قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

در مواردی که شخصی به عنوان شاکی اقدام به طرح شکایت نموده است نخستین اقدام، تحقیق از او و شنیدن توضیحات و اظهارات وی برای آگاهی از عمل مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود. معمولاً شاکی توضیحات و اظهارات وی برای آگاهی از عمل مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود. معمولاً شاکی پس از تقدیم شکایت خدو و ثبت آن در دفتر دادسرا، شخصاً آن را نزد بازپرس یا دادیاری که رسیدگی به او ارجاع شده می آورد و در نتیجه، هنگام تسلیم آن به این اشخاص، همراه شکایت خود و پرونده تنظیمی برای آن حضور دارد. این امر موجب می شود که بازپرس یا دادیار توضیحات او را شنیده و در صورتمجلس بازجویی نوشته و به امضای او برساند. امر تحقیق در دادسرا پس از تنظیم شکایت و ابطال تمبر هزینه دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه بازپرس یا دادیاری حسب مورد توسط معاون ارجاع به طور معمول به صورت استماع توضیحات شفاهی و سپس تحریر در برگ بازجویی و صورت مجلس و اخذ اظهارات شاکی به صورت مکتوب است که در انتها به امضای وی میرسد. شاکی در شکوائیه میبایست مطابق ماده 68 ق.آ.د.ک مصوب 1392 این موارد را قید نماید:
نام و نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم
ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است
مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان
ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان.
این نکته را بایستی یادآوری نمود که در نظام دادرسی کیفری ایران محدودیتی برای تعداد دفعاتی که می توان از شاکی بازجویی نمود وجود ندارد. همچنین در هنگام ادای اظهارات قطع کردن کلام شاکی ممنوع است وی اگر شاکی خارج از موضوع شکایت، صحبت نمود دادگاه می تواند به او تذکر دهد. پساز اتمام گفته های شاکی اگر مقام قضایی توضیحی را لازم بداند از شاکی سؤال می کند. افزون بر این چنانچه شاکی در هنگام ارجاع پرونده عضوی نداشته باشد مطابق مقررات احضار خواهد شد. احضار شاکی همانند متهم از طریق احضاره به عمل می آید اما جلب شاکی در صورت عدم حضور فاقد مجوز قانونی است. به علاوه به موجب رأی وحدت رویه شماره 525 مورخ 29/1/68 : «نظر به …. قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرائم قابل گذشت است… لذا تا زمانی که گذشت… از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود». به این سان صرف عدم حضور شاکی پس از احضار، دلیلی بر گذشت تلقی نشده و شکایت او قابل رسیدگی می باشد.
به عبارت دیگر چنانچه شاکی در هنگام ارجاع پرونده حضور نداشته باشد طبق ضوابطی که خواهیم دید اظهار خواهد شد ولی این نکته را باید یادآوری نمود که شاکی هیچگاه به دلیل بیتوجهی به احضاریه و عدم حضور نزد مراجع قضایی جلب نخواهد شد.
الف-1: حقوق شاکی
در نظام دادرسی کیفری ایران –بزه دیده- شاکی و وکیل او در مرحله تحقیقات مقدماتی دارای حقوقی هستند که موقعیت بهتری را نسبت به متهم و وکیل او فراهم آمدهاند این موارد را میتوان اینگونه برشمرد.
الف1-1 : تحصیل اطلاعات پرونده
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات مقدماتی، شهود خود را معرفی و ادله خود را اظهار و از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن پرونده نباشد پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد. در مرحله تحقیقات مقدماتی این حق فقط مخصوص شاکی است و متهم چنین حقی ندارد؛ اما پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی و زمانی که برای دادرسی وقت تعیین شده باشد هم متهم یا وکیل او و هم شاکی و یا وکیل او می توانند به دادگاه مراجعه و اطلاعات لازم را تحصیل کند. طریقه تحصیل اطلاعات اعم است از مطالعه پرونده، تهیه یادداشت و اخذ رونوشت.
الف 1-2 : تقاضای قرار صدور تأمین خواسته
شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه (یا مقام قضایی دادسرا) تقاضا کند. چنانچه ادله ابرازی وی قابل قبول باشد قرار تأمین خواسته صادر می شود. به این ترتیب هم اکنون راجع به صدور قرار تأمین خواسته در امور کیفری دو نص قانونی موجود است: 1) طبق بند ن ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381 و 2) ماده107 ق.آ.د.ک مصوب سال 1378. ناگفته نماند تبدیل تأمین در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
الف 1-3: تقاضای بازداشت متهم فقط در جرائم حقالناس
به موجب ماده 11 و 12 ق.آ.د.ک مصوب 1392: «در حق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است»، با این وجود قانونگذار در اصلاحات سال 1381 ق.ت.د.ع.ا در این خصوص اشاره ای ننموده است اما می توان گفت حکم ماده مذکور هم اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی و نزد مقامات دادسرا نیز قابلیت اعمال دارد.
ب: اقدامات تحقیقی و حقوق متهم (تحقیق از متهم، احضار متهم، جلب متهم، تفتیش منازل و بازرسی، نیابت قضایی، جلب نظر کارشناس، تحقیقات محلی، اماکن، اخذ آخرین دفاع)
یکی از مهمترین مراحل انجام تحقیقات مقدماتی، تحقیق از متهم است،یعنی فردی که در پناه اصل برائت قرار دارد و حقوق او در برابر مقام تعقیب و تحقیق باید از تعرض مصون باشد. به همین دلیل در قانون ضوابطی برای تحقیق از متهم و همچنین مقدمات آن اعم از احضار یا جلب وی برای گرفتن او در اختیار مرجع تحقیق پیش بینی شده است. به عبارتی دیگر دادسرا نهادی نیست که فقط حامی بزه دیده و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مؤظف است ضمن انجام امور فوق از متهم نیز دفاع کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند. به این ترتیب در خلال فرآیند تحقیقات مقدماتی در دادسرا برخی تشریفات و ترتیبات نیز بایستی رعایت گردد تا هم حقوق شاکی و هم متهم و هم حقوق دولت و جامعه محلی تضمین شود؛ چرا که در غیر این صورت هم اعتبار تحقیقات صورت گرفته و نتایج حاصل از آن دچار خدشه و اشکال می شد و هم کنشگران مرحله تحقیقات مقدماتی که حقوق متهم را رعایت ننموده و خودسرانه و با اعمال غرض های نفسانی، حقوق بنیادین و کرامت انسانی متهمان را زیر پا قرار داده اند با ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی و حتی کیفری مواجه می گردند.
امروزه رعایت حقوق متهمان یکی از معیارهای برآورد رعایت حقوق شهروندی از سوی یک کشور در جامعه بین الملل است. قانونگذار ایران نیز از اوان تدوین قانون اصول محاکمات جزایی در سال 1290 همواره به رعایت حال حقوق متهم در فرآیند دادرسی خواه در مرحله تحقیقات مقدماتی و خواه در مرحله دادرسی توجه داشته است.
ب-1: احضار متهم
نخستین اقدامی که نسبت به متهم صورت می پذیرد، احضار نمودن وی برای تحقیق از اوست. کسی که در مظان ارتکاب جرمی قرار گرفته متهم نامیده می شود. احضار به معنی فراخواندن شخص برای ادای توضیحات است و احضاریه یا احضارنامه، ورقه ای است که دادگاه یا بازپرس یا دادیار از طریق دفتر دادسرا خطاب به شخص مشتکی عنه (متهم) صادر می کنند تا در وقت معین در محل دادسرا حضور یابد. با این حال باید به این نکته توجه داشت که اگرچه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است (بند الف ماده 64)، وی صرف وجود شکایت یا حتی گزارش ضابطین دادگستری علیه کسی، کافی برای احضارنمودن او نیست بلکه عمل مجرمانه ای که به شخصی نسبت داده می شود باید مستند به قرائنی باشد که دست کم احتمال ارتکاب آن از جانب وی داده شود از این روست که ماده 168 ق.آ.د.ک صریحاً به این نکته اشاره کرده و مقرر می دارد: «قاضی نباید کسی را احضار کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار …. موجود باشد»، امری که تخلف از آن موجب مسئولیت انتظامی مرجع احضارکننده است.
احضار متهم به موجب فرم های مخصوص احضارنامه صورت می گیرد (ماده 169) و در آن مشخصات شخص احضارشده، تاریخ و محلی که وی باید در آنجا حاضر شود، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می گردد (ماده 170). تبصره ماده اخیر می افزاید «در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد»، مقصود از علت احضار مذکور در ماده 170 را نیز که مندرجات آن در صدور هر نوع احضارنامه قید می گردد باید دلیل کافی فراخواندن شخص دانست، نه جهات جزئی مندرج در پرونده، مانند عنوان اتهامی او.
بدین ترتیب به منظور جلوگیری از لطمه به حرمت و حیثیت اشخاص، باید به قدر متیقن از این الزام قانونی بسنده نمود و در احضارنامه علت کلی احضار، که ممکن است شخصی مثلاً به عنوان شاهد، مطلع، کارشناس و نظایر آن توسط مرجع قضایی احضار شود، متمایز گردد.
بدیهی است که بسیاری از شکایات از مبنای مستحکم و دلایل کافی برخوردار نبوده، و رسیدگی مقدماتی در دادسرا برای خارج ساختن همین شکایات از روند رسیدگی قضایی صورت می گیرد. بنابراین ذکر عنوان اتهامی در احضارنامه، که گاه ممکن است مایه هتک حیثیت و سرافکندگی احضار شونده باشد اقدامی دور از احتیاط نسبت به ا عتبار و حیثیت اشخاص است. با این تفسیر، تبصره ماده 170 را نیز باید ناظر به فرضی دانست که به تشخیص مرجع احضارکننده، مصلحت در این باشد که احضارشونده نداند که به عنوان متهم احضارشده، یا به عنوان شاهد یا به عنوان مطلع یا غیر آن، نه اینکه در هر بار مرجع مذکور تشخیص دهد که عنوان اتهامی متهم در احضارنامه قید گردد یا خیر.

مطلب مشابه :  روش‌های بررسی انگیزه‌های استناد، پیچیدگی انگیزه های استناد، انگیزه های عدم استناد