قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران

دانلود پایان نامه

به دنبال شکل گیری و ظهور هر پدیده ای در جهان، ابتدا یک سری قوانین و مقررات ساده و اولیه در بین مردم به منظور استفاده از آن به وجود می آید که به مرور زمان با تکامل و پیشرفته تر شدن آن پدیده، قوانین و مقررات مربوط به نحوه استفاده از آن نیز بسط و تکامل خواهد یافت. حقوق و قوانین مربوط به اعتبار اسنادی نیز تا حد زیادی به واسطه ی عرف توسعه یافته است. به قول یکی از کارشناسان اعتبار اسنادی:«بسیاری از قواعد مؤثر و مفید اعتبارات اسنادی صرف نظر از حوزه جغرافیایی یا یک نظام حقوقی خاص، در اثر عرف و عادت بانکدارانی که با واردکنندگان و صادرکنندگان و شرکت های کشتیرانی و بیمه سرو کار داشتند پدید آمده است.»
آن عرف و عادات، امروزه عمدتاً در مجموعه عرف ها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی که حاصل کوشش های اتاق بازرگانی بین المللی است گرد آمده است. لذا پیش از شروع به توضیح پیرامون مقررات اعتبارات اسنادی بهتر است هویت اتاق بازرگانی بین المللی را تشریح نماییم.
اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1919 توسط شماری از بازرگانان پیشگام بین المللی در قالب سازمان خصوصی تجارت بین المللی تأسیس گردید. هدف این سازمان حمایت و اشاعه تجارت بین المللی آزاد میان مرزها بود که با توسعه شرایط مطلوب و به مدد مقررات بین المللی متحد الشکل دنبال می شد. امروزه اتاق بازرگانی بین المللی در عرصه های متعددی فعالیت می کند و به چندین کمیسیون تقسیم شده است. هدف کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و تفسیر مقررات و نیز رهنمودهایی در زمینه بانکداری بین الملل اعم از اعتبارات اسنادی، وصولی ها و ضمانت نامه هاست. گفتنی است اتاق بازرگانی بین المللی در کشورهای ذیربط بالغ بر 60 کمیته ملی تشکیل داده که فعالیت های سازمانی را برعهده دارند. این سازمان علاوه بر مشترکین شخصی در بیش از 130 کشور دنیا نمایندگی دارد.
مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی به قرار زیر است:
بند اول: مقررات ملّی اعتبارات اسنادی
در آغاز قرن بیستم بانک های کشورهای مختلف به منظور اداره امور اعتبار اسنادی هرکدام به طور جداگانه مقرراتی در این خصوص تدوین کردند. بدین ترتیب بانک های لندن مقررات خاص خود را داشتند در حالیکه بانک های پاریس یا کپنهاگ از مقررات دیگری تبعیت می کردند. با گسترش تجارت در عرصه ی بین المللی از یک سو و بروز جنگ های جهانی و در پی آن جنگ سرد و در نتیجه ریسک بالای تجارت با کشورهای دیگر، فقدان قوانین و مقررات در حوزه اعتبارات اسنادی غیر قابل توجیه می نمود.
بند دوم: عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی)
دیری نپایید که اعضای کمیسیون بانکداری درصدد تدوین مقررات بین المللی برای مدیریت اعتبارات اسنادی برآمدند. اولین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی،سال 1929 در کنگره اتاق بازرگانی بین المللی در آمستردام هلند تنظیم شد و تنها شمار معدودی از کشورها این مقررات را به اجرا گذاشتند. نخستین تجدید نظر در سال 1933 در وین اتریش انجام گرفت و در سال 1949 اصلاحات جزیی در آن اعمال شد. با شروع جنگ جهانی عرضه این مقررات در سطح جهانی به تأخیر افتاد و از همین رو استفاده از آن عمدتاً به بانک های کشورهای اروپایی محدود شد. این مقررات مجدداً در سال 1962 مورد تجدید نظر قرار گرفت. در این مرحله بانک های بریتانیایی که تا پیش از این، مقررات یو سی پی را تصویب نکرده بودند این مهم را به انجام رسانده و بانک های کشورهای مشترک المنافع نیز متعاقباً از این مقررات تبعیت کردند. پس از تجدید نظر سال 1962 اطلاق لفظ بین المللی به این مقررات بی مناسبت نبود. پیشرفت های فناوری به ویژه انقلاب وسیع در صنعت کانتینر و همچنین ورود بانک های جدید به بازار باعث شد یو سی پی بار دیگر در سال 1974 مورد تجدید نظر قرار بگیرد. انجمن بانکداری در کشورهای سوسیالیست که عضو اتاق بازرگانی بین المللی نبودند با تشکیل یک گروه کار موقت در تهیه این ویرایش مشارکت جستند. در سال 1983 این اصلاحات مجدداً پیگیری شد تا با تغییرات حقوقی در این حوزه همگام شود. 10 سال بعد در سال 1993 ویرایش جدیدی از یو سی پی در نشریه شماره 500 اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شد و از 1 ژانویه 1994 لازم الاجرا گردید. این ویرایش با عنوان یو سی پی 500 خوانده می شود. آخرین بازنگری در سال 2007 به عمل آمدو عملاً از اول جولای به اجرا گذاشته شد که در نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی به چاپ رسید ودر حال حاضر با نام(UCP600) مورد استناد همگان است. نکته بسیار مهم در مورد