قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

بند چهارم-دادرسی مبتنی بر اصل تناظر
دادرسی تناظری ،نتیجه اصل و برابری و تساوی میان اصحاب دعوا در استفاده از امکانات و فرصت ها و احترام به حق دفاع آنان است.رعایت توازن و اعتدال میان اصحاب دعوا سبب می گرددکه حکم قاضی به حق و عدالت نزدیک شود و قضاوتی شایسته و دلنشین را برای اصحاب دعوا به ارمغان آورد.بنابراین میل به رفتار عادلانه و رعایت تساوی اصحاب دعوا ،ریشه در گرایش طبیعی و فطری بشر دارد. پس گزافه نیست اگر معتقد باشیم دادرسی تناظری به عنوان اصل ناشی از عقل سلیم و طبیعت اشیا و یک حق طبیعی است. به بیان دیگر ،احترام به اصل تناظر به عنوان جلوه ای از حق دفاع از ملزومات اولیه حقوق بشر و احترام به آزادی انسان ها است. اصل مزبور چنان باطبیعت امور و فطرت بشر سازگار است که عقل هر کس بی هیچ واسطه بر آن حکم می کند و به اندازه ای طبیعی و درست و عادلانه است که هیچ مقامی نمی تواند آن را منکر شود. به همین دلیل، اصل مذکور را باید از جمله قواعد والا وطبیعی دانست که برتر از اراده حکومت بوده ،دولتها نیز وظیفه دارند آن قواعد را به دست آورده و از آنها حمایت کنند ،زیرا قاعده ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هیچگاه به رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از این بی عدالتی ، به انواع وسایل دست می زنند.1 دادرسی تناظری ،در واقع یکی از قواعد حقوقی است که حکم تناظری بودن دادرسی را به عنوان حکم اصلی برای هر گونه دادرسی مقرر می دارد.مفاد اصل مزبور یک حکم ظاهری نظیر آنچه در اصول عملی ظهور دارد،نیست این اصل منحصرا برای رفع سرگردانی در موارد مشکوک وضع نشده ،بلکه حکمی است واقعی که از ضروریات دادرسی عادلانه و میل طبیعی بشر ریشه گرفته است. وجود چنین منشا ومبنایی برای اصل مزبور سبب شده تا این اصل در کلیه مراجع ،اعم از قضایی، اداری و انتظامی رعایت شود.2 به بیان دیگر،اصل مزبور در جهت تامین برابری اصحاب دعوا به عنوان اصلی عام و مطلق است و به لحاظ اینکه شمولی عام دارد تمام مراحل دادرسی (بدوی،تجدیدنظر،فرجام) را در همه مراجع قضاوتی شامل می شود،چه محاکماتی که دارای آیین اختصاصی هستند و چه مواردی که قواعد عام دادرسی بر آنها حاکم است. بنابراین ،رسیدگی تناظری در حقوق ایران ،اصل و رعایت آن در تمام دادرسی ها الزامی است، مگر عدم رعایت آن از سوی قانونگذار به طور استثنایی تصریح شده باشد
بند پنجم-اصل تناظر لازمه رسیدگی منصفانه
ماده10 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1984 که ایران نیز آن را پذیرفته است 3و ماده 1-6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی به حق دادرسی منصفانه تصریح کرده اند. رسیدگی منصفانه ایجاب می کند که دادرسی به گونه ای صورت گیرد که با در نظر گرفتن کلیت آن، منصفانه به نظر برسد. رسیدگی منصفانه ، مستلزم تساوی امکانات و فرصت هایی است که اختیار طرفین قرار می گیرد . بنابراین باید به هر یک از اصحاب دعوا امکانات متناسبی اعطا شود تا موضوعات و ادله مورد نظر خود را در شرایطی که او را در وضعیتی نا مناسب تر نسبت به رقیبش قرار ندهد، مطرح سازد.1 وحدت ملاک( ماده200 ق.ج.آ.د.م) چنین استنباط می شود که به دلایلی که موثر در تصمیم دادگاه بوده، صحت آن بین طرفین مورد اختلاف است باید به شکل تناظری (شفاهی یا کتبی) به عمل آید تا بدین وسیله دادگاه از نظر های هر یک از اصحاب دعوا آگاه گردد. بنابراین، دادگاه نمی تواند رای خود را بر اموری بنا نهد که طرفین فرصت مناظره در خصوص آن پیدا نکرده اند. به همین دلیل ماده14 قانون آیین دادرسی فرانسه مقرر کرده است که هیچ یک از طرفین دعوا نمی توانند بدون اینکه اظهاراتش شنیده شده یا مورد اخطار قرار گرفته باشد، مورد قضاوت قرار گیرد. از سوی دیگر ، در مواقعی که قانون یا ضرورت ایجاب می کند که اقدامی بدون اطلاع یکی از طرفین دعوا انجام گیرد باید امکان فراهم گردد تا فرد بتواند نسبت به تصمیمی که به زیان او اتخاذ شده اعتراض کند وتجدید نظر بخواهد.
