قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

چنان که در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب، ملاحظه می شود با پیداش کشاورزی در جوامع متمدن باستانی، بحث حریم چاه و قنوات، رودخانه ها و انهار مطرح می شود، حتی در مجمع القوانین حمورابی که نخستین مجموعه ی حقوقی مدون بشری است قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول دیده می شود.
اهمیت کشاورزی در ایران وجود قنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین مدنی را وا داشته است که برای حریم چاهها، قواعدی وضع نماید. ازجمله ی این قواعد به شرح زیر است:
ماده 137 ق.م. می گوید «حریم چاه برای آب خوردن 20گز وبرای زراعت 30 گز است».
ماده138ق.م نیز اشعار می دارد: «حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه 500گز و در زمین سخت 250 گز می باشد». و نیز اجازه داده در مواردی که مقادیر مذکوره در مواد 137و 138 قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد، برای دفع ضرر به اندازه ای که کافی باشد به مقادیر مذکوره افزایش و دعاوی مردم بنحو عادلانه حل و فصل گردد.
اختیاراتی که قانونگذار، در مبحث حریم املاک داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده و تملک و تصرف در آن، که منافی با آنچه منظور از حریم است باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته و بنابراین نمی تواند در حریم، چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا از مفاهیم فوق چنین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع و جلب نفع و دفع ضرر است، خواه ضرر بالفعل باشد، خواه بالقوه و فرضی. قانونگذار هرگاه به تثبیت مالکیت و حفاظت ویژه از امور عمرانی یا فنی نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حریم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقی می توان به تعاریف، آثار، میزان و حدود حریم دست یافت. همچنین همان طور که بیان شد این موضوع در فقه اسلامی سابقه ای دیرینه و گسترده دارد و اکثر متون فقهی مدخلی در این باب دارند. حریم از نظر لغوی و تعاریفی که فقها و دانشمندان در کتب خود برشمرده اند با آنچه قانون مدنی ذیل ماده 136 آورده تفاوت چندانی ندارد.
از نظر لغوی حریم به معنای پیرامون و گرداگرد و اطراف ملک است و از نظر قانون مدنی عبارت است از «مقداری از اراضی اطراف ملک قنات، نهر و امثال آن که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد». در بیان قانون فوق ضمن اشاره به معنی و مفهوم عرفی و لغوی آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذکر شده و صراحتاً از نظر این قانون قنوات دارای حریم هستند. همچنین از منظر دکترین حقوقی حریم در جرگه ملک صاحب حریم تلقی شده و هرگونه تملک و تصرف در آن که با طعبیت حریم منافات داشته باشد بدون اذن مالک صحیح نیست و از این منظر حریم ملک تبعی است. یعنی از توابع ملک محسوب شده و مالک می تواند از حق خود بصورت بلا عوض یا در قبال دریافت معوض صرف نظر نماید.
برخی دیگر از حقوقدانان در تفسیر ضرورت وجود حریم برای منابع آب های زیر زمینی ضمن طرح یک مثال چنین بیان می دارند:
برای استفاده از یک مال موجبات و وسایلی لازم است که بدون آن وسایل انتفاع غیر ممکن و یا لااقل کامل نمی گردد. مثلاً اگر کسی مالک یک حلقه چاه یا قناتی باشد که باید آب آن را برای زراعت زمین استعمال و استفاده کند، وقتی می تواند از این چاه و قنات استفاده کند که دارای چرخ و یا تلمبه باشد. ولی صرف داشتن این وسایل انتفاع او را نمی تواند کامل نماید مگر وقتی که در اطراف چاه مقداری زمین کافی وجود داشته تا بتواند وسایل خود را در آن بگذارد یا آبی را که از چاه می کشد به آنجا بریزد تا به کار زراعت و آبیاری بخورد پس در این صورت آن مقدار زمینی که در اطراف چاه یا قنات یا غیره برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد حریم محسوب شده که متعلق به صاحب چشمه یا قنات بوده و ملک او تلقی می شود و هیچ تصرفی از طرف دیگران در آن مجاز نمی باشد.
ماده 136 قانون مدنی پس از بیان تعریف حریم، فلسفه وجودی این تأسیس حقوقی را یک امر مهم عنوان می کند و آن را قاعده و ملاک کمال انتفاع می داند که همین امر باعث شده که آن را در حکم ملک صاحب حریم بداند. با این تلقی آثار ناشی از مالکیت املاک به حریم تسری یافته و مالک می تواند به دو روش از ملک خود حفاظت نماید.
