قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

هنگام تحقیق مطابق ماده 129 ق.آ.د.ک مصوب 1392 تمامی آثار و علائم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در قضیه مؤثر است در صورتمجلس قید می شود. به علاوه اشخاصی که هنگام معاینه محلی حق حضور دارند: 1) طرفین دعوی جزایی 2) مقام انجام دهنده معاینه محلی 3) شهود واقعه 4) مطلعین و 5) اهل خبره.
مطابق تبصره ماده 125 قانون یادشده: «اشخاصی که برای حضور معاینه و تحقیق محلی دعوت شده اند و حضور آنان ضروری می باشد چنانچه در جرائم مخلِّ امنیت و خلاف نظم عمومی بوده بدون عذر موجه حاضر نشوند، به دستور مقام قضایی جلب می شوند. اهل خبره نیز چنانچه در جرائم مخلِّ امنیت و یا خلاف نظم عمومی بدون عذر موجه حضور نیابند و مِن به الکفایه هم نباشند به حکم قانون به دستور مقام قضایی جلب می شوند.»
و: جلب نظر کارشناس
گاه اظهارنظر درباره تحقیق یک عمل مجرمانه مستلزم دارابودن اطلاعاتی است که به دلیل جنبه های فنی و تخصصی، مرجع تحقیق فاقد آن است. در این موارد لازم است که بدواً جنبه یا جنبه های خاص برای اظهارنظر تخصصی به کارشناس آن رشته ارجاع گردد تا پس از دریافت نظر وی و دراختیارداشتن اطلاعات لازم، نسبت به اعلام نظر درباره تحقق یا عدم جرم توسط مرجع قضایی اقدام گردد. بنابراین یکی دیگر از اقداماتی که ممکن است در جریان تحقیقات توسط بازپرس یا دادیار انجام شود، جلب نظر کارشناس در خصوص موضوع رسیدگی است.
در قانون آیین دادرسی مدنی مواد 257 تا 269 تحت عنوان «رجوع به کارشناس» به این موضوع به طور مستقل پرداخته شده است در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری بخش مستقلی به این موضوع اختصاص نیافته و مقررات مربوط به آن در ضمن مواد مربوط به معاینه محل و تحقیقات محلی ذکر شده است. ماده 127 در این قسمت مقرر داشته است که: «از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حِرَف. چنانچه در جرائم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی، اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و منبهالکفایه هم نباشد به حکم قاضی جلب خواهد شد.»
در مورد نحوه انتخاب کارشناس توسط مرجع تحقیق و چگونگی اعلام نظر وی، باید به مواد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 128 ق.آ.د.ک و مواد 18 و19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مراجعه نمود.
ز: نیابت قضایی
یکی از شروط اولیه برای دخالت مرجع تحقیق و اقدام وی به انجام تحقیقات مقدماتی صلاحیت محلی این مقام بود که از آن سخن به میان آمد. شرط مزبور این نتیجه را به دنبال دارد که مرجع تحقیق در جریان تحقیقات نسبت به جرمی هم که در حوزه صلاحیت اوست، نمی تواند اقداماتی را در خارج از حوزه قضایی خود انجام داده و یا دستور انجام آن را به ضابطین دهد. اختیارات قضایی چنین مقامی تنها در قلمرو حوزه قضایی معینی که برای آن مأموریت یافته قابل اعمال است و در خارج از آن حوزه اختیاری ندارد. در این حال، اگر انجام اقدامی خاص مانند شنیدن اظهارات شاهد، انجام تحقیقات محلی، توقیف ملک، جلب متهم و … در خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی به پرونده لازم باشد باید از طرف این مرجع به مرجع قضایی صالح در محل انجام آن اقدام نمایندگی داده شود تا اقدام های موردنظر توسط آن مقام صورت گیرد.
این امر، نیابت قضایی نام دارد و به مرجعی که نیابت قضایی اعطاء می کند مرجع نیابت دهنده و به مرجعی که نیابت داده می شود مرجع نایب می گویند.
ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری در این باره مقرر داشته است: «چنانچه تحقی از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل، بازرسی از منزل، جمع آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود، دادگاه رسیدگی کننده با اعطای نیابت قضایی انجام آن را با ذکر صریح موارد از دادگاه آن محل تقاضا می نماید. دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی را پس از امضاء با سایر مدارک به دست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می کند. تبصره : در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه می باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.»
بدیهی است که در حال حاضر به دلیل تشکیل دادسراها برای انجام تحقیقات مقدماتی قبل از محاکمه در دادگاه، نیابت قضایی نیز توسط دادسرا اجرا می گردد و دادستان در رأس دادسرا به تشخیص خود انجام امر نیابت را به یکی از بازپرسان یا دادیاران محول می نماید و این افراد نیز می توانند انجام برخی امور آن را به ضابطین واگذار نمایند.
در صورتی که موضوع نیابت، بازجویی از متهمی باشد که در حوزه قضایی دیگری اقامت دارد ممکن است پس از انجام آن، اخذ تأمین از متهم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی یا تبانی او با سایر متهمان ضروری باشد. به همین دلیل مرجع نیابت دهنده می تواند در ضمن اعطای نیابت، اخذ تأمین از متهم را بخواهد و حتی نوع تأمین را مشخص سازد. با این حال اگر توسط مرجع نیابت دهنده تأمین درخواست نشده باشد اختیار تشخیص لزوم اخذ تأمین و یا تغییر تأمین درخواست شده به مرجع نایب واگذار گردیده است تا این مرجع پس از بازجویی از متهم و براساس یافته های حاصل از تحقیق تصمیم به اخذ تأمین و یا تغییر نوع درخواست شده نماید.
ماده 117- در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می ناید، یا صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت به دادسرای محل وقوع جرم می فرستد.
از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که مرجع انجام نیابت بتواند با وجود درخواست مرجع نیابت دهنده از اخذ تأمین خودداری ورزد.
لازم به یادآوری است هم اکنون با اصلاحات صورت گرفته در سال 1381 و احیای دادسراها امر نیابت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی قبل از محاکمه توسط دادسرا انجام می پذیرد.
افزون بر موارد فوق ذکر چند نکته نیز ضروری است. اول اینکه رعایت صلاحیت ذاتی در نیابت الزامی نیست لذا چنانچه در حوزه قضایی مجری نیابت به عنوان نمونه دادگاه عمومی وجود نداشته باشد، دادگاه عمومی محیطی نیابت می تواند به دادگاه انقلاب نیابت بدهد؛ دوم اینکه اعطای نیابت فقط از سوی یک قاضی با قاضی دیگر ممکن است لذا به ضابطین دادگستری یا کارشناسان رسمی نیابت داده نمی شود بلکه به آنها نمایندگی اعطا می شود. سوم اینکه چنانچه قاضی مجری نیابت پس از تحقیقات متوجه شود که متهم در حوزه او حضور ندارد و به محل دیگری رفته است نمی تواند به قاضی محل جدید نیابت اعطا نماید بلکه باید مراتب را به قاضی محیطی نیابت اعلام کند تا مجدداً از طریق او نیابت جدید صادر شود.
فصل سوم
الزامات نهاد تحقیق در جمع آوری دلایل و مدارک راجع به قتل های عمدی

مطلب مشابه :  ایجاد مهارت های شناختی و رفتاری مربوط به خودکنترلی

قتل به عنوان یکی از مهمترین جرائم شمرده می شود که از جمله معیارهای امنیت در هر جامعه ای هم به حساب می آید، به گونه ای که گرفتن حیات از یک فرد به معنای گرفتن آرامش خاطر از یک جامعه است و این اخلال در امنیت آنچنان مهم است که می گویند: «احساس امنیت داشتن از خود امنیت ارزشمندتر است». خداوند بلندمرتبه در آیه 32 سوره مائده فرموده اند که: «هر کس نفسی را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در روی زمین کند، به قتل رساند مثل آن است که همه را کشته است.»
در دین مبین اسلام سعی در اخفاء گناهانی شده که صرفاً دارای جنبه حق اللهی هستند. این در حالی است که در جریان مربوط به حق الناس همچون قتل، اسلام راضی به ضرر رسیدن هیچ شخصی نیست و در راستای احقاق حق هم اجازه هرگونه تفحص و کند و کاو جهت کشف واقعیت و ستاندن حق از ظالم داده شده است.
اما اینکه چگونه می توان واقعیات مربوط به یک قتل را کشف کرد و قاتل را مورد شناسایی قرار داد، کاری بس دشوار و پرمسئولیت است می طلبد که از همان گام نخست با هدف و برنامه و براساس ضوابط پیش برویم تا بتوانیم به نتایج ارزشمندی که در ذهن داریم به موفقیت برسیم.
سالیان دراز از دلایل قانونی در جهت محکومیت اشخاص استفاده می شد که با دورشدن مردم از آموزه های دینی و زیرپا گذاشتن انصاف و وجدان خصوصاً در مباحث مربوط به شهادت و اقرار، پیشرفت علوم و تربیت کارشناسان خبره به تدریج دوره امتناع وجدانی قاضی بروز یافت به گونه ای که حتی اظهارات شهود و مقر نیز ارزیابی می شدکه چنانچه با اوضاع و احوال منطبق نبود از شمار دلایل خارج می گردید.
از این روی با شهادت چند نفر و یا اقرار یک شخص، دیگر هیچ قتلی ثابت نمی شود و مگر آنکه ادله و مدارکی یافت شود که با بررسیشان بتوانیم به صحت اظهارات ایشان پی ببریم و بدین صورت و در جهت کشف قتل و شناسایی قاتل، صحنه قتل به عنوان دریایی مملو از اطلاعات و مدارک مورد توجه قرار گرفت. تا جایی که امروزه عنایت ویژه به صحنه قتل و استناد به مدارک مکشوفه از آن در بسیاری از آرای محاکم به وضوح رؤیت می شود.

مطلب مشابه :  نظریه شرطی سازی کلاسیک، ، مدل شناختی سالکوفسکیس