قرار بازداشت موقت

دانلود پایان نامه

آخر آنکه، سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقت، برخلاف اصل برابری سلاح ماست، که امروزه از اصول شناخته شده در آیین دادرسی کیفری به شمار می آید. به موجب این اصل، دو طرف دعوای عمومی یعنی متهم و مقام تعقیب باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات برابر برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط مساوی از موضع خود دفاع نمایند. در حالی که یک طرف دعوی، دادستان قرار دارد که امکانات کافی از جمله ضابطین دادگستری می تواند به جمع آوری وسایل علیه متهم بپردازد، متهم با قرار بازداشت روانه زندان می گردد و با سلب آزادی رفت و آمد او؛ امکان جمع آوری وسایل به نفع خود و ارائه آنها را از دست خواهد داد که این محدودیت ها او را در شرایطی نابرابر با دادسرا قرار می دهد.
در مقابل، برای بازداشت موقت مزایایی هم برشمرده شده است. نخست آنکه بازداشت موقت موثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مواقع لزوم نزد مراجع قضایی است.
با صدور این قرار متهم در بازداشتگاه نگهداری می شود و هر زمان به حضور او نیاز باشد با اعلام روز و ساعت حضور او به مقامات بازداشتگاه، وی تحت الحفظ نزد مرجع قضایی احضارکننده آورده خواهد شد و اراده او تأثیری در این امر نخواهد داشت.
فایده دیگر قرار بازداشت موقت جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و یا فراری دادن متهمان از طریق آگاه ساختن آنها از تعقیب کیفری و روند پیشرفت پرونده است. در این حال با بازداشت کردن متهم و جلوگیری از ارتباط او با سایر کسانی که در ارتکاب جرم نقش داشته و تحت تعقیب قرار داشته یا قرار خواهند گرفت امکان تبانی متهم با آنها به منظور گمراه نمودن مرجع تحقیق از بین خواهد رفت.
یکی دیگر از فواید بازداشت متهم، جلوگیری از اعمال فشار او نسبت به بزه دیده و شهود است. در برخی موارد متهم برای متقاعدساختن شاکی به استرداد شکایت خود و یا منصرف نمودن شهود از ادای شهادت علیه او، دست به اقداماتی برای تحت فشارقراردادن آنها می زند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد.
حمایت از بزه دیده و شهود یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی است تا این افراد بتوانند آزادانه نسبت به ظلمی که بر قربانی جرم رفته زبان به اعتراض و شهادت گشایند و ترس از عواقب تظلم و دادخواهی آنها را از این کار باز ندارد. یکی از طرق تأمین این حمایت، بازداشت متهم و جلوگیری از مراجعه او به شاکی و شهود برای اعمال فشار علیه آنهاست.
و سرانجام اینکه، بازداشت موقت متهم گاه وسیله ای برای تأمین امنیت او و مصون نگاه داشتن وی از انتقام بزه دیده یا بستگان اوست و بدین ترتیب، سلب موقت آزادی متهم به نفع او برای کمک به اوست.
با این توضیح اینکه در میان برخی اقوام و در مورد برخی جرائم، به دلیل لطمه ای که بر اثر ارتکاب جرم به حیثیت و آبروی بزه دیده و بستگان او وارد گردیده، این اشخاص گاه بهترین چاره را در توسل به انتقام، اعمال عدالت خصوصی می بینند و بدون تحمل انتظار برای پایان روند طولانی رسیدگی کیفری خود دست به کار شد و با لطمه به جان متهم از وی انتقام می گیرد. در این شرایط بازداشت موقت وسیله ای برای تأمین حفظ جان متهم و اساساً اقدامی به نفع اوست که می تواند به عنوان وسیله ای برای جلوگیری از آثار عواقب آزادبودن وی مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به مجموع معایب و مزایای بازداشت موقت، چنین قراری به عنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری در بیشتر کشورها از جمله کشور ما پذیرفته شده است. در عین حال به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از آن و تأمین حقوق و آزادی های فردی، موارد صدور قرار بازداشت موقت محدود و مشخص گردیده و امکان اعتراض به آن پیش بینی شده است. تعیین این حدود و شرایط، به قرار بازداشت موقت ویژگیهایی بخشیده است که آن را از سایر قرارهای تأمین متمایز می گرداند.
قرار التزام به حضور با قول شرف
به موجب ماده 237 ق.آ.د.ک: «در موارد زیر، هرگاه قرائن و امارات موجود، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام، رجم،صلب و قطع عضو باشد.
جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
جرائم موضوع فصل اول از کتاب پنجم ق.م.ا
مواردی که آزادبودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ا دله جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نماید. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریقی دیگر نتوان از آن جلوگیری نمود.
در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بیّنه حداکثر به مدت شش روز.»
همچنین به موجب تبصره یک ماده 237 ق.آ.د.ک در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت موقت جایز است که آزادبودن وی موجب فساد شود.
به این ترتیب چنانچه در جرائم منافی عفت، شاکی خصوصی موجود نباشد بازداشت متهم نیز جایز به نظر نمی رسد مگر آنکه آزادبودن وی موجب فساد گردد که البته جای این سوال همچنان باقی است که مرجع تحقیق چگونه می تواند ایجاد چنین فسادی و ابعاد آن در جامعه را تخمین زده و ارزیابی نماید. به هر حال در صورتی که چنین احتمالی از سوی مرجع قضایی بوده می تواند اقدام به صدور قرار بازداشت موقت برای متهم نماید. به علاوه به موجب تبصره 2 ماده مذکور «رعایت مقررات بند د در بندهای الف، ب و ج نیز الزامی است.»
به نظر می رسد تأکید تبصره 2 ماده مزبور به این جهت است که در بندهای فوق علاوه بر مواردی که در متن آنها پیش بینی شده است، مقررات بند د نیز لازم الرعایه است با این تبصره خاه درجه ائم احصاء شده در بندهای الف، ب، ج ماده 32 و خواه در سایه جرائم، احراز وجود ضوابط مذکور در بند د ضروری است.
با عنایت به اینکه مفاد ماده 238 ق.آ.د.ک در فراز مفاد ماده 237 قانون مزبور می باشد می توان گفت منظور مقنن از اباحه و جواز عام در ماده 237، لزوم بازداشت بوده است؛مگر آنجا که با توجه به مفاد بند هـ ماده اخیر قراین و اماراتی که دال بر توجه اتهام قتل عمد به متهم باشد وجود نداشته باشد و اولیای دم به منظور اقامه بیّنه، تقاضای بازداشت موقت متهم را کرده باشند که به ترتیب بند مذکور عمل می شود. با توجه به اینکه در حقوق کیفری ایران ارتکاب جرائم منافی عفت با رضایت طرفین نیز جرم تلقی شده و جنبه عمومی آن غلبه بر جنبه خصوصی آن دارد لذا به نظر می رسد منظور از عبارت «داشتن جنبه شخصی»، وجود شاکی خصوصی در بند جرائم منافی عفت باشد.
موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت
در برخی موارد صدور قرار بازداشت موقت متهم الزامی است و مرجع تحقیق نمی تواند قرار تأمین دیگری غیر از آن صادر نماید. ماده 238 ق.آ.د.ک این موارد را برشمرده و در آن اعلام گردیده است «در موارد زیر با رعایت قیود ماده 237 این قانون و تبصره های آن، هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید. صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.»
نکته ای که باید در ابتدا در مورد الزامی بودن صدور قرار بازداشت بر طبق این ماده به آن اشاره نمود، شرط مذکور در صدر ماده است که به موجب آن صدور قرار بازداشت متهم «با رعایت قیود ماده 237 این قانون و تبصره های آن»؛ الزامی است. قیود مندرج در متن و تبصره های ماده 237 همان ملاک های پیش گفته است که قبلاً به آن اشاره شد، یعنی بیم فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی او با دیگر متهمان یا شهود و مطلعان و یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم یا امتناع شهود از ادای شهادت وجود داشته باشد و یا در جرائم منافی عفت چنانچه شاکی خصوصی در میان نباشد آزاد بودن متهم موجب افساد باشد.
نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که این ماده ابهاماتی نیز دارد. نخستین ابهام مربوط به جایی است که اتهام متهم قتل عمدی باشد زیرا «قتل عمد» جرمی است که هم در بند هـ ماده 237 (موارد اختیاری) و هم در بند الف ماده 238 ذکر شده و به روشنی معلوم نیست که در مورد شخصی که متهم به قتل عمد باشد صدور قرار بازداشت توسط مرجع تحقیق، اختیاری است یا الزامی است. برای حل این مسئله شاید بتوان گفت که با توجه به قید «با تقاضای اولیای دم برای اقامه بیّنه» در ماده 237، اگر در هنگام طرح شکایت علیه متهم توسط اولیاء دم، این افراد بینه ای جهت اثبات قتل نداشته باشد، موضوع مشمول ماده 237 بوده و صدور قرار بازداشت موقت درباره متهم اختیاری است، اما اگر در این هنگام اولیا دم برای اثبات ادعای خود علیه متهم، بیّنه داشته باشند، موضوع مشمول ماده 238 بوده و قرار بازداشت موقت الزامی است.

مطلب مشابه :  تجزیه و تحلیل رگرسیون