قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیش بینی شده برای جرم منتسب به او موعد دیگری است که به بازداشت متهم خاتمه می دهد. به دیگر سخن اگر قرار بازداشت متهم صادر شود و حسب مورد پس از انقضای دو ماه یا چهار ماه قرار مزبور ابقاء گردد تا اینکه طول مدت بازداشت وی به اندازه حداقل مدت حبس جرمی برسد که وی به آن متهم گردیده است، باید آزاد شود.علت نیز این است که در جرائمی که مجازات آن دارای حداقل و حداکثر معینی است. قاضی اختیار دارد که متهم را به یکی از این دو میزان و یا حدفاصل آنها محکوم نماید و سزاوار نیست که متهم، پیش از اثبات مجرمیت او، مدت زمانی بیشتر از مدتی که پس از اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت به آن محکوم خواهد شد، در بازداشت به سر برد. بدهیی است که این موعد فقط در جرائمی که مستلزم مجازات زندان است قابل اعمال می باشد اما در هر صورت ساز و کار مناسبی برای پایان بخشیدن به بازداشت متهم به شمار می رود.
این موعد در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد صدور قرار بازداشت الزامی با رعایت «مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید»، پیش بینی شده است هر چند که این ماده اختصاص به قرار بازداشت به معنی خاص کلمه دارد اما قسمت اخیر بند ط ماده 43 ق.ت.د.ع.ا نیز در مورد هر قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم مقرر نموده است که «به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید».
بدین ترتیب معلوم می شود که در حال حاضر بر طبق قوانین کنونی، مدت بازداشت متهم در هیچ حال نباید از تاریخ صدور حکم دادگاه بدوی فراتر رود و در این تاریخ باید به بازداشت وی خاتمه داده شود. این امر اگرچه سبب می شود که متهم آزادی خود را مجدداً باز یابد و از ادامه بازداشت وی قبل از قطعیت بزهکاری او که امری استثنایی و خلاف قاعده است، جلوگیری می کند؛ اما برخلاف مبنا و هدف از صدور این قرار به شمار می ردو. اصولاً هدف اصلی از صدور قرار تأمین، تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم و تأمین حضور وی نزد مرجع قضایی است. ناگفته پیداست که این مقصود با صدور حکم بدوی حاصل شده تلقی نمی گردد، بلکه مراجع قضایی دیگر نیز مانند دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی مجدد و یا برای اجرای احکام نیاز به حضور متهم دارند و امکان دسترسی آنها به متهم نیز باید تأمین گردد. بدیهی است در صورتی که دادگاه بدوی حکم به برائت متهم صادر نماید، مفاد این حکم در جهت تأیید اصل یعنی بی گناهی متهم است و وی فوراً آزاد می شود (ماده 376 ق.آ.د.ک). اما اگر این حکم پس از تلاش بسیار برای دستگیری متهم و برگزاری جلسات متعدد مبنی بر محکومیت متهم باشد، پایان بخشیدن به بازداشت وی، به ویژه در جرائم مهم که مستلزم مجازات اعدام باشد امکان متواری شدن او برای رهایی از مجازات فراهم می سازد. بنابراین، شایسته است که با اصلاح قانون ادامه بازداشت متهم در صورت صدور حکم محکومیت او پیش بینی گردد، البته مشروط بر اینکه مدت بازداشت موقت از حداقل مجازات حبس مقرر برای آن جرم تجاوز ننماید.
نمونه فرم صدور قرار بازداشت موقت اجباری
قرار بازپرس: قرار بازپرس موقت آقای………………… فرزند ……………. متهم به شرکت در قتل عمدی مرحوم …………………….. با توجه به دلایل،قرائن و امارات موجود در پرونده و توجه اتهام به ایشان و به لحاظ بیم فرار و مخفی شدن و اخفاء و امحاء ادله جرم ونیز بیم تبانی و مواضعه با شهود و مطلعین و استناداً به بند الف ماده 238 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ح ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی ماده 237 قانون صدرالذکر و رعایت قیود مذکور در ماده اخیرالذکر از حال تا اطلاع ثانوی صادر و اعلام می گردد. مفاد قرار و قابل اعتراض بودن آن حین الصدور به متهم تفهیم شد، اظهار داشت از مفاد قرار صادره مطلع شدم نسبت به آن اعتراضی ندارم/ دارم. از قرار صادره رونوشت می خواهم/ نمی خواهم.
امضاء متهم
بازپرس شعبه ……. دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه
بند ب: قرارهای نهایی
قرارهای نهایی قرارهایی هستند که موجب پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی توسط مرجع تحقیق شده و پس از تأیید آن پرونده را به بایگانی و یا جهت رسیدگی به دادگاه می فرستند. اظهارنظر در خصوص اتهام منتب به متهم ودلایل آن و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه به منظور محاکمه متهم را که با صدور قرار اعلام می شود و به موجب آن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان یافته و پرونده از تصرف مقام قضایی خارج می گردد، قرار نهایی یا اظهارنظر قضایی می گویند. لذا اصولاً جزء موارد استثنایی تا زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان نیابد. صدور قرار نهایی مجوز ندارد. درواقع قضات دادسرا بایستی پس از خاتمه و تکمیل تحقیقات مقدماتی نسبت به موضوع داوری کرده، قرار نهایی صادر کنند که این قرارها جریان تحقیقات را به طور کلی قطع کرده و پس از تأیید آن پرونده یا بایگانی می شود و یا جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود.
برخی از این قرارها پس از ورود به ماهیت صادر می شود و برخی بدون ورود به ماهیت پرونده تنها دائر بر عدم امکان اظهارنظر راجع به اتهام شخص متهم به دلایل شکلی است. مهمترین قرارهای نهایی در نظام دادرسی کیفری ایران عبارتند از:
قرار منع تعقیب
این قرار اظهارنظر ماهوی و صریح مقام تحقیق است و در مواردی صادر می شود که عمل انتسابی به متهم اصلاً جرم نباشد یا جرم باشد. وی به واسطه عدم وجود دلایل کافی قابلیت انتساب به متهم وجود نداشته باشد.
مطابق قسمتی از شق ک ماده 3 ق.ا.ت.د.ع.ا «…. در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشتهباشد قرار منع تعقیب … صادر می نماید». به این ترتیب در دو حالت قرار منع تعقیب متهم صادر می شود: نخست در صورتی که «عمل متضمن جرمی نباشد» یعنی متهم عملی انجام داده که در زمان ارتکاب آن هیچ نص قانونی آ« را جرم نمی شناسند. دوم در صورتی که «اصولاً جرمی واقع نشده باشد» یعنی عمل منتسب به متهم در قوانین مربوط به زمان ادعای ارتکاب، جرم است ولی تحقیقات نشان می دهد که اساساً فعل مجرمانه ای واقع نشد که بحث در خصوص انتساب آن به متهم مطرح باشد. سوم در صورتی که «دلایل کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم معرفی شده وجود نداشته باشد»، در این حالت عمل منتسب به متهم جرم است و تحقیقات نشان از ارتکاب آن دارد ولی دلایلی برای انتساب جرم ارتکابی به متهم وجود ندارد یا کفایت نمی کند.
لازم به یادآوری است این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ توسط شاکی قابل اعتراض در دادگاه صالحه (عمومی یا انقلاب محل) است. ناگفته نماند پس از اعتراض به قرار منع تعقیب و اصولاً کلیه قرارهای نهایی به غیر از قرار مجرمیت که مورد موافقت دادستان قرار گرفته باشد ظرف مهلت قانونی رأی دادگاه صالحه به موجب حکم شق ن ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
نکته آخر اینکه به موجب ذیل شق ن ماده 3 قانون فوق «هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می نماید. با این وجود این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضررو زیان مدعی خصوصی نمی باشد.»
قرار موقوفی تعقیب
این قرار یک قرار شکلی و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی، قطع نظر از دلایل اثبات اتهام است. به عبارت دیگر این قرار در مواردی صادر می شود که از نظر مرجع تحقیق، متهم به دلایل شکلی غیرمرتبط با ارتکاب عمل، غیرقابل تعقیب کیفری است. بیشتر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده 6 ق.آ.د.ک ذکر شده است که آنها را قبلاً تحت عنوان موارد سقوط دعوای عمومی بررسی نمودیم که براساس آن «تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:
فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
مشمولان عفو
نسخ مجازات قانونی
اعتبار امر مختومه
مرور زمان در مجازات های بازدارنده
علاوه بر این موارد، در مواردی هم که متهم به دلیل مصونیت سیایس در ایران غیرقابل تعقیب کیفری است، عمل او جرم محسوب می شود وی به دلایل شکلی در ایران قابل تعقیب نبوده و باید در مورد امر قرار موقوفی تعقیب صادر گردد».

مطلب مشابه :  پیامبران الهی