قانون مطبوعات مصوب

دانلود پایان نامه

1- در همه نظام های ارتباطی، مطبوعات خبری عامل و کارگزار آن هایی هستند که به اعمال قدرت اقتصادی و سیاسی مشغول اند. پس روزنامه ها، مجلات و انواع وسایل پخش، مستقل عمل نمی کنند هرچد که بالقوه می توانند مستقلانه اعمال قدرت کنند.
2- محتوای مطبوعات خبری همواره منافع آنهایی را منعکس می کند که تأمین اعتبار آن ها را برعهده دارند.
3- همه نظام های مطبوعاتی بر ایده بیان آزاد مبتنی هستند اگرچه بیان آزاد به صورت متفاوتی تعریف شده است.
4- همه نظام های مطبوعاتی به اندیشه مسئولیت اجتماعی مرتبطند و ادعا می کنند که به نیازهای مردم پاسخ می دهند و به منافع شان خدمت می کنند و اشتیاق خود را برای قرار گرفتن مطبوعات در دسترس مردم اظهار می کنند.
5- هر یک از سه مدل پیش گفته مطبوعات پیرو مدل دیگر منحرف قلمداد می شوند.
6- مدرسه های روزنامه نگاری ایدئولوژی ها و نظام های ارزشی جامعه ای را که در آن قرار دارند منتقل می کنند و به ناگزیر به آن هایی که قدرت را در دست دارند یاری می رسانند تا کنترل خود را بر مطبوعات خبری استمرار بخشند.
7- عمل رسانه ها همواره با نظریه متفاوت است.
به نظر می رسد در انگلستان هنوز آثاری از اقتدارگرایی به چشم می خورد و تجربه هایی تا اندازه ای محدود نیز در زمینه دموکراسی پدید آمده اند.در فرانسه هم می توان ترکیب خاصی از این نظام ها مشاهده کرد. به عنوان مثال در دوره ریاست جمهوری ژنرال (شارل دوگل) در اواخر 1950 و در طول دهه 1960 در این کشور نوعی ایدئولوژی پدر سالار پدید آمده بد که اغلب در عمل به اقتدارگرایی منتهی می گردید. در آمریکا نیز وضعیت مخصوصی از ترکیب نظام ها به چشم می خورد به طوری که با وجود حاکم بودن نظام تجاری در کنار آن نوعی کنترل حاشیه ای هم از سوی مقامات سیاسی و صاحبان موسسات بزرگ اقتصادی اعمال می گردد.
بند دوم: نظریه های حاکم در حقوق ایران
در ایران مطبوعات در دربارقاجار و دامان استبداد متولدشد و 70 سال در چنین فضایی به فعالیت پرداخت تا انقلاب مشروطیت، مطبوعات همچنان در انحصار دولت باقی ماند و مطبوعات خصوصی و غیر دولتی امکان انتشار نیافتند.
سال پیروزی انقلاب مشروطه (1324 هجری قمری) سال تدوین نخستین مقررات حقوقی بنیادی مطبوعات ایران نیز هست. در این سال به موجب اصل 13 قانون اساسی مطبوعات اجازه یافتند که مذاکرات مجلس را منعکس و در امور مملکت انتقاد کنند و نظراتشان را درباره اداره امور کشور مطرح سازند. ممنوعیت سانسور مورد تصریح قرار گرفت. برای تطبیق این اصل با اصول اسلامی در اصل 20 متمم قانون اساسی تصریح شد که عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضر به دین مبین اسلام آزاد هستند و ممیزی در آن ها ممنوع است.
نظام مطبوعاتی در زمان سلطنت رضا شاه به طور کامل با ویژگی های نظام آمرانه مطابقت داشت زیرا انتشار مطبوعات با شرط تأیید و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر بود. بعد از تأیید نیز سپردن تعهد والتزام اجباری بود. شهربانی به طور کامل بر مندرجات مطبوعات نظارت می کرد و مدیران بدون اجازه شهربانی حق چاپ هیچ مطلبی را نداشتند. این محدودیت ها و دخالت ها تنها محدود به مطالب خبری و تفسیری روزنامه ها نبود بلکه آگهی ها و اعلانات را هم در برمی گرفت. معمولاً لیستی از موضوعات که نباید به آن ها پرداخته شود وجود داشت و به اطلاع مدیران مطبوعات می رسید. حاصل این دخالت ها این بود که عمده مطالب روزنامه ها یکسان بود. حتی در مواردی دستور داده می شد که تیترهای روزنامه ها تغییر پیدا نکنند.
با پیش آمدن وقایع 1320 و روی کار آمدن محمد رضا، زندانیان سیاسی که گروهی مدیران مطبوعات در میان آن ها بودند آزاد شدند شاید به این ترتیب مطبوعات توانست برای مدتی کوتاه از زیر سیستم آمرانه نجات پیدا کند ولی رسوبات دیکتاتوری و سیستم آمرانه آنچنان بر ذهن ها نشسته بود که رویای آزادی نیز آسان به ذهن نمی آمد.
در مجموع این دوره، دوره برخورداری مطبوعات از آزادی نسبتاً مطلوب قلم و نشر افکار بود. اگرچه با وجود لزوم گرفتن برای انتشار ، توقیف های سراسری و موردی مکرر بر خلاف قانون مطبوعات،نمی توان نظام حاکم بر مطبوعات را در این دوره نظام آزادی گرا دانست چون با اصول حاکم بر نظام آزادی گرا هنوز خیلی فاصله وجود داشت.
علت این که در تقسیم بندی های تاریخی مطبوعات این دوره را جزء دوره های آزادی مطبوعات به حساب می آورند،عدم وجود یک مفاد متمرکز به منظور سانسور قبل از انتشار باشد و چنانکه در مورد مطبوعات منتشره بعد از پیروزی انقلاب مشروطه نیز صادق است این آزادی با دوره اختناق قبل و بعد است نه در مقایسه با آزادی مطبوعات در نظام آزادی گرا.
با سقوط دولت مصدق و بازگشت محمد رضا بر مطبوعات ایران تأثیر بسیاری داشت. شاه راه کارهای قانونی برای اقدامات خود علیه مطبوعات یافت و با ملغی کردن قانون مطبوعات مصوب در دوره دکتر مصدق قانون به اصطلاح موقتی را در یک جلسه غیرعلنی مجلس به تصویب رساند که بر طبق مفاد آن امتیاز صدها نشریه تمدید نشد و به متقاضیان تازه ای امتیاز داده شد که رژیم به آن ها اطمینان واعتماد کامل داشت حاصل چنین محدودیت و نظارت بر مطبوعات پدیده ای بود به نام خود سانسوری جو فشار و اختناق،تهدیدها و تنبیه های خارج از قوانین مطبوعات و رعایت ملاحظات، قانون نانوشته ای را بر ذهن روزنامه نگاران و دیگر عوامل مطبوعای حاکم می ساخت که خطر آن کمتر از سانسور نبود. به طور کلی مطبوعات ایران در دوره سلطنت محمد رضا پهلوی دارای ویژگی هایی بود که برخی از آن ها با ویژگی های نظام آمرانه و برخی دیگر با ویژگی های نظام کمونیستی مطابقت داشت.
در بررسی وضعیت اداره مطبوعات در ایران به این نتیجه رسیدیم که در طول تاریخ مطبوعات ایران صرف نظر از دوران کوتاه حکومت دکتر مصدق نظام اقتدارگرا حاکم بوده و مطبوعات هیچ وقت نتوانستند حتی در چارچوب قانون مطبوعات مصوب زمان خود به فعالیت بپردازند. اما با بررسی نظریه های شش گانه ای که به بررسی آن ها پرداختیم و باتوجه به واقعیت جامعه مطبوعاتی ایران و عوامل مطبوعاتی همیشه دیدگاه و طرز تفکر عاملین مطبوعاتی متفاوت از طرز تفکر و برخورد حکومت بوده است. در واقع می توان گفت برخلاف دولت مطبوعات و روزنامه نگاران در طول تاریخ مطبوعات ایران هر نظامی حاکم بوده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم بایدها و نبایدهای مطبوعاتی خود را و به طورکلی هنجارها،ویژگی ها و اصول خود را از نظام های مدرن حاکم در زمان خود می گیرند هرچند در ایران نظام دیگری حاکم بوده است.
بند سوم: نتیجه گیری (ضرورت مسئولیت مطبوعات)
آزادی کسب اطلاعات و کثرت گرایی به عنوان یک ضرورت برای بهبود فعالیت های مطبوعاتی ضروری به نظر می رسد که لا زمه آن جمع آوری و کسب اطلاعات بدون هیج مانع قانونی یا فرا قانونی است. این نظر در حالی مورد تأکید متخصصین امور مطبوعاتی است که روزنامه نگاران و دیگر عاملین مطبوعاتی در اکثر کشورهای دنیا در زمینه کسب و انتشار اطلاعات با مشکلاتی رو به رو است. بنابراین تا زمانی که حق کسب و نشر اطلاعات به وسیله قانون تضمین نشود،نمی توان به تأمین حق کسب اطلاع مردم که از حقوق اساسی و طبیعی آن ها است امید بست و در نتیجه وقتی حق کسب وانتشار اطلاعات در قانون مطبوعات و دیگر قوانین مبهم یا حتی به رسمیت شناخته نشود، نمی توان به درستی مسئولیت مطبوعات و عاملین آن را مشخص کرد.
مسئولیت های سنگین و محدودیت امکانات جمع آوری اطلاعات یکی از دلایل عمده یکسان شدن چهره مطبوعات، عدم اقبال عمومی نسبت به مطالعه آن ها و تبدیل شدن بسیاری از عاملین مطبوعاتی به (کارمندان مطبوعات) است به طوری که تحرک،کنجکاوی، پویایی، شهامت و جسارت را که جزء لاینفک شرایط این حرفه است به حداقل رسانده است. عاملین مطبوعاتی برای انجام وظیفه خود از یک طرف نیازمند رفع موانع و مشکلات جمع آوری اخبار و اطلاعات هستند و از طرف دیگر در قبال این آزادی حق کسب و انتشار اطلاعات، چارچوب های قانونی وجود دارند که مانع سوء استفاده مطبوعات از این آزادی یا نقض حریم خصوصی و امنیت جامعه شوند. تحقق این امر نیازمند تغییر برخی از نگرش ها و باورها نسبت به ارزش و کارکرد اطلاعات است.
عدم استقلال و امنیت حرفه ای در کشورهای در حال توسعه با غلبه نظریه «مطبوعات توسعه بخش» در این کشورها می تواند از جمله دلایل این انفعال به حساب آیدشاید به همین دلیل عاملین مطبوعاتی در این کشورها خواستار کثرت گرایی برای تأمین حق کسب اطلاعات و انتشار آن ها و آگاهی از عقاید از منابع گوناگون و انتخاب آزادانه از میان آن ها برای همه هستند.
تنها در این حالت انحصار آگاهی رسانی شکسته می شود و دیدگاه ها و عقاید گوناگون در معرض داوری افکار عمومی قرار می گیرد و مردم ناگزیر نیستند تنها از یک منبع کسب خبرکنند؛ مسئولیت های سنگین خارج از قوانین مطبوعاتی و محدودیت کسب اطلاعات و عدم کثرت گرایی می تواند منجر به تحریف اطلاعات ودستکاری در ماهیت و محتوای آن شود و حتی زمان و چگونگی عرصه اطلاعات را به دلخواه تعیین کند.
موضوع کثرت گرایی و فراهم آمدن شرایطی که مردم بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع متعدد و دلخواه به دست آورند از جمله اصولی است که در قانون اساسی ایران و به ویژه در مقدمه آن به رسمیت شناخته شده و قانون مطبوعات فعلی نیز مخالفتی با آن ندارد. تنها باید شرایط عینی تحقق آن نیز فراهم شود. البته تعدد و تنوع نشریات منتشره تا حدود زیادی به تحقق موضوع کثرت گرایی همراه با مسئولیت کمک می کند ولی در عین حال یکی از ابزارهای تأمین استقلال و امنیت شغلی و حرفه ای و مطبوعات نیز هست. دراین صورت عاملین مطبوعاتی قادر خواهند بود که متناسب با تشخیص و تمایل خود نوع و محل کار خویش را در مطبوعات انتخاب کنند و الزام واجباری از این حیث در کار نخواهد بود.
مسئولیت و روابط متقابل دولت و مطبوعات، همواره مورد بحث و کشمکش های فکری میان طرفداران و مخالفان سلطنت،دخالت و نظارت دولت در امور مطبوعات بوده است. سانسور،دخالت پیش از انتشار، مسئولیت ها و ممنوعیت های رسمی و غیره، پرداخت یارانه،ارائه تسهیلات مالیاتی، ضرورت اخذ مجوز یا تهدید مجوز از جمله اهرم های کنترل و دخالت دولت در امور مطبوعات است.
روزنامه نگاران و دیگر مدیران مطبوعاتی با دخالت دولت در محتوای مطبوعات پیش یا بعد از انتشار با هر هدف و بهانه ای،اداره مطبوعات به وسیله دولت هم چنین این امر که قانون مطبوعات امکان کنترل مستقیم دولت را بر جریان تولید پیام فراهم کند. تبلیغ برای دولت،حمایت بی چون و چرا از قدرت حاکم، فعالیت صرف در چارچوب سیاست حاکم و نهایتاً این که اطلاعات جزء منابع ملی با ارزش است که فقط باید در جهت تحقق اهداف دراز مدت ملی مورد استفاده قرار گیرد به شدت مخالفت ورزیده اند.
قانون فعلی مطبوعات ایران گرچه در ماده چهار هرگونه مداخله و اعمال فشار مقامات دولتی و غیر دولتی را بر مطبوعات ممنوع می سازد ولی عملاً با پیش بینی هایی که در مورد اختیارات هیأت نظارت بر مطبوعات و صدور پروانه انتشار در این قانون وجود دارد امکان مداخله دولت را در امور مطبوعات و صدور پروانه انتشاررا در امور مطبوعات فراهم می سازد واین موضوع است که به طور جدی مورد مداقه قرار می گیرد به علاوه رد قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب فرهنگی مجازات سانسور هم پیش بینی نشده است.

مطلب مشابه :  رسانه های سنتی تبلیغات