ماهیت اعتباری

دانلود پایان نامه

ب) اختلاف بعد از انجام کار
هرگاه نزاع اجیر و مستأجر در وقوع عقد اجاره پس از انجام کار و استیفاء منفعت باشد، بنابراین که مدعی وقوع اجاره، اجیر باشد یا مستأجر، دو صورت فرض میشود:
صورت اول: هرگاه اجیر مدعی وقوع اجاره باشد و مستأجر که در منفعت عمل تصرف کرده است منکر وقوع اجاره گردد، قول منکر یعنی مستأجر به ضمیمهی سوگند وی مقدم شده و اجاره منتفی میگردد. اما منکر (مستأجر) موظف است اجرت المثل عمل اجیر را بپردازد، حتی اگر اجرت المثل بیشتر از اجرت المسمای مورد ادعای اجیر باشد. چرا که خود وی با انکار عقد اجاره، اقرار می کند که در استیفاء منفعت اجیر غیر مأذون بوده و در نتیجه اجیر، مستحق اجرتالمثل است. لکن اجیر نمیتواند بیش از اجرت المسمی را مطالبه یا قبض کند، نه به این دلیل که اقرار وی علیه خودش حجت است ـ چون اقرار وی با اقرار مستأجر تعارض و تساقط می کنند ـ بلکه به این دلیل که بین خودش و خدایش، علم به صحت ادعایش دارد، و ذمه اش مشغول است.
اما اگر اجرت المسمی بیش تر از اجرت المثل باشد و مستأجر آن را پرداخته باشد می تواند مقدار زائد بر اجرت المثل را از اجیر پس بگیرد.
صورت دوم: هرگاه مستأجر که در منفعت عمل تصرف کرده است مدعی وقوع اجاره شود و اجیر، عقد اجاره را انکار کند، قول منکر (اجیر) به ضمیمهی سوگندش مقدم می شود. در این صورت اجیر مستحق اجرت المثل میشود و اگرمبلغی که اجیر از مستأجر دریافت کرده کم تر از اجرت المثل باشد میتواند بقیهی آن را مطالبه نماید حتی اگر اجرت المثل بیش تر از اجرت المسمایی باشد که مستأجر ادعا می کند. اما اگر اجرت المسمی بیش تر از اجرت المثل باشد اجیر حق مطالبه ی زائد بر اجرت المثل را ندارد لکن مستأجر که همان متصرف می باشد به طریقی شرعی باید مبلغ اضافه را به اجیر برساند. در صورتی که مدعی (مستأجرِ متصرفِ در منفعت) اجرت المسمی را که بیش از اجرت المثل می باشد پرداخت کرده باشد حق مطالبهی زائد بر اجرت المثل را ندارد. در عین حال اجیر وظیفه دارد زائد بر اجرت المثل را به مستأجر برگرداند.
روش حل اختلاف فوق، از طرف برخی از فقها مورد نقد و نظر قرار گرفته است. با این توضیح که بیان فوق را نمی توان به طور مطلق پذیرفت، چرا که پذیرش قول منکر با ضمیمه سوگند، زمانی می تواند درست باشد که ضمان زائدی را از منکر نفی کند. یا ضمان زائدی را بر مدعی اثبات نماید و حکم صورت اول زمانی توجیه میشود که مدعی، اجیر بوده و بیش از اجرت المثل را ادعا کرده باشد. به عنوان مثال اگر اجرت المثل صد هزار تومان باشد و اجیر ادعای وقوع عقد اجاره را در مقابل دویست هزار تومان بنماید و سپس این دعوا اثبات نشود ـ همچنان که مفروض ما است ـ دعوای اجیر با سوگند مستأجر (منکر) ساقط می شود و اجیر فقط مستحق اجرت المثل می شود.
اما اگر اجیر ادعای وقوع اجاره را در مقابل کم تر از اجرت المثل بنماید (هر چند که فرض نادری است)، سوگند یاد کردن منکر قابل توجیه نیست زیرا مالک منفعت که همان اجیر (مدعی) باشد بر علیه مستأجر ادعایی نکرده است که به خاطر رد یا اسقاط آن ادعا، نیازی به سوگند مستأجر (منکر) باشد. اصلاً برای عدم وقوع اجاره سوگند خوردن لازم نیست. چرا که نزاع در این صورت، از باب مدعی و منکر نبوده و تنازع بین اجیر و مستأجر به دو اعتراف متضاد برمی گردد. اجیر اقرار می کند که مثلاً حقی بیش تر از 50 تومان بر عهدهی مستأجر متصرف ندارد، و دیگری (مستأجر) اقرار میکند که اجیر به گردن او مثلاً 100 تومان حق دارد. و هر کدام از این دو نفر بر علیه نفس خودشان اقرار می کنند نه این که یکی بر علیه دیگری ادعایی داشته باشد که مستلزم اثبات بوده و از باب تداعی و تنازع به حساب آید. بنابراین ما نحن فیه از مورد دعوا خارج بوده و نیازمند بینه و سوگند نمی باشد بلکه داخل در باب اقرار می باشد. چون هر دو اقرار، معارض همدیگر هستند دادرس نمی تواند یکی از اعتراف ها را مقدم دارد و در نتیجه حکم به سقوط دعوا می شود.
با توجه به مطالب گفته شده، حکم صورت دوم (صورتی که مدعی، مستأجر متصرفِ در منفعت میباشد) نیز آشکار می گردد و تقدیم قول منکر به ضمیمه ی قسمش در صورتی توجیه می گردد که اجرت المسمی کم تر از اجرت المثل باشد -کما این که غالباً چنین است- اما اگر اجرت المسمی بیش تر از اجرت المثل باشد مورد از موارد دعوا نبوده بلکه از باب تعارض اقرارین می باشد و کلام سابق در این جا نیز جریان می یابد.

