قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

اصل 165 قانون اساسی ناظر به این امر است که اصولاً جلسه محاکمات بایستی به صورت علنی برگزار شود و معنای آن این است که افرادی هم که سمتی در پرونده مورد رسیدگی ندارند، حق شرکت در جلسه دادگاه و مشاهده جریان دادرسی را دارند. با این حال، علنی بودن اختصاص به جلسات رسیدگی دادگاه داشته و شامل جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی شود. بدین ترتیب منظور از غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی این است که غیر از افرادی مانند متهم و شاکی و وکلای آنها یا کارشناس و شاهد و مطلع که حضور آنها لازم دانسته شده و از سوی مرجع تحقیق برای ارائه توضیحات احضار می شوند، دیگران حق حضور در جلسات تحقیقات مقدماتی را ندارند. به عبارت دیگر، در هنگام انجام تحقیقات مقدماتی، درب اتاق مرجع تحقیق به روی عموم بسته است. علت غیرعلنی بودن این مرحله نیز این است که هم مرجع تحقیق را از فشار افکار عمومی و هیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه رهانیده، استقلال او را تأمین نماید و هم متهم را از رنگ شهرت به اتهامی که هنوز دلایل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته، مصون دارد.
به این ترتیب مطابق ماده 152 ق.آ.د.ک «از متهمین جز در موارد مواجهه به صورت انفرادی، بازجویی به عمل میآید و نباید با یکدیگر وارد گفتگو و تبانی شوند».
ج: محرمانه بودن
به استناد مواد 192-198-214 قانون آ.د.ک مصوب 1392 محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، ویژگی دیگری علاوه بر غیرعلنی بودن آن است. در شکل ابتدایی نظام دادرسی تفتیشی، تحقیقات مقدماتی حتی نسبت به خود متهم نیز جنبه محرمانه داشت با این وجود امروزه تحت تأثیر موازین حقوق بشری و تحول در تعاریف کرامت و حیثیت متهمان، شیوه های دادرسی نیز متحول شده و این ویژگی نظام تفتیشی تا اندازه زیادی تعدیل گشته است. به عبارت دیگر متهم از اقدامات تحقیقی که مرجع تحقیق در مورد او انجام می دهد و گاه حتی از اتهام خود آگاهی نداشت و در چنین شرایطی دسترسی او به پرونده اتهامی خود نیز امری بی معنا بود.
اما امروزه تحت تأثیر اسناد بین المللی حقوق بشر و تحول در افکار و عقاید و شیوه های دادرسی این ویژگی نظام تفتیشی تا حد زیادی تغییر نموده و به شکل سابق باقی نمانده است. اقداماتی همچون تفهیم اتهام به متهم، اعلام داشتن حق سکوت و یا دست کم قبول سکوت متهم در برابر سؤالات و عدم اجبار او به پاسخگویی، ابلاغ قرارهای مرجع تحقیق به متهم و نظایر آنها نمونه هایی از فاصله گرفتن تحقیقات مقدماتی معاصر از شکل سنتی نظام دادرسی تفتیشی است.
در گذشته هدف از محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی در نظام دادسی تفتیشی، بی اطلاع نگه داشتن متهم به منظور غافلگیرساختن او در وقت مناسب بود که امروزه به هدف کشف حقیقت و اعطای حقوق دفاعی لازم به متهم سازگار نیست. در حال حاضر منظور از محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی ممنوع بودن انتشار اطلاعات آن است و در این معنا محرمانه بودن توسط مرجع تحقیق نیز باید رعایت شود.
مبنای محرمانه بودن این مرحله رعایت اصل برائت و جلوگیری از انتشاربلاوجه خیر اتهام متهمی است که امکان صدور قرار منع تعقیب در خصوص وی نیز وجود دارد و همچنین جلوگیری از برچسب اجتماعی مجرمانه به وی وتبعات منفی آن در جامعه است. در قانون آیین دادرسی کیفری از محرمانه بودن تحقیقات سخن به میان آمده است بدون اینکه مفهوم و مقتضای آن روشن گردد. ماده 100 این قانون مقرر می دارد: «شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.» همچنین با توجه به مفهوم مخالف تبصره ماده 190 قانون مرقوم شده بر اینکه: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.» می توان نتیجه گرفت که در برخی موارد موضوع مورد تحقیق می تواند جنبه محرمانه نداشته باشد. متأسفانه وجود ابهام و تناقض در موارد قانون سبب شده است که در عمل نیز مراجع تحقیق در دادسرا، تصور درستی از مفهوم مجرمانه بودن تحقیقات مقدماتی نداشته باشند و با استناد به آن و با توجیه لطمه به روند تحقیقات، متهم و وکیل او را از برخی حقوق دفاعی خود و یا لوازم آن، مانند مطالعه پرونده جهت آمادگی برای دفاع، محروم سازند.
با این وجود لازم به ذکر است که محرمانه بودن تحقیقات یا غیرعلنی بودن آن مانع از آن نیست که متهم، وکیل همراه داشته باشد. به عبارت دیگر مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر اصول دادرسی منصفانه دست کم نسبت به وکیل متهم غیرمحرمانه و غیرعلنی است لذا به موجب ماده 48 قانون مذکور متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. البته این بدان معنا نیست که متهم نمی تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی بیش ازیک وکیل داشته باشد، بلکه به نظر می رسد منظور این باشد که فقط یک نفر از وکلای تعیینی متهم می تواند در جلسه تحقیقات همراه وی باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به مقام قضایی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتمجلس منعکس می شود.
اما همانطور که اشاره شد به موجب تبصره ماده مرقوم «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»
د: غیرتدافعی بودن
منظور از غیرتدافعی بودن تحقیقات مقدماتی در نظام دادرسی تفتیشی عدم تساوی جایگاه متهم و شاکی و عدم امکان رویارویی آنها برای مباحثه و ارائه ادله بود. متهم نمی توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آنها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می بایست به سؤالاتی که از او می شد پاسخ دهد. اما این ویژگی نیز هم اکنون تا حد زیادی تعدیل شده است و امروزه سخن از اصل برابری سلاح ها به میان می آید که به موجب آن در فرآیند کیفری طرفین باید از امکانات و شرایط مساوی برای اثبات ادعای خود برخوردار باشند.
به این ترتیب جلسات تحقیقات مقدماتی همانند جلسات مرحله رسیدگی به صورت مباحثه حضوری نبوده بلکه مقام تحقیق سؤال می کند و متهم مکلف است شخصاً به پرسشها پاسخ دهد و یا سکوت می کند که این امر در صورتمجلس قید می شود.
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نشانه هایی از ویژگی غیرتدافعی تحقیقات مقدماتی در مواد 190 و 197 و 204 به چشم می خورد، اما حق متهم مبنی بر درخواست انجام تحقیقی خاص یا استماع شهادت شهود او حق درخواست نظریه کارشناسی و اعتراض به نظر او یا حق همراه داشتن وکیل در هنگام تحقیق حق سکوت از او از جمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده و تحقیقات را به سوی تدافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت کرده است.
مبحث دوم: مرجع تحقیق و اقدامات وی در جمع آوری دلایل
تحقیقات مقدماتی بر عهده مقامات قضایی دادسرا قرار دارد. در این مبحث ابتدا با این مقامات قضایی آشنا می شویم تا معلوم گردد تقسیم صلاحیت میان مقامات چگونه است و هر یک تحقیقات مقدماتی مربوط به چه جرائمی را انجام می دهند و سپس به اقدامات تحقیقی که مرجع تحقیق در جمع آوری دلایل برای اظهارنظر در مورد اتهام انجام می دهد اشاره خواهیم نمود.
گفتار نخست: مرجع تحقیق نخست
در این قسمت باید با دو نکته آشنا شد. نخست مقاماتی که در دادسرا تحقیقات را انجام می دهند و دوم مواردی که مقام مذکور صلاحیت شروع به تحقیقات را دارند.
بند الف: دادستان
بندهای الف و ب ماده 3 ق.ت.د.ع.ا اصلاحی سال 1381،دادستان را رئیس دادسرا و ضابطان دادگستری (از حیث وظایفی که به عنوان ضابطه بر عهده دارند) دانسته است. ارجاع پرونده به بازپرس و اظهارنظر در مورد کلیه قرارهای دادیار و قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، موقوفی تعقیب مجرمیت و بازداشت موقت، عدم صلاحیت صادره از سوی بازپرس- تشدید تأمین و تأمین خواسته کیفری- صدور کیفرخواست و حضور در دادگاه مربوط از جمله وظایف و اختیارات دادستان است. دادستان در جرائم مشهود می تواند شخصاً به محل وقوع جرم رفته و مدیریت صحنه جرم را در دست بگیرد و یا اینکه متهم را که در عین ارتکاب جرم مشهود دستگیر شده و توسط پلیس نزد وی آورده می شود یا فرد تحت نظری که به او معرفی می شود بدواً هویتش را احراز و سپس اتهام را به او تفهیم می کند و در صورت درخواست متهم اظهارات وی را استماع می نماید (بند 1 ماده 393 ق.آ.د.ک.ف).
یکی دیگر از وظایف دادستان اظهارنظر پیرامون قرارهای دادیار و نیز قرارهایی است که بازپرس در مقام اجرای تحقیقات مقدماتی صادر می کند و به تکلیف قانون در آن موارد باید نظر دادستان را اخذ کند اما همچنانکه که گفتیم چون داستان نمی تواند همه وظایف را انجام دهد، می تواند به تجویز تبصره 5 ماده 3ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. این وظیفه را به عهده دادیار یا دادیاران قراردهد. البته بهتر است دادیاری که برای اظهارنظر تعیین می شود، از جهت سنی و معلومات و سابقه کار و … بر دادیاران دیگر رجحان داشته باشد تا امور دادسرا دچار اخلال و نابسامانی نگردد.
بند ب: معاون دادستان
در کنار دادستان، معاونین نیز حسب الارجاع دادستان یا در غیاب وی دارای وظایف و اختیارات دادستان در حدود ارجاع و تفویض اختیار انجام شده از جمله کشف جرم، تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی (در غیر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان) است. به هر صورت چنانچه دادیار عهدهدار انجام تحقیقات مقدماتی شود به استناد بند 1 و تبصره 5 ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا باید کلیه قرارهای خود را به تأیید دادستان یا معاون وی یا دادیار اظهارنظر برساند و از این نظر با توجه به اطلاق مستند مذکور فرقی بین قرارهای نهایی و اعدادی نیست.
بند ج: دادیار
بند د ماده 3 ق.آ.د.ت.د.ع.ا به دادستان اجازه داده است در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، تحقیقات مقدماتی جرائم را انجام دهد و از این لحاظ دارای وظایف و اختیارات بازپرس می باشد. اما چون در عمل دادستان نمی تواند رأساً تمام وظایف قانونی خود را انجام دهد، تبصره 5 ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا به معاونین دادستان یا دادیاران اجازه داده است در صورت ارجاع دادستان یا در غیاب وی عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان شوند. بر این مبنا دادیار در صورت ارجاع و در غیاب دادستان و جانشین او می تواند اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون جرائم در صلاحیت خود نماید.

مطلب مشابه :  مفاهیم و تعاریف