قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

مقام قضایی بایستی دید عمدی بودن نسبت به وقوع قتل داشته باشد که این امر هیچگونه منافاتی با حقوق متهمین ندارد و بلکه دقت و تیزبینی را بالا می برد و نگرش به جزئیات دققتر می شود که درواقع همه چیز در جزئیات است.
مقام قضایی باید دقت داشته باشد که هر کاری امکان وقوع دارد و چیزی با عنوان محال است یا بعید است، وجود ندارد.
علاوه بر عمدی بودن، مقام قضایی در زمان تردید بین قتل و خودکشی بایستی انجام تحقیقات را بر مبنای وقوع قتل برنامه ریزی کند که همان طور که پیشتر آمد به دلیل بالابردن دقت نظر است.
در وقوع یک قتل احتمال ارتکاب آن توسط اعضای خانواده و حتی همسر بسیار بالا است. این امر نبایستی موجب پیش داوری شود و تا جمع آوری دلایل حق انتساب آن را به یک شخص خاص نداریم.
احتمال وقوع قتل های سریالی هم وجود دارد که بایستی مقام قضایی آن را مدنظر داشته باشد. همچنان که از قبل اشاره شده است بررسی صحنه قتل حول محور مدیریت آن می چرخد. به عبارت دیگر یک مدیریت شایسته می تواند در کمترین فرصت ممکن تیم تحقیقاتی صحنه قتل را آن چنان سازماندهی کند که به بالاترین نتیجه ممکن که همان کشف و جمع آوری دلائل و مدارک و اطلاعات لازم و همچنین شناسایی قاتل و مقتول است به دست آورد.
دستور حفاظت از صحنه قتل توسط مقام قضایی صادر می شود و مؤید این ادعا نیز ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر می دارد: «در صورت لزوم قاضی می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی انتظامی استفاده کند.»
از دیگر وظایفی که قانون بر عهده مقام قضایی گذارده است و ایشان بایستی دستورات مقتضی با آن را صادر نماید، ضبط آلات و ادوات جرحی است که در صحنه قتل کشف گردیده اند که مقام قضایی آنها را در صورت مجلس معرفی و توصیف کرده و سپس شماره گذاری و ممهور می نماید. در نهایت نیز مقام قضایی نسبت به آلات و ادوات تحصیل شده با ذکر مشخصات به صاحبش رسید می دهد. اما به استناد ماده 146 ق.آ.د.ک مقام قضایی نمی تواند تمام لوازمات و اشیاء متعلق به متهم را تحصیل و ضبط کند و «… قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد، نشود.»
دستور بعدی که مقام قضایی در صحنه قتل صادر می نماید، مربوط به حرکت دادن و انتقال جسد به پزشکی قانونی است. قبل از حرکت دادن جسد بایستی تمام اقدامات تحقیقاتی مقتضی از جمله عکس برداری، کشف و جمع آوری ادله و آثار روی جسد و سایر موارد را به خوبی انجام داده و سپس با دستور مقام قضایی آن را حرکت داده تا ساری تحقیقات لازم دیگر همچون انگشت نگاری و جمع آوری ادله و آثار دیگر که در زیر لباس و جاهایی که دسترسی به آن با حرکت دادن جسد امکان پذیر است، انجام گیرد. پس از انجام تمام تحقیقات لازمه آنگاه مقام قضایی دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی جهت بررسی های کامل تر و کالبدشکافی را صادر می نماید.
فصل چهارم
الزامات نهاد تحقیق در صدور قرارهای تأمین نظارت قضایی قتل های عمدی

مبحث نخست: قرارهای ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی
در جریان تحقیقات مقدماتی مرجع تحقیق تصمیماتی را به منظور پیشبرد روند تحقیقات اخذ می نماید.
این تصمیمات که اصطلاحاً «قرار» نامیده می شوند به دو صورت شکلی و ماهوی در نظام دادرسی کیفری ایران پیش بینی شده است. مقنن در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 فلسفه و ادله صدور قرارهای تأمین کیفری را اینگونه بیان می کند:
دسترسی به متهم و حضور به موقع در موارد لزوم
جلوگیری از افراد یا پنهان شدن متهم
جلوگیری از تبانی متهم با دیگران
گفتار نخست: انواع قرارهای تأمین کیفری
ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری به قاضی تحقیق اجازه می دهد که درباره متهم یکی از قرارهای پنجگانه مذکور در آن ماده را صادر بنماید. موارد احصاشده در ماده مزبور حصری هستند بنا براین جهت امکان دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا اخفای او قاضی تحقیق نمی تواند جز قرارهائی که در قانون پیش بینی شده است از متهم تأمین دیگری بگیرد. با تذکر به منصوص و محدودبودن نوع تأمین به موارد پنجگانه مذکور در ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه تأمین نوع دیگری وجود ندارد هر یک از آنها به اجمال تعریف و توضیح داده می شود.
بیان سند که منظور از قرار تأمین کیفری تصمیم مرجع قضایی است به منظور تکمیل بهتر تحقیقات تا زمان اظهارنظر در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در دادگاه به این سان قرارهای مرجع تحقیق را می توان به دو دسته اعدادی و نهایی تقسیم نمود.
بند الف: قرارهای اعدادی یا تمهیدی
قرارهای اعدادی یا تمهیدی قرارهایی هستند که پرونده را در راستای تحقیقات، مُهّد و مهیا برای اظهارنظر قضایی در خصوص صحت و درستی ادله علیه متهم و نهایتاً انتساب اتهام به مشتکی عنه و قابلیت محاکمه وی در دادگاه می نماید. این قرارها شامل قرارهای تأمین کیفری، قرار تأمین خواسته، قرار ارجاع یا کارشناسی، قرار معاینه محل، قرار تحقیقات محلی، قرار عدم خروج از کشور، قرار اناطه و از این قبیل می باشند.
در این قسمت مهمترین قرارهای اعدادی یعنی قرارهای تأمین کیفری، قرار تأمین خواسته و قرار عدم خروج از کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
قرار تأمین کیفری وسیله ای است برای تضمین حضور متهم در کلیه مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی، محاکمه و حتی اجرای حکم تا هر زمان که متهم، محکوم علیه توسط مراجع قضایی احضار گردد، در مرجع مذکور حاضر شده و به راحتی در دسترس مقام قضایی باشد. به موجب این قرار که در ادامه انواع آن مورد بررسی قرار می گیرند، مقام قضایی به منظور در اختیارداشتن متهم در مواقع لزوم و انجام تحقیقات لازم برخی حقوق بنیادین متهم را تنها برای مدتی محدود و در برخی موارد سلب می نماید. این قرارها به طور حصری در ماده 217 ق.آ.د.ک به شرح ذیل برشمرده شده اند.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~