قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

بند اول: بررسی ضمان سد معبر از دیدگاه قانون
ماده 345 قانون مجازات اسلامی، چنین بیان می دارد: «هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله ی نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد، عهده دار آن خواهد بود مگر آن که مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار بدهد». و در ماده ی 331 همان قانون چنین آمده «هر کس که در محل هایی که توقف در آنها جایز نیست، متوقف شده یا شی و یا وسیله ای را در این قبیل محل ها مستقر سازد و کسی به اشتباه و بدون قصد با شخص یا شی و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف و یا کسی که شی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته، عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شی و وسیله ی مورد نظر، موجب لغزش و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمات وارده است، مگر آن که عابر با وسعت راه و محل، عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می باشد».
ماده ی 339 همان قانون، چنین بیان می دارد، «هر گاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد، چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار بدهد، یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود». همان طور که ملاحظه می شود، این مواد قانونی دقیقاً منطبق بر فتاوای فقها و روایاتی است که در مورد ایجاد مانع در مسیر رفت و آمد مسلمانان ذکر شد بنابراین اگر کسی هر چیز را در مسیر مردم قرار بدهد و مردم به آن برخورد کنند و از این بابت ضرری متوجه آنها شود، ضامن خواهد بود و قانون با کلیتی که دارد شامل همه موارد واجد این خصوصیات می شود از جمله امور مورد بحث نظیر:
1- پارک وسائط نقلیه موتوری در پیاده رو و یا محل هایی که پارک ممنوع است مثل: سر چهارراه، پارک دوبله و یا خیابان هایی که توقف در آنها ممنوع است.
2- ریختن مصالح ساختمانی یا مواد زاید آن در کنار پیاده رو یا خیابان.
3- حفر کانال یا چاله یا چاه.
4- عبور دادن کابل برق یا لوله آب از مسیر مردم.
5- قرار دادن اجناس مغازه و یا چیدن بساط در پیاده رو یا کنار خیابان و صدها مورد دیگر که همگی از مصادیق سد معبر به شمار آیند.
با توجه به آنچه که از کلام فقها، احادیث و قانون در مورد ضمان سد معبر بیان شد، روشن می گردد نظر به این که معبر، محل رفت و آمد مردم است و برای این امر ایجاد گردیده، به وجود آمدن هر مانعی در معابر عمومی، در صورتی که باعث وارد شدن ضرر و خساراتی به غیر شود، موجب ضمان است و این معنا منافاتی با آنچه فقهای در مورد جواز کسب و کار یا قرار دادن چیزی در معبر عام به شرط وسعت ممر و عدم مزاحمت برای عابران، ندارد و به تعبیر دیگر حکم تکلیفی جواز، نافی ضمان ناشی از این امر نمی باشد و قانون مجازات اسلامی نیز همچون فتاوای فقها که مستندات روایی آن هم ذکر شد، سد معبر کننده را ضامن ضرر و زیانی می داند که بر خسارت دیده وارد می شود.
بند دوم : آثار حکم وضعی سد معبر
1- واژه ی سد معبر با وسعت مفهومی که دارد شامل هر گونه عملی می شود که موجب مسدود شدن راه ها رفت و آمد مردم گردد و با تفسیری که در عرف مردم دارد بسیار متفاوت است.
2- طبق نظر مشهور علما، در صورتی که مسیر رفت و آمد به قدری وسیع باشد که اشغال قسمتی از راه موجب اختلال در رفت و آمد عابران نگردد و با منافع آنها تعارضی نداشته باشد، برای شخص جایز است که فرضاً برای کسب و کار خود از پیاده رو یا خیابان استفاده کند ولی در صورت تعارض با حق عابران، چنین استفاده ای مجاز نیست و حرام می باشد.
3- اگر در اثر برخورد با مانعی که یک نفر در ممر عام ایجاد کرده است صدمه ی مالی یا جانی بر شهروندی وارد شود به وجود آورنده مانع ضامن می باشد و باید از عهده ی خسارت برآید.
4- قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی، مطابق با فتاوای مشهور فقهاست.
گفتار پنجم: اقدامات شهرداری ها
شهرداری با استناد به ماده 308 قانون مدنی که اشعار می دارد «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» می تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می باشد اقدام نماید. طبق ماده 311 قانون مدنی، غاصب می بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. در واقع به نظر می رسد که متخلف می بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید.
در این بخش به وظایفی که در قانون شهرداری ها و بخش های مرتبط با موضوع سدمعبر،که توسط شهرداری ها اجرا می شود، نگاهی می اندازیم:
بند اول: تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها
سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن ها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آن اقدام و چنان چه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارت داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هائی درمعابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سدمعبر اقدام کند و اشخاص مذبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت.
بند دوم: تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها
شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند.
محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانه جات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسائل نقلیه اعم از کند رو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در داد گاه بخش رسیدگی خواهد شد.

مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی مصوب

بند سوم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها