فقهای امامیه

دانلود پایان نامه

فقهای شافعی دربارهی شرایط انعقاد بیع می‏نویسد:
از جملهی شرایط صحت انعقاد بیع آن است که مبیع موجود باشد و بیع معدوم منعقد نمی‏شود(الشیرازی،1379، ص338) در یکی ازکتب فقهی شافعیه چنین آمده است که خرید و فروش و حمل حیوانات، فاسد و باطل است و علّت آن را معدوم بودن (موجود نبودن حمل در هنگام انعقاد بیع) می‏داند در قاموس الفقهی به نقل از شافعیه آمده است: خرید و فروش مبیعی که وجود و عدم آن دانسته نمی شود یا به بیان دیگر هنوز چنین کالایی معدوم باشد و وجود خارجی نداشته باشد حکم به بطلان آن می شود زیرا چنین بیعی غرر ی است.(ابو جیب، 1402،ص272). قایلین به بطلان چنین معاملاتی به چندین حدیث از جمله حدیث «نهی عن بیع الغرر» استناد جسته‏اند، زیرا غرر چیزی است که عاقبت و نتیجه آن مخفی است و معدوم نیز چنین است. برخی دیگر به حدیث نهی از «بیع مالیس عندک» استناد نموده‏اند؛ یعنی مبیع باید معین باشد. پس مبیع معدوم نمی‏تواند مورد معامله واقع گردد؛ زیرا از «بیع مالیس عندک» نهی شده، مگر در سلم که اجازه داده شده است. شافعیه هم علت بطلان را در درجهی اول نهی دانسته اند و در درجهی دوم اینکه مبیع چیز معدوم غیرقابل تملیک و فاقد شرایط صحت معامله است. به طور کلی مذهب شافعی بیع اشیای معدوم که وجود خارجی ندارند یا وجود خارجی آنها احتمالی باشد را جایز نمی دانند. زیرا اعتقاد برآن دارند که باید وجود داشتن شی مورد معامله خالی از احتمال باشد و حقیقتاً موجود باشد (نووی،1450،ص354).
2-7-3-بررسی ادله
دلیل اول (حدیث نهی از بیع غرری) فقط براین دلالت می‏کند که بیع معدوم ـ که در آن غرر باشد ـ جایز نیست، مانند میوه‏ای که به وجود نیامده است، و بر عدم جواز مبیع معدوم در وقتِ عقد دلالت نمی‏کند؛ زیرا مواردی وجود دارد که مبیع در هنگام انعقاد عقد وجود ندارد، ولی چنین معامله‏ای از آن روی که عاقبت و وضعیّت نهایی آن مجهول نیست و به حسب عادت و طبیعت، در آینده وجود آن‏ها محقق خواهد شد، غرری محسوب نمی‏شود. چنان که در «عقد سلم»، «عقد غایب» (عقدی که مبیع هنگام معامله نزد فروشنده وجود ندارد، ولی می‏تواند آن را به مشتری تسلیم کند) و «عقد استصناع» (عقدی که مورد معامله پس از انعقاد عقد و در آینده ساخته و تحویل مشتری گردد، که در واقع از مصادیق عقد عهدی است) مطرح است.
اما دلیل دوم، اساساً در مورد بیع معدوم وارد نشده است؛ زیرا اجماعاً بیع غایب و سلف (سلم) جایز است، بلکه در مورد خریدوفروش اشیایی که فروشنده قدرت و استیلای فعلی ـ که متوقف بر ملکیّت است ـ بر تسلیم آن نداشته باشد، مطرح است(شیخ انصاری،1367، ص 186).
از مجموع آرا و نظریات فقهای امامیه و شافعیه به دست می‏آید که اساساً بیع اشیای معدوم که محتمل الوجودند، جایز نیست(کلمه «بدوّ» به معنای ظهور است و منظور از آن صلاحیت پیدا شدن ثمره برای اطلاق نام میوه بر آن می‏باشد و به تعبیر دیگر، میوه دانه بسته باشد یا رنگ انداخته باشد(شیخ طوسی،1400، ص276 ؛ الشیرازی، 1379،ص339).
اما خرید و فروش برخی از اشیا که هنگام معامله وجود ندارند، اما بر حسب عادت و طبیعت در آینده به وجود می‏آیند و عادتاً امید به تحقق آن‏ها وجود دارد، جایز است،(محقق حلّی،1430، ص 306 ؛ نجفی،1981، ص 56) مانند بیع سلم و بیع غایب و خرید و فروش میوه بر سر درخت مشروط بر این‏که میوهی دانه بسته باشد یا رنگ انداخته باشد (بدوّ صلاح) و به عبارت دیگر استعداد ثمره دادن را دارد، در این صورت، احتمال ریختن و آفت زدن و امثال آن بر حسب عادت و عرف در نظر گرفته نمی‏شود. در حالی که می‏دانیم آن‏چه مورد انتقال قرارمی‏گیرد و دو طرف به آن نظر دارند، میوه رسیده‏است که وجود آن احتمالی است (شیخ انصاری، 1367، ص196).
البته ذکر این نکته ضروری است که صحت بیع اشیایی که هنگام معامله وجود خارجی ندارند، ولی در آینده به وجود می‏آیند، با توجّه به نصوص و روایات وارده در خصوص موارد یاد شده است؛ زیرا با توجّه به وضعیّت و طبیعت خاص آن‏ها، شارع وجود قطعی آن‏ها را هنگام عقد لازم ندانسته است و همین اندازه که در دید عرف و بر حسب عادت، معامله از صورت گروبندی و بازی با احتمال خارج شود، کافی است. بنابراین، نمی‏توان به مدد قیاس به سایر موارد و اشیا سرایت داد، مگر این که بر اساس عرف و عادت صحیح، غرر در اشیایی که مورد معامله قرار می‏گیرند ،منتفی شده باشد و با ابزار و وسایل لازم و شیوه‏های مناسب ـ بر حسب مورد ـ به وجود آن شی‏ء اطمینان حاصل شود.