بندششم–اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا
این اصل به این معناست که طرفین برموضوع دعوا تسلط دارند و قدرت تعیین عناصر ادله در اختیار آنهاست به این معنا که در دادرسی مدنی ، محکمه برای رسیدگی صلاحیتی ندارد ، مگر آنکه یکی از اصحاب دعوا با رعایت شرایط قانونی چنین رسیدگی را از آن بخواهد .از حیث قلمرو نیز این اصل تنها امور ترافعی را در بر می گیرد و امور حسبی خارج از قلمروآن قرار دارد؛ چه در امور حسبی دادگاه ها حتی بدون وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه ی دعوا از سوی آتها مکلف به رسیدگی اند (ماده 1قانون امور حسبی مصوب 1319 ) تردیدی نیست که این اختیارات اصولا به طرفین واگذار شده است ولی بحث بر سر حدود آنهاست . امروزه تفکیک و تمایز سنتی میان تمسک به حکم و موضوع ، بدان معنا که حکم در اختیار دادرس و موضوع از آن طرفین است و هیچ یک در حوزه ی معین شده ی دیگری نمی توانند دخالت کنند متزلزل گردیده است.بنا بر اصل تسلط، طرفین بر امور موضوعی تسلط دارند .و این اختیارات از لحاظ دادرسی متضمن نوعی مسئولیت است که بر مبنای آن طرفین دعوا باید به موضوعات مربوط به ادعای خود استناد کنند و درجهت مقابل نیز دادرس نمی توانددر موضوعات یا وقایع دعوا دخالتی کند حتی اگر این دخالت برای تعیین و شناسایی آنها باشد. با وجود این ، او از اختیارات معینی درباره ی استناد به موضوعات مذکور در جریان دعوا و اخذ توضیح برخودار است که ذیلا تبیین خواهد گردید.
الف– اصل تسلط و طرفین دعوا
خوانده و خواهان اصلی و طاری –عهده دار بیان وقایع و موضوعات هستند : »دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد :….3-تعیین خواسته وبهای آن ، مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد 4-تعهدات وجهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح وروشن باشد 5-آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد 6- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله ی مثبت به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ،گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .» مطابق ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، خوانده نیز در پاسخ به دعوای طرح شده علیه او برجهات موضوعی ، تسلط و احاطه دارد است . او می تواند به هریک از ایرادات مذکور در ماده 84 ق .آ.د.م تمسک ورزد ، ثالثی را جلب کند یا دعوای متقابلی را طرح کند یا اساسا با طرح دفاعیات ماهوی راه پیشروی ادعای خواهان را مسدود سازد و یا اینکه به بهای خواسته ایراد کند . بدین ترتیب دادرس نمی تواند وقایع و موضوعات دیگر یا موضوعاتی را که طرفین ، آنها را مسکوت گذارده اند ،از طرفین بخواهد. طرفین منطقا ، ملزم اند به وقایع و موضوعاتی استناد کنند که متقاعد کننده باشد . مقصود از موضوعات متقاعد کننده آن است که طرفین وقایعی را تبیین کنند که اعمال یک قاعده ی حقوقی را توجیه کند . دادرس نیز موظف است برای صدور حکم ، تناسب میان قواعد قابل اعمال و موضوع را ارزیابی کند و این کار تنها از طریق موضوعاتی که آنان تفهیم کرده اند انجام پذیر است . این امر از بند چهارم ماده 51 ق. آ. د.