الف: روش اول ایجابی یا استفاده کامل
یعنی آنکه مالک به هر نحو که خود صلاح بداند و یا این که کسی حق اعتراض یا تعرض به وی داشته باشد ازمال خود بهره بردای واستفاده بنماید.
ب: روش دوم سلبی
یعنی مالک می تواند با هر گونه تجاوز یا تعرض دیگران به دلیل مالک بودن برخورد قانونی نموده و حمایت مقامات قانونی را به همراه داشته باشد. لذا حریم برای تکمیل انتفاع و دفع ضرر از سوی دیگران است خواه این ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضی. در فرض تجاوز، زیان به صاحب حریم می رسد اما اگر تجاوزی نباشد زیانی هم مطرح نخواهد بود.
ماده 139 قانون مدنی در بیان این امر تصریح دارد که: «حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.
در خصوص بخش انتهایی ماده 139 یک نکته قابل ذکر است که نبایستی صاحب حریم اقداماتی بعمل آورد که موجب تضرر و تعدی به حقوق سایر افراد گردد. زیرا در اسلام بصورت صریح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به کلی منع شده و این موضوع از اصول مسلم حقوقی حاکم بر روابط اجتماعی اسلام است.
بنابراین مالک حریم می تواند صرفاً تصرفاتی که متعارف باشد در حریم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است که املاک موات اطراف قنوات که فاقد مالک هستند توسط صاحب حریم قنات قابلیت تملک را دارا هستند.
مؤید این نظر ماده 1 قانون قنوات مصوب 6/6/1309 می باشد که صراحتاً بیان می دارد : «اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباح(موات) باشد تصرف صاحب چاه یا قنات یا مجرا فقط از حیث مالکیت قنات یا مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه یا مجرا یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتی که بخواهد بنماید مشروط بر آنکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشو ».
بدین جهت است وقتی کسی در اراضی موات و مباحه چاه آب یا قنات بکند و به آب برسد حق حریم پیدا می نماید. زیرا پس از آنکه از آب های مباحه زیر زمینی استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه یا قنات حق تقدم و اولویت در بردن آب پیدا می کند و دیگران نمی توانند بوسیله کندن چاه یا قنات جدید موجب نقصان آب چاه یا قنات سابق شوند و بر همین اساس حفظ حریم طبق مواد 136 و 139 قانون مدنی تآمین می شود.
گفتار چهارم: حریم در دکترین حقوقی
یکی از عمده ترین تدابیر قانونگذار برای حفظ، نگهداری و حراست از منابع آب های داخلی مسئله شناسایی حریم و تعیین ضوابط بخصوص و جامعی برای این قبیل منابع است . در اقوال حقوقدانان و فقها تعاریف مختلفی برای مسئله حریم ذکر شده است و طرح این موضوع در فقه اسلامی سابقه ای دیرینه و قدمتی وافر دارد. شاید بتوان گفت که این امر یک تأسیس حقوقی ویژه برای استحکام مسئله مالکیت و بهره برداری از منافع ملک به شمار می رود. در نظام حقوقی ایران اصول مختلفی از قانون اساسی به حفظ حریم خصوصی افراد تأکید گردیده اصل ۲۲ قانون اساسی که حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص را مصون از تعرض دانسته است و اصل ۲۳ نیز هر گونه تفتیش عقاید را ممنوع اعلام نموده و در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز بازرسی و نرساندن نامه و ضبط و فاش نمودن مکالمات و افشای محتوای آن از هر گونه تجسس ممنوع دانسته مگر به حکم قانون، بنابراین در مهمترین ارکان حکومتی و عهدنامه مردم و حکومت که در قانون اساسی متجلی گردیده حریم خصوصی، اساساً از موضوعات بسیار مهم تلقی گردیده است.
در دکترین حقوقی، شناسایی حریم و مکان خصوصی به نحو پراکنده و مبهم رسیدگی می گردد و تلقی ذهنی جامعه بر این است که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود و دسترسی یافت حریم خصوصی است. گفته می شود به همین لحاظ منزل، اطاق های هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های خصوصی جلوه هایی از حریم خصوصی می باشند. رعایت حریم خصوصی در راستای احترام به حقوق شهروندی ملت قابلیت تغییرمی یابد.
البته باید اذعان داشت که در قوانین مختلفه از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات و یا قانون مدنی و یا قوانین مربوط به مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و قوانین حاکم بر رسانه های گروهی و آئین نامه های تصویبی و ابلاغی دولت هر کجا که برای جرمی، مجازاتی تعیین گردیده و یا برای اضراری، جبران خسارتی معین شده، همگی مؤید رعایت قوانین و حفظ حقوق شهروندان است، اما پرواضح است تدوین قانونی جامع و دقیق در این عرصه که متضمن اهمیت دادن به این امر مهم باشد تا کنون در کشور وجود ندارد .
در جوامع حاضر تعرض به حریم خصوصی دیگران، برعکس آنچه که در قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره توسط رؤسای سه قوه آمده است، عمدتاً با بهره گیری از ابزار و ادوات رسانه ای انجام می گردد که شهروند مورد هجوم امکان و فرصت دفاع را از خویش سلب شده می یابد و در صورت تمسک به مراجع قضایی نیز، به لحاظ اطاله زمان سیدگی و عدم تحمیل مجازات مادی و معنوی مناسب به خاسر عملاً شهروندی که حریم خصوصی وی مورد هجمه واقع گردیده جز صبر و انزوا راه دیگری در پیش روی خود نبیند. بنظر نگارنده باید در عرصه حریم خصوصی و حقوق شهروندی قانونی جامع و کامل تدوین گردد تا متضرر از جرم نقض حریم خصوصی بتواند طریق جبران زیان وارده به خود را با تمسک به قوه قضائیه که وظیفه استقرار عدالت اجتماعی را بر عهده دارد بیابد و در سایه استفاده از ابزار کارآمدی بنام قانون جامع حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی، بتواند ضررهای وارده به حقوق شهروندی خویش را بازسازی نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران، نیز در مقطعی تلاش نمود تا حمایت از حریم خصوصی را در قالب قانونی خاص قرار دهد. به همین علت، طرح حمایت از حریم خصوصی، ابتدا به صورت لایحه در ۴ خرداد ۱۳۸۴ به تصویب هیئت وزیران رساند و دولت در ۱۰ خرداد ۱۳۸۴ این لایحه را تقدیم مجلس نمود. از آنجا که بررسی لایحه حریم خصوصی در مجلس همزمان با اتمام دوره تصدی دولت سابق و متقارن با روی کار آمدن دولت جدید بود، لایحه حریم خصوصی در ۱۶ فروردین ۱۳۸۵از سوی دولت نهم پس گرفته شد، این امر موجب شد تا نظریه اهمیت موضوع، عده ای از نمایندگان مجلس لایحه حمایت از حریم خصوصی، را در قالب طرح ارائه نمایند طرح حریم خصوصی در ۷ تیر ۱۳۸۵ اعلام وصول شد و دو فوریتی بودن آن در مجلس به تصویب رسید، اما تا این تاریخ هنوز به تصویب نهایی مجلسیان نرسیده است. در ماده ۵۴ طرح مزبور در خصوص حفظ حریم خصوصی، در برنامه های دوربین مخفی به عنوان فعالیتی رسانه ای مقررداشته است، در هنگامی که برای تهیه یک برنامه سرگرمی از دوربین های مخفی استفاده می شود، پس از ضبط برنامه های مورد نظر و پیش از پخش، رضایت افرادی که موضوع فیلمبرداری قرار گرفته اند، جهت پخش اخذ شود و در صورت عدم رضایت پخش مطالب مذکور ممنوع می باشد. جالب اینکه این لایحه توسط دولت پس گرفته شد و به لحاظ فشار افکار عمومی در قالب طرح توسط نمایندگان مجلس مجددا در مجلس اعلام وصول شد ولی باز هم به لحاظ فقد اراده کافی در نمایندگان مجلس و حکومت به تصویب آن تاکنون در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است.
بند اول: جایگاه بحث حریم در دیدگاه دانشمندان علم حقوق
در آثار مختلف حقوقی و فقهی به بیان تعاریف ، آثار، میزان و حدود حریم ها، اشاراتی رفته است . قانونگذاران ادوار مختلف قانونگذاری نیزهرگاه نظر به تثبیت مالکیت و حفاظت ویژه از امورعمرانی یا فنی داشته اند به وضع قواعد بخصوصی تحت عنوان حریم همت گمارده اند.
در نوشتار حاضر جنبه های مختلف حریم منابع آبی که زیر ساخت حفاظت از این منبع تلقی می شود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. و نظریات مختلفی که از سوی صاحب نظران مختلف فقهی و حقوقی بیان شده بیان و سپس ابعاد قانونی حریم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مطلب مشابه :  اصل بیستم قانون اساسی