مطلب مشابه :  برنامه‌های کیفیت زندگی کاری

2-1-2- اختلاف در نوع عقد
توافق ارادهی طرفین یکی از شرایط تأثیر اراده در خلق ماهیت اعتباری عقد است. منظور از توافق ارادهی طرفین این است که آنچه طرفین، انشاء آن را اراده می کنند یکی باشد. لزوم توافق ارادهی طرفین را به عنوان یکی از شرایط تأثیر قصد، با تحلیل ماهیت عقد و همچنین از برخی مقررات مربوط به عقود و تعهدات به طور کلی مانند ماده ی 183 و 194 می توان استنباط کرد.
اختلاف طرفین در نوع عقد خواه معوض باشند یا مجانی، از مصادیق عدم تطابق خواست و اراده ی طرفین است؛ بنابراین صورت های اختلاف، در دو حالت فوق و در قالب دو مثال ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
2-1-2-1- اختلاف طرفین در اجاره و تبرع
گاهی اتفاق می افتد که طرفین قرارداد در اذن بر استیفای منفعت متفق هستند، و لیکن مالک منفعت ادعا می کند که اذن وی در استیفاء منفعت بر وجه اجاره مثلاً در مقابل فلان مبلغ اجـرت می باشد و استیفـا کننـدهی منفعت ادعـا می کند که استیفاء منفعت بر وجه تبرّع بوده است. در این که قول کدام یک از طرفین مورد قبول واقع شود و چگونه رفع تخاصم شود اختلاف است. در باب تنازع، فقها مسئله ای را مطرح کردهاند که در آن، طرفین قرارداد ضمن این که در اذن بر تصرف منفعت متفق هستند اما در این که قرارداد فیمابین آن ها اجاره بوده یا عاریه، اختلاف نظر دارند. در بیان و بررسی مسأله، کلماتِ فقها متفاوت شده است.
صاحب عروه در خصوص این مسأله بیان می دارد: «اگر هر دو طرف متفق باشند که مالک عین، اذن در تصرف و استیفاء منفعت داده و اما مالک مدعی باشد که اجاره به فلان مبلغ بوده یا آن که بگوید با ضمان عوض اذن دادهام و متصرف بگوید: عاریه داده، در این که ادعای کدام مقدم است، دو قول وجود دارد: نظر به آن که بعد از فرض جواز تصرف در آن، اصل، برائتِ ذمهی متصرف از اجرت است، قول متصرف مقدم است. نظر به آن که مال مسلم بر دیگری مجاناً حلال نیست مگر آن که در مقابل عوض مباح کرده باشد و اصل عدم آن است. پس باید بعد از آن، هر دو قسم یاد کنند و متصرف اجرت المثل آن را بدهد و بعید نیست این قول راجح باشد زیرا که جواز تصرف در آن اعم از اباحه است.»
با عنایت به بیان فوق در واقع می توان گفت اختلاف فقها به دو اختلاف عمده برمی گردد. 1- مورد مسأله ، آیا از باب تداعی است تا تحالف در آن واجب گردد. یا از باب مدعی و منکر؟ 2- مقتضای اصل، ضمان اجرت المثل است یا عدم آن؟ در خصوص امر اول، احتمالاتی است که به مبنای ما در تشخیص مدعی و منکر برمی گردد.
براساس مبنایی که ملاک تشخیص مدعی و منکر، ریشه و مصب دعوا، نفی و اثبات آن باشد و معیار تطبیق آن مضمون کلام متداعیین قرار گیرد، مسأله از باب تداعی می باشد زیرا مورد ادعای هر یک از طرفین چیزی است غیر از آن چه که دیگری ادعا می کند و در نتیجه بر هر یک از طرفین سوگند واجب می گردد. چون هر یک از طرفین ادعای امر وجودی را می کند که مسبوق به عدم بوده و طرف دیگر آن را نفی می کند. بنابراین هر دو سوگند می خورند و در نتیجه هر دو ادعا ساقط می شود یعنی نه اذن در استیفاء به نحو اجاره و نه اذن در استیفاء به نحو عاریه اثبات می گردد و لذا به لحاظ اثر شرعی که بر مسأله مترتب می شود به مقتضای اصل رجوع می شود.
اما اگر معنای تشخیص مدعی و منکر، مطابقت و عدم مطابقت قول هر یک از طرفین با حجت و اصل عملی (در تشخیص وظیفهی عملی) به لحاظ غرض نهایی از دعوا باشد، ناگزیر هستیم ابتدا اصل عملی در تشخیص وظیفه ی عملی را روشن کنیم تا کسی را که قول او موافق با اصل است منکر و مقابل آن را مدعی به حساب آوریم، یا این که اگر قول هر دو نفر مخالف با اصل بود مورد را از باب تداعی قلمداد نماییم.
اما آنچه که در این بحث مهم است تشخیص مقتضای اصل عملی در مسأله است: این که آیا مقتضای اصل، اشتغـال ذمه ی استیفـاء کنندهی منفعت به اجرت است یا بالعکس؟ بحث را با استفاده از وحدت ملاک در خصوص اجاره ی اشخاص و در اختلاف طرفین در اجاره و تبرع، پیاده کرده و در دو مرحله، بروز اختلاف قبل از انجام کار و بعد از انجام کار پی می گیریم.
الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار
هر گاه طرفین قرارداد قبل از انجام کار اختلاف کنند که آیا انجام کار به نحو اجاره بوده یا تبرعاً صورت گرفته است بنابر این که مسأله را از باب تداعی بدانیم یا این که اجاره اثبات نگردد، طرفین سوگند یاد می کنند و در نتیجه هر یک از طرفین اگر مالی در دست دیگری داشته باشد به آن رجوع می کند و اجرتی بر مأذون در استیفاء منفعت تعلق نمی گیرد زیرا استصحاب عدم اجاره، حق اجرتِ طرف مقابل را نیز نفی میکند.
ب) بروز اختلاف بعد از انجام کار
زمانی که تنازع و دعوا بعد از انجام کار رخ بدهد چه این که استیفاء کننده ی منفعت، تمام منفعت را استیفاء کرده باشد یا بعضی از آن را، آیا مالک مستحق اجرت منفعتی که از ناحیه طرف مقابل استیفاء شده است می باشد یا نه؟
مسأله را در دو فرض مطرح می کنیم:
اگر مدعی اجاره،کسی باشد که منفعت عمل را استیفاء کرده است مورد از باب دعوا خارج شده و در باب تعارض اقرارین داخل می شود. زیرا هیچ یک از طرفین بر علیه دیگری ادعایی ندارد بلکه هر یک بر علیه خودش اعتراف می کند، به طوری که استیفاء کننده ی منفعت اعتراف می کند که ذمه اش بر اجرت مشغول است و مالک منفعت نیز اعتراف می کند که استیفاء کننده ی منفعت مستحق پرداخت اجرت نیست. در این صورت استیفاء کنندهی منفعت موظف است اجرت المسمای ادعایی خود را از باب این که علم به اشتغال ذمه اش دارد، به طریقی به عامل برساند.

مطلب مشابه :  عوامل مرتبط با کیفیت زندگی، عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی