قانون جرایم رایانه ای مصوب

دانلود پایان نامه

این اعمال گاهی خسارات مادی و معنوی را به اشخاص حقوقی و حقیقی وارد کرده است نظیر جعل، کلاهبرداری، سرقت از بانک ها و … از طریق رایانه شخصی و نظایر آن . به این ترتیب قانونگذار راه چاره را در تصویب قانون در این زمینه دید. قانون جرایم رایانه ای مصوب پنجم خرداد ماه 1388 مجلس شورای اسلامی از مهمترین و کاربردترین قوانینی است که بعد از طی دوره ای نسبتاً طولانی سرانجام به تصویب مجلس رسید.
در دور قبل از تصویب قانون مذکور ما با یک خلاء قانونی جدی برای رسیدگی به اعمال نوظهور خلاف نظم اجتماعی در فضای مجازی مواجه بود تصویب چنین قانونی سردرگمی قضات محاکم گوناگون را نسبت به رسیدگی به پرونده های دریافتی مربوط به فضای غیرفیزیکی در راستای توصیف عمل ارتکابی در فضای مجازی و تطبیق آن با قوانین موجود تا حدی برطرف کرده است . تا قبل از تصویب قانون مزبور قضات توسط قوانین موجود به سختی و در عین حال با تسامح عمل مرتکب را مشمول قوانین موجود نظیر قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت الکترونیکی، قانون مسئولیت مدنی و نظایر آن می کردند و یا در نهایت حکم به برائت متهم مزبور می دادند.
هرچند در قانون مطبوعات الحاقی 30/1/1379 از نشریه الکترونیکی تعریفی ارائه نشده است معهذا با توجه به اطلاق آن می توان آن را شامل دو مورد ذیل دانست :
انتشار الکترونیکی نشریات کاغذی : در این حالت در واقع نشریه واجد کلیه اوصاف و شرایط و منطبق باتعریف مقرر در ماده یک قانون مطبوعات می باشد و صرفاً نحوه انتشار آنها از طریق شکل های الکترونیکی است. به همین دلیل تبصره 2 ماده یک ایین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1381 هیأت وزیران مقرر می دارد: بنابراین تردیدی در خصوص شمول احکام قانون مطبوعات بر این گونه نشریات نمی باشد. به صرف انتشار یک نشریه به شیوه کاغذی ، مقررات بر نسخ کاغذی آن تأثیر در اصل شمولیت قانون ندارد. معهذا ممکن است در حدود مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از هتک حرمت در نشریه هایی که به صورت الکترونیکی و غیر الکترونیکی منتشر می شوند تأثیرگذار باشد . چرا که حدود و گسترش زیان وارده به شخص زیان دیده در هتک حرمت به اشخاص از طریق نشریات و مطبوعات به تیراژ و تعداد نسخ نشر شده و تعداد خوانندگان احتمالی گفتارهای توهین آمیز وابستگی نزدیکی دارد. قطعاً زیانی که به یک شخص در نتیجه انتشار یک اظهار خلاف واقع در نشریه منطقه ای وارد می شود در مقایسه با یک نشریه سراسری کمتر است. از طر فی در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده شده است . تا در تعیین میزان زیان و طریقه و کیفیت آن به اوضاع و احوال قضیه توجه نماید. یکی از مواردی که می تواند مشمول عبارت «اوضاع و احوال» در ماده یاد شده باشد همین وضعیت شدت و ضعف زیان با توجه به تعداد احتمالی خوانندگان نشریه است. در مورد انتشار یک نشریه کاغذی به صورت الکترونیکی قطعاً تعداد خوانندگان افزایش می یابد به ویژه که در وضعیت فعلی کشور ما عموماً دسترسی به نسخه الکترونیکی نشریات کاغذی صورت رایگان است . لذا تعداد بازدیدکنندگان و خوانندگان نسخه الکترونیکی نشریات مزبور بسیار بیشتر از خوانندگان نسخه کاغذی نشریات موصوف است.
نشریات الکترونیکی : نشریات الکترونیکی با توجه به حکم کلی تبصره 3 ذیل ماده یک قانون مطبوعات الحاقی سال 1379 مشمول مقررات همان بوده و از این حیث تفاوتی با نشریات کاغذی و چاپی ندارد. تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1381 هیأت وزیران با همان صورت شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی و طی فرایند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری و تحریریه ای توحید و به ظهور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تولید و منتشر می شود.
