قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

چنانچه متهم عاجز از سپردن وثیقه موردنظر مقام قضایی باشد و شخص ثالثی نیز حاضر به تودیع وثیقه نباشد مطابق ماده 223 ق.آ.د.ک بازداشت خواهد شد که این بازداشت غیرقابل اعتراض است. به عبارت دیگر متهم با همان قرار وثیقه در بازداشت باقی می ماند. باید توجه داشت که در این مورد قرار بازداشت موقت صادر نمی شود زیرا ترتیبات صدور قرار بازداشت موقت و تمهیدات مرتبط با آن به صورت جداگانه در قانون تعیین شده است.
ضمانت اجرای این قرار در صورت عدم ایفای تعهد مبنی بر حاضرشدن یا حاضر نمودن متهم ضبط وثیقه است و شرایط آن مطابق همان شرایطی است که برای اخذ وجه الکفاله لازم است. مطابق ماده 130 ق.آ.د.ک «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور حوزه قضایی/ دادستان از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود ظرف یک ماه متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور دادستان وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.
لازم به ذکر است که پس از اینکه متهم رأساً یا توسط شخص دیگری وثیقه غیرنقدی معرفی نمود چنانچه ارزش مال به نظر قاضی محل تردید باشد یا بیم این باشد که ملک وجود خارجی داشته باشد قاضی با صدور قرار کارشناسی، کارشناسی را در رشته مربوط به قید قرعه انتخاب و با تعیین حق الزحمه کارشناسی را ملزم می نماید مثلاً از محل قرارگرفتن ملک بازدید و با ترسیم کروکی و انعکاس وضع موجود روی کروکی تطابق ملک موضوع سند با ملک معرفی شده از سوی وثیقه گذار را گواهی و سپس با درنظرگرفتن جمیع شرایط قیمت کارشناسی آنرا اعلام نماید. پس از وصول نظریه کارشناسی اگر ارزش مال موضوع کارشناسی ناکافی باشد قرار رد وثیقه صادر می شود و اگر معادل قرار وثیقه یا بیشتر ارزش داشته باشد بازپرس یا دادیار قرار قبولی وثیقه را در مورد حال منقول معرفی و ایداع شده صادر می نماید و در موردی که مال ارزیابی شده غیرمنقول باشد ذیل نظریه کارشناسی دستور می دهد. «دفتر ثبت لوایح و پیوست سوابق شود. مقرر است طی شرحی به اداله ثبت اعلام شود تا ملک معرفی شده را چنانچه مانع بازداشت نداشته باشد در ازاء مبلغ وثیقه توقف و ضمن انعکاس آن در اسناد و دفاتر مربوطه نتیجه را به این شعبه اعلام دارند.»
موضوعی که نباید از نظر دور باشد مسأله فوت کفیل یا وثیقه گذار و تأثیر آن بر تعهدات آنهاست. در اینجا می بایست میان تعهد این دو مبنی بر حاضرنمودن متهم و پرداخت حق الکفاله یا ضبط وثیقه تفکیک قائل گردید.
به این ترتیب چنانچه پیش از ابلاغ واقعی اخطار 30 روزه و یا بعد از آن و قبل از انجام تعهد مبنی بر حاضرنمودن متهم، کفیل یا وثیقه گذار فوت کند، قرار معرفی کفیل یا وثیقه به اعتبار خود باقی می ماند اما قرار قبولی کفالت و وثیقه منتفی می شود، زیرا تعهد کفیل و وثیقه گذار امری است وابسته به شخص خودشان و اساساً محتمل است که ورثه شناختی از متهم و محل اقامت او نداشته باشد.
در نتیجه متهم باید کفیل یا وثیقه گذار دیگری معرفی کند در عین حال چنانچه کفیل یا وثیقه گذار پس از ابلاغ واقعی اخطار سی روزه و انقضای مهلت قانونی و عدم معرفی متهم فوت کند، ذمه آنها همچنان مشغول خواهد بود و ورثه مکلف به اجرای این تعهدات مالی هستند. در عین حال نمی توان ورثه را مکلف به معرفی متهم کرد.
به این ترتیب، فوت وثیقه گذار یا کفیل در این فرض موجب فک قرار وثیقه یا کفالت نبود. بلکه قابل وصول از اموال ماترک متوفی است لذا اخطاریه به ورثه متوفی ابلاغ می شود و چنانچه مهلت قانونی منقضی شده و متهم به مرجع قضایی معرفی نشود وثیقه یا حق الکفاله ضبط خواهد شد. در هر حال حق اعتراض ورثه به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه ظرف مهلت مقرر قانونی به دادگاه عمومی جزایی پابرجاست.
در نظریه های مشورتی شماره 3391/7-4/5/83 و شماره 6055/7-1/1269 اعلام نموده تعهد کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم یا محکوم علیه به مرجع قضایی یک تعهد قائم به شخص بوده و به ورثه منتقل نمی گردد با این حال، مرگ کفیل یا وثیقه گذار بعد از اخطار بیست روزه و عدم معرفی متهم موجب برائت ذمه و فک وثیقه و یا انحلال قرارداد کفالت یا وثیقه نمی شود و لذا بعد از اخطار به وراث قانونی و عدم توانایی بر معرفی متهم، وجه الکفاله یا مال مورد وثیقه ضبط می گردد.
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7018/7-14/9/85 اظهار داشته: «فوت وثیقه گذار موجب فک وثیقه یا انحلال قرارداد وثیقه نمی شود و مال مورد وثیقه کماکان در وثیقه باقی نخواهد ماند و تا زمانی که موجبات قانونی فکّ وثیقه ایجاد نشده دادگاه در مورد درخواست فک وثیقه که از جانب ورثه به دادگاه تقدیم می شود با تکلیفی مواجه نیست و در نتیجه جلب متهم به منظور فک وثیقه خلاف قانون است.
قرار بازداشت موقت
موضوعی که در این بخش بایستی بدان پرداخته شود، صدور قرار بازداشت موقت است و اینکه آیا مقام قضایی (اعم از بازپرس و دادیار) می تواند در صحنه قتل اقدام به اصدار قرار نماید؟ در پاسخ بایستی دقت داشت که منظور ما از صدور این قرار در جهت دسترسی به متهم به قتل و جلوگیری از فرار یا تبانی وی صادر می شود.
از یک سو وقتی به اهمیت جرم قتل و مجازات قصاص برای آن و همچنین بند الف ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری می افکنیم که قتل عمد را از جمله جرائمی آورده است که الزامی را جهت صدور قرار بازداشت موقت بر دوش مقام قضایی نهاده است و از سوی دیگر هیچ گونه منع قانونی در صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرم قتل نمی یابیم، در نهایت صد ور این قرار را در وقوع قتل بلامانع تشخیص می دهیم. ولیکن بایستی دقت داشت که به استناد ماده 217 همان قانون «… قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید..»؛ اما معمولاً قضات کمتر از تفهیم اتهام و صدور قرار در وقوع قتل بهره می برند و در بیشتر مواقع به تجویز ماده 189 قانون فوق الذکر و در جهت تکمیل تحقیقات و جمع آوری ادله و آثار و کسب اطلاعات لازم متهم را طی یک دستور 24 ساعته تحت نظر قرار می دهد و سرانجام اقدام به ادامه تحقیقات از متهم می کنند. ماده 189 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید در غیر این صورت بازداشت غیرقانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد».
بازداشت موقت که به آن توقیف احتیاطی نیز گفته می شود، شدیدترین قرار تأمین کیفری بوده و عبارت است از سلب آزادی متهم در طول تمام یا قسمتی از مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی به حکم مقام قضایی صالح.
به طور کلی صدور این قرار همواره موافقان و مخالفانی داشته است. مهمترین ایرادهایی که مخالفان صدور این قرار عنوان می کنند عبارتند از مخالفت با اصل برائت، لطمه به حیثیت و موقعیت اجتماعی فرد متهم به ویژه در زمانی که بی گناهی وی به اثبات می رسد. ایجاد قضاوت ذهنی منفی در قاضی رسیدگی کننده به پرونده، مخالفت با اصل برابری سلاح ها میان متهم و مقام تعقیب.
در مقابل موافقان صدور این قرار، مزایایی برای آن ذکر نموده که مهمترین آنها عبارتند از: وسیه ای معتبر و مؤثر برای دستیابی سریع و راحت به متهم و تضمین حضور وی در مواقعی که مرجع قضایی ضروری می داند، مانعی بر سر راه تبانی احتمالی متهم و همدستان احتمالیاش و جلوگیری از احتمال فراری دادن متهم، جلوگیری از اعمال فشار احتمالی متهم بر بزه دیده و شهود و اخلال در فرآیند صحیح دادرسی و سرانجام وسیله ای مطمئن جهت تأمین امنیت جانی متهم و جلوگیری از انتقام احتمالی بزه دیده یا خویشاوندان وی.
با توجه به دیدگاه مخالفان و موافقان بازداشت موقت، این قرار در نظام دادرسی کیفری ایران تعیین شرایط خاص و ویژه ای که آن را متمایز از دیگر قرارهای تأمین کیفری نموده، پذیرفته شده است.
مهمترین وجه تمایز این قرار از سایر قرارها عبارتند از اول به موجب ماده 239 ق.آ.د.ک مصوب 1392: «کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود…». دوم: به موجب قسمتی از شق (ح) ماده 3 ق.ا.د.ع.ا مصوب 1381 : «در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف مدت 24 ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید…». به علاوه چنانچه پرونده در دادگاه مطرح باشد به موجب ماده 240 ق.آ.دک «قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می رسد…» .
درخصوص قرار بازداشت موقتی که در دادگاه کیفری استان صادر می شود دو دیدگاه مطرح است: به موجب دیدگاه اول که در نظریه های مشورتی شماره 9784/7-9/12/89 و1168/7-31/2/82 ا.ح.ق.ق نیز مورد تأیید قرار گرفته، قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه کیفری استان قطعی است و به موجب دیدگاه دوم با توجه به ملاک ماده 24 مصوب 1392 و واژه «آراء» در ماده 21 ق.ت.د.ع.ا اطلاعی سال 1381 و اینکه هر رأی اعم از حکم و قرار لذا قرار بازداشت موقت صادره توسط این دادگاه اولاً باید به تأیید رئیس حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه یا معاون وی برسد و ثانیاً با توجه به اینکه دادگاه کیفری استان خود شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض به این قرار دیوان عالی کشور است. سوم اینکه به موجب بند 2 از شق (ن) ماده 3 ق.ا.ت.د.ع.ا مصوب سال 1381: «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه (عمومی یا انقلاب محل) بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود…». چهارم اینکه به موجب ماده 12 ق.آ.د.ک مصوب سال 1392 : «تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود». به نظر می رسد حتی اگر جرم قابل گذشت از مواردی باشد که بازپرس مجاز به صدور قرار بازداشت موقت باشد اما درخواستی از جانب شاکی یا وکیل وی موجود نباشد صدور قرار بازداشت موقت وجه قانونی نداشته باشد.
همانطور که پیشتر اشاره شد موارد صدور قرار بازداشت موقت و ضوابط حاکم بر آن احصاء گردیده تا راه سوءاستفاده احتمالی مأمورین قضایی و نقض حقوق آزادی های بنیادین متهمان به حداقل برسد. با این وجود همانطور که در ادامه بیان داده می شود نحوه تنظیم برخی مواد در قانون دادرسی کیفری ایران به گونه ای است که حقوق آزادیهای فردی به طور کامل از تعرض مصون نمی باشد. در نظام دادرسی کیفری ایران، صدور قرار بازداشت موقت بر دو قسم است. به این ترتیب که در برخی موارد مرجع قضایی مجاز به صدور قرار بازداشت موقت به صورت اختیاری است و در برخی موارد ملزم به صدور این قرار می باشد که در ادامه هر کدام مورد بررسی قرار می گیرد.
معایب و مزایای بازداشت موقت
امروزه بازداشت موقت به عنوان وسیله سلب آزادی متهم قبل از محکومیت او مورد انتقاد قرار داشته، و سعی در محدودساختن آن می شود.
معمولاً برای بازداشت موقت معایبی ذکر می شود که آنها را می توان در چهار ایراد خلاصه نمود. نخست آنکه این قرار برخلاف اصل برائت است، زیرا سبب می گردد که متهمی که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده و در پناه اصل برائت قرار دارد قبل از صدور حکم محکومیت در شرایطی قرار گیرد (سلب آزادی) که در صورت احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات، در آن شرایط قرار خواهد گرفت (زندان) بدین ترتیب سلب آزادی متهم که ممکن است نتیجه محکومیت وی باشد در مرحله ای قبل از ثبوت مجرمیت او برخلاف اصل برائت به شمار می رود.
دوم آنکه سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقت، موجب لطمه به حیثیت، اعتبار و موقعیت اجتماعی اوست که به راحتی جبران پذیر نخواهد بود اگر با صدور سایر قرارهای تأمین ممکن است که بستگان و نزدیکان متهم از پرونده کیفری طرح شده در مورد او مطلع نگردند اما با صدور قرار بازداشت موقت و اعزام متهم به بازداشتگاه، سایرین از غیبت او و پرونده ای که وی در آن متهم گردیده مطلع خواهند شد و این امر سبب لطمه به اعتبار و حیثیت اجتماعی وی می گردد. در چنین حالتی که حتی ممکن است به از دست دادن شغل متهم به دلیل غیبت از محل کار بیانجامد، زدودن اتهام او از ذهن افراد و اعاده اعتبار و حیثیت اجتماعی وی پس از صدور حکم برداشت، بسیار دشوار خواهد بود.
اشکال دیگر بازداشت موقت، تأثیر منفی آن بر ذهن قاضی صادرکننده حکم و تسهیل صدور حکم محکومیت متهم است. در عمل گاه برخی قضات در هنگام بررسی کفایت امارات و قرائن ارتکاب جرم توسط متهم نسبت به صدور شدیدترین قرار تأمین در مورد او در مرحله تحقیقات مقدماتی بی تفاوت نیستند و این امر را در ارزیابی وسایل و قرائن مجرمیت و بی گناهی متهم دخالت داده و چنین کسی را نسبت به کسی که بازداشت نبوده راحت تر مجرم می پندارند. حتی اگر هم دادگاه پس از پایان رسیدگی متوجه بی گناهی متهم شود بعید نیست که برای زیرسوال نرفتن اقدام همکار او در دادسرا در صدور قرار بازداشت متهم، وی را مجرم شناخته و محکوم نماید اما در مرحله تعیین مجازات میزان مجازات او را به اندازه مدت بازداشت موقت او تعیین نماید.

مطلب مشابه :  توانایی ادراک شده، روابط بین فردی، روش های درمان