فقهای شورای نگهبان

دانلود پایان نامه

2. در رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران
تعیین مفهوم نمایندگی در دوران بعد از انقلاب اسلامی مستلزم بررسی آن در قوّه ی مقنّنه و قوه ی مجریّه ی این دوران می باشد. از یک سو، یکی از خواست های مردم در دوران انقلاب اسلامی مجلسی وارسته، بدون وابستگی به قدرت های غربی و مکتبی بود؛ زیرا مجلس به عنوان مغز متفکّر هر کشوری است که هر نقصان و عیبی در آن به کلّ سیستم جامعه آسیب می رساند. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی تصریح کرده است که (( اِعمال قوّه ی مقنّنه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود.)) فصل ششم قانون اساسی(از اصل62 تا 91) به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است و به مواردی چون وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی، تعداد و مدّت نمایندگان مجلس و…. پرداخته است. از سوی دیگر، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. فصل نهم قانون اساسی به قوّه ی مجریّه اختصاص یافته است و همچنین بند نهم اصل یکصد ودهم قانون اساسی به مفهوم نمایندگی در قوّه مجریّه اشاره دارد.
برای روشن شدن بحث با توجّه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر قانونگذار را در مورد مفهوم نمایندگی مورد بررسی و مداقّه قرار می دهیم:
براساس اصل 67 قانون اساسی که در آن از نمایندگی تعبیر به وکالت گردیده، و از نمایندگان خواسته شده است که در انجام ((وظایف وکالت)) تقوی و امانت را رعایت نمایند، ممکن است چنین مستفاد شود که نمایندگی از باب وکالت است، امّا با توجه به اشاره ی صریح اصول مختلف و متعدّد قانون اساسی، مانند اصل پنجم قانون مزبور که مقرّر می دارد در زمان غیبت حضرت ولیِّ عصر، ولایّت امر و امامت امّت را برعهده ولیِّ فقیه میگذارد و اصل پنجاه و هفتم که بیان می دارد قوای سهگانه ی حاکم زیر نظر ولایّت مطلقه ی امر و امامت امّت اعمال و اداره می گردند و اصل صد و هفتم که مقرّر می دارد (( رهبر منتخب خبرگان ولایّت امر و همه ی مسئولیّت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.))، در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران، رهبر، بالاترین مقام رسمی کشور است و قوای سه گانه ی حاکم درکشور زیر نظر او انجام وظیفه می نمایند و تبلور این اشراف در اختیارات عمده ی کلیدی است که در قانون اساسی به رهبر داده شده است؛ به نحوی که هر یک از قوای سه گانه و مشروعیّت آنها به او وابسته است از قبیل تنفیذ حکم ریاست جمهوری و نصب و عزل فقهای شورای نگهبان و عالی ترین مقام قوّه ی قضاییّه (ایمانی، 1387، ص431) و همچنین با توجه به بند 9 اصل 110که مقررّ می دارد (( امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم… در دوره اوّل به تأیید مقام رهبری برسد.))؛ بر طبق این اصل یکی از شرایط لازم احراز مقام ریاست جمهوری پس از کسب آرای عمومی تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری است، و رئیس جمهور قبل از تصدّی مسئولیّت ها و اختیارات خود باید حکم ریاست جمهوری او توسط رهبر امضاء شود و مفهوم این بند به این معنی است که نظارت مقام رهبری و ولایّت امر بر قوّه ی مجریّه به صورت تنفیذ حکم ریاست جمهوری و امکان عزل او انجام می گیرد (همان، ص 701)، به نظر میرسد اصل نمایندگی با نظریّهی ((کارگزار ولیِّ فقیه)) بودن نمایندگان مطابقت و مناسبت بیشتری دارد، و تعبیر نمایندگی مجلس به وکالت از باب مسامحه ی در تعبیر است.
فصل دوّم
ماهیّت نمایندگی از منظر فقه سیاسی امامیّه
از آنجا که موضوع پیمان نمایندگی در حقوق عمومی اِعمال حاکمیّت است و این امر جزء با مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خود محقّق نمی شود، در این فصل ابتدا به بررسی زمینه های مشارکت مردم در دولت اسلامی که به صورت بیعت، انتخاب و شورا اِعلام، اِعمال و تجربه شده است می- پردازیم و سپس نظرات فقها در مورد مفهوم نمایندگی در دوره ی مشروطیّت را بیان می کنیم و در آخر نظریّاتی که در فقه امامیّه در مورد ماهیّت نمایندگی مطرح شده و شامل سه نظریّه ی نقابت، وکالت و نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه می باشد و نقدهای وارد شده بر آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
بند یک: مشارکت سیاسی در دولت اسلامی
مشارکت سیاسی فرایندی است که مجموعه ی افراد جامعه با شرکت در تصمیم گیری ها، در اداره و سازمان دهی جامعه شریک می شوند. به عبارت دیگر مشارکت سیاسی عبارت است از شرکت در فراگردهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی منجر می شود و سیاست عمومی را تبیین می کند و یا بر آن تأثیر می گذارد (آبراکسی، 1376، ص38).
منظور از مشارکت مردم، این است که خداوند متعال تعیین سرنوشت جمعی را به خود انسانها تفویض کرده است. یکی از آزادیهایی که انسانها به حکم فطرت و عقل و شریعت دارند، حقّ تعیین سرنوشت جمعی است (عمید زنجانی، 1377، ص29). هر فرد علاوه بر این که می تواند سرنوشتش را با اراده و تدبیر خود تعیین کند، یک حقّ انتخاب، حقّ مشارکت و آزادی دیگری هم دارد و آن این است که با مشارکت و همسویی دیگران بتواند نقشی در تعیین سرنوشت جمعی داشته باشد. اگر بشر را موجودی فطرتاً اجتماعی بدانیم، شاید مجبور به اقرار شویم که انسان، به تبع اجتماعی بودنش، باید سیاسی هم باشد؛ چرا که تشکیل هیچ اجتماعی بدون تدبیر امور و اداره ی آن ممکن نیست. از طرف دیگر، شاید غیر عقلانی و ناعادلانه باشد که به انسانی بگوییم موجودی اجتماعی باش و در اجتماع زندگی کن، امّا در سرنوشت اجتماعی خود دخالتی نداشته باش. بر اساس نظریّه ی عدل، خداوند حکیم، انسان را در زندگی سیاسی خود آزاد گذاشته و قدرت اراده و خلق افعال سیاسی به او داده و بر اساس ملاک هایی که عمدتاً ناشی از حسن و قبح عقلی افعال است، انسان را مسؤول اعمال و کردار سیاسی خود کرده است (فیرحی، 1378، ص101).
در جامعه ی اسلامی، زمینه های مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خود، به صورت بیعت، انتخاب و شورا اعلام، اِعمال و تجربه شده است.
الف- بیعت
بیعت در لغت عرب از ماده (( بیع)) به معنای فروختن است و گاهی نیز در معنای خریدن به کار می‏رود. در مقابل (( شراء)) که نوعاً به معنای خریدن می‏آید. واژه ی (( بیعت)) اگر چه با مفهوم اصلی و ریشه‏ای خود پیوند و تناسب دارد، لکن دارای مفهوم خاصّ خود می‏باشد. در این مفهوم، ویژگیهایی وجود دارد که در ریشه ی آن گنجانده نشده است. در این معنی، بیعت یک اصطلاح سیاسی- حقوقی است و بنایی است که توسط تمام یا گروهی از مردم و رهبری سیاسی آنان به وجود می‏آید. حقیقت آن اجمالاً عبارت است از یک رابطه ی اخلاقی، حقوقی و سیاسی ویژه بین مردم و رهبر سیاسی آنان، که مفاد آن را تعهّد بر اطاعت و پیروی مردم از رهبرشان تشکیل می‏دهد.
بیعت یکی از مظاهر آشکار آزادی سیاسی در اندیشه ی اسلامی است که از رهگذر اراده ی جمعی امّت، تعامل میان حکومت و جامعه را به نمایش می گذارد. بیعت در صدر اسلام، دارای اهدافی بود که مهمّترین آنها را می توان در محورهایی چون عضویّت رسمی افراد و مجموعه ها در جامعه ی اسلامی، پیمان وفاداری برای شرکت در امر مهّم و احراز و اثبات مقبولیّت، تلخیص کرد. بر این اساس، گاه بیعت برای اعلام حضور و مشارکت در امور مهمّ و در مواردی هم برای احراز مقبولیّت حکومت صورت می گرفت. بنابراین بیعت هایی که ائمه(ع) با پاره ای از مردم داشتند به قصد مشروع ساختن حکومت- هایشان نبود، بلکه به قصد فعلیّت بخشیدن به آن بود (مصباح یزدی، 1376، صص318-316).
بیعت در عصر غیبت دو نقش مهمّ را ایفا می کند که عبارتند از: نخست، شناسایی واجدین شرایط لازم در سایه ی رهنمودهای عقل و شرع؛ دوّم، انتخاب فرد اصلح و قصد وفاداری به او و فراهم ساختن امکانات لازم برای ایجاد توازن و قدرت اجرایی دولت حاکم. بنابراین، بیعت در عصر غیبت، نقش به فعلیّت رساندن صلاحیّت رهبری را ایفا می کند (سجّادی، 1382، ص147). با توجّه به مفهوم این اصل می توان گفت که بیعت به طور دقیق مصداق روشنی از مشارکت جمعی در اندیشه ی اسلامی است.

مطلب مشابه :  مناسبات بینامتنی

ب- انتخاب
موضوع تعیین حاکم در جامعه ی اسلامی، همواره مورد اختلاف صاحب نظران بوده است. پس از وفات پیامبر گرامی اسلام(ص) و انشعاب مشهور و بزرگ تشیّع و تسنّن، تأسیسات دوگانه ی ((امامت)) و ((خلافت)) به وجود آمد. امامت به معنای پیشوایی و رهبری است و امام به کسی اطلاق می شود که با اوصاف جمیله و دوری از معصیّت و گناه باشد. به اعتقاد شیعه، پس از پیامبر(ص) فقط امام معصوم(ع) شایستگی جانشینی آن حضرت را داراست.
خلافت به معنای جانشینی پیامبر است و خلیفه ی پیامبر به کسی اطلاق می شود که بعد از وی یا در غیبت وی، وظایف و کارهایش را انجام بدهد. پس از وفات پیامبر و انتخاب خلیفه ی مسلمین (ابوبکر) توسّط عدّه ای از صحابه، خلافت عملاً به صورت یک پدیده ی سیاسی پایدار درآمد و اهل تسنّن بدان گرویدند. در بین تفاوت های اساسی امامت و خلافت، موضوع نصب امام و انتخاب خلیفه بیش از همه جلب توجّه می کند: شیعه ی امامیّه بنا بر نصب جلّی و نصب خفّی مقام حضرت علی(ع) و (سپس فرزندان ایشان) را که به عنوان ((اهل البیت)) از مراتب عصمت و فضیلت برتر برخوردار بوده اند، انتصابی می دانند، در حالی که پیروان تسنّن معتقدند که پیامبر (ص) در جانشینی خود نصبی نکرد، بلکه مردم پس از انتخاب ابوبکر، با او بیعت کردند و بر همین منوال، خلفاء یکی پس از دیگری به خلافت نشستند (مکارم شیرازی، 1427.ق، ص530؛ مجتهدی تهرانی، 1423.ق، ص61).