م ، به سادگی قابل درک است : «….4- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. »در این ماده ، تعهدات و جهاتی که استحقاق مطالبه را به مدعی می دهند باید به طور نوعی ارزیابی شوند نه شخصی . طرفین دعوا می توانند به موضوعات و وقایع جدید در تمامی مراحل دادرسی استناد کنند. تبیین وقایع و موضوعات تعهدی نیست که صرفا ناظر به اولین لوایح و دفاعیات باشد . از این رو است که طرح ایرادات ماهوی – ایراداتی که به ماهیت حق مبنای ادعای مدعی خدشه ی وجودی وارد می کنند . در تمامی مراحل و مقاطع دادرسی مجازاند و در مرحله ی تجدید نظر خواهی ارائه کردن جهات جدیدی همچون اسناد و مدارک و ادله اثباتی که ادعا محسوب نمی شوند ، اصولا بلا مانع است . با وجود این ، از آنجایی که دیوان عالی کشور در مرحله ی فرجام ، فارغ از ماهیات به حکم می پردازد عنوان کردن موضوعات جدید بی فایده است . از طرف دادرس اصل غیر قابل دسترس بودن جهات موضوعی است ؛ او نمی تواند خارج از آنچه که از او خواسته شده است ، رسیدگی کند و رای خود را بر وقایع و موضوعاتی متکی سازد که خارج از مجادلات طرفین بوده است . از سوی دیگر ، حتی موضوعات نیز از لحاظ تغییر دادن آنها ، تنها تا پایان جلسه ی اول دادرسی ، به موجب تغییر خواسته و افزایش خواسته و تغییر درخواست و نحوه ی دعوا به شرط احراز شرایط مقرر در ماده 98 ق.آ.د.م تنها از سوی خواهان انجام پذیر است . رویه ی قضایی نیز کاملا به این سمت گرایش دارد . نکته ی دیگری که باید به تفصیل روشن گردد این است که آیا دادرس می تواند به خواسته ی ضمنی طرفین دعوا حکم دهد ؛مقصود از خواسته ی ضمنی آن است که برخی خواسته ها در دادخواست تصریح نمی شوند در حالی که در جریان دعوا ، بدون اینکه در قلمرو دعاوی طاری قرار گیرند، وارد دادرسی می شوند و دادرس پیرامون آن طرفین را به مجادله وا می دارد و آنها درآن خصوص با رعایت حقوق دفاعی و تناظر گفتگو می کنند .اگرچه اصل ،تسلط طرفین بر جهات وموضوعات دعوا است ولی دادرس می تواند مطابق قانون ،از جمله ماده 94 به بعد ق .آ.د.م ، در خصوص موضوع از طرفین یا هریک از آن دو توضیح بخواهد ؛ در واقع او با این کار در مواردی که خواسته ی دعوا مشخص نیست ، آن را به تعبیر شعبه ی سوم دیوان عالی کشور «تثبیت » می کند :« زیرا خواسته ی .. خواهان در دادخواست واضح و روشن است … با این وصف …خواسته ی دعوا تثبیت شده و دادگاه مکلف بوده در حدود این خواسته به دعوا ،
رسیدگی کند .»1 با وجود این ،اخذ توضیح به معنای دخالت بی چون وچرای دادرس در موضوعات نیست و تنها در مواردی ممکن است که اولا : خواسته نیازمند توضیح باشد ثانیا : موارد توضیح دقیقا از سوی دادگاه با درج در صورت مجلس در پرونده روشن شده باشد و سر انجام آنکه ثالثا : موارد توضیح عینا در برگ اخطاریه به طر ف ابلاغ شده باشد تا او بتواند، تدارک کند: «…در صورتی که دادگاه محتاج به توضیحی باشد ، مواردی که توضیح آن لازم است به طور روشن در ورقه ی صورت مجلس قید کرده ، دستور تعیین جلسه می دهد وموارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده ، ضمن اخطاریه قید می گردد…» 2
ب- جهات حکمی و اثبات موضوعات
جهات حکمی همان مبانی حقوقی دعواست وهمانطوری که گفته آمد اصل تسلط این چنین ایجاب می کندکه طرفین دعوا بر موضوعات تسلط داشته باشند و دادرس در تعامل با طرفین ، بدان نحو که تبیین گردید گام های فرآیند دادرسی را به پیش براند. با وجود این ، درباره ی نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در گستره ی احکام چنین گفته اند : اولا به طور سنتی دادرس مامور یافتن احکام برای موضوعات است ولی با وجود این ، اختیار دادرس دربار ه ی امور حکمی مانع از آن نیست که طرفین در مواردی توصیف حقوقی مرضی الطرفین را به او ارائه کنند ؛ توضیح آنکه اگرچه دادرس با رعایت شرط سه گانه تغییر توصیف ، قادر است علاوه بر مواردی که به موجب اصل صداقت در دادرسی و مقتضیات نظم عمومی توصیف غلط اصحاب دعوا را تغییرمی دهد ، توصیف صحیح و دقیق خود را جایگزین توصیف اصحاب دعوا سازد ولی ، این اختیار او نافی اختیار طرفین دعوی در ارائه ی توصیف نیست و همانطوری که خواهیم گفت طرفین نیز می توانند تا حدودی در امور حکمی مداخله کنند . ثانیا: برعکس ، دادرس جز با رعایت اصل تسلط نمی تواند دعوا را توصیف کرده یا آن را تغییر دهد ، چرا که او نباید موضوع دعوایی را که از سوی طرفین تعیین شده است و نیز موضوعاتی را که به تشخیص آنان اراده شده است تغییر دهد . چه حکم با لحاظ موضوع صادر می گردد و باید بر آن قابل تطبیق باشد . از این رو باید به نقش متقابل طرفین و دادرس در اعمال قواعد حقوقی توجه کرد. در تمسک به احکام به موجب تسلط دادرس بر حکم ، دادرس مکلف است مطابق اصل توجیه رای ، موجه ترین رای ممکن را صادر کند وحکم قضیه را صریحا درخصوص مورد بیان دارد چرا که دادرس خدمتگزار قانون است . از سوی دیگر رای او نباید به صورت کلی و عام باشد: »دادگاههامکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف کنند ونباید به صورت عام وکلی حکم صادر کنند.» (ماده 4 ق.آ.د.م ). وانگهی سکوت واجمال و ابهام قانون نافی این تکلیف او نیست : «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت کنند . در صورتی که که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه ی مطروحه وجود نداشته باشد ، یا استناد به منابع معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرع نباشد ، حکم قضیه را صادر کنند و نمی توانند به بهانه ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا وصدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. » (ماده 3 ق.آ.د.م ) راست است که جهات حکمی زیر نظر دادرس قرار دارد و در واقع ، در حقوق ما آنچنان الزامی که مقرر کند عدم ذکر ، جهات حکمی موجب رد دعوا گردد ، وجود ندارد . بدین ترتیب ، حکم اصولا در اختیار دادرس است . اثبات موضوعات نیازمند استناد به ادله است و تسلط طرفین ایجاب می کند آنها قادر باشند به ادله ی در خور موضوع در جهت اثبات وقایع موضوعی استناد کرده (مانند تحقیق محلی ، شهادت شهود ) اگرچه قاضی نیز قادر باشد به ادله ی در خور و موثر تمسک جوید. بدین ترتیب اولا : دلیل اثبات بایددر خور یا به تعبیر بهتر موثر در مقام باشد که بدان اصل موثر در مقام بودن یا در خور موضوع بودن دلایل یا ترتیب تحقیقی می گویند : «بازجویی از اهل محل وقتی تاثیری در قضیه نداشته
باشد قابل قبول نیست»1ثانیا: علاوه بر طرفین، دادرس نیز می تواند به آن گونه دلایل استناد کند . (ماده 199 ق.آ.د.م ) و ثالثا: ارزیابی نهایی این ادله و قدرت اثبات آنها در اختیار دادرس است . مطابق اصل موجه بودن رای که از مصادیق بی طرفی دادرس است پذیرش یا عدم پذیرش ترتیب تحقیقی خاص باید موجه باشد . در هر حال ، در این باره باید گفت تلاش در جهت اثبات موضوعات باید با رعایت اصل تناظر صورت گیرد و قانون در این باره چنین گفته است : « رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در در تصمیم نهایی باشد ، در جلسه ی دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی باشد.» ( ماده 200 و 201 ق.آ.د.م )
ج-اصل تسلط و دادرس
