فضایل اخلاقی

دانلود پایان نامه

پیروان این نظریّه معتقدند: ((تنها راه مشروعیّت ولیِّ فقیه نصب از سوی شارع نیست بلکه در صورت عدم اثبات نصب شارع، با رعایت شرایط معتبر اسلامی، تنها راهی که حاکم مشروعیّت می یابد، انتخاب مردم است. امّا این انتخاب مردم در طول نصب الهی است.)) (منتظری، 1371، ص192).
این نظریّه نیز، دارای مقدماتی است که ما در اینجا به ذکر بعضی از آن ها می پردازیم:
– انتخابی بودن حکومت مقیّد به دو امر است: نخست، عدم وجود نصّ و نصب؛ دوّم، رعایت شرایط معتبر در حاکم.
– در صورتی که فرد واجد شرایط واحد باشد قبول ولایت او بر مردم واجب است و در صورت تعدّد، فقیه توسط مردم انتخاب می شود.
– مشروعیّت حکومت در زمان غیبت مستند به مردم است.
– حکومت انتخابی اسلامی با حکومت دموکراتیک دو تفاوت اساسی دارد: نخست، در حکومت اسلامی آرای مردم در مرتبه ی متأخر از شرایط معتبر در حاکم قرار دارد؛ دوّم، آرای مردم بر خلاف ارزشهای اسلامی و فضایل اخلاقی فاقد ارزش است.
– بر واجدین شرایط لازم است خود را جهت انجام وظایف به مردم عرضه بدارند و بر مردم واجب است در انتخابات شرکت کنند و در انجام وظایف محولّه بکوشند.
– تمسّک به رأی اکثریّت در مواردی که رأی نافذ است، سیره ی عقلایی می باشد.
– تکالیف شرعیّه عمومیّه اولاً و بالذّات متوجّه جامعه است و حاکم به عنوان نماینده ی جامعه، اجرای آن را بر عهده می گیرد.
– انتخاب به عنوان عقد لازم می تواند شرایط ضمن عقد داشته باشد. والی و مردم می توانند حکومت را مقیّد به رعایت قیودی از قبیل قانون اساسی کنند.
– قوای سه گانه زیر نظر ولیِّ فقیه هستند. انتخاب مستقیم افرادی از قبیل رئیس جمهور یا وکلای مجلس و غیر آن از سوی مردم در صورت تعهّد به آن از سوی حاکم یا ذکرش در قانون اساسی لازم می شود.
– بر مبنای قانون اساسی حاکم در برابر خبرگان مسؤول خواهد بود. خبرگان حقّ سؤال، استیضاح، عزل و نصب وی را با شرایط خاصّ خواهند داشت (کدیور، 1373، صص22-18).
3. نقد نظریّه
همانطور که ذکر شد از یک سو، براساس نظریّهی انتصاب که مشروعیّت زعامت سیاسی فقیه عادل را در نهایت به حکم الهی پیوند می زند، مشروعیّت سایر نهادهای موجود در حکومت نیز مستند به حکم ولیِّ فقیه می شود و ولایت سیاسی او موجب مشروعیّت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت می- گردد، زیرا اگر تنفیذ ولیِّ فقیه نباشد پرسش از مشروعیّت شامل همه ی نهادهای موجود در ساختار قدرت می شود به عنوان مثال پرسش می شود که:
– چرا باید به قوانین مصوّب در مجلس ملتزم باشیم؟
– چرا باید اوامر و نواهی هیئت دولت را گردن نهیم؟
– چه الزامی به رعایت ضوابط و قواعد انتظامی و قضایی کشور وجود دارد؟
– به چه علت باید از آن ها اطاعت کنیم؟
از نظر یک مسلمان حقّ قانونگذاری و فرمان راندن از آن خداوند و کسانی است که از طرف او ولایت دارند و بدین جهت هیچ فرد و گروهی حق امر و نهی و قانونگذاری ندارد، مگر آن که ولایّت او بر این امور ثابت شده باشد، پس صرف اینکه فردی از شهرستانی رأی آورده و به مجلس راه یافته به تنهایی برای اینکه بتواند برای افرادی که او را وکیل نکرده اند نیز قانون وضع کند مجوّز شرعی ایجاد نمی کند، حتّی آنان که او را وکیل کرده اند نیز می توانند قوانینی را که وضع می کند زیر پا گذارند، زیرا رأی آن ها او را صاحب ولایت در امر قانونگذاری نمی کند، مگر آنکه حقّ قانونگذاری از ناحیه ی کسی که ولایّت بر این امر دارد به وی تفویض شده باشد. این بحث در مورد قوّه ی مجریّه و قوّه ی قضائیّه نیز صادق است (واعظی، 1378، ص230).

مطلب مشابه :  نیروهای اجتماعی، نظام انتخاباتی، مشارکت سیاسی