قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

بند الف: جهات قانونی شروع به تحقیقات
منظور از جهات قانونی شروع به تحقیقات، مواردی است که در آن مرجع تحقیق مجاز به دخالت و انجام اقدامات تحقیقی و اظهارنظر قضایی است همانگونه که قضات دادگاهها در امور کیفری اصولاً با مراجعه مستقیم شاکی اقدام به رسیدگی نمی کنند و هر شکایتی بدواً باید در دادسرا مورد تحقیق قرار گرفته و پس از صدور قرار مجرمیت در مورد متهم، پرونده او با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد، در دادسرا نیز قاضی تحقیق اصولاً نمی تواند به هر شکایتی که به او تقدیم می شود رسیدگی کند بلکه تنها در موارد مقرر قانونی مجاز به شروع به تحقیقات است. این موارد در بند د ماده 3 ق.ت.د.ع.ا. بدین شرح تعیین شده است: «بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانوناً این حق را داشته باشد جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:
ارجاع دادستان
شکایت یا اعلام جرم به بازپرس، در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسدیگی به آن فوریت داشته باشد
در جرائم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.»
در مورد جهات مذکور در فوق به چند نکته باید اشاره نمود. نخست آنکه دلیل ذکر کلمه بازپرس در متن بالا، صلاحیت عام و گسترده او را در انجام تحقیقات نسبت به همه جرائم است و تصریح به این مقام به معنای خارج ساختن دادیار از شمول این حکم نیست. بنابراین جهات قانونی شروع به تحقیقات دادیار نیز در جرائمی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد همین موارد است. دوم آنکه در صورت حضور قائم مقام یا معاون دادستان که برای ارجاع پرونده ها مأموریت یافته باشد، عدم دسترسی به دادستان و فوریت رسیدگی مجدد را مشمول بند 2 نساخته و مجوزی برای شروع به تحقیقاتبازپرس محسوب نمی شود؛ در این حال بازپرس با ارجاع امر از سوی قائم مقام یا معاون دادستان می تواند تحقیقات مقدماتی را آغاز نماید. آخر آنکه قانونگذار به جرائم مشهود اشاره می کند که موارد آن در 7 بند در ماده 45 ق.آ.د.ک مشخص شده است، اما از موارد شش گانه مذکور در ماده 45 تنها قسمتی از بند اول آن که مقرر می دارد «جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده»، موردنظر است و تنها در این فرض – یعنی وقتی که جرم در مرئی و منظر بازپرس واقع شود- بازپرس حق شروع به تحقیقات را دارد.
بنابراین در سایر موارد جرم مشهود مانند موردی که بازپرس بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یافته و آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کند یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید و نظایر آن، بازپرس نمی تواند شروع به تحقیقات نماید زیرا در این موارد نمی توان گفت که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن بوده است. ضمناً به نظر می رسد که بازپرس باید در حین انجام وظیفه ناظر وقوع جرم بوده باشد نه در حال مرخصی یا تعلیق یا تحلیلی.
بند ب: صلاحیت محلی برای تحقیقات
نکته ای که در این بحث باید به آن بسنده نمود این است که مرجع تحقیق نیز همچون مرجع رسیدگی و حاکم، تنها در حوزه قضایی معین و مشخصی صلاحیت اقدام دارد و خارج از آن فاقد صلاحیت تلقی می شود. این حوزه قضایی، قلمرو صلاحیت محلی بازپرس و دادیار برای تحقیق را تشکیل می دهد و باید دانست که در چه صورت این مقامات می توانند برای رسیدگی به یک جرم معین خود را از لحاظ محلی صالح بدانند.
ق.ت.د.ع.ا اگرچه از جهات قانونی شروع به تحقیقات و نیز جرائمی که بازپرس و دادیار هر یک صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، سخن گفته است. اما در مورد صلاحیت محلی آنها یعنی اینکه جرم باید چه ارتباطی با حوزه قضایی آنها داشته باشد تا صالح رسیدگی به آن باشد؛ ساکت است. در سکوت قانون مذکور باید به قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود که در ماده 116 خود مقرر می دارد: «دادگاهها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می کنند.»
الف: جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
ب: جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج: جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع، ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
هرچند که در صدر ماده فوق از دادگاه ها نام برده شده و ما هم اکنون در مقام بررسی صلاحیت محلی مقامات دادسرا هستیم، اما با درنظرگرفتن تاریخ تصویب این ماده، ماده مذکور مربوط به زمانی است که در فقدان دادسرا، تحقیقات مقدماتی نیز بر عهده دادگاه قرار داشت. بنابراین، با توجه به عبارت «در موارد زیر شروع به تحقیق…. می کنند» و با توجه به اینکه امروزه امر تحقیق در دادسرا صورت گرفته و بر عهده مرجع تحقیق اعم از دادستان، بازپرس و دادیار است ماده 116 ق.آ.د.ک تعیین کننده صلاحیت محلی دادسرا و مقامات آن است. بدین ترتیب بازپرس یا دادستان یا دادیار در صورتی صلاحیت محلی برای انجام تحقیقات مقدماتی را داراست که محل وقوع جرم، یا محل کشف آن، یا محل دستگیری متهم و یا محل اقامت متهم در حوزه قضایی او باشد.
دادسرای هر یک از محل های فوق، صلاحیت شروع به تحقیق در مورد جرم ادعایی را دارد، بنابراین اگر تحقیقات مقدماتی در دادسرای محل وقوع جرم آغاز شده باشد این تحقیقات باید تا پایان ادامه یابد و در صورت صدور قرار نهایی و کیفرخواست رسیدگی و محاکمه نیز در دادگاه همین محل صورت خواهد گرفت. اما ممکن است که تحقیقات مقدماتی براساس ماده 116 ق.آ.د.ک در دادسرای محلی غیر از محل وقوع جرم مثلاً دادسرای محل کشف جرم، آغاز شده یا بدون اطلاع از جریان تحقیقات در محل وقوع جرم، تحقیقات مقدماتی در محل دیگر نیز مثلاً دادسرای محل دستگیری متهم، شروع شود. در این صورت از ماده 117 ق.آ.د.ک چنین استنباط می شود که دادسرای محلی که جرم در آن واقع نشده فقط تحقیقات مقتضی یعنی تحقیقات ضروری اولیه برای حفظ آثار و ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم را انجام می دهد، نه کلیه تحقیقات مقدم اتی را. در این حال پس از انجام تحقیقات ضروری اولیه پرونده باید برای تکمیل تحقیقات و صدور قرار نهایی به دادسرای محل وقوع جرم ارسال گردد.
ماده 117 که مبنای این استنباط است مقرر می دارد: «در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده وی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد. دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل می آورد و پرونده را همراه متهم (در صورت دستگیری) نزد دادگاه صالح ارسال می دارد.
در صورتی که به انجام تحقیقات اولیه محل وقوع جرم مطرح نگردد، دادسرایی که به لحاظ کشف جرم در حوزه اش رسیدگی را آغاز نموده تحقیقات را به پایان رسانده و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاهی که در حوزه آن انجام وظیفه می کند ارسال می نماید. (ماده 118 ق.آ.د.ک)
در صورت وقوع جرمی در حوزه قضایی بخش (لازم به یادآوری است که در حوزه قضایی بخش دادسرا تشکیل نمی شود) رئیس دادگاه آن حوزه، خود وظایف دادسرا و دادگاه را انجام داده و پس از تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور حکم می کند. در این مورد دادستان دخالتی نداشته و نیازی به صدور کیفرخواست نیست (ردی وحدت رویه شماره 700 مورخ 12/4/86).
در مورد جرائمی که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است رئیس دادگاه بخش، جانشین بازپرس محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی، پرونده جهت صدور کیفرخواست نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می نماید (تبصره 6 همان ماده و ماده 17 آیین نامه اجرایی ق.ت.د.ع.ا).
در همین رابطه نیز به منظور ایجاد رأی وحدت رویه در رأی شماره 700 مورخ 12/4/86 مقرر داشته: «چون مطابق ماده 3 اصلاحی 28/1/81 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرادر حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیّت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه می نماید و طبق تبصره 6 الحاقی به ماده مرقوم- در حوزه قضایی بخش- رئیس یا دادرس علی البدل داگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و این قانون رسیدگی و با صدور رأی اقدام نمایند، لذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده 3 اصلاحی 28/1/81 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در حوزه قضایی بخش به موارد مربوطه به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی باشد.
مبحث سوم: وظایف و اختیارات و مسئولیت نهاد تحقیق
از زمانی که تحقیق درباره یک اتهام به بازپرس یا دادیار ارجاع می شود هر یک از این دو مقام پس از احراز صلاحیت خود اقداماتی را جهت کشف جرم، بازجویی از متهم، جلوگیری از فرار وی، شنیدن اظهارات شهود، کسب نظر کارشناس و مانند آنها تا زمان اظهارنظر نهایی و صدور قرار لازم انجام می دهد که هم اکنون به مهمترین این اقدامات اشاره می کنیم.
گفتار نخست: مرجع تحقیق و اقدامات تحقیق
الف: تحقیق از شاکی (اقدامات تحقیقی ناظر به شاکی)

مطلب مشابه :  استقلال حسابرس