قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

دانلود پایان نامه

و – کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن؛
ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛
ح – کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.
همچنین طبق تبصره های ذیل این ماده، جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان های دیگر خدمت می کنند در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود و رهائی از خدمت، مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود. در مورد قواعد رسیدگی نیز در مقایسه و برخورد با جرائم عمومی در دادگستری ها تقریباً یکسان است ولی به جهت تخصصی و فنی بودن، متمایز از آنها می باشد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در تمامی مراکز استان های کشور و به فراخور پراکندگی جغرافیای یا اهمیت منطقه، بالاخص در استان های مرزی، در برخی شهرستان ها و تحت عنوان ناحیه مشغول خدمت رسانی به مردم و نیروهای مسلح است و یکی از شعارهای اصلی این نهاد که در بند چهارم منشور اخلاقی آن نیز آمده؛ اجرای عدالت است که این مهم را همواره موجب خشنودی خداوند و استحکام سازمان و خدمت به مردم می داند. در راستای عملیاتی کردن این باور، می توان به دستاوردهای اخیر سازمان در تدوین سند راهبردی و اهداف راهبردی، عینی و سنجه های پنجساله 94-90، بحث پیشگیری از وقوع جرم و مطالعات و پژوهش های تطبیقی در عمده جرایم خاص نظامی و انتظامی است و تعیین ظرفیت جنایی و تحلیل جمعیت کیفری نیروهای مسلح، اشاره کرد.
همچنین این سازمان، طی دو برنامۀ پنج ساله با همکاری نیروهای مسلح، تلاش های گسترده ای در زمینه آسیب شناسی انجام داد. طی برنامه پنج ساله اول(82-1377) شناسایی عوامل موثر بر جرایم در دستور کار پژوهشی قرار گرفت و در مجموع 22 عنوان تحقیق در زمینه بررسی جرایم و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم انجام پذیرفت. در برنامه پنج ساله دوم (1382-1387) موضوع آسیب زدایی مطرح شد و طی سه سال اول این برنامه اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته است. یکی از استراتژی های مؤثر در زمینه آسیب زدایی، تحلیل جمعیت کیفری و تعیین ظرفیت جنایی برای 16 عنوان مجرمانه از جرایم شایع و بااهمیت در نیروهای مسلح است که پروپوزال یا طرح تحقیقاتی آن در سال 1382 ارائه شد. بر مبنای این طرح سه دسته تحلیل در زمینه جرایم نظامی انجام گردید که تا حدودی، وضعیت آماری جرایم نظامی را در سراسر کشور مشخص می سازد. (www.imj.ir، منوی پژوهش، تعیین ظرفیت جنایی وتحلیل جمعیت کیفری)
3-7- اقتضای تحقق عدالت کیفری
قضات دادسرا، وظیفۀ تعقیب مجرمین و اجرای مجازات را برعهده دارند. در سیستم هایی که دادسرا از آغاز تشکیلات آن حضوری پررنگ داشته از جمله در محاکم نظامی (سازمان قضایی نیروهای مسلح)، چرخ های عدالت کیفری معمولاً تحت نفوذ دو اصل به حرکت درمی آید: 1. اصل قانونی بودن تعقیب 2. اصل مفید بودن تعقیب.
منظور از اصل اوّل؛ همان اجباری بودن تعقیب است. یعنی به محض اطلاع از وقوع جرم، دادستان هم می بایست اقدام به تعقیب آن کرده و تلاش خود را معطوف تعقیب و جمع آوری ادله کند و در این راه از هرگونه مصلحت سنجی، دوری گزیند. طبق اصل مفید بودن تعقیب که نوعی مصلحت سنجی است به دادستان اجازه داده شده و او می تواند از تعقیب برخی جرایم کم اهمیت، خودداری کند. لذا رعایت این دو اصل توأمان و در کنار هم، به مثابۀ دو بال، یاریگر فرشته عدالت بوده و مسیر را برای جولان آن هموار می کنند. (نجفی ابرندآبادی، 1387: 325)
مبحث دوم: دادگاه نظامی
3-8- تشکیلات دادگاه نظامی
تشکیلات دادگاه نظام به دو مورد تقسیم می شود: 1) دادگاه های نظامی درجه یک 2) دادگاه های نظامی درجه دو، که هر کدام متشکل از یک رئیس و در غیاب وی دادرس علی البدل و یک مشاور می باشد جرائم مهم با مجازات های شدیدتر در دادگاه های نظامی یک رسیدگی می شود همچون احکام اعدام، رجم، صلب، قطع عضو، قصاص نفس، حبس ده سال و بالاتر. اما جرایم کم اهمیت دارای مجازات خفیف تر است که در صلاحیت دادگاه نظامی دو می باشد. همچنین در معیت دادگاه های نظامی دادسراهای نظامی تشکیل گردیده است که متشکل از دادستان، بازپرس و دادیار می باشد که حدود و وظایف و اختیارات دادستان نظامی، دادیاران و بازپرسان آن همانند وظایف و اختیارات دادسراهای انقلاب و عموم است.
پرونده جرائم چه کسانی در دادگاه های نظام رسیدگی می شود.
کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته
کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج
کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته
کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن
کلیه پرسنل مشمول قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران
محصلان مراکز آموزش نظام و انتظامی در داخل و خارج از کشور
کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشند.)معاونت آموزش قوه قضائیه، آشنایی بامراجع اختصاصی)
رعایت حقوق شهروندی مجرمان و متهمان جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنان همچون سایر افراد جامعه باید سرلوحه کارکنان دادگاه ها، دادسراها و زندان ها باشد چرا که دین و شریعت مقدس اسلام به کرات در رابطه با تکریم انسان ها سفارش کرده که از تبعید، بدرفتاری با متهمان و مجرمان جلوگیری شود. همچنین در آیین نامه دادگاه ها و دادسراها و زندانها تاکید شده، که بجز رسیدگی به موضوع جرم و بزه متهمان و مجرمان نباید سایر حقوق آنان ضایع گردد حقوقی همچون حق انتخاب وکیل، تماس با خانواده، امکانات مناسب در بازداشتگاه ها و زندانها، ارتباط با شکات و مسئولان در جهت رفع مشکل حق اعتراض به حکم و هر آنچه که در قانون بتوانند از آن در جهت رفع مشکل آنان مدد جست.
لذا پس از تفهیم اتهام به متهمان در صورتی که قضات دادگاه ها در صورت تشخیص از متهمان تامین مناسب بخواهند یعنی جهت آزادی موقت تا حصول حکم نیاز به کفالت یا وثیقه باشد اگر متهمان به علل مختلف توان فراهم آوردن آن را نداشته باشند به ناچار راهی زندان شوند لذا از بدو تشکیل پرونده متهمان در دادگاهها تا به زندان افتادن متهمان حفظ حقوق شهروندی وکرامت انسانی مددجویان ضروری است. همچنین بعد از اجرای حکم و محکوم شدن متهمان به زندان، تدابیری اندیشیده شده که از عودت دوباره آنان به زندان جلوگیری شود همچون، آموزش مهارت های زندگی در جهت توانمندسازی آنان در تغییر خود و برخورد مناسب با دیگران، آموزش مهارت های شغلی که یکی از دلایل بزه و جرم بیکاری است که پس از آزادی از زندان توان انجام کار را داشته باشند، پشتیبانی مادی و معنوی بعد از آزادی مددجویان از زندان که به کمک اداره مراقبت بعداز خروج زندانیان میسر میشود. توانمند سازی خانواده مددجویان در جهت درک موقیعت مددجو و رفتار مناسب با او و سایر برنامه های کاربردی در جهت بازتوانی متمهان و مجرمان که در نتیجه بازگشت سعادت مندانه ای به جامعه داشته باشند.
همچنین طبق اصل 172 قانون اساسی، دادسرا و دادگاه های نظامی به عنوان بخشی از قوۀ قضائیه و تنها مرجع اختصاصی پیش بینی شده در قانون، تشکیل شد. تا سال1360 قانون استنادی در این محاکم، قانون دادرسی و کیفر ارتش (مصوب 4/10/1318) بود تا اینکه در تاریخ 22/2/1364 و اصلاحات سال 1368 و با عنایت به اصل مذکور، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصویب و تا سال 1371 به عنوان قانون خاص در محاکم نظامی، قابلیت اجرایی داشت. با توجه به تغییرات صورت گرفته در تشکیلات نیروهای مسلح و لزوم اصلاحات و نیز روزآمد شدن قوانین، قانونگذار در سال 1382 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را تصویب و برای اجتناب از تعارض احتمالی دو قانون قبلی را ملغی اعلام کرد.
در نظام حقوقی ایران، هیأت های انضباطی نیروهای مسلح به عنوان مرجع رسیدگی کننده به تخلفات این نیروها، مطابق قانون صلاحیت رسیدگی و صدور ضمانت اجراهای متنوعی از جمله حکم به اخراج را برای کارکنان این نیرو ها داراست. با توجه به ماهیت و شدت ضمانت اجراهای انضباطی نظامی در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای ارائه شده از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر در بحث قلمرو کیفری از یکسو، همچنین تصویب میثاق از سوی دولت ایران و در نتیجه الزام به رعایت تضمینات حاکم بر دادرسی عادلانه با توجه به تفسیر کمیته حقوق بشر از سوی دیگر، حق برخورداری از دادرسی عادلانه در فرایند رسیدگی در این هیأت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. (ساقیان، 1391:مجموعه مقالات همایش عدالت کیفری سازمان قضایی)
3-9- دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی
درذیل به «ضرورت رعایت تضمین دادرسی عادلانه در هیأت های انضباطی نیروهای مسلح» پرداخته شده و به ترتیب به «قلمرو اعمال حق برخورداری از دادرسی عادلانه»، وبعد به «تحلیل قلمرو کیفری» که خود شامل «مفهوم مستقل قلمرو کیفری»، «معیارهای قلمرو کیفری» و«رابطه میان معیارهای قلمرو کیفری» می باشد وبعد به «ضمانت اجراهای انضباطی نظامی در گستره ی قلمرو کیفری» اشاره می شود. وسپس «بررسی تضمینات دادرسی عادلانه در هیأت های انضباطی نیروهای مسلح» در دو زیربند «تضمینات مربوط به حق برخورداری از دادرسی عادلانه» و «میزان رعایت تضمینات دادرسی عادلانه در هیأت های انضباطی نیروهای مسلح مورد بررسی قرار می گیرد. (ساقیان، همانجا )

مطلب مشابه :  مشکلات اجتماعی