قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

در هر صورت آنچه که مسلّم است این است که اگر بازپرس یا دادیار قصد احضار کسی را به عنوان متهم داشته باشد، نمی تواند او را به عنوان دیگری، مثلاً شاهد یا غیر آن احضار نماید زیرا صرف نظر از غیراخلاقی بودن این اقدام غافلگیرانه از سوی قضایی که باید متصف به درستکاری باشد، از لحاظ حقوقی نیز این عمل، متهم را از حق مسلم برخورداری از وکیل در جریان تحقیقات مقدماتی به شرح مندرج در ماده 190 ق.آ.د.ک که شاهد فاقد آن است محروم می نماید.
احضارنامه باید به متهم ابلاغ گردد و چون ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خاهد آمد (ماده 177 ق.آ.د.ک)، ممکن است ابلاغ واقعی به شخص متهم صورت نگرفته، بلکه به بستگان او یا سایر کسانی که مطابق آیین دادرسی مدنی ابلاغ به آنها صحیح محسوب می شود ابلاغ قانونی گردد. شرط ابلاغ نیز، اعم از واقعی یا قانونی، اطلاع از نشانی متهم است تا احضارنامه به آنجا ارسال گردد.
در برخی موارد شاکی و مرجع قضایی از محل اقامت متهم اطلاعی ندارند و به طریق دیگری مثلاً حضور متهم در دفتر شعبه رسیدگی کننده و ابلاغ حضوری به وی نیز احضارنامه قابلیت ابلاغ ندارد. در این گونه موارد، متهم بر طبق ماده 174 ق.آ.د.ک از طریق نشر آگهی در روزنامه احضار می گردد مطابق این ماده «هرگاه در امر جزایی، ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد با تعیین وقت رسیدگی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد 406 و 407 این قانون اظهار عقیده می نماید. تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد و همچنین به استناد ماده 175 همان قانون ابلاغ از طریق یستم های رایانه ای و مخابراتی نکته ای که در پایان این بحث باید به آن اشاره نمود، عدم امکان انتشار تصویر متهم در روزنامه ها برای شناسایی و معرفی او توسط مردم است. اینکه گاه در عمل دیده می شود که برخی از مراجع قضایی با دستور انتشار تصویر بدون پوشش متهم در روزنامه ها، از مردم برای معرفی مخفیگاه وی استمداد می جویند، اقدامی فاقد مجوز قانونی، و موجب هتک حیثیت افراد است. درواقع کافی نیست که قانون به طور صریح، این اقدام را منع نکرده باشد تا جواز آن را نتیجه بگیریم. بلکه لازم است که قانون به طور صریح آن را اجازه داده باشد تا آن را امکان پذیر بدانیم، زیرا در مورد حدود اختیارات مقامات قضایی، اصل اباحه جاری نبوده و اصل بر ممنوعیت هر اقدامی است که موجب لطمه به حقوق و آزادی های فردی گردد.
انتشار تصویر کسی که هنوز مجرمیت او ثابت نگردیده و در مرحله تحقیقات مقدماتی صرفاً به عنوان متهم به ارتکاب عملی مجرمانه مطرح است، اقدامی برخلاف مقتضای اصل برائت محسوب می شود در حالی که تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود… اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
ب-2: جلب متهم
نتیجه عدم حضور متهم، جلب اوست و تصریح ماده 170 ق.آ.د.ک به اینکه «در احضارنامه نتیجه عدم حضور باید قید شود» اشاره به همین امر است. در اصطلاح حقوقی جلب با توقیف یا بازداشت متفاوت است. جلب یعنی دستگیری، توقیف یا بازداشت یعنی نگهداری. جلب متهم مستلزم سلب آزادی رفت و آمد او و انتقال وی به محلی دیگر مثلاً نزد مرجع صادرکننده دستور جلب است اما توقیف که گاهی به آن توقیف احتیاطی نیز گفته می شود و بازداشت که بازداشت نیز نامیده می شود، مستلزم سلب آزادی رفت و آمد متهم از طریق نگهداری وی در محلی معین است.
متهم احضارشده مکلف است در وقت مقرر یا زمان تعیین شده در مرجع قضایی حاضر شود و اگر نتواند حاضر شود باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات عذر موجه در ماده 178 ق.آ.د.ک عبارتند از: نرسیدن یا دیر رسیدن احضارنامه، مرض مانع حرکت، فوت همسر یا اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم، حوادث مهم یا قهری، در توقیف بودن. لذا می تواند شرایط مورد نیاز برای صدور دستور جلب متهم را اینگونه برشمرد متهم احضار شده باشد، احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد- این بلاغ به نحو صحیح صورت گرفته- باشد. متهم علیرغم صحیح بودن ابلاغ حاضر نشده و برای عدم حضور خود عذر موجهی نیز اعلام نکرده باشد به این ترتیب اشخاصی که احضار شده اما حضور پیدا نکرده باشند و یا حتی گواهی عدم امکان حضور نفرستاده باشند به موجب ماده 179 ق.آ.د.ک به دستور مقام قضایی جلب می شوند. اگر متهم در وقت حاضر شد در حضور وی به موضوع رسیدگی می شود اما اگر حاضر نشد چنانچه جرم حق الناس بود و رسیدگی غیابی در آن جایز بود، به صورت غیابی رسیدگی و حکم صادر میشود اما اگر از نوع حق الله بود که رسیدگی غیابی ممنوع است تا دستیابی به متهم پرونده مفتوح میماند.
برای دستور جلب متهم چند شرط لازم است. این شروط عبارتند از: 1) ابلاغ احضارنامه 2) عدم حضور متهم و 3) عدم اعلام عذر موجهی از جانب او.
بنابراین بازپرس یا دادیار پس از احضار متهم و عدم حضور وی در وقت مقرر، باید ابتدا از ابلاغ شدن احضارنامه اعم از ابلاغ واقعی یا قانونی اطمینان حاصل کرده و دقت نماید که آیا وی به طریقی عذر موجه خود در عدم حضور را اعلام کرده است یا خیر.
ب 2-1: جلب بدون احضار
همانگونه که گفته شد قاضی بدواً و بدون احضار متهم حق جلب وی را ندارد مگر در موارد مخصوص و چنانچه از این امر تخلف نماید یعنی در غیر مواردی که قانونگذار اجازه جلب متهم را بدون ارسال احضاریه داده است دستور جلب کسی را صادر کند، هم از جهت انتظامی و هم از جهت کیفری قابل تعقیب خواهد بود. در این مورد محکمه عالی انتظامی قضات در حکم شماره 1889 تیرماه 1315 چنین نظر داده است. «اقدام بازپرس به جلب متهم طبق ماده 177 ق.آ.د.ک قبل از احضار و ارسال احضاریه و عدم حضور در وقت مقرر تخلف است». ا.ح.ق.ق در نظریه شماره 8689/7-7/3/79 خود در این زمینه اظهارنظر کرده است: «موارد جلب بدون احضار متهم در ماده 180 ق.آ.د.ک به طور انحصاری احصا شده است. در سایر موارد احضار متهم طبق ماده 169 قانون مذکور از طریق ارسال احضارنامه صورت می گیرد. جلب بدون احضار جزء در موارد در ماده 118 قانون یاد شده ترجمه قانونی ندارد.»
در سابق موارد جلب بدون احضار در ماده 174 ق.آ.د.ک سال 1290 پیش بینی شده بود اما پس از تصویب ق.آ.د.ع.ا.ک قانونگذار با شیوه ای جدید موارد جلب بدون احضار را مشخص نموده است از جمله بیم فرار و مخفی شدن متهم را از موارد جلب بدون احضار ندانسته است لذا دیگر به این جهت نمی توان دستور جلب متهمی را صادر کرد.
در همین زمینه قضات دادگستری تهران با اتفاق آراء اعتقاد داشته اند: «ماده 180 ق.ا.د.ع.ا.ک مواردی را می توان بدون احضار متهم دستور جلب او را صادر نمود، احصاء نموده و خارج از آن موارد جلب متهم بدون احضار قبلی او جایز نیست».
بنابراین با توجه به صراحت ماده 180 ق.آ.د.د.ا.ع.ک : «قاضی می تواند در موارد زیر بدون اینکه بدواً احضاریه فرستاده شود دستور جلب متهم را صادر نماید:
در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو می باشد.
متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.»
نکته ای که در ارتباط با بند الف ماده 180 ق.آ.د.ک قابل بحث است این است که منظور از جرمی که مجازات قانونی آن قصاص است، چیست؟ آیا شامل همه موارد و جنایاتی که مستوجب قصاص است اعم از ایراد ضرب یا جرح عمدی ساده، تا قصاص نفس می شود یا خیر؟ به نظر می رسد با توجه به اطلاق عبارت قصاص و محدودنکردن آن به قصاص نفس یا عضو یا اطراف مجوز جلب حتی در جنایات کوچک مانند ضرب یا جرح عمومی ساده مستوجب قصاص نیز متصور باشد.
در مورد بند ب همان ماده نیز باید گفت صرف معین نبودن محل اقامت یا شغل و کسب متهم کافی برای جلب بدون احضار نیست بلکه با استفاده از حرف ربط و در آن بند استنباط می شود علاوه بر آن، قاضی باید برای شناسایی و دستیابی به متهم اقداماتی انجام داده باشد و این اقدامات به نتیجه ای نرسیده باشد تا بتواند دستور جلب متهم را صادر نماید. برعکس این نظریه که مستنبط از صراحت قانون است. ا.ح.ق.ق در نظریه شماره 6598/7-7/11/79 احراز یکی از شرایط بند ب ماده یادشده را برای دستور جلب بدون احضار کافی دانسته است. «اصرار دستور جلب متهم بدون اینکه مسبوق به ابالغ احضاریه باشد، در مورد غیر جرائم مشمول بند الف از ماده 180 ق.آ.د.ک در صورتی با قانون مطابقت دارد که یکی از شرایط بند ب ماده 180 قانون مذکور محرز باشد». در همین ارتباط عده ای از قضات دادگستری استان قزوین با این استدلال که در صورت وجود دلایل کافی قاضی می تواند با استناد به ماده 168 قانون یادشده بدون احضار و بدون رعایت قیود ماده 180 قانون مورد بحث، دستور جلب متهم را صادر کند نظری قابل تأمل داده اند. اما با کمی دقت در ماده 180 و 168 ق.آ.د.ک بطلان این نظر به روشنی آشکار می شود چون ماده 124 به عنوان ضابطه ماهوی در صدور دستور احضار یا جلب متهم و ناظر به ماده 169، 179 و 180 قانون یادشده است نه اینکه خود مستقلاً مجوز احضار یا جلب متهم باشد. به عبارت دیگر ذکر این ماده از یک طرف تأکید قانونگذار به الزام قضات در رعایت حقوق و آزادی های شهروندان است و از طرف دیگر طریقی است برای جلوگیری از استبداد قضایی و یا سوءاستفاده برخی شکات حرفه ای که از طرح شکایات واهی و در فشار قراردادن اشخاص آبرومند قصد اخاذی و یا … دارند.
ب 2-2: امکان جلب متهمی که قبلاً تأمین سپرده است
چنانچه متهمی که قبلاً به واسطه احضار یا جلب نزد مقام تحقیق حاضر شده و در مورد وی قرار تأمین کفالت یا وثیقه صادر شده است مجدداً احضار شود و وی علیرغم اطلاع از احضاریه نزد مقام تحقق در موعد معین شده حاضر نشود و عذر موجهی نیز ارائه نکند آیا می توان او را جلب کرد؟ به نظر می رسد پاسخ مثبت است چرا که اولاً منع قانونی در این مورد موجود نمی باشد و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهمی که احضار شده در موعد مقرر حاضر نشود و عذر موجهی ارائه نکند به دستور مقام تحقیق جلب میشود و این امر فرقی نمیکند که در کدام مرحله از تحقیق یا رسیدگی باشد. ثانیاً سپردن تأمین، بازپرس یا دادگاه را مکلف نمی کند بدواً از وثیقه گذار یا کفیل وی بخواهد متهم را حاضر نماید و سپس اگر عاجز از معرفی بود یا به هر دلیلی معرفی نکرد دستور جلب صادر کند. در این زمینه کمیسیون جزایی شماره 2 معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضایی اظهارنظر کرده است. «با توجه به ماده 345 ق.آ.د.د.ع.ا.ک هرگاه حضور متهم در دادگاه ضرورت داشته باشد و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادگاه جلب خواهد شد».
ب 2-3: جلب سیار
همان طور که مستحضر هستید قاضی در صورت ضرورت می تواند برگ جلب سیار متهم را صادر کند و در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او ضابطان متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی نماید (تبصره ماده 184 ق.آ.د.ک). نظریه شماره 8493/7- 28/12/75 ا.ح.ق.ق : «منظور از جلب سیار آن است که متهم در هر مکانی که یافت شود جلب گردد و پس از جلب توسط مأمورین انتظامی تا وقتی که در محضر دادگاه حاضر شود، تحت نظر بوده و محافظت خواهد شد».
آقای دکتر آخوندی با انتقاد از این تأسیس قانونی آن را مغایر با موازین حقوق بشر و نقض آشکار حق متهم دانسته است و متهم را در این فرض همچون کالایی دیده است که در اختیار شاکی خصوصی قرار گرفته و شاکی هر جا بخواهد حتی در هنگام عقد ازدواج یا در مجلس عروسی او را دستگیر نماید.
به نظر این انتقاد به جا و وارد نباشد چرا که به هر صورت اگر برگ جلب نیز نزد مأموران و ضابطان باشد بنا به تکلیفی که در مقام اجرای دستور جلب متوجه ضابطان است باید متهم جلب و نزد قاضی هدایت شود و صرف وجود آن نزد شاکی تأثیری در ماهیت موضوع و نوع اقدام ضابطان ندارد. در حقیقت این تأسیس قانونی در جهت رفع نقایصی همچون ناتوانی یا عدم تمایل ضابطان در اجرای دستور جلب یا شناسایی متهمین پیش بینی شده است.

مطلب مشابه :  موفقیت بازاریابی