قانون اساسی مشروطه مصوب

دانلود پایان نامه

در مورد مسئولیت مطبوعاتی در منابع خارجی مسئولیت تضامنی به عنوان یکی از نظریه ها مطرح شده است به همین دلیل نیز آن را در اینجا طرح و بررسی می کنیم.
به لحاظ منطقی مسئولیت تضامنی مبتنی بر این دیدگاه است که همه اسباب و رخدادهایی که به نوعی در وقوع زیان نقش داشته اند با یکدیگر برابر هستند و هر یک به دیگری قوه سببیت اعطا می کنند بنابراین همگی باید مسئول باشند.
به عبارت دیگر مسئولیت تضامنی مبتنی بر این دیدگاه است که در تعیین رابطه سببیت هر عاملی که اگر نبود زیان حاصله ایجاد نمی شد، سبب تلقی شده باید مسئول باشد. عبارت معروفی در لاتین وجود دارد که در مورد تعیین رابطه سببیت به کار می رود (Sin Que Non) یعنی: هر عاملی که اگر نبود زیان واقع نمی شده است سبب تلقی می شود. این دیدگاه در نظام کامن لا تحت عنوان نظریه (But for Test) معروف است.
به لحاظ مصلحتی نیز هدف از مسئولیت تضامنی رعایت حال زیان دیده و جبران هرچه بیشتر زیان وارده بر اوست. چون وقتی چند نفر مسئول جبران تمام خسارت وارد بر زیان دیده باشند شانس جبران خسارت زیان دیده بیشتر است.
در خصوص مسئولیت مطبوعاتی نیز نظریه مسئولیت تضامنی مطرح شده است. این نظریه اولین بار در تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت. در حال حاضر نیز تا حدودی مورد قبول و عمل رویه قضایی انگلستان قرار گرفته است.
اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسئولیت برای تمام افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات دفاع از زیان دیده (فرد یا جامعه) بهتر تضمین می شود اما انتقادات عمده بر این نظریه وارد است؛ از جمله باید گفت:
اولاً- به طور کلی انتقادی است که بر مسئولیت تضامنی وارد است با این بیان که این نظریه قلمرو مسئولیت مدنی را بی اندازه گسترش می دهد و علیرغم ظاهر مادی گرای آن به آسانی جنبه ماورا الطبیعه به خود می گیرد. زیرا در نهایت هرکس می تواند خویشتن را مسئول پیدایش وضع بدی بداند که دنیا به آن دچار گشته است.
ثانیاً- شناسایی حلقه های ارتباط زنجیره سببیت رخدادها اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است مفهوم رابطه سببیت و چگونگی احراز آن در حقوق مسئولیت مدنی بسیار مهم و یکی از مشکل ترین مباحث حقوق مسئولیت مدنی است.
ثالثاً – پذیرش این نظریه به ویژه در مسئولیت مدنی مطبوعاتی موجب می شود که هیأت تحریریه و توزیع کنندگان مطبوعات به طور دایم در معرض خطر تعقیب قرار گیرند واین امر برخلاف اصل آزادی بیان و اطلاع رسانی در مطبوعات است و موجب خود سانسوری می گردد.
گفتار دوم: نظریه مسئولیت مدنی ترتیبی
مطابق این نظریه برای احراز مسئولیت مطبوعاتی باید سلسله مراتب قایل شد. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسئول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر مطبوعات در طبقات بعدی قرار گیرند. همچنین مطابق این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسئول اصلی قابل پیگرد است مسببان و عاملان دیگر تنها در صورتی تحت پیگرد قرار می گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی مسئول شناخته نشود. در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه ایران نیز در این زمینه تا حدودی از آن الهام گرفته است. این نظریه به این شرح پذیرفته شده است. (هرگاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم واقامتگاه معلوم داشته باشد فقط نویسنده تعقیب می شود و نویسنده نه فقط مرتکب اصلی شناخته می شود بلکه او به تنهایی مسئول است؛ مدیر مسئول و چاپ کننده و توزیع کننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسئولیت قرار دارند در صورتی که فرد مسئول در هر مرحله مسئول طبقه قبلی خود را معرفی کند از تعقیب معاف می شود.)
مواد43 و 42 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 269 ژوئیه 1881 که در 25 مارس 1952 اصلاح شده است نیز از این نظریه پیروی کرده است. مطابق این مواد قانونگذار علاوه بر فردی که مطالب افترا آمیز را نوشته و به عنوان مرتکب فعل مادی، مسئول است کسانی که فقط اجازه چاپ، انتشار و توزیع آن را داده اند یعنی مدیران انتشار و ناشران و در صورت نبودن آنها کسانی که عمل مادی انتشار را انجام داده اند و در صورت نبودن آنها چاپ کننده و در صورت نبودن چاپ کننده، فروشندگان، توزیع کنندگان و نصب کنندگان آگهی به عنوان مرتکب اصلی قابل تعقیب و مجازات اند.این شیوه تعیین فرد مسئول در حقوق ایران در متمم قانون اساسی مشروطه (1286) پذیرفته شده بود؛ بعدها در دومین قانون مطبوعات ایران در سال 1331 به صورت روشن تری مورد تصریح قرار گرفت. مطابق این قانون مدیر نشریه مسئول مطالب منتشره در مطبوعات بود ولی هرگاه نویسنده مطلب شناخته شده و مقیم ایران بود مدیر نشریه مسئولیتی نداشت واگر مدیر از معرفی نویسنده عاجز بود یا از معرفی او خودداری می کرد و یا نویسنده فاقد مسئولیتبود مدیر نشریه مسئول بود. (مفهوم ماده 28 قانون مطبوعات سال 1331)
از فواید این شیوه این است که به هر حال در مقابل هر تخلف مطبوعاتی یک شخص مسئول وجود خواهد داشت.
انتقادی که بر این نظریه وارد است اینست که به لحاظ منطقی پذیرفته نیست که مسئولیت شخص فرع بر عدم شناسایی فرد مسئول اصلی شود. به این معنا که در فرض مسأله چون نویسنده یک مقاله توهین آمیز، شناسایی نمی شود و یا در دسترس نیست مدیر مسئول نشریه مسئول باشد. اگر به لحاظ قواعد و اصول حقوقی و رعایت مصلحت و اجرای عدالت، مدیر مسئول یک نظریه باید مسئول زیان ناشی از یک مطلب و زیان بار در نشریه باشد، نباید بین فرضی که نویسنده نامعلوم و غیرقابل شناسایی است با فرضی که معلوم و شناخته شده است تفاوت وجود داشته باشد. اگر مدیر مسئول از باب مسئولیت شخصی و به دلیل دخالت در انتشار مطلب زیان بار سبب ایجاد خسارت است، باید مسئول باشد خواه دیگران هم جزء سبب به حساب آیند یا خیر و خواه اسباب دیگری شناسایی شده و قابل تعقیب باشند یا نباشند و اگر از باب مسئولیت ناشی از فعل غیر مسئول است (همانند مسئولیت اولیای صغار) بازمسئولیت وی نباید منوط به عدم شناسایی و تعیین عامل اصلی زیان (غیر) گردد.
گفتار سوم: نظریه مسئولیت مدنی شخص واحد
در باب تعیین فرد مسئول بین عاملان ظاهری زیان در حقوق مسئولیت مدنی سالهاست که نظریه برابری اسباب و شرایط به کنار نهاده شده است و این نظریه حاکم است که می باید در بین اسباب و عوامل ظاهری زیان، سبب اصلی و متعارف را جستجو کرد به عبارت این نظریه پذیرفته نیست که هر عاملی که عدم آن موجب تحقق ضرر می شد، سبب زیان تلقی شود بلکه باید سبب متعارف زیان را پیدا کرد. عبارت لاتین که گویای این مفهوم است که (Sine quibus non) یعنی هر عاملی که اگر نبود زیان واقع نمی شد سبب حادثه است. در نظام های حقوقی غربی تحت عنوان نظریه برابری اسباب و شرایط از آن یاد می کنند. بر این اساس برای تعیین سبب زیان باید در میان اسباب زیان دست به گزینش زد و نمی توان عاملی را سبب متعارف یا اصلی زیان به بار آمده شمرد مگر آنکه آن عامل بر حسب جریان عادی یا متعارف امور موجب ورود زیان گردد.
آقای گارو (حقوقدان فرانسوی) آن را سیستم (مجازات براساس غفلت)نامیده است. مسئولیت تنها به عهده یک شخص است. در زمینه مسئولیت مدنی مطبوعاتی نیز این نظریه مطرح شده است. چنانکه حقوق سوئد تنها مدیر مسئول منصوب از طرف صاحب امتیاز دارای مسئولیت است. یعنی او نمی تواند با ادعای اینکه مطلب منتشره را نخوانده یا بدون آگاهی او منتشر شده، خود را از مسئولیت و جبران خسارت وارده بری بداند. در تدوین قانون مطبوعات جدید فرانسه از همه نظریات الهام گرفته شده است و نمی توان گفت که از نظریه خاصی پیروی شده است در قلمرو مسئولیت مدنی و در فرضی که اسباب متعدد درورود زیان دخالت دارند دادگاه ها بیشتر به اعمال نظریه سببیت متعارف تمایل دارند هرچند در مسئولیت کیفری نظریه مسئولیت ترتیبی حاکم است.
با وجود این چنانچه تقصیر یکی از اسباب زیان عمدی باشد حقوقدانان و دادگاه های فرانسه تردیدی در مسئول شناختن آن سبب به خود راه نمی دهند زیرا به گفته استارک (star) حقوقدان فرانسوی ضرری را که عامل آن خواسته است ضرورتاً قابل انتساب به وی نیز خواهد بود در حقوق انگلستان از گذشته تا کنون نظریه مسئولیت تضامنی بوده و هم اکنون نیز کلیه دست اندرکاران مطبوعاتی مسئول هستند اگرچه سردبیرمسئولیت اصلی را دارد.
همچنین در حقوق انگلستان مسئولیت کارفرمایان به نیاب از کارگزارانی که در حین انجام وظایف قانونی کارفرما مرتکب تخلف شده اند، مسئول شناخته می شوند و از آنجا که مطبوعات بنگاه هایی هستند که این نظام در آنها حکم فرما است کارفرما و موسس نشریه گاهی در مقابل اعمال دیگران مسئولنداین شیوه دو فایده دارد:
اول- اینکه تضمینی جهت شناخت یک فرد مشخص به عنوان مسئول است.
دوم- اینکه موجب موجب مصونیت سایردست اندرکاران مطبوعات می گردد این مصونیت دغدغه خاطر سایر دست اندرکاران چاپ و نشر مطبوعات را مرتفع ساخته مانعی در جهت اعمال خود سانسوری و تضمینی برای آزادی مطبوعات است.
گفتار چهارم: نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران
مسئولیت مطبوعات در ایران با فراز ونشیب هایی همراه بوده است. گاهی مسئولیت ترتیبی و در موارد خاص نیز مسئولیت تضامنی و جمعی قابل استنباط است. در حقیقت ورود مطبوعات به ایران با پذیرش مسئولیت مدیر نشریه به جای نویسنده مطلب همراه بود. عده ای با توجه به تأکیدنامه مظفرالدین شاه در مورد تأسیس روزنامه مجلس که در آن بیان شده بود اولاً مدیر روزنامه باید با اسم و رسم معین باشد. ثانیاً مدیر مذکور ملزم است مانع انتشار مطالبی شود که مضر به حال دولت و ملت است والا به محکمه عدلیه جلب و مورد مواخذه قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم روزنامه هم توقیف خواهد شد معتقدند نظر به تأکید این متن بر مسئولیت مدیر نشریه به جای نویسنده می توان آن را نخستین قانونی دانست که مسئولیت ناشی از فعل غیر را بنا نهاده است. درحالیکه این تعبیر صحیح به نظر نمی رسد زیرا در این متن آگاهانه یا ناآگاهانه مسئولیت مدیر مسئول نشریه به عنوان کسی که دستور انتشار نشریه را مید هد و مرتکب اصلی اعمال مطبوعاتی است (انتشار رکن اصلی آن است) نه از باب مسئولیت ناشی از فعل غیر بیان شده است.
همچنین اصل 20 متمم قانون اساسی مشروطه مصوب (1286 ه ش) نوع خاصی از مسئولیت در اعمال مطبوعاتی را پایه گذاری کرد. به موجب این اصل (هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات مشاهده شد نشردهنده یا نویسنده مسئول می باشد اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.) این اصل به تقلید از اصل 18 قانون اساسی بلژیک و مطابق با نظریه مسئولیت ترتیبی تنظیم شده است . در این اصل همانند اصل 18 قانون اساسی بلژیک مشخص نیست که اگر نویسنده مطلب زیان آور مطبوعاتی معلوم نباشد و در نتیجه نوبت به مسئولیت ناشر،مدیر نشریه و توزیع کننده مطبوعات رسید آیا مسئولیت آنان در طول یکدیگر و به صورت ترتیبی یا در عرض هم و به صورت جمعی یا تضامنی است؟
لایحه قانون مطبوعات مصوب 20 مرداد 1358 تکلیف مسئولیت مطبوعاتی را به شکلی جدید و البته تا حدودی مبهم بیان کرد. مطابق ماده 17 این قانون مسئولیت انتشار مطالب بر عهده مدیر مسئول ا ست و او در تخلفات مضر به حقوق اشخاص به شرط معرفی نویسنده و اثبات اینکه وی به وظایف معارف خود عمل کرده است مسئولیت ندارد و در این صورت مسئولیت بر عهد فرد مقصر قرار می گیرد هرچند در ماده فوق مقصر مشخص نشده بود. به غیر از پذیرش این شیوه کلی در خصوص مسئولیت مواد 21 و 17 این قانون در موارد خاصی قائل به مسئولیت تضامنی مدیر مسئول و نویسنده بود و در ماده 22،23،25،26،27 و 28 مصادیقی از مسئولیت صاحب امتیاز نیز ذکر شده بود.
با اصلاح قوانین مطبوعاتی قبلی طی اصلاحیه 30/1/1379 مقنن نویسنده و پدید آورنده اثر و سایر اشخاصی را که در فعل زیانبار دخالت داشته اند مسئول دانست.

مطلب مشابه :  سازمان آموزش فنی و حرفه ای، آموزش فنی و حرفه ای، موانع و محدودیتها