قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

چهارچوب تحقیقات مقدماتی قبلاً به موجب ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصطلاحات بعدی پیش بینی شده بود. براساس قانون مذکور، انجام تحقیقات مقدماتی در همه جرائم ضرورت نداشت بلکه صرفاً در امور جنایی اجباری و در امور جنحه اختیاری بود. با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 و حذف نهاد دادسرا، تحقیقات مقدماتی پس از ارجاع رئیس حوزه قضایی یا معاون او توسط قاضی دادگاه یا تحت نظارت او توسط ضابطان دادگستری یا قاضی تحقیق انجام می گرفت و هم او بود که نهایتاً در مورد متهم قضاوت میکرد.
هم اکنون با تصویب اصلاحیه قانون مذکور معروف به قانون احیاء دادسرا و تفکیک امر تعقیب و تحقیق از قضات، تحقیقات مقدماتی باستثناء پاره ای موارد الزاماً در دادسرا انجام می گیرد چه اینکه به موجب بند الف ماده 3 قانون یادشده، دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه است. همچنین به موجب بند (و) همان ماده تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس است. البته دادستان و به تبع امر دادیاران با ارجاع وی در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست اختیار انجام و اجرای تحقیقات مقدماتی را دارند.
گفتار دوم: اصول حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی
1-اصل برائت
برائت در لغت به معنی پاک شدن از عیب و تهمت و تبرئه شدن، خلاص شدن از قرض و دین، رهاشدن، رهایی عناصر دوری و پاکی آمده است.
لنگرودی در مورد این واژه معتقد است هر امری که توجه آن به شخص مستلزم فرعی زحمت یا زیان و یا سلب آزادی یا ایجاد مضیقه باشد، در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد آن شخص را از کلفت و زحمت مبری نمود زیرا بدون دلیل قاطع تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست.
از نظر علم اصول پیرامون اصطلاح مذکور می توان گفت اصل برائت یا اصاله البرائه به معنی اعتقاد به عدم تکلیف است درمواقع شک در حکم. به عبارت دیگر در مواقعی که با بررسی و تحقیق، دلیل برای حکم مسأله مطروحه نیابیم، برای خروج از تردید و دو دلی اصل رابه عدم تکلیف و برائت جاری می نماییم. از نظر حقوق جزا نیز این اصل عبارت از فرض بر بی گناهی متهم یا عدم توجه اسلام به ایشان است.
1-1 مبانی اصل برائت
الف: دلایل نقلی
کتاب و سنت دو منبع مهم فقه اسلام، مبانی ارزشمندی برای اصل برائت می باشند. در این منابع اصل برائت به شایستگی تمام مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.
در قرآن کریم در آیات متعددی بر اصل برائت تأکید شده است از جمله در آیه 12 سوره مبارکه حجرات و همچنین آیه 15 سوره مبارکه اسراء با تأکید آیات فوق به روشنی جایگاه اصل برائت در اسلام آشکار می شود.
سنت نیز به عنوان یکی از منابع حقوق اسلامی شامل سیره عملی و رفتاری و نیز روایات منقول از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام) در برخورد با مسائل اجتماعی، اخلاقی، دینی و حقوقی است.
پیرامون اصل برائت نیز به طور خلاصه می تواند به حدیث رفع و نیز روایت تدرالحدود بالشبهات استناد کرد.
ب: دلایل عقلی
بناء عقلا به برائت قرار گرفته است که مواقع ادعای ارتکاب جرم از سوی شخص یا اشخاص خاص بینه نیز باید از سوی مدعی ارائه شود- قاعده البینه علی المدعی تا حدود زیادی رساننده این مفهوم است و با مداقه در اسناد بین المللی و حقوق داخلی آثار اجماع عقلا به خوبی ملموس است
2-اصل تفکیک وظایف مقام تعقیب از مقام تحقیق
اصل کلی حاکم بر تحقیقات که در بیشتر نظام های حقوقی پذیرفته شده، اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است تا تحقیقات مقدماتی درباره دلایل یک اتهام، توسط همان مقامی که متهم را تحت تعقیب قرار داده است، صورت نگیرد.
مبنای این اصل، لزوم بیطرفی قاضی تحقیق است تا میان نماینده جامعه (دادستان) و کسی که گفته می شود نظم عمومی را بر هم زده است (متهم) بی طرفانه به داروی بپردازد. بر این اساس امروزه پذیرفته شده است که تعقیب متهم بر عهده مقامی به نام دادستان به عنوان نماینده جامعه و تحقیق و اظهارنظر درباره دلایل اتهام متهم بر عهده مقامی به نام بازپرس قرار داشته باشد.
اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در متن اولیه قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 هـ.ش پذیرفته شده بود و برطبق آن، تعقیب کلیه جرائم بر عهده مدعیالعموم یا دادستان و انجام تحقیقات مقدماتی در امور جنحه و نایت بر عهده مستنطبق یا بازپرس بود. جرائم خلافی نیز بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گرفت. در تاریخ 2/11/52 بخشی از مقررات این قانون اصلاح شد و در اثر یکی از مهمترین تغییرات به عمل آمده، وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی در امور جنحه از بازپرس سلب و به دادستان و دادیاران واگذار گردید. بدین ترتیب در پی اصلاحات سال 1352 بزرگترین صدمه به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق وارد شد و طی آن مقرر گردید که دادستان، خود در برخی جرائم اقدام به تحقیقات مقدماتی نیز کرده و پس از اظهارنظر در مورد توجه دلایل اتهام به متهم، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه جنحه ارسال نماید. از آن تاریخ تحقیقات مقدماتی توسط دادستان و دادیار در قوانین ایران پیش بینی شد و تاکنون نیز ادامه یافته است.
گفتار سوم: ویژگیهای تحقیقات مقدماتی
همان گونه که مستحضر هستید نظام دادرسی کیفری ایران از نظام دادرسی مختلط یا فرانسوی الهام گرفته است. در این نظام مرحله تحقیقات مقدماتی تابع نظام تفتیشی و مرحله دادرسی تابع نظام اتهامی است. از این رو مرحله تحقیقات مقدماتی ویژگی های کتبی بودن، غیرعلنی بودن، غیرتدافعی بودن و محرمانه بودن را داراست که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.
الف: کتبی بودن
با نگاهی به ماده 199 ق.آ.د.ک مصوب 1392 می توان استنباط نمود که تحقیقات مقدماتی در نظام دادرسی کیفری ایران بصورت کتبی است. در پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تعریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم با سواد خودش پاسخ را می نویسد، مگر آن که نخواهد از این حق استفاده کند و همچنین به استناد ماده 68 و 115 همان قانون همگی دلالت بر کتبی بودن این اقدامات دا رد.
ب: غیرعلنی بودن

مطلب مشابه :  تعارضات خانوادگی، جنبه های شناختی، روابط خانوادگی