حوزه قانونی مقررات اتاق بازرگانی بین المللی این است که با آنکه این مقررات در سطح وسیعی مقبولیت یافته و مورد استفاده است اما به علت جایگاه حقوقی اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان یک سازمان خصوصی، این مقررات از حیث اصولی قانون نمی باشد با این وجود عملاً کلیه شواهد بیانگر آن است که قواعد یو سی پی تشکیل دهنده یک کد فراملّی شناخته شده و معتبر است که غالباً همان الزام قانون را داراست و به گفته متخصصین اعتبارات اسنادی،یک قانون عملی غیر رسمی است ولی بسیاری از محاکم داخلی کشورها و قانون گزاران ملّی، یو سی پی را به رسمیت شناخته اند. همچنین به دلیل اینکه مقررات مزبور به صورت کنوانسیون تصویب نشده است اعتبارشان به پذیرش آن ها توسط بانک ها و درج آن ها در قراردادهای مربوطه می باشد. بانک های اکثر کشورها پذیرفته اند که فقط براساس آخرین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی که در نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شده است نسبت به گشایش اعتبار اسنادی برای متقاضیان اقدام کنند و در صورتی که متقاضی و یا بانکی آن را نپذیرد بانک های دیگر از ارائه خدمات مربوط به آن ها امتناع می کنند.
بند سوم: عرف ها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(آی اس پی98)
آی اس پی 98 مجموعه قواعدی است که خاص اعتبارات اسنادی تضمینی تدوین شده است. این مجموعه قواعد توسط مؤسسه آمریکایی حقوق و رویه بانکداری بین المللی و با پشتیبانی شورای بانکداری بین المللی ایالات متحده تهیه شده و در سال 1998 توسط اتاق بازرگانی بین المللی مورد اصلاح و پذیرش قرار گرفت. آی اس پی برای اعتبارنامه های تضمینی تدوین گردید همان گونه که یو سی پی برای اعتبارات اسنادی تجاری و قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه برای ضمانت نامه های مستقل تدوین شدند. با این حال، اِعمال آی اس پی محدود و منحصر به اعتبارنامه های تضمینی نیست و می تواند همانند یو سی پی و قواعد متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه بر هر ضمانت مستقلی که براساس آن صادر شده حکومت نماید.
بند چهارم: مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه
این مجموعه مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی نمی باشد لیکن از آنجا که در خلال متن از «ضمانت نامه های عندالمطالبه » نام برده می شود به منظور رفع ابهام به تعریف و بیان جایگاه آن می پردازیم. «مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه» در سوم دسامبر 1991 مورد پذیرش اتاق بازرگانی بین المللی قرار گرفت که ناظر بر ضمانت نامه های بانکی است. این مقررات در صورتی نسبت به طرفین اعمال می شود که در متن ضمانت نامه به آن ارجاع شده باشد و همچون مقررات پیشین اعتبار آن ناشی از اصل آزادی قراردادی و محدود به قوانین امری و نظم عمومی کشوری است که قانون آن کشور حاکم بر ضمانت نامه می باشد. پذیرش مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه به طور نسبی موفقیت داشته است. در این مقررات استقلال ضمانت نامه از قرارداد اصلی مورد شناسایی قرار گرفته است. مضاف بر اینکه ضمانت نامه یک تعهد غیر قابل رجوع است که از زمان صدور معتبر می باشد. همچنین ضمانت نامه طبق این مقررات قابل واگذاری است مگر خلاف آن مقرر شده باشد. مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه نسبت به اعتبارات اسنادی تضمینی قابل اعمال نیست و این نوع اعتبارات شامل مقررات مستقلی است.
بند پنجم: کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی
سازمان ملل متحد که سال ها به دنبال تنظیم قوانین بین المللی اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها بود برنامه خود را به وسیله یکی از کمیسیون های خود موسوم به کمیسیون سازمان ملل متحد برای رسیدگی به حقوق تجارت بین الملل عملی ساخت وتدوین کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانتنامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی به موجب قطعنامه شماره 50/48 مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته و جهت امضاء مفتوح شد و از 1ژانویه 2000 لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون بر ضمانت نامه های بین المللی از قبیل یک ضمانت نامه مستقل یا یک اعتبارنامه تضمینی حاکم است که «محل تجارت ضامن/صادرکننده واقع در یک دولت متعاهد باشد» یا «قواعد حقوق بین الملل خصوصی منجر به حکومت قانون یک دولت متعاهد گردد. مگر اینکه ضمانت نامه توسط طرفین از شمول کنوانسیون خارج شده باشد.» این کنوانسیون همچنین بر اعتبارات اسنادی تجاری نیز قابل اعمال است مشروط بر اینکه طرفین صریحاً مقرر نمایند که اعتبار مشمول آن است.
کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی از روی یو سی پی و قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه الگوبرداری شده اما همان طور که قبلاً بیان شد مقررات یو سی پی و قواعد متحد الشکل ضمانت نامه های عند المطالبه از سوی اتاق بازرگانی بین المللی که یک سازمان خصوصی است تدوین شده، حال آنکه کنوانسیون توسط کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال) به عنوان یک قانون رسمی برای کشورهایی که آن را می پذیرند تدوین شده است و با توجه به جایگاه حقوقی کنوانسیون آنسیترال در مقایسه با قواعد اتاق بازرگانی بین المللی این کنوانسیون مشتمل بر مقرراتی در خصوص ایراد تقلب نیز می باشد. همچنین باید اشاره کنیم که کنوانسیون سازمان ملل با مقررات اتاق بازرگانی بین المللی رقابتی برخورد نمی کند بلکه در واقع مکملی است ناظر بر متحد الشکل شدن مقررات بین المللی در سراسر دنیا.
بند ششم: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا
کد متحد الشکل تجارت(یو سی سی) در واقع قانون تجارت کشور ایالات متحده آمریکا ومشتمل بر11ماده می باشد که هر ماده یکی از ابعاد گوناگون حقوق تجارت را در بر می گیرد. ماده 5 کد متحد الشکل یک طرح یکنواخت قانون است که حاکم بر اعتبارات اسنادی می باشد. به علت خصیصه ی بین المللی بودن اعتبارات اسنادی، کشورهای معدودی در جهان قوانین خاصی را در خصوص اعتبارات اسنادی وضع کرده اند و ماده 5 کد متحد الشکل تجارت آمریکا یکی از همین استثنائات است. علی رغم وجود ماده 5 در قانون تجارت آمریکا، یو سی پی همچنان تأثیر فراوانی در ایالات متحده دارد. ماده 5 در بسیاری موارد با یو سی پی هماهنگ بوده و مکمل آن است. در حالی که ماده 5 عمدتاً به مباحث تعهدات ومسئولیت ها ارتباط دارد یو سی پی به ابعاد عملی و رویه ای اعتبارات اسنادی می پردازد. در عین حال ماده 5 کد متحد الشکل تجارت به عنوان یک قانون موضوعه مصوب مجالس قانون گذاری کشور ایالات متحده است و از لحاظ مرجع قانون گذاری و ضمانت اجرا با قوانین اتاق بازرگانی بین المللی از جمله یو سی پی متفاوت می باشد. تفاوت دیگر اینکه ماده 5 همانند کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی حاوی مقرراتی در خصوص ایراد تقلب می باشد در حالی که یو سی پی فاقد چنین مقرراتی است.
بند هفتم: قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران
در ایران تا سال 1355 بعضی از بانک های کشور به صورت جداگانه به مقررات مذکور ملحق شده بودند ولی در سال 1355 مقررات اصلاحی یو سی پی به تصویب کانون بانک های وقت ایران رسید و این کانون الحاق دسته جمعی کلیه بانک های کشور به مقررات یو سی پی اصلاحی 1974 را رسماً به اتاق بازرگانی بین المللی اعلام کرد. گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک های ایرانی براساس قراردادی است که بین بانک و مشتری(متقاضی اعتبار) منعقد می شود.این قرارداد یک قرارداد بی نام و طبق ماده 10 قانون مدنی معتبر است.مسائل و شروط مربوط به گشایش اعتبار در قرارداد مذکور که یک قرارداد تیپ است پیش بینی شده است.مطابق با یکی از بندهای این قرارداد،گشایش قرارداد مزبور در چارچوب«مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی» می باشد. علاوه بر آن بانک در صورتی نسبت به گشایش اعتبار اقدام می کند که کلیه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آن رعایت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقررات جامعی برای گشایش اعتبار اسنادی مقرر نموده است که کلیه بانک های کشور موظف به رعایت آن هستند. مقررات مزبور به صورت بخشنامه هر از چند مدت توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد و آخرین اصلاحات آن در سایت بانک مرکزی موجود است.
در یک نگاه کلی قوانین مصوب پیرامون اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها در نمودار صفحه بعد نمایش داده شده است:
گفتار دوم: اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد - نظام آراستگی و عملکرد کارکنان