قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

دانلود پایان نامه

5 – احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه ی او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقّت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود. در حالی که در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد.
6 – مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلاً به وسیله ی ضابطان دادگستری و مقام های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه های کیفری عمومی اقامه می شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می شود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست.
بند ششم: ارکان مسئولیت مدنی
انسان موجودی آزاد و مختار آفریده شده است. این اختیار و فرماندهی عقل باعث شده که انسان نسبت به اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشد و بتوان وی را مورد سوال و سرزنش قرار داد و به عبارت دیگر مسئول واقع شود چنانچه نیچه حکیم آلمانی از مسئولیت به عنوان امتیاز یاد می کند. مسئولیت انسان نسبت به اعمال خویش به صور مختلفی ممکن است ایجاد شود، گاه مسئولیت شخص، جنبه کیفری دارد و شخص نسبت به عملی که انجام داده است از سوی جامعه و حکومت مجازات می شود. این گونه مسئولیت، دارای ضمانت اجرایی مناسب از سوی حکومت می باشد گاهی نیز مسئولیت جنبه اخلاقی دارد، این نوع مسئولیت ضمانت اجرایی از سوی جامعه و حکومت ندارد و ضمانت آن وجدان و اخلاقیات است. گاهی نیز مسئولیت جنبه مدنی دارد و با تحقق ضرر و مطالبه زیان دیده ، قانون از آن حمایت می کند. البته ممکن است یک عمل واجد هر سه نوع مسئولیت نیز باشد و به عبارت دیگر پشت هر مسئولیتی حقوقی مسئولیت اخلاقی نیز نهفته است و از نظر اخلاقی هیچ کس نباید مزاحم دیگری شود و یا ضرری به دیگری برساند. در حقوق اسلام به جای مسئولیت از واژه ضمان و تضمین استفاده می شود و ضمان یعنی« ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع».
بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید که زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد. بعضی از حقوقدانان، مسئولیت مدنی را تعهد به جبران خسارت می دانند.
مسئولیت مدنی ممکن است قراردادی و یا خارج از قرارداد (قهری) باشد. در مسئولیت مدنی قراردادی منشأ تعهد و مسئولیت، وجود قرارداد می باشد و شخص در اثر نقض تعهد ناشی از قرارداد، مسئول واقع می شود و در مسئولیت خارج از قرارداد (قهری)، منشأ مسئولیت قرارداد نیست بلکه انجام فعل مادی است که موجب خسارت می شود و شخص متعهد به جبران آن می شود و ریشه این مسئولیت، تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد. در اصطلاح حقوق، مسئولیت مدنی در معنای عام شامل مسئولیت قراردادی و قهری می شود و آن عبارتست از وظیفه حقوقی که شخص نسبت به انجام یا ترک عملی در برابر دیگری دارد اعم از این که منشأ آن عمل حقوقی یا مادی و یا مستقیماً مقررات قانونی باشد. در معنای اخص عبارتست از وظیفه حقوقی در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری و یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل که ناشی از قرارداد نباشد و منشأ آن مستقیماً عمل مادی و سپس قانون باشد. برای تحقق مسئولیت غیرقراردادی (قهری)، وجود شرایطی لازم است. این شرایط عبارتنداز وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار در رابطه سببیت و تقصیر که در ذیل در باره هر کدام توضیحاتی داده می شود.
الف: وجود ضرر
هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است و باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهده مسئول قرار گیرد و اگر عمل شخص ضرری را متوجه دیگری نکند، مسئولیتی برای جبران نیز ایجاد نمی شود، چنانچه قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 520 در مقام بیان ارکان دعوی مطالبه خسارت بیان داشته است «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است، در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» همچنین در ماده یک و دو قانون مسئولیت مدنی به وجود ضرر اشاره شده است. موضوع مسئولیت مدنی، مجازات مرتکب تقصیر نیست. جبران خسارت ناشی از آن است با وجود این در پاره ای موارد استثنایی و محدود از این قاعده تخلف شده است مانند مطالبه وجه التزام که در قرارداد شرط شده باشد که مستلزم اثبات ضرر نیست و یا خسارت تأخیر تأدیه که به حکم قانون تعیین شده است.
هر جا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است، بنابراین این ضرر اعم از ضررهای مادی، معنوی و بدنی است.
هر چند قانون به ضرر معنوی اشاره کرده است ولی در عمل، محاکم به ندرت در خصوص ضررهای معنوی رأی صادر می کنند. اما از شرایط ضرر وارده این است که مسلم و بی واسطه باشد و ضرر احتمالی و غیرمستقیم را نمی توان مطالبه کرد چنانچه قانون ضرر ناشی از عدم نفع را قابل مطالبه نمی داند و این ضرر باید جبران نشده باشد و اگر قبلاً جبران شده باشد موردی برای مطالبه باقی نمی ماند و دعوی خواهان استماع نمی شود.
ب: ارتکاب فعل زیانبار
رکن دیگر مسئولیت مدنی، ارتکاب فعل زیانبار است و این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی، ورود ضرر را ناشایسته بداند .
در قانون ایران در ماده یک قانون مسئولیت مدنی به عبارت «بدون مجوز قانونی» اشاره شده است. یعنی اگر فعل با جواز قانونی صورت پذیرد شخص مسئول خسارت وارد ناشی از آن نیست. کسی که با حکم دادگاه اقدام به تخریب یک ساختمان می نماید، نمی توان او را از باب خسارت وارده مسئول قرار داد. در اینجا منظور از قانون معنای وسیع کلمه است و قانون شامل تمامی قوانین موضوعه و آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری و دستور شفاهی پلیس نیز می گردد. قواعد و مقررات عرفی نیز داخل قانون به معنای اعم قرار می گیرند، بنابراین همان طور که نقض یک قاعده ی قانونی تقصیر به شمار می رود، نقض قواعد عرفی نیز تجاوز محسوب می شود و در صورت زیانبار بودن مسئولیت آفرین است.
علاوه بر جواز قانونی، دفاع مشروع نیز از عواملی است که زایل کننده مسئولیت است، چنانچه در ماده 15 ق مسئولیت مدنی آمده است کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد «در مواد 61 و 357 قانون مجازات اسلامی نیز به دفاع مشروع اشاره شده است».
فعل زیانبار ممکن است فعل مادی مثبت باشد و یا ترک فعل مثل کسی که در نگهداری حیوانش کوتاهی می کند و موجب خسارت می شود. غیر قانونی بودن فعل در تمامی مسائل و موضوعات حتی در مورد صغیر ممیز و غیر ممیز نیز لازم است. در این خصوص برخی حقوقدانان گفته اند: «در صورتی محجور مسئول است که عمل او نامشروع باشد. این عدم مشروعیت در مورد صغیر ممیز به معنی تقصیر است اما در مورد صغیر غیر ممیز و مجنون به این معنی است که عمل ذاتاً و نوعاً نامشروع و قابل سرزنش باشد».
در اینجا به ذات عمل توجه می شود که ذاتاً و نوعاً نامشروع باشد، بنابراین در مورد اتلاف نیز که مبتنی بر تقصیر نیست، خود تلف کردن مال دیگری نوعاً نامشروع است و عمل نامشروع تلقی می گردد و موجب مسئولیت می شود اگر چه مستند به تقصیر نباشد بنابراین این که فعل زیانبار باید نامشروع و غیرمجاز باشد به معنی تقصیر نیست بلکه به این معنا می باشد که فعل زیانبار بدون جواز قانونی بوده و نوعاً نامشروع باشد
ج: رابطه سببیت
رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری است. درتوضیح این رابطه باید که بین ضرر وارده و تقصیر عرفاً رابطه ای وجود داشته باشد، به نحوی که اگر آن تقصیر (فعل و ترک فعل) نمی بود، قطعاً ضرری حاصل نمی شد. قاعده فوق به عنوان یک قاعده عقلائی در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و اختلافی درآن نیست، ولی استثنائاتی در آن وجود دارد. رابطه سببیت علاوه بر اینکه، ایجاد مسئولیت می کند، قلمرو مسئولیت را نیز مشخص می کند. احراز رابطه سببیت، در موردی که، یک سبب خسارتی را به بار آورد، کار آسانی است، اما با توجه به آنکه حوادث اجتماعی به هم مرتبط بوده و معمولاً علت و سبب ضرر بیش از یکی است، لذا تعیین مسئول و احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. دشواری احراز رابطه سببیت در تعدد اسباب باعث ارائه نظریاتی از جانب اهل فن شده است که در حقوق ایران، تأثیر این نظریه ها را در قوانین موضوعه شاهد هستیم و مهمترین آنها، نظریه