قصد و رضای طرفین

دانلود پایان نامه

به طور کلی هر گاه نزاع در اقل و اکثر یا اطلاق و تقیید و یا نفی و یا اثبات باشد مورد مسأله از باب مدعی و منکر است و هرگاه خصومت و اختلاف بین متباینین باشد مسأله از باب تداعی و تحالف می باشد. رسیدگی به دعوا در موارد تداعی یا مبتنی بر قاعده ی مدعی و منکر است و یا بر قاعده ی عدل و انصاف استوار است که در ذیل به بررسی آن ها می پردازیم:
الف) رسیدگی به دعوا براساس قاعدهی مدعی و منکر
در رسیدگی به دعوای متداعیین، براساس قاعده ی مدعی و منکر، چند صورت متصور است:
اگر تنها یکی از دو طرف اقامه ی بینه کند، به نفع او حکم می شود. اگر هر دو، بینه بیاورند و بینه ی آن ها متساوی باشد، هر دو ساقط می گردند و در مانند مثال مذکور در فوق، حکم به بطلان اجاره میشود و اگر بینه ی یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد به نفع بینه ی دارای مُرجح حکم میشود و اگر هیچ کدام بینه نداشته باشند قاضی آن دو را قسم می دهد. اگر فقط یکی سوگند بخورد حکم به نفع او صادر می شود و چنانچه هر دو قسم بخورند یا از قسم خوردن خودداری کنند، حکم به تساقط و بطلان اجاره می شود.
در خصوص مالی که دو نفر مدعی مالکیت همـه ی آن مـال هستند، اگر تحت تصرف هر دو باشد هر کدام که بینه بیاورد به نفع او حکم می شود. و اگر هر دو طرف بینه اقامه کنند مال به تساوی میان ایشان تقسیم می شود.
در صورت تعارض دو بینه به مرجحات – نظیر اعدل بودن و بیش تر بودن تعداد شاهدان- رجوع می شود و در فرض تساوی دو بینه و عدم ترجیح یکی بر دیگری، مال به تساوی قسمت می شود. در این که قبل از تقسیم مال، هر یک از دو مدعی باید قسم بخورند یا نه، اختلاف است و قول دوم مشهور است.
ب) رسیدگی به دعوی براساس قاعده ی عدل و انصاف
در رسیدگی بر مبنای قاعده ی عدل و انصاف در صورتی که مال مورد ادعای طرفین در تصرف آن ها نیز باشد اگر هیچ یک از طرفین اقامه ی بیّنه نکند مال بین آن دو به تساوی تقسیم می شود؛ لیکن بنابر مشهور هر کدام بر نفی ادعای طرف دیگر قسم یاد می کند. اگر هر دو قسم بخورند یا هیچ کدام قسم نخورد تقسیم مال بین آنان به تساوی خواهد بود و اگر تنها یکی سوگند یاد کند همه ی مال به او داده می شود.
اگر مال مورد ادعا در تصرف هیچ کدام از متداعیین نباشد، دو صورت دارد یا بینه وجود ندارد و یا وجود دارد. در فرض عدم وجود بینه، اگر مال در تصرف شخص سومی باشد و او هر دو نفر را تصدیق کند، حکم آن، حکم مالی است که تحت تصرف هر دو است چنانکه گذشت. اگر مال در تصرف هیچ کس نباشد در حکم آن اختلاف است. بنابر گفتهی برخی اگر هر دو سوگند یاد کنند یا هر دو از آن خودداری کنند مال به تساوی میانشان تقسیم می شود و اگر فقط یکی سوگند یاد کند همهی مال به او داده می شود. به گفتهی برخی دیگر، در این صورت لازم است به قرعه رجوع شود. برخی نیز قائل به تقسیم مساوی مال بین دو طرف، بدون نیاز به سوگند شده اند.
در فرض وجود بینه اعم از این که مال در تصرف ثالثی باشد یا نباشد، بنابر قول مشهور، مرجحات رجوع می شود و بینه ای که شاهدان آن عادل تر و با تساوی در عدالت تعدادشان بیش تر باشد مقدم می گردد و با تساوی دو بینه در مرجحات، به قرعه رجوع می شود. هر کدام که قرعه به نامش درآمد سوگند یاد می کند و مال به او داده می شود و چنانچه از قسم امتناع ورزد دیگری قسم می خورد و مال به او داده می شود و با امتناع هر دو از سوگند، مال به تساوی میانشان تقسیم می گردد.

مطلب مشابه :  معیارهای اخلاقی

فصل دوم
چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد

برای شکلگیری هر عقدی، ارکانی لازم است تا پیمان بر آن استوار گردد. عقد اجاره ی اشخاص نیز برای وقوع به سه رکن نیاز دارد. اول، ایجاب و قبولی که حاکی از عقد و اراده و خواست طرفین است؛ دوم، متعاقدین که به وجود آورندگان اصلی این عقد هستند؛ سوم، عوضین که به عنوان موضوع و محل عقد می باشند. اخلال و تزلزل در هر کدام از این ارکان می تواند به اخلال در شکل گیری عقد و آثار آن منجر گردد. فصل حاضر با این نگاه، متکفل مشخص کردن اختلافاتی است که در مرحلهی انعقاد عقد ممکن است بروز کند. این اختلافات گاهی مربوط به عقد و گاهی مربوط به متعاقدین و گاهی مربوط به عوضین میشود. بنابراین، فصل حاضر، اختلافات و چگونگی حل آن ها را در سه گفتار مورد بررسی قرار میدهد.
2-1- اختلافات مربوط به عقد
اختـلافـات بین اجیر و مستـأجر گاهی مربوط به خود عقد و ایجـاب و قبـول میشود که حاکی از ارادهی آن هاست. این اختلافات را می توان گاهی در اصل وقوع اجاره ملاحظه کرد و گاهی در نوع عقد و گاهی در کیفیت و تحقق آن و گاهی هم اختلاف در وجود یا عدم وجود شرط میباشد که طرفین ادعا میکنند. در این گفتار سعی بر این است که تک تک موارد اختلافی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راه حل مناسب اختلاف مشخص گردد.

2-1-1- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره
اولین قدم برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی این است طرفین، نیت و انگیزه ی ایجاد رابطه ی حقوقی را داشته باشند و به عبارت دیگر قصد و رضای طرفین بر آن تعلق گرفته باشد.
قصد و رضا (اراده) میل و اشتیاق درونی است که خود به خود نمی تواند منشأ اثری باشد، بلکه نیازمند اعلام است. اعلام اراده ی طرفین عقد که مقید به سلامت است باید با همدیگر انطباق داشته باشند تا عقدی ایجاد گردد. این اعلام اراده که در قالب ایجاب و قبول نمود پیدا می کند با ظهور عرفی دلالت برخواسته ی طرفین عقد می نماید. عقد اجاره ی اشخاص نیز از این امر مستثنی نبوده و ایجاب و قبول طرفین حاکی از آن است که طرفین خواستار برقراری رابطه ی خاصی هستند که نتیجه ی آن تملیک منفعت عمل در مقابل عوض از سوی اجیر و رضایت مستأجر به آن معامله و تملکش در برابر عوض می باشد. حال، اگر یکی از طرفین، مدعی وجود قرارداد اجاره باشد و دیگری چنین رابطه ای را انکار کند تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سؤال و در حل این اختلاف فقهای عظام دو حالت را در نظر گرفتهاند: 1- وقوع نزاع قبل از انجام کار 2- وقوع نزاع بعد از انجام کار.
الف) اختلاف قبل از انجام کار
هر گاه اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره با همدیگر اختلاف داشته باشند و یکی از طرفین مدعی وجود اجاره و طرف دیگر منکر وقوع آن باشد، مدعی وقوع اجاره خواه اجیر باشد یا مستأجر موظف است دلیل و بینه ای برای ادعای خود ارائه نماید. در صورتی که مدعی بیّنه نداشته باشد قول منکر اجاره مقدم میشود و سپس منکر طبق قانون «البیّنه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، بر عدم وقوع اجاره سوگند یاد می کند. ولی برخی معتقدند که ادعای اجاره در این صورت از دعاویی است که الزامی ایجاد نمی کند و لذا سوگند متوجه منکر آن نمیشود.
در هر حال، از آن جا که قول منکر موافق اصل میباشد مورد قبول واقع می شود و اگر احیاناً مالی در دست اجیر است که میخواسته روی آن کاری انجام دهد و یا بابت کار، پیش پرداختی گرفته باشد به مستأجر بازگردانده میشود.

مطلب مشابه :  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان