فقهای معاصر

دانلود پایان نامه

فصل دوّم
بررسی فقهی شرکت های هرمی

2- بررسی فقهی شرکت های هرمی
بدیهی است معاملات هرمی به سبب نو بودن در فقه سنتی مطرح نبوده و از مسایل مستحدثه است که مورد توجّه برخی از فقهای معاصر قرار گرفته است. برخی از فقهای معاصر معتقدند که معاملات این گونه شرکت ها، هم به عنوان حکم اولی و هم به عنوان حکم ثانوی، حرام و باطل است. امّا برخی دیگر می گویند از جهت احکام اولی اشکالی در این معاملات نیست چون به هر حال قراردادهایی همراه با شروط ضمن عقد است که طرفین با رضایت، آن را امضا می کنند و مصداقی برای آیه شریفه «تجاره عن تراض» محسوب می شود. این دسته از فقها معتقدند اشکال وارد بر معاملات تنها از نظر احکام ثانوی است. با توجّه به اهمیّت موضوع در این فصل به بررسی دیدگاه های مختلف فقهی در خصوص شرکت های هرمی می پردازیم.
2-1- اقسام شرکت ها در فقه
شرکت های هرمی به صورت های زیر نمود خارجی پیدا کرده اند:
1. پول گردان، بدون جابجایی کالا
2. کالاگردان به گونه ای که هدف خرید و فروش کالاست و در ضمن سودی هم به افراد تعلق می گیرد.
3. پول گران در قالب خرید و فروش کالا که هدف اولیه جابه جایی پول است، نه کالای مورد نیاز مصرف کننده و در نتیجه ممکن است خریدار کالایی را بخرد که اصلاً به آن نیازمند نیست.
4. تولیدکننده و سرمایه گذار، ولی به گونه ای است که افراد پس از مدّتی می توانند به سرمایه گذار کامل تبدیل شوند؛ مثلاً هر فردی پس از جذب سه نفر دیگر می تواند به اندازه پولی که پر داخت کرده، سرمایه گذار شرکت تلقی شود.
فرض های دیگری هم برای شرکت های هرمی قابل تصوّر است که به نوعی برگشت به صورت های یاد شده دارد. در این جا این سؤال مطرح می شود که آیا این شرکت ها را می توان بر اقسام شرکت های فقهی منطبق دانست و طبق آرای فقها بر روایی یا ناروایی تأسیس آن ها نظر داد؟ با توجّه به تنوع این شرکت ها و نظر به این که از واژه شرکت استفاده شده، به جهت برخی شباهت ها می توان مصادیقی را مشابه شرکت های مطرح در فقه دانست و از سوی دیگر، ممکن است مصادیقی نیز یافت که نوعی جدید و متفاوت باشرکت های مطرح در فقه باشد.
به همین جهت، ابتدا با نگاهی اجمالی به اقسام شرکت ها در فقه، به موارد قابل تطبیق با این شرکت ها اشاره می کنیم. چنان که، با مدّنظر قرار دادن شرایط عضویت در آن ها ممکن است آن ها را شرکتی مستقل و با ماهیت جداگانه دانست که در قسمت بعد به روایی یا ناروایی این فعّالیت ها با توجّه به شرایط عضویت آن ها می پردازیم. بنابراین ممکن است به رغم انطباق برخی اقسام شرکت های هرمی بر شرکت های مشروع فقهی، به دلیل شرایط جدید، نتوان آن ها را مشروع تلقی کرد یا به عکس با درج شرایطی دیگر به روا بودنشان حکم داد.
اینک ضمن شمارش اقسام شرکت های فقهی و توضیح مختصر هر یک، به مطالعه ی تطبیقی این شرکت ها می پردازیم. فقهای عظام شرکت ها را به ترتیب زیر تقسیم بندی کرده اند (علامه حلی، تذکره الفقها، ج 2، ص219 و شهید ثانی، مسالک الافهام، ج4، ص307).
2-1-1- شرکت اموال
این شرکت که شرکت عنان نیز نامیده می شود، عبارت از این است که شرکا هر یک مقدار مشخصی مال را به عنوان سرمایه شرکت بیاورند و پس از اختلاط اموال افراد با آن سرمایه کار کنند (محقق کرکی، جامع المقاصد، ج89، ص10). چنان که در ماده 1332 المجله آمده است:
شرکت اموال به این صورت محقق می گردد که شرکا در مقدار مال مشخصی با هم شریک شوند و سود حاصل بین آنان تقسیم گردد (سعدی ابوحبیب، القاموس الفقهی، ص344). این نوع شرکت ممکن است به سبب قرارداد، ارث یا جمع آوری مال (حیازت) تحقق یابد و در آن چند اصل باید رعایت شود:
یک: اموال به گونه ای با هم مخلوط شوند که تفکیک و تمییز دادن بین آن ها ممکن نباشد.
دو: سود و زیان به حسب سرمایه تعیین می گردد و شرط زیادی سود برای یکی از شرکا مورد اختلاف فقهاست.
سه: تصرف هر یک از شرکا منوط به اذن دیگران است و هیچ یک استقلال در تصرف ندارند (فاضل آبی، کشف الرموز، ج2، ص8).
چهار: عقد شرکت از عقود جایز است و با طلب هر یک از شرکا، شرکای دیگر حق ممانعت از تقسیم ندارند، مگر آن که تقسیم مال موجب ضرر گردد.
پنج: شرکا امین در مال اند و در صورت تلف سرمایه بدون تعدّی و تفریط، ضامن نیستند.
شش: با مرگ شریک، شرکت باطل می گردد.

مطلب مشابه :  برای خرده مقیاس ها