مال می باشد ، می تواند این منفعت را به قیمتی بالاتر از آنچه که اجاره کرده بفروشد ، و ارزش افزوده ایجاد نماید . در اینجا هم مستأجر به عنوان واسطه عمل کرده است . همچنین باید ذکر گردد که در دوره های اولیه ی اسلامی ، اغلب تجارت های کاروانی از طریق مضاربه تأمین مالی می شدند . در تجارت ، از منظر شرعی مشکلی وجود ندارد که فردی کالایی رابر اساس سفارش فرد دیگر به قیمت مشخص بخرد و آن را به سفارش دهنده به قیمتی بالاتر بفروشد . یعنی در تجارت هم واسطه گری شرعی است . فقهای اسلام ، کسب سود از واسطه گری را بعنوان یک شغل صحیح در نظر می گیرند . ولی باید توجه گردد که این مفهوم از واسطه گری مالی که در بالا ذکر شد به بحث تولید و معاوضه ی کالاها و خدمات واقعی گره خورده است .
وظایفی که بانک ها و دیگر مؤسسات مالی اسلامی بعهده دارند شبیه وظایفی است که بانکها و مؤسسات مالی متعارف برعهده دارند . مطالعات نظری در اقتصاد اسلامی ، از روش های جایگزین اسلامی در تأمین مالی ، به منظور ساختن الگوهایی که از طریق آنها وظایف بانکی بتوانند اجرا گردند ، استفاده کرده اند . برخی از مطالعات نشان داده اند که الگوهای اسلامی بهتر می توانند از عهده ی وظایف بانکی مذکور برآیند . برخی از آن الگوها در زیز به صورت خلاصه بیان شده اند :
1 ـ الگوی مضاربه ی نوع دوم
ویژگی اصلی این الگو آن است که در هر دو بخش دارائی ها و بدهی های بانک ، نرخ بهره را با تسهیم سود جایگزین می کند . و توجه دارید که از دیدگاه اقتصاد اسلامی کار اصلی بانک جمع آوری نمودن وجوه از جامعه براساس قائده ی مضاربه و نیز عرضه ی وجوه به تجار باز هم براساس همین قائده می باشد.
در بیان انواع مختلف سپرده های بانکی می توان گفت که، بانک می تواند سپرده های سرمایه گذاری نا محدود و یا حساب های سرمایه گذاری محدود داشته باشد ؛ یعنی حساب هایی که در آنها وجوه برای سرمایه گذاری شدن در پروژه های خاص آماده گردیده اند . همچنین می توان حساب های سرمایه گذاری محدودی را در نظر گرفت که در آنها سپرده گذاری به شرط سرمایه گذاری شدن سپرده در فعالیت های تجاری خاص ، انجام گردیده ، و بعد از این نوع ، حساب هایی جاری ای می توانند وجود داشته باشند که در آنها سپرده ها به نحوی آماده گردیده اند که امکان بیرون کشیدنشان در هرزمانی وجود دارد . این حساب ها ، حساب های جاری هستند که بانک ها سودی به آنها نمی دهند ولی افراد اجازه دارند که ، با قبول ریسک ، از این سپرده ها به طور سوددهی استفاده کنند . سپرده های دیداری ، که بازپرداختشان توسط بانک تضمین شده است ، دارای ماهیت وام می باشند . به طور خلاصه ، سپرده های بانکی می توانند شامل سرمایه سهمی ، سپرده های دیداری و انواع گوناگون سپرده های سرمایه گذاری باشند . انتظار می رود که اجزای این الگو تأثیرات مثبتی ، در زمینه ی کارا نمودن ، عادلانه کردن و پایدار ساختن نظام بانکی داشته باشند . این تأثیرات در قسمت های بعدی این تحقیق مورد بحث قرار خواهند گرفت.
2 ـ الگوی مضاربه ی نوع اول در ترکیب با ابزارهای سرمایه گذاری چندگانه
آثار و نوشتجات اولیه در مورد بانک داری اسلامی بر شکل های سنتی از روش های تأمین مالی اسلامی ، مانند : عقود مضاربه و مشارکت استوار بودند ، اما در عمل ، بانک های اسلامی در استفاده ی از این روش ها شدیداً با مشکلاتی مواجه گردیدند . نوشتجات و تجربه های پسین در زمینه ی بانکدار ی اسلامی نقش مهمی در تکامل شکل های جدید مؤسسات تجاری اسلامی و همچنین در توسعه ی مفهوم روش ها و ابزارهای مالی اسلامی داشته اند .
همچنین پیشرفت های اساسی در به وجود آوردن شکل های جدید از روش های سنتی تأمین مالی ، صورت گرفتند ؛ روش های سنتی تأمین مالی یا بر پایه ی مشارکت استوار بودند و یا معامله ای معوق کالاها و خدمات ؛ مانند فروش اقساطی ـ تجربه ی مؤسسات مالی اسلامی منجر به تکامل انواع مختلف مشارکت های دائمی ، موقتی و نزولی ، براساس عقود مشارکت و مضاربه و با توافقات انعطاف پذیر به لحاظ مسؤلیت های مدیریتی ، گردیده است .
بانک های اسلامی همچنین شکل های مختلف فروش با قیمت معوق و فروش با عین معوق را ایجاد کرده اند . که به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد : مرابحه ی کوتاه مدت ( که بیان کننده ی تأمین مالی مبتنی بر هزینه به علاوه ی سود می باشد ) فروش اقساطی (مرابحه ی بلند مدت و میان مدت ) ، پیش پرداخت یا سفارشات ساخت با قیمت معوق (استصناع) و اجاره به صورت پیش پرداخت یا اجاره با اجاره بهای معوق (عقد اجاره ) .
این پیشرفت ها منجر به ظهور الگوهای مختلف بانکداری اسلامی شده اند؛ که تحت این الگوها رابطه پس انداز کنندگان و بانک براساس اصل مضاربه شکل گرفته . بانک در رابطه ی خود با کار فرمایان از روش های دیگر تأمین مالی که از نظر شرع جایز می باشند و هیچ کدام شامل بهره نمی شوند ، استفاده می کند . از مهم ترین این روش های تأمین مالی ، می توان به موراد زیر اشاره کرد :

مطلب مشابه :  تقدیر و سرنوشت