قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت

مفاد قرار و قابل اعتراض بودن آن باید به متهم بلافاصله ابلاغ شود.
توقیف متهم تحت این قرار نباید از مدت معقول (حداقل مجازات قانون) فراتر رود (قسمت آخر فراز اول ماده 238 ق.آ.د.د.ع.ا.ک و قسمت آخر بند ط ماده 3 ق.ا.ت.د.ع.ا .)
تجدیدنظر در قرار مذکور در مواعد مقرر (هر چهار ماه در جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان و 2 ماهه در سایر جرائم (بند ط ماده 3 همان قانون).
هر یک ماه یکبار متهم حق دارد فک یا تخفف آن را از قاضی بخواهد (قسمت دوم بند ح ماده 3 همان قانون)
چنانچه دادستان موجبات ادامه بازداشت موقت متهم را مرتفع ببیند و به بازپرس اعلام کند، بازپرس می تواند به فک آن و اخذ تأمین دیگر (مناسب) اقدام نماید (مستنبط از مقررات در بند د ماده 3 همان قانون).
جبران خسارت در مورد متهمینی که مدتی تحت قرار مذکور بازداشت بوده و نهایتاً بی گناه می شوند (اصل 171 ق.ا.ج.ا.ا.)
بازبینی قرار بازداشت موقت
به دلیل اهمیت بازداشت موقت، این قرار در چند مرحله و توسط مقام صادرکننده آن یا مقامات دیگر مورد بازبینی قرار می گیرد. پس از صدور قرار بازداشت موقت اعم از اینکه توسط بازپرس یا دادیار صادر شود، پرونده باید ظرف مدت 24 ساعت برای اظهارنظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال گردد.
در قسمتی از بند ح ماده 3 ق.ت.د.ع.ا می خوانیم «… در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد، مکلف است ظرف مهلت 24 ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید…». اگرچه در این بند اشاره به بازپرس شده اما بدیهی است که دادیار نیز چنین تکلیفی را بر عهده دارد و دلیلی ندارد که مهلت این کار را برای او کمتر یا بیشتر بدانیم.
لزوم اظهارنظر دادستان در مورد موافقت یا مخالفت با قراری که دادیار صادر می کند، امر تازه ای نیست و قبلاً به این نکته اشاره شده بود که کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد. بند ز ماده 3 ق.ت.د.ع.ا . اما تکلیف بازپرس به ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهارنظر در مورد قراری که صادر می کند امری استثنایی و برخلاف استقلال بازپرس در برابر دادستان است که به منظور رعایت حقوق و آزادی های فردی و دخالت دو مرجع قضایی در سلب آزادی متهم مقرر گردیده است. نظر دادستان هم یا مبنی بر مخالفت با این قرار خواهد بود و یا با آن موافقت خواهد نمود.
در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت، باید از نظر دادستان پیروی شده و متهم آزاد گردد، و مرجع صادرکننده قرار بازداشت، باید قرار تأمین دیگری در مورد او صادر نماید.
عبارات قسمتی از بند ح ماده 3 ق.ت.د.ع.ا چنین است «هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبّع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد….» جمله اخیر نشان می دهد که با صدور قرار بازداشت از سوی مرجع تحقیق، متهم آزادی رفت و آمد خود را از دست می دهد و بازداشت کردن او منوط به دریافت نزد دادستان نمی شود.
این امر نیز محدودیت دیگری بر استقلال رأی بازپرس در برابر دادستان است که با توجه به شدت قرار بازداشت و تأثیر آن بر آزادی متهم توجیه می گردد. درواقع، هدف این بوده است که اگر دادستان به عنوان نماینده جامعه در امر تعقیب، سلب آزادی متهم در جریان تحقیقات را شدید می داند نظر او بر بازپرس نیز تحمیل گردد و بازپرس اقدام به صدور قرار خفیف تری نماید. در این حالت مناسبترین قرار، قرار وثیقه به نظر می رسد و اگر متهم در اثر عدم توانایی تودیع وثیقه توسط خودش یادگیری، به بازداشتگاه شود، چنین بازداشتی نیاز به موافقت دادستان ندارد.
در قانون به دادستان اجازه داده شده است که از بازپرس تقاضای صدور قرار بازداشت متهم را نماید. امکان این امر از صدور بند ح ماده 3 ق.ت.د.ع.ا استنباط می شود که مقرر نموده است «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان، می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون…. قرار بازداشت موقت متهم … را صادر نماید.»
اگرچه در این موارد چنانچه از دادیار تقاضا شده باشد وی مکلف به قبول درخاست دادستان است اما بازپرس چنین تکلیف ندارد و می تواند با این درخواست دادستان مخالفت نماید. در صورت مخالفت بازپرس با صدور قرار بازداشت، حل اختلاف نظر میان دادستان و بازپرس در این زمینه حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
در صورتی که بازپرس و دادستان در مورد قرار بازداشت متهم توافق نظر داشته باشند این قرار به متهم ابلاغ می شود و متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد. مرجع رسیدگی به این قرار به روشنی در قانون تعیین نشده است. مطابق بند ن ماده 3 ق.ت.د.ع.ا «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده، نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود». اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرس تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود.
اشاره به بازپرس در این بند به دلیل انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای مذکور به عنوان مرجع تحقیق است. بنابراین در مواردی نیز که دادیار به انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای یادشده مبادرت ورزد، قرارهای او در موارد مذکور قابل اعتراض است.
علاوه بر حقی که برای اعتراض به صدور و ادامه قرار بازداشت برای متهم شناخته شده
تکلیفی نیز برای مرجع صادرکننده قرار پیش بینی گردیده تا وی نیز قرار خود را در فواصل زمانی معین مورد بازبینی قرار دهد.
هدف از ایجاد این تکلیف، جلوگیری از به فراموشی سپردن متهم بازداشت شده و ازادنمودن او در صورت عدم ضرورت ادامه بازداشت است. دراین زمینه بند ط ماده 3 ق.ت.د.ع.ا مقرر داشته است «هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان (یعنی جرائمی که مجازات آن اعدام، حبس ابد، قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب و جرائم سیاسی و مطبوعاتی) تا 4 ماه و سایر جرائم تا 2 ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت به سر برده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد؛ مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برا بقاء قرار تأمین صادرشده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید، و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود.
مدت بازداشت موقت
یکی از مهمترین مطالبی که در مورد قرار بازداشت موقت باید به آن پرداخت، طول مدت بازداشت متهم در اثر این قرار است. به عبارت دیگر باید این موضوع روشن شود که اگر در هنگام صدور قرار تأمین،مناسب ترین قرار، قرار بازداشت موقت به نظر برسد تا چه زمانی این قرار مناسب ترین قرار هم باقی خواهد ماند و متهم در بازداشت بماند. شدت و اهمیت این قرار ایجاب می کند که از آن به عنوان یک وسیله استثنایی برای تأمین حضور متهم نزد مرجع قضایی استفاده شود و زمینه بازگشت به اصل، یعنی آزادی متهم، فراهم گردد. این اهمیت به اندازه ای است که در مورد بازداشت متهم در اثر سایر قرارهای تأمین نیز باید تعیین تکلیف نمود و وضعیت مدت سلب آزادی از متهم در نتیجه صدور قرار بازداشت سایر قرارهای منتهی به بازداشت را معلوم ساخت.
برای روشن شدن موضوع فوق باید به مواد قانونی مراجعه نمود و مطالعه این مواد، مواعد مختلفی را برای آزادنمودن متهم و رفع بازداشت او نشان می دهد. از مجموع مواد قانونی فعلی، سه موعد برای مدت بازداشت متهم به چشم می خورد که هر یک از آنها زودتر حادث شود. زمان آزادی متهم فرا می رسد، مگر اینکه به دلایلی، ادامه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد. این مواعد به شرح زیر است:
در وهله نخست، حداکثر مدت بازداشت متهم را باید دو ماه و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد باید چهار ماه دانست این مواعد از بند ب ماده 3 ق.ت.د.ع.ا بدست می آید که قبلاً بررسی شد و معلوم گردید که چنانچه در مورد جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا 4 ماه و در سایر جرائم تا 2 ماه متهم به علت صدور قرار تأمین (اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرارها) در بازداشت به سه برد و پرونده او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک و یا تخفیف قرار است.
اگر جهات قانونی یا علل موجهی وجود داشته باشد که لازم شود قرار تأمن مذکور ابقاء گردد باید به مواعد دیگر توجه نمود تا مدت بازداشت متهم از آنها فراتر نرود.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~