بند دوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق فرانسه
حکومت دفاع ملی فرانسه که پس از شکست ارتش این کشور در برابر قوای نظامی آلمان و سقوط امپراطوری روم (امپراطوری ناپلئون سوم) در چهارم سپتامبر 1870 تشکیل گردید مقررات پرداخت حق تمبر و تضمین مالی مطبوعاتی را احیا نمود قانون اساسی 1875 جمهوری سوم فرانسه در مورد آزادی مطبوعات ساکت بود در این قانون هیچ متنی در مورد مسایل حقوقی درج نشده بود و حتی به اعلامیه های حقوق قبلی نیز اشاره نگردیده بود در عین حال یکی از نخستین قوانین مهم جمهوری سوم فرانسه قانون آزادی مطبوعات بود که در 29 ژوئیه 1881 به تصویب رسید.
قانون مصوب 29 ژوئیه 1881 فرانسه درباره آزادی مطبوعات که به «منشور آزادی مطبوعات» و «بنای بزرگ آزادی گرایی» معروف شده است و هم اکنون نیز در آن کشور اجرا می شود. جانشین 42 قانون و فرمان و تصویب نامه قبلی در این زمینه شد هدف اصلی قانونگذاران فرانسه از تصویب این قانون تأمین حداکثر آزادی روزنامه ها و ایجاد یک نظام «مسئولیت مطبوعاتی» بود چنان نظامی که حکومت ها به هیچ وجه نتوانند آن را برای مقید ساختن مطبوعات دست آویز قرار دهند .
به طورکلی قانون مذکور بر اساس اصول زیر استوار گردیده است :
1- لغو اقدامات پیشگیرانه
به موجب این قانون دیگر برای انتشار روزنامه و کتاب نیازی به کسب اجازه قبلی و سپردن تضمین مالی وجود ندارد درمورد روزنامه اعلام نام مدیر مسئول و در مورد کتاب اعلام نشانی ناشر و محل چاپ آن کافی است.
2- تأمین حق جواب
طبق قانون مذکور هرگاه شخصی به مناسبتی در مطالب روزنامه یا مجله مورد اشاره یا انتقاد قرار گیرد دارای حق جواب است و می تواند نظر مکتوب خود را جهت تصحیح آن برای مدیر روزنامه ارسال دارد و وی ملزم است که این نظر را در محل درج مطلب اصلی با همان اندازه و حروف چاپ کند.
3- از میان رفتن جرایم عقیدتی
در قانون اخیر جرایم عقیدتی وجود ندارد در عین حال اگر مطبوعات برخی از جرایم حقوق عام مانند توهین،افترا و نقض حریم خصوصی را مرتکب شوند تحت تعقیب قرار می گیرند. چاپ اخبار نادرست تنها در صورتی تعقیب می شوند که انتشار آن با سوءنیت صورت گرفته باشد و باعث اختلال نظم عمومی شود.
4- رسیدگی تخلفات مطبوعاتی به وسیله هیأت منصفه
برطبق قانون 1881 فرانسه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی تا زمان جنگ جهانی دوم در صلاحیت انحصاری هیأت منصفه قرار داشت و در مورد افتراء محاکم جنحه به آن رسیدگی می کردند. پس از جنگ جهانی دوم به سبب اغماض فراوان هیأت های منصفه در مورد تخلفات مطبوعاتی رسیدگی به تمام این تخلفان در صلاحیت دادگاه های جنحه قرار گرفته است. در این قانون برای خسارات مدنی که مبالغ آن بالا باشد حضور هیأت منصفه در جلسه رسیدگی الزامی است که در قوانین پیشین فرانسه به این صراحت بیان نشده بود.
به موجب این قانون در صورتی که به سبب انتشار روزنامه یا کتاب یا مجله خسارتی به شخص حقیقی یا حقوقی وارد شود مدیر روزنامه یا ناشر کتاب مسئول شناخته می شود. نویسنده مقاله یا کتاب هم ممکن است به طور جمعی مسئول پرداخت خسارت همراه با مدیر مسئول و ناشر شناخته شود.
مقررات قانون آزادی مطبوعات 1881 را می توان به منزله مقررات حاکم بر تمام وسایل ارتباطی تلقی کرد. زیرا این قانون تمام شیوه های انتشار موجود را دربرمی گیرد. با تمام احوال قانون مذکور برخی از تخلفاتی را که ممکن است از طریق یک وسیله انتشاری صورت گیرد را مسکوت گذاشته است به ویژه هیچ مقرراتی برای تأسیس و اداره موسسات مطبوعاتی و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران پیش بینی نکرده است.
در این زمینه باید یادآور شد که مطبوعات جدید از نیمه دوم قرن نوزدهم جنبه صنعتی پیدا کرده اند. انتشار روزنامه های بزرگ اکنون تنها به وسیله موسسات نیرومند تجاری که بتوانند مراحل مخلتف فعالیت های مطبوعاتی را انجام دهند امکان پذیر است. اما قانون 1881 به شرایط مادی انتشار مطبوعات و امکانات مالی آن ها و مقررات حرفه ای روزنامه نگاران و همچنین فعالیت های وابسته به مطبوعات مانند روزنامه نگاران و همچنین فعالیت های وابسته به مطبوعات مانند بنگاه های تبلیغات بازرگانی، خبرگزاری ها و موسسات توزیع نشریات دوره ای توجه نکرده است. حتی این قانون پیش بینی های قانون 1828 فرانسه برای مرتبط ساختن مسئولیت اداره کنندگان مطبوعات و فعالیت هیأت های تحریریه آن ها در مورد مندرجات روزنامه ها را بی اثر شناخته است و به آن اشاره نکرده است.
این قانون اصولاً نظریه آزادی گرایی را دقیقاً در مورد مطبوعات اجرا می کند به همین سبب «آزادی انتشار» که با لغو اقدامات پیشگیرانه و اداره موسسه مطبوعاتی که به استثنای برخی مقررات مالیاتی و تسهیلات پستی آن از اعمال حقوق عمومی نظام سرمایه داری در مورد موسسات مطبوعاتی ناشی می گردد از ارکان اصلی این قانون را تشکیل می دهند.
«زرز ریبر» حقوقدان معروف فرانسوی در کتاب «جنبه های حقوقی سرمایه داری جدید» می نویسد «موسسه سرمایه داری موسسه ای است که به وسیله صاحبان سرمایه رهبری می شود و این وضع هم در مورد موسسات مطبوعاتی و هم موسسات خصوصی دیگر صادق است» به عقیده وی مطبوعات نیز مانند بورس و بانک و تبلیغات تجاری از جمله ابزارهای قدرت نامرئی سرمایه داری به شمار می روند.
حقوقدانان مذکور معتقد هستند که بین سرمایه داری و دموکراسی آشتی شگفتی پدید آمده است و مطبوعات نقش خود را در هر دو جهت بازی می کنند.
به هرحال نباید فراموش کرد که توسعه نفوذ سیاسی و اجتماعی مطبوعات آنها را تحت فشار نیروهای مختلف قرار داده است به ویژه قید و بندهای اقتصادی مطبوعات که در نتیجه تزلزل مدیریت آن ها تشدید گردیده اند آن ها را در معرض سوء استفاده و فساد مالی گذاشته اند.
بند سوم: منابع مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق انگلستان
از آنجایی که انگلستان دارای قانون اساسی معروفی نیست درنتیجه آزادی ها و مسئولیت های مطبوعاتی تا حدودی در اعلامیه های حقوق بامضمون های جزیی و دارای سابقه طولانی تضمین شده است. بعد از اعلام منشور کبیرتوسط پادشاه انگلستان در تاریخ 1 ژوئن 1215 مصوبه حقوق در 7 ژوئن 1628 و اعلام اصل حقوقی (هی پس کورپس)در 1679 و تصویب نامه حقوق در سیزدهم فوریه 1689، به صورت اعلامیه ها رسمی در تحول نظام حکومتی انگلیس نقش دست اولی ایفا کرده بودند. به علاوه رویه های قضایی متعدد و مصوبات پارلمان نیز در خصوص آزادی مسئولیت مطبوعات و حدود آن در این کشور وجود دارد. کشور انگلستان جزء تصویب کنندگان کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. ولی این کشور همانند ایران پروتکل اختیاری آن را نپذیرفته است. انگلستان از جمله اعضای شورای اروپا است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را پذیرفته و به این ترتیب از سال 1996 حق شکایت برای اتباع انگلیسی مطابق این کنوانسیون باقی است. البته برای این که شخصی بتواند شکایت خود را تسلیم دادگاه اروپایی حقوق بشر کند باید اثبات نماید همه راههای حقوق ملی که به رویش باز بوده را پشت سر گذاشته و این امر مستلزم مدارک در این زمینه است.

مطلب مشابه :  سرمایه در گردش