مباحات و مشترکات

دانلود پایان نامه

د: سوال: آیا سد معبر جایز است؟
جواب: سد معبر اگر مخالف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد یا باعث اذیت و آزار و مانع رفت و آمد عابران شود، حرام است.
ه: سؤال: استفاده از راهروی که جلو چند مغازه است ( به این نحو که یکی از مغازه داران، میز کار خود را در راهرو بگذارد و مشغول کار شود ) بدون رضایت دیگران چه حکمی دارد؟ و آیا درآمد حاصل از آن حرام است یا حلال؟
با ملاحظه ی فتاوای مذکور، روشن می شود که با وسعت مسیر عبور و مرور، به طوری که رفت و آمد عابران اهم از سواره یا پیاده، اختلالی ایجاد نکند و آنان را به مشقت و زحمت نیندازد، می توان از قسمتی از ممر، برای کار و کسب و سایر امور استفاده نمود ولی اگر با منفعت عابران ( همان رفت و آمد ) در تعارض باشد، شرعاً جایز نبوده و حرام است. البته این حرمت شکنی به شرط نبودن قانون و مقررات خاصی در مورد ممنوعیت اشغال معابر می باشد.
بند سوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی
از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده گرفتن هر یک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می توان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچ گاه نمی توان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هر چند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر دیگری اولویت پیدا کند. بهره وری از گذرگاه ها که از مهم ترین مصادیق مالکیت عمومی است، هر چند حق هر شهروند است، اما نباید این بهره وری باعث سلب حق استفاده دیگران شود.
در متون فقهی هنگام بررسی آثار حقوقی آباد کردن زمین های بیابانی(احیاء موات)، به مناسبت بحث مالکیت عمومی، موارد و احکام آن ها نیز مطرح شده است. از جمله مصادیق مالکیت عمومی، خیابان ها (شارع- طریق) است که در تبصره 6 از ماده 96 قانون شهرداری نیز به آن اشاره رفته است.
بند چهارم: خصوصیت گذرگاه های عمومی
استفاده از اصطلاح «اموال عمومی» در توصیف گذرگاه ها، نشان گر آن است که این اموال از قلمرو حقوق مدنی خارج بوده، مالک خاص نداشته، استفاده از آن ها مطابق قوانین مربوطه است . اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این اموال از جمله اموال اختصاصی دولت که در قلمرو مبادلات قرار گرفته و مقررات اموال افراد درباره آن ها اعمال می شود، قرار نمی گیرند و آن گونه که در ماده 537 قانون مدنی فرانسه آمده است، آن دسته از اموال ملی که از آن ها به اموال عمومی یاد می شود، دارای سه ویژگی هستند: قابل انتقال نیستند، اماره تصرف در آن ها به کار نمی رود و مشمول مرور زمان هم نمی شوند، چه برای استفاده عموم مردم در اختیار آن قرار گیرند چه مصروف یک خدمت عمومی معین باشند.
تبدیل یک قطعه زمین به محلی برای رفت و آمد عمومی (خیابان) به دو شکل صورت می گیرد: بدون انگیزه و با انگیزه. در نوع اول که نمود آن بیشتر در جوامع گذشته است، بر اثر ترددهای پی در پی از زمینی بدون صاحب یا موات، آرام آرام، راه یا خیابان شکل گرفته است.
اما در نوع دوم که بیشتر در جوامع امروزی دیده می شود، اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین دولت، زمینی با مالکیت خصوصی یا موات را به خیابان یا راه تبدیل می کنند از آن جا که هر گزاره فقهی مرکب از موضوع و محمول است، پیش از استنباط حکم (محمول)، نیازمند به شناسایی موضوع آن هستیم.
تردیدی نیست که تعریف و تشخیص موضوع به جز در موضوعات شرعی، با عرف است که می تواند بسته به نوع مورد، عدم عام (توده مردم) یا عرف خاص (متخصصان علوم مختلف) باشد.
بر این اساس، در زمان حاضر، منظور از گذرگاه پیاده (پیاده رو) معبری است که فقط برای عبور و مرور پیاده روندگان طراحی شده، تمام یا بخشی از یک گذرگاه عمومی را به خود اختصاص داده است و گذرگاه سواره (سواره رو) معبری است که فقط برای عبور و مرور وسایل نقلیه طراحی شده است.
بند پنجم: کاربری گذرگاه ها
در منابعی فقهی، سه دیدگاه مخالف درباره کاربری گذرگاه ها وجود دارد:
الف : بهره وری آزاد
خیابان از جمله «مباحات عامه» است که هر کس می تواند هر گونه که بخواهد از آن استفاده کند، مشروط به این که استفاده او باعث آسیب دیدن افرادی که از آن جا عبور می کنند، نشود.
فقهای شیعه در بحث شوارع ومعادن و مالکیت آن ها را به دو قسم ظاهری و باطنی تقسیم کرده اند. «شوارع ظاهری» معادنی را گویند که روی زمین قرار دارند و یا با برداشتن کمی از سطح زمین، آشکار می گردد؛ از جمله معادن ظاهری آب است، دریاها، دریاچه ها و رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات و سیحون جزو مشترکات عمومی اند و هیچ کس حق تملّک خصوصی آن را ندارد. اجازه بهره برداری از آن ها به همه افراد داده شده است و کسی نمی تواند مانع استفاده دیگری شود. شیخ طوسی بر این مسأله ادعای عدم خلاف کرده است.
ابن عباس از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که حضرت فرمود: «الناسُ شرکاءٌ فی ثلاثٍ؛ النّار و الماء و الکلاء»؛ مردم در سه چیز شریکند: آتش (مواد سوختنی) و آب و مراتع.
مباحات عامّه با اموال دولتی متفاوتند: به اختصار، در مباحات عامّه، دولت مدیر، سرپرست و اداره کننده است و اختیاراتی دارد، ولی اختیارات او در حدّ مالک نیست. قانون مدنی اموال عمومی و مشترکات را با عنوان «اموالی که مالک خاص ندارند» در مواد 23 تا 28 مورد بحث قرار داده است:
ماده 25 چنین بیان می کند: «هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارند از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیم و میدان های عمومی، تملّک کند و همچنین قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.
اموال دولتی ملک دولت است. دولت نیز مانند هر شخص حقوقی دیگری، برای انجام وظایفی که بر عهده دارد، می تواند مالک شود. دولت عهده دار اداره مباحات و مشترکات عامّه است، نه این که مالک این ها باشد؛ یعنی تصرّف او در مباحات عامّه، تصرّف مالکانه نیست. دولت مدیر است و صلاحیتش محدود به اداره می باشد، برخلاف تصرّفش در اموال دولتی که تصرّف مالکانه است.
خلاصه آن که در ملکیت، فرد یا جهت به تنهایی حق تصرف در مال دارند، ولی در مشرکات عامّه، همه به طور برابر، از این حق برخوردارند. از سوی دیگر در ملکیت، مالک می تواند مانع تصرّف دیگران شود و دیگران نمی توانند مانع تصرّف او گردند. به عکس، در مباحات عامّه، همه شریکند و می توانند از آن به مقدار نیاز استفاده کنند، ولی نمی توانند این اموال را احتکار کرده، از استفاده دیگران جلوگیری کنند، در حالی که در مباحات عامّه دولت مالک نیست، ولی برای این که کسی مانع استفاده عموم نشود و مصالح مردم و نسل های آینده نیز حفظ شود مدیریت و نظارت دولت لازم است تا هر کس و هر نسل به میزان نیازش از آن استفاده کند و به دیگران ضرر نرساند.
ب: کاربری عام
بیشتر فقهای شیعه و سنی بر این باورند که کاربرد اصلی جاده و خیابان، آمد و شد است، هر چند برای آن کاربری های فرعی نیز قابل تصور است . از این رو می توان به جز رفت و آمد، از خیابان برای استراحت، داد و ستد، نیز استفاده کرد .
همان گونه که مشاهده می شود، چه بگوییم گذرگاه ها از جمله اموال مباحی هستند که هر نوع استفاده از آن جایز است و چه بگوییم دارای کاربری اصلی و فرعی هستند، می توان از آن ها برای کارهایی غیر از عبور و مرور نیز استفاده کرد؛ اما جواز این نوع بهره وریها مشروط به دو شرط است: عدم اضرار و عدم تضییق، یعنی می باید این بهره وری ها باعث آسیب دیدن عابران و از بین رفتن کاربری اصلی گذرگاه (کندی و اختلال در عبور و مرور) نشود برای اثبات جواز بهره وری های مختلف از گذرگاه ها، می توان به اصل عملی برائت، اتفاق نظر (اجماع) ساکنان شهرها در خلال قرون متمادی و سیره عملی مردم استناد کرد.

مطلب مشابه :  حقوق مدنی و سیاسی