سبب متعارف و اصلی است که ماده ‎۳۳۲ قانون مدنی بیانگر آن است. در حقوق فرانسه، مصر و لبنان، بدواً تئوری برابری اسباب و شرایط پذیرفته شده، ولی بعداً به نظریه سبب متعارف و اصلی روی آورده اند. باتوجه به قاعده فقهی «البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» اثبات رابطه سببیت با مدعی است. بعد از اثبات رابطه سببیت توسط خواهان دعوی، خوانده می تواند ثابت نماید که این رابطه ظاهری بوده و خسارت وارده توسط اسباب خارجی بوجود آمده است، که این اسباب خارجی می تواند حوادث غیر مترقبه، تقصیر ثالث و یا تقصیر زیان دیده باشد. با توجه به اینکه مسئولیت مدنی فرع بر احراز رابطه سببیت است و رابطه سببیت رکن حیاتی ضمان قهری و مسئولیت مدنی غیر قراردادی است، بهتر بود قانونگذار ایران، ماده ای را در این خصوص وضع می کرد و در آن از «رابطه سببیت در مسئولیت مدنی» یاد می نمود. در خصوص تقارن اسباب حکمی در قوانین ایران دیده نمی شود و بهتر است با وضع ماده ای تکلیف این مسأله روشن شود. در خصوص سبب متناوب نیز بهتر است ماده ای تنظیم شود.
برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار یا ترک فعل رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. در علم فلسفه و سایر علوم، جستجوی علت به منظور نسبت دادن پدیده ای معلوم به مبنا و دلیل نامعلوم آن است، در حالی که در بحث ما احراز رابطه علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیانبار و خسارت است. اصولاً در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود. برای این که حادثه ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شود.
در هر حال رابطه میان سبب و ضرر باید حاوی دو شرایط اساسی باشد:
1- مسلم باشد یا دست کم به ظنی متکی شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند.
2- مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند. مثلاً اگر در اثر غفلت راننده، اتومبیل روشن بماند و شخص آن را سرقت کند سهل انگاری راننده را نمی توان سبب قلمداد کرد چون متکی به عقل نبوده و یک سبب مستقیم نیست چنانچه ماده 520 ق.آ.د.م نیز اشاره به رابطه سببیت دارد.
در حقوق ایران رابطه سببیت تعریف نشده لزوم آن را نیز قانون صراحتاً متعرض نشده ولی این معنی از مباحث اتلاف و تسبیب در قانون مدنی مواد (328 الی 335) و مواردی از این قانون نظیر ماده 666 و همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی و به خصوص ماده 520 ق.آ.د.م استنباط می شود.
در ماده 328 قانون مدنی آمده است : «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد و یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است». دقت در این ماده حاکی از آن است که برای تحقق اتلاف باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر، رابطه علیت مستقیم باشد (مانند شکستن پنجره). در ماده 331 قانون مدنی در مورد تسبیب نیز این رابطه به نحو غیرمستقیم می باشد که مبین رابطه سببیت است. همچنین در ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد با تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است و در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» که در این ماده پذیرش دعوای مطالبه خسارت را منوط به وجود رابطه سببیت دانسته و قید« بلاواسطه ناشی از» حاکی از آن است در مسئولیت های قراردادی، رکن اصلی ایجاد مسئولیت رابطه سببیت بین ضرر و فعل عامل زیان است و در مسئولیت قهری به طریق اولی رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت نیاز است. رابطه سببیت به لحاظ بداهت و روشنی موضوع در قانون تعریف نشده است.
دیوان عالی کشور در تعریف رابطه سببیت آورده است: «اگر شخصی مرتکب آن نمی شد این نتیجه حاصل نمی گردید.»
د) تقصیر

مطلب مشابه :  روش های آماری مورد استفاده، روش جمع آوری اطلاعات، سبک های رهبری مدیران