دادرس نمی تواند به موضوعات و وقایعی که نزد او طرح شده آن توجه نکند ؛ او نمی تواند خارج از آنچه از او خواسته شده است ، رسیدگی کند و رای خود را بر وقایع و موضوعاتی متکی سازد که خارج از مجادلات طرفین بوده است .محدود بودن دادرسی به خواسته های دو طرف که به تعبیر استاد دکترکاتوزیان یکی از سرچشمه های اصل بی طرفی می باشد ، دارای آنچنان ضمانت اجرایی است که عدم رعایت آن موجب تحقق فسخ در مرحله ی تجدید نظر و نقض در مرحله ی فرجام و اعاده ی دادرسی می گردد. نکته ی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که آیا دادرس می تواند به خواسته ی ضمنی طرفین دعوا حکم دهد ؛ مقصود از خواسته ی ضمنی آن است که برخی خواسته ها در دادخواست تصریح نمی شوند در حالی که در جریان دعوا ، بدون اینکه در قلمرو دعاوی طاری قرار بگیرد ، وارد دادرسی می شوند و دادرس پیرامون آن طرفین را به مجادله وا می دارد و آنها در آن خصوص با رعایت حقوق دفاعی و تناظر گفتگو می کنند. ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در این باره چنین می گوید : «قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر جهات موضوعی ای که در مجادله نیستند ، مبتنی کند . از طریق عناصر مجادله ، دادرس می تواند همچنین به جهات موضوعی ای که طرفین به طور خاص در جهت ادعاهای خود بدان استناد نکرده اند ، توجه کند.» با این حال ، با تصریح می کنند که اصل تناظر باید مورد رعایت قرار گیرد. دیوان عالی این کشور نیز در آرای مختلفی انجام این کار را قبل از اصلاحات اخیر آیین
دادرسی این کشور ، تایید کرده است :«اگر چه دادرس نمی تواند خواسته ی دیگری را جایگزین آنچه نزد او طرح شده است نماید ، برای او منع نشده است که ، در خصوص درخواستی که نزد او طرح گردیده ، جهات موضوعی تصمیم خود را بر عناصر مختلف مجادله مبتنی سازد ، اگر چه این جهات موضوعی که او بر اساس آن اقدام کرده ، به طور خاص از سوی طرفین در لوایح آنها مورد استناد قرار نگرفته است1.» در حقوق ما نیز علیرغم عدم وجود متنی مشابه ماده 7 آن کشور ، قابل پیروی است و اینکه به جرات می توان گفت محاکم ما منتظر این مجوز هم نبوده است ؛ وقتی دعوایی به سبب بطلان عقد مطرح می شود دادگاه می تواند خود علت بطلان را از جریان دعوا یا به تعبیر صحیح تر از پرونده استنباط کند و یا از مجادلات طرفین مصداق تقصیر انجام شده را دریابد. با این حال نظریه خواسته ی ضمنی با لحاظ شرایطی از جمله اینکه خواسته ی ضمنی از لوازم قطعی و مستقیم خواسته ی اصلی باشد و خوانده در برابر این خواسته دفاع قانونی خود را انجام داده باشد و حکم خواسته ی ضمنی با رعایت اصل تناظر و سه رکن آن یعنی آگاهی ، گفتگو و ادله صادر شده باشد ؛ بدین معنا که پس از مطلع شدن خوانده از آن ، مجادله ی طرفین در آن خصوص صورت پذیرد و دلایل خواهان وخوانده میان آنها مبادله شده و مورد مناقشه قرار گرفته باشد. بدین ترتیب این نظریه که مبتنی بر منافع خصوصی طرفین و منافع جامعه است ، می تواند در جهت عدالت آیینی مورد توجه قرار گیرد. اگرچه اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات دعوا است ولی دادرس می تواند مطابق قانون ، از جمله ماده 94 به بعد ق . آ.د.م در خصوص موضوع از طرفین یا هر یک از آن دو توضیح بخواهد ؛ در واقع او با این کار در مواردی که خواسته ی دعوا روشن نیست آنرا به تعبیرشعبه ی سوم دیوانعالی کشور ، تثبیت می کند :« زیرا …. خواسته ی خواهان در دادخواست واضح و روشن است … با این وصف …. خواسته ی دعوا تثبیت شده و دادگاه مکلف بوده در حدود این خواسته به دعوا، رسیدگی کند.» با وجود این ، اخذ توضیح به معنای دخالت بی چون وچرای دادرس در موضوعات نیست مگر درمواردی ازجمله اینکه خواسته نیازمند توضیح باشد و موارد توضیح دقیقا ازسوی دادگاه با درج در صورتمجلس در پرونده روشن شده باشد و موارد توضیح عینا در برگ اخطاریه به طرف ابلاغ شده باشد تا او بتواند تدارک کند.
