قوانین موضوعه

قوانین موضوعه

قوانین موضوعه

درمواردی که نکاحی صورت گرفته لکن برخی از مقررات و قوانین موضوعه و شکلی در آن رعایت نشده است مثلاً از ثبت نکاح تخلف گردیده نمی توان به بطلان نکاح و عدم تأثیر نسب حکم داد. همچنین اگر نکاحی برخلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد تولد ناشی از آن مشروع خواهد بود. معنای نامشروع در اینجا مفهومی عام نداشته و تنها چهره مذهبی دارد و اعمال خلاف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه را در بر نمی گیرد . پس قدر مسلم این است که از نظر قانون و فقه فرزند نامشروع فرزند متولد از زنا را گویند.
گفتار دوم : ارکان زنا
کلمه زنا در قانون مدنی بکار رفته ولی تعریف نشده است چون این کلمه از فقه اسلامی گرفته شده است. با توجه به آنچه فقهای امامیه گفته اند ، می توان آن را چنین تعریف کرد:
زنا عبارت است از نزدیکی شخص بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است ، بدون اینکه عقد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد، با علم به حرمت نزدیکی و اختیار .
با توجه به تعریف فوق برای تحقق زنا ارکان و شرایط زیر لازم است :
1-باید نزدیکی واقع شده باشد .
2-نزدیکی کننده باید بالغ باشد و دخول نابالغ زنا محسوب نمی گردد.
3-نزدیکی کننده باید عاقل باشد بنابراین دخول مجنون زنا محسوب نمی شود.
4-نزدیکی باید با «زن» صورت گرفته باشد .
5-زن باید بر مرد حرام باشد .
6-باید عقد نکاح یا شبهه ای وجود نداشته باشد .
7-نزدیکی کننده باید مختار باشد . پس اگر کسی در اثر اکراه رابطه جنسی بر قرار نماید زنا کار نیست.
گفتار سوم : الحاق یا عدم الحاق ولد زنا به زانی و زانیه
در ذیل عقاید فقهای امامیه و فقهای عامه را مورد بررسی قرار می دهیم .
بنداول : عقاید فقهای امامیه
درمورد الحاق و عدم الحاق طفل به زانی و زانیه بین فقهای امامیه دو عقیده وجود دارد :
1-گروهی به استناد اخبار و احادیث بر آنند که طفل حاصل از زنا به زانی و زانیه ملحق نمی گردد.
2-گروهی دیگر معتقدند ولد زنا به زانی و زانیه ملحق خواهد شد.
آنچه از گفته های فقها بر می آید این است که طفل متولد اززنا به هیچ کدام از پدر و مادر زنا کار ملحق نمی شود، بنابراین درصورتی که پدر ومادر ، هر دو یا یکی از آنها زنا کار باشد بین طفل و پدر ومادر زنا کار یا یکی از آنها رابطه ی نسبی ایجاد نشده و آثاری که از آن رابطه ناشی می شود بر آن مترتب می گردد.
صاحب ریاض نسبت به عدم انتساب طفل به پدر خود ادعای اجماع نموده است چنان که می گوید: « و اما اثر زنا ثابت نمی گردد مگر اجماعاً درتحریم متعلق به نسب ، و ظاهر کلمات فقهای ما هم فقط درمورد ثبوت تحریم ، متعلق به نسب می باشد بلکه نسبت به آن اجماع شده است و آن حجت می باشد گر چه عرفاً صدق نسب می کند و مجرّد صدق نسب درعرف، کافی برای اثبات نسب شرعی آن نمی باشد که سایر احکام رانیز بر آن ثابت کنیم . »
صاحب مسالک نیز در این باره بیان کرده است : «نسب اجماعاً با زنا ثابت نمی شود ولی آیا تحریم متعلق به نسب هم ثابت نیست که بر زانی دختری که از زنا متولد شده است و بر زانیه پسری که از زنا بوجود آمده است بر آنها حرام باشد ؟ می گوید صحیح آن است که حرام باشد چون از او تکوین یافته وعرفاً ولغتاً نیز فرزند نامیده می شود ودر زنا اصل ، بر عدم انتقال نسب می باشد مخصوصاً قولی که بر عدم ثبوت حقائق شرعیه در زنا دلالت دارد . »صاحب جواهر قائل به این قول می باشند.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~