مبادله کالا به کالا

دانلود پایان نامه

آلمان و انگلیس ارائه می شد. در شهر ونیز در قرن شانزدهم برای ضابطه مندکردن بانک داری مقرر شد که بانک ها در برخی حوزه ها نتوانند سرمایه گذاری کنند. همچنین بحث بازرسی بانک ها، تعیین شرایط برای مشتریان متقاضی وام و جرم انگاری عدم پرداخت وام در سررسید در همان قرن صورت گرفت.
در قرن شانزدهم توان مالی و اختیارات خاص دولت همچون مصادره و ضبط اموال عملاً بانک های غیردولتی را به حاشیه راند. این وضعیت اگرچه از نظر صرافانی که در طول زمان به بانک داری تبدیل و اکنون ورشکست شده بودند محل انتقاد شدید بود اما این امتیاز را در پی داشت که اصول و قواعد منسجمی بر بانک داری حاکم گردید؛ چراکه دولتی شدن بانک ها امکان ارتباط آن ها با یکدیگر را آسان تر و گاه ضروری می ساخت. تحت تأ ثیر همین تحولات، در قرون بعدی هر شخصی که متقاضی تأسیس بانک بود باید از دولت مجوز می گرفت.
در گذشته اندیشه تأسیس بانک ملی یا عمومی ارتباط مستقیمی با وضعیت سیاسی و نوع حکومت کشورهای مختلف داشته است. در انگلیس در سال 1581 میلادی نخستین پیشنهاد را در این خصوص یک انگلیسی و شریک ایتالیایی تبار وی به ملکه ارائه کردند. با وجود این، امکان تأسیس چنین بانکی تا سال 1694 امکان پذیر نشد. حکومت های پادشاهی از ترس اینکه مبادا افزایش توان مالی بانک های عمومی موجودیت آن ها را در معرض خطر قرار دهد، مخالف تأسیس چنین بانک هایی بودند. بازرگانان و مردم از ناتوانی چنین بانک هایی در مقابل سوء استفاده و عدم اجرای تعهدات خود از سوی حکومت- که در گذشته تجربه شده بود- واهمه داشتند. چنان که در انگلیس چارلز اول پول بازرگانان را که به امانت سپرده شده بود توقیف کرد و چارلز دوم دیوان محاسبات را بست و پرداخت بدهی های خود به بانک ها را به حالت تعلیق درآورد. اندیشه بانک عمومی و نظارت یا مدیریت دولت، به همراه اهمیت روز افزون بانک داری زمینه تأسیس بانک مرکزی را فراهم ساخت. این بانک می توانست علاوه بر نظارت عالی نسبت به بانک ها، نشر اسکناس ضرب سکه و کنترل بازار پول و ارز را بر عهده داشته باشد.
گفتار دوم: پیشینه مؤسسات مالی در ایران
گفته می شود اولین سکه در ایران بنام «داریک» در زمان حکومت داریوش هخامنشی ضرب شده است. ضرب سکه و رایج شدن آن در میان مردم روش مبادله کالا به کالا را تغییر داد. در سلسله های بعدی نیز سکه هایی ضرب شد که البته رواج آن ها با اعتبار حکومت و امنیت کشور ارتباط مستقیم داشت. صرافی به شکل ابتدایی از زمان ضرب و رواج سکه به وجود آمد؛ اما این کار در انحصار
اشراف زادگان وابسته به دربار قرار داشت. صرافی ها اگر چه در قرون بعدی در اکثر شهرهای کشور ایجاد شدند اما خدمات خاصی را ارائه کردند و به هیچ وجه قابل مقایسه با بانک های امروزی نبودند. با توجه به تأخیر در نشر اسکناس در ایران، در مقایسه با دیگر کشورها، صراف ها در اوایل قرن سیزدهم به معامله بروات و صدور «بیجک» به عنوان سندی اقدام نمودند که در کوتاه مدت یا عندالمطالبه پرداخت وجه آن را تعهد می کردند که قدرت رواج آن بر حسب میزان معروفیت و اعتبار صادر کننده (متعهد) بوده است.
با توسعه تجارت خارجی در اواخر حکومت صفویه نیاز به داشتن بانک و پول کاغذی بیشتر احساس شد. با این همه تأسیس بانک در ایران تا سال 1266 شمسی که «بانک جدید شرق» در تهران شروع به فعالیت کرد، به تأخیر افتاد. مرکز این بانک در لندن بود و بدون دریافت هیچ گونه امتیازی اقدام به جلب پس اندازها و اندوخته های مردم و آشنا نمودن آنان با نظام بانکی جدید می کرد. این بانک پس از مدت اندکی یعنی در سال 1267 شمسی مجبور شد کلیه شعب و اموال خود را در قبال بیست هزار لیره به بانک شاهنشاهی ایران بفروشد. بانک شاهنشاهی همان بانکی بود که به موجب امتیاز واگذار شده به بارون جولیوس دو رویتر انگلیسی در سال 1889 میلادی (1267 شمسی) تأسیس شد. مطابق ماده 3 امتیازنامه مربوطه، این بانک حق انحصاری انتشار اسکناس در ایران را به دست آورد و از پرداخت هرگونه مالیات معاف بود.در رقابت میان روس ها و انگلیسی ها در ایران در سال 1268 شمسی، ژاک پولیاکف روسی امتیاز تأسیس بانک استقراضی روس را از ناصرالدین شاه گرفت و این بانک در سال 1268