3- موجبات پیدایش غرر در معامله
در این مبحث میخواهیم بدانیم چه عواملی در زمان معامله میان طرفین موجبات غرر و ابهام را ایجاد نموده تا به واسطهی آن علت، معامله، غرری و اساساً دچار بطلان گردد. و این عوامل مورد نظر در هر کدام از ارکان معامله (ثمن و مثمن) چگونه خواهد بود.
3-1-غرر در مبیع
دانستن قدر و اندازهی مورد معامله(مبیع) لازم است تا آنجا که به طور اجماعی، شرط صحت معامله قلمداد می شود و حتی برخی در این زمینه گفته اند: کالایی که با توزین فروخته می شود، نمی توان آن را با پیمانه فروخت و در این مطلب اختلافی وجود ندارد (علامهی حلی، 1412،ص245).
لذا غرر در مورد معامله (مبیع) از چند جهت قابل بحث می‏باشد. بنابراین، آن را از جهت اصل وجود مبیع و نیز از جهت قدرت بر تسلیم و در پایان، از جهت اوصاف مورد معامله بررسی می‏کنیم.
3-1-1-غرر از جهت اصل وجود مبیع
از مواردی که معاملهی غرری محسوب می‏شود، صورتی است که اصل وجود مبیع مجهول است؛ به عبارت دیگر، به اصل وجود مبیع اطمینان نداشته و احتمال موجد خطر و غرر وجود دارد؛ یعنی مورد معامله به هنگام عقد موجود نباشد و وجود آن در آینده هم مجهول باشد، مانند خرید و فروش حمل در حیوانات و نیز بیع ثمره و میوه ی درخت پیش از ظهور و شکوفه زدن آن. چنین معاملاتی از مصادیق معامله ی غرری محسوب می‏شوند و محکوم به بطلان هستند. از امامیه نقل شده که چنانچه عقد بیعی منعقد شود و لذا وجود و عدم وجود اصل مبیع در آن صراحت نداشته باشد تا طرفین معامله به وجود اصل مبیع علم کافی پیدا کند چنین معاملهای به جهت جهل نسبت به اصل وجود مبیع غرری و باطل است (شیخ طوسی، 1400، ص219) فقهای شافعی نیز بیعی که در آن مشتری به اصل وجود مبیع اطمینان ندارد و وجود و عدم آن را نمیداند بنا به خطری که برای معاملهی طرفین ایجاد خواهد شد غرری و باطل میدانند (ابوجیب،1402، ص 300).
3-1-2-غرر از جهت قدرت بر تسلیم
یکی از مواردی که در معامله موجب غرر می‏شود، عدم قدرت بر تسلیم مورد معامله (مبیع) می‏باشد. گاهی کالایی موجود است، ولی به امکان تسلیم و تسلّم و قبض و اقباض آن اطمینان نداریم، مانند فروختن ملکی که از دست مالک آن خارج شده و در دست غاصب قرار گرفته است، و یا خرید و فروش ماهیان دریا، پرندگان هوا و مانند آن. از آن‏جا که در این قبیل معاملات دست‏یابی به مبیع جنبه ی احتمالی دارد، لذا معامله ی غرری و باطل محسوب می‏شود (ابوجیب،1402، ص 300)
در این بحث آرای فقهای امامیه و شافعی را در خصوص این موضوع نقل و بررسی می‏کنیم.
الف ) آرای فقهای امامیه و شافعیه
موضوع علم به قدرت بر تسلیم و تسلّم که به صورت یک قاعده ی فرعی از قاعده ی غرر به دست آمده است، از نظر فقهای امامیه، شرط صحّت معامله است؛ یعنی لازم است که بر حسب عادت – زیرا «عادت» به منزله ی تحقق است- دسترسی به عوضین (مبیع و…) امکان داشته باشد (الحسینی العاملی،1275، ص222) بدین خاطر این بحث در کتب فقهای امامیه در ذیل شرایط عوضین مطرح شده است(مثلاً درباره ی مبنای بطلان عدم قدرت به تسلیم، اتّفاق نظر وجود ندارد(نجفی،1981، ص 391).
در عناوین آمده است : ویتّضح من هذه القاعده اشتراط القدره علی التسلیم اوالتسلّم فی وجه قوی، بمعنی لزوم کون العوضین مما یمکن عاده حصوله للجانب الطالب، سواء کان بتسلیم المالک الاوّل او بتسلّمه بنفسه؛( مراغه‏ای،1297، ص 267) از قاعده ی غرر، شرط قدرت بر تسلیم یا تسلّم به دست می‏آید، بدین صورت که لازم است عوضین از اشیایی باشند که بر حسب عادت، دست‏رسی به آن ممکن باشد، چه با تسلیم آن توسط مالک اوّل و چه با تسلّم آن توسط خود مشتری.
«علاّمه» در تذکره در مورد شرایط بیع، از قدرت بر تسلیم نام برده، شرط آن را در صحّت بیع، اجماعی دانسته است و از باب نمونه خرید و فروش «پرنده در هوا» را به طور کلّی (چه ملک کسی باشد و چه به ملک کسی درنیامده باشد) جایز ندانسته، آن را غرر و خطر می‏داند ( علاّمه ی حلّی، 1402، ص 29).

مطلب مشابه :  عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سؤالات بعدی و شیوه‌ی نمره‌دهی، مولفههای تعیین‌کننده در طراحی الگوریتم‌های اجرایی، اجرای برنامه‌های سنجش در مقیاس بزرگ از طریق