مبحث سوم –اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا
اصل تناظر در زمره ی اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضاء دارد که هریک از طرفین در زمان مناسب نسبت به تمام عناصر اعم از ادعاها ، جهات و ادله که بوسیله ی طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضی آنها را راسا استخراج نموده ، اطلاع یابد و علاوه بر دادرا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصر مزبور،امکان طرح ادعاها ، ادله و استدلالات خویش را نیز داشته باشد . این اصل به طور صریح در موا د14 تا 17 از قانون جدید آ.د.م فرانسه مقرر گردیده و در قوانین بسیاری از کشور های تابع نظام حقوق نوشته مورد تبعیت قرار گرفته است . هر چند که مفاد اصل فرانسوی اصل تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله انگلیس و آمریکا نیامده ، لیکن شیوه ی دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات به خصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر ، بدست آید . از این رو علیرغم تفاوت های ظاهری که گاهی بین دو نظام حقوق نوشته و کامن لا مطرح می گردد ، این دو سیستم را می توان به مثابه ی دو راهی دانست که اغلب به هدف و مقصد واحدی منتهی می شوند. که در ادامه به بررسی این اصل در این کشورها می پردازیم .
گفتار نخست – اصل تناظر در حقوق فرانسه
واضح ترین مفهوم اساسی مشترک بین تمام انواع سیستم های دادرسی این است که هر دو طرف دعوا باید استماع شوند . به موجب اصل تناظر ، قضات هرگز نباید مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی بر مبنای اطلاعاتی به غیر از آنچه که در جریان دادرسی ارائه شده و در معرض بحث و مجادله بین طرفین قرار گرفته است باشند. بدون تردید اصل تناظر، مهمترین اصل حاکم در زمینه آیین دادرسی مدنی است . دامنه ی این اصل چنان کلی و عام است که بر هر نوع دادرسی ، اعم از داخلی یا بین الملی و نیز ، اعم از دادرسی های مدنی ، کیفری ، اداری و انتظامی حاکمیت دارد. اصل تناظر یک اصل کلی حقوق در زمینه ی آیین دادرسی بوده و اعتبار و مقبولیت آن عام و فراگیر است . در تعریف اصل تناظر می توان گفت : « اصلی بنیادین در دادرسی مدنی است که به موجب آن ، هریک از طرفین دعوا ؛ اعم از خواهان و خوانده حق دارند در زمانی مناسب نسبت به تمام عناصر ارائه شده به قاضی یا استخراج شده از جانب او که قابلیت تاثیر بر نتیجه ی دادرسی را دارند ، مطلع شده و امکان مناقشه در خصوص عناصر مزبور را قبل از اتخاذ تصمیمی که موثر بر حقوق و منافع اوست داشته باشد. » قانون سابق آیین دادرسی مدنی فرانسه به اصول کلی آیین دادرسی اشاره ای نکرده بود . با این حال دیوان عالی کشور فرانسه به سال 1828 با تلقی دفاع به عنوان یک حق طبیعی اعلام نموده که« هیچکس را نمی توان محکوم کرد مگر آنکه استماع شده یا لا اقل بدین منظور فراخوانده باشد » این رویکرد ، نشان دهنده ورود یکی از قواعد طبیعی به قلمرو حقوق موضوعه معرفی شده است ؛ به نحوی که از آن پس علی رغم فقدان نص صریح قانونی ، آرا صادره در مقام نقض حقوق حقوق دفاع و اصل تناظر در معرض نقض بوسیله مراجع عالی قرار می گرفتند . مواد 14تا 17 قانون جدید آ.د.م فرانسه در مبحث اصول راهبردی دعوا به اصل تناظر اختصاص یافته . بر طبق ماده 14 این قانون «هیچ کس بدون آنکه استماع شده یا فراخوانده شده باشد ، مورد قضاوت واقع نخواهد شد. » به علاوه « طرفین باید در زمان مناسب و به صورت دو جانبه ، جهات موضوعی که ادعاهای خویش را که بر آن مبتنی ساخته اند ، عناصر دلیلی که تهیه نموده اند وجهات حکمی مورد استناد خویش را به اطلاع یکدیگر برسانند تا هر طرف بتواند دفاع خود را تدارک نماید. »(ماده 15). تکلیف قاضی در خصوص رعایت اصل تناظر در ماده 16 به این عبارت مقرر شده است :« قاضی مکلف است در تمام شرایط موجب رعایت اصل تناظر گردیده و خود او نیز اصل تناظر را مراعات نماید . قاضی در صورتی می تواند در تصمیم خود جهات ، توضیحات و مدارک مورد استناد یا تهیه شده توسط اصحاب دعوا را لحاظ نماید که اصحاب دعوا توانسته باشند به نحو تناظری آنها را مورد مناقشه قرار دهند . قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر اساس جهات حکمی که راسا استخراج نموده بنا نهد مگر آنکه اصحاب دعوا را از قبل ، جهت ارائه ملاحظاتشان دعوت کرده باشد .» « هر گاه بنا به تجویز قانون یا به اقتضای ضرورت ، ترتیبی بدون اطلاع یکی از طرفین مورد دستور قرار گیرد ، او طریق شکایتی مخصوص نسبت به تصمیمی که به زیان او اتخاذ گردیده ، در اختیار خواهد داشت. « (ماده 17)
بند نخست –سابقه و ماهیت حقوقی اصل تناظر در فرانسه
ریشه ی تاریخی اصل تناظر را در قاعده ی لاتینam partem Audi alterمی توان یافت که از نظر لغوی به معنای «طرف دیگر را بشنو » می باشد ، لیکن به طور کلی در معنای «لزوم استماع هر دو طرف دعوا » بکار می رود . تناظر از حیث جوهره همان لزوم استماع طرفین دعواست .در زمینه ی فلسفی اصل تناظر معادل روابط دیالوگی و مباحثه ای و مدرن ترین تظاهر تضمین گفتگوست . از این دیدگاه مبنای تناظر را در یک اصل عقل طبیعی و یک اصل ذاتی دادرسی می توان یافت . تناظر یک قاعده خاص دادرسی قضایی در نظام هایی است که از ایدئولوژی های دموکراتیک الهام می گیرند. بدین ترتیب اصل تناظر را باید از حقوق فطری دانست ؛ قاعده ای برتر از اراده حکومت که قانونگذار نیز باید آن را محترم شمرده و راهنمای خویش در وضع قواعد آیین دادرسی قرار دهد .اعتبار و مقبولیت اصل تناظر ریشه در اصول« عدالت طبیعی» 1داشته و لازمه ی تحقق« عدالت آیینی»2 است . قواعد عدالت طبیعی ضوابط حداقلی تصمیم گیری منصفانه هستند که بر اشخاص و نهاد های دارای صلاحیت رسیدگی قضایی تحمیل می شوند .اصول عدالت طبیعی مشتمل بر دو قاعده ی «طرف دیگر را بشنو » و «هیچکس نمی تواند در دعوای خود قاضی باشد.» است که ریشه ی آنها را در حقوق رم می توان یافت. به عقیده ی ایشان اصول حقوقی مذکور چنان طبیعی یا بدیهی هستند که نیازی به مبنای قانونی ندارند و به عنوان دو تضمین بنیادین، بر تمام تصمیمات قضات یا مقامات حکومتی به هنگام تصمیمات قضایی یا شبه قضایی حکومت دارند . اینکه «هیچکس نباید بدون استماع شدن محکوم گردد » یکی از اصول عدالت طبیعی است که به عنوان« نخستین اصل حقوق »و«اصل جهانی دادگستری » توصیف شده است . عدالت آیینی نیز بر این ایده استوار است که قبل از توجه به محتوای یک تصمیم قضایی ، عدالت باید در جریان دادرسی منتهی به اتخاذ آن تصمیم مشاهده گردد. . اگر چه یک دادرسی عادلانه از تصمیمات غیر عادلانه مصون نیست اما احتمال اندکی وجود دارد که یک دادرسی غیر عادلانه به تصمیمی عادلانه منتهی شود . عدالت آیینی به اتخاذ و اجرای تصمیمات بر مبنای آیین های منصفانه تعبیر می شود . از دیدگاه دکترین ، برابری اصحاب دعوا نخستین مبنای حقوقی اصل تناظر را تشکیل می دهد .1 اصل تناظر با برابری اصحاب دعوا رابطه ی تنگا تنگ دارد .اصل تساوی سلاح ها با برابری امکانات دفاع که نویسندگان حقوقی اروپا بر مبنای بند یک ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر استنتاج نموده اند و مفاد آن بسیار نزدیک به اصل تناظر است ، نیز مبتنی بر تضمین برابری موقعیت طرفین دعوا معرفی شده است . برابری سلاح ها یک اصل بنیادین دادرسی منصفانه است .به نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر ، برابری سلاح ها ، متضمن این تعهد است که بایستی به هر طرف امکان معقولی برای طرح ادعای خویش داده شود به نحوی که یکی از طرفین در مقایسه با طرف دیگر در موقعیتی نا مساعد قرار نگیرد.قاضی بدون آنکه طرفین به طور مساوی استماع شده باشند، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید زیرا با استماع هر دو طرف دعواست که او دیدی جامع و دقیق از فرایند دادرسی و عناصر آن بدست خواهد آورد . اگر قاضی مجاز به اتخاذ تصمیم بر مبنای ادعا و ادله ی یکی از طرفین باشد ، بیم آن می رود که تصمیم او عادلانه نباشد .تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه ی مستقیم با همدیگر و همپنین در مقابل قاضی ، در شرایط مساوی قرار گیرند . منصفانه بودن دادرسی ، مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست. بنابراین برابری طرفین دعوا مهمترین مبنای اصل تناظر است . احترام به حقوق دفاع بطور کلی یک دستاورد حقوق طبیعی است و اصلی اساسی در حوزه ی حقوق قضایی تلقی می شود . تناظر نیز یک تضمین اساسی برای حمایت از حقوق دفاع طرفین دعواست .در واقع اصل تناظر به طور مسلم یک اصل راهبردی آیین دادرسی است که منشا آن در لزوم احترام به حقوق دفاع قرار دارد. اصل تناظر در بطن مجموعه قواعدی وجود دارد که مقصود از آنها تضمین آزادی دفاع هریک از متداعیین در چارچوب رعایت برابری اصحاب دعواست . البته ، حقوق دفاع مورد بحث در دادرسی مدنی منحصر به خوانده نبوده و هر دو طرف دعوا را شامل می گردد. هریک از اصحاب دعوا که در فرایند دادرسی علیه او ادعایی بوسیله ی طرف مقابل مطرح شود ؛ اعم از اینکه خواهان باشد یا خوانده ، حق دارد از آن اطلاع یابد و در مورد آن استماع گردد . از این
دیدگاه ، اصل تناظر همواره با اصل برائت همسو بوده وبین آن دو هماهنگی وجود دارد1. ماهیت حقوقی اصل تناظر برحسب وجود یا فقدان نص ، متفاوت است .در حقوق فرانسه اصل تناظر همواره به عنوان یک اصل اساسی در زمینه ی آیین دادرسی مدنی محسوب شده و در مواد 14 تا 17 قانون جدید به عنوان یکی از اصول راهبردی حاکم بر دعوا معرفی شده است. هر چند این اصل به طور صریح در قانون اساسی فرانسه مقرر نشده است اما علمای حقوق این کشور با استنتاج از برخی اصول قانون اساسی از قبیل اصل «برابری شهروندان » و « لزوم احترام به آزادی فردی »به شرح مندرج در مواد 2 و66 ، برای اصل تناظر ارزشی مبتنی بر قانون اساسی قائل گردیده اند. در صورت فقدان نص قانونی ، اصل مذکور در ردیف اصول کلی حقوق فرار می گیرد .به عبارت دیگر ، از آنجا که اصل تناظر جوهره ی مفاهیم عدالت و انصاف را تشکیل می دهد ، در صورت فقدان نص قانونی ، بایستی آنرا بر منابع الهی ، طبیعی ، اخلاقی و جهانی مبتنی دانست .

مطلب مشابه :  اندازه گیری کیفیت زندگی، سازمان بهداشت جهانی، فعالیت های اجتماعی