قراردادهای خصوصی

دانلود پایان نامه

آینده حال گذشته
داد و ستد در بورس دارای شرایط و قواعد خاص این بازار می باشد. اول اینکه در این بازار هر کالایی معامله نمی شود و پذیرش یک کالا پس از انجام مراحلی صورت می گیرد و همچنین برای خرید یک کالا در بورس باید شرایطی رعایت گردد و خریداران باید تا قبل از شروع معاملات سفارش خرید خود را به کارگزار ارائه نمایند و نسخه تأیید شده سفارش خرید را از کارگزار دریافت کنند. به عنوان مثال چنانچه کالایی پس از عرضه کشف نرخ شود ولی تمام آن به فروش نرسد، کالا وار د سیستم مازاد عرضه شده و کارگزاران خریدار می توانند پس از تالار معاملات در دفاتر خود و از طریق سیستم، کالای مازاد را با همان نرخ کشف شده خریداری کنند. امکان حذف مازاد عرضه، بعد از اتمام زمان معاملات آن روز کاری تا قبل از شروع معاملات روز کاری بعد برای کارگزار فروشنده وجود دارد.
برای تشخیص ایجاب از دعـوت به معامله (در مفهوم وعـده و پیـشنهاد عقد) می توان معیارهایی ارائه نمود. «وعده عـقد، چیزی جـز یک قول عرفی، برای ایجاد عقد در آینده نیست … پیشنهاد عقد نیز دعوت برای تشکیل عقد است و نـمی تواند ایـجاب و انشای بالفعل عقد باشد». در واقـع، هدف اصـلی از مـذاکرات مقدماتی، «ایجاد التزام نـیست و دو طـرف بدینوسیله می خواهند با آگاه سـاختن دیـگری از پاره ای واقعیت ها و تبلیغ درباره سود آینده معامله، میل به انجام آن را در مخاطب خود ایجاد کنند». (کاتوزیان، 1374، ج1، ص277)
حال با توجّه به نکاتی که بیان شده و دقّت در قوانین مربوطه می توانیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ارائه یک کالا برای فروش در بورس ایجاب است یا نوعی دعوت به معامله؟ به نظر می رسد با توجّه به آنچه بیان شد و در نظر اول چون هر خریدار در دادن قیمت آزاد است لذا دعوت به معامله است اما از آنجا که فروشنده نمی تواند کالای خود را مگر در شرایطی، از عرضه خارج کند باید نتیجه گرفت که عرضه کالا در بورس نوعی ایجاب است لیکن ایجابی ناقص که چنانچه با توجّه به سایر قوانین بورس کالا خریداری برای آن یافت گردد، حاصل آن عقد قرارداد فروش خواهد بود.
یک از مباحثی که در اینجا مطرح می شود موضوع میزان حق الزحمه کارگزار بورس می باشد و اینکه آمر باید چه مبلغی را به کارگزار پرداخت نماید؟
عقود برای اینکه دارای اعتبار باشند لازم است تا شرایطی را دارا باشند. یکی از شرایط لازم برای صحّت یک قرارداد را خلاف قانون نبودن بیان کردیم.
گفتیم که خلاف قانون در اینجا منظور خلاف قوانین آمره است؛ لذا با تدقیق در ماده 10 قانون مدنی که اصل را بر آزادی قراردادها استوار نموده است و مقرر داشته است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» باید ببینیم که کدام قوانین آمره محسوب می شوند.
قوانین آمره قوانینى هستند که از نظر جنبۀ عمومى وضع شده است. اینگونه قوانین ایجاد حق براى افراد نمی نماید و بدین جهت تحت اختیار آنها قرار نگرفته تا منتفع از آن بتواند حق خود را ساقط یا به دیگرى واگذار نماید. اینگونه قوانین در اصطلاح حقوقین اسلامى حکم نامیده می شود. تشخیص قوانین آمره در بعض موارد دشوار است و بدین جهت گاه نسبت به بعض موضوعات اختلاف نظر بین حقوقیین پیدا می شود. حتّی شروطى که بر خلاف قوانین آمره می باشند، خواه ضمن عقد نکاح یا عقد دیگرى قرار گیرند باطل می باشند. پس قوانین آمره در مقابل سایر قوانین اعم از تفسیری، تکمیلی، تعویضی و غیره قرار می گیرند و قابل مقایسه با آنها نیستند.
همچنین از تعریف قوانین آمره دانستیم که این قوانین، با نظم عمومی در ارتباط هستند و چنانچه قراردادی برخلاف آنها منعقد گردد، اثرات منفی چنین قراردادی برای افراد و جامعه بسیار سنگین خواهد بود.
در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی کارمزد معاملات در بورس کالای ایران (بجز کالاهای کشاورزی) به این شرح است:
برای کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید:
1- کارمزد کارگزار = 0.0018 تا سقف 10 میلیون تومان
2- کارمزد شرکت بورس کالا = 0.0006 تا سقف 10 میلیون تومان
3- کارمزد سازمان بورس ایران = 0.0004 تا سقف 8 میلیون تومان
جمع کل کارمزد 0.0028 تا سقف 28 میلیون تومان
برای کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش:

مطلب مشابه :  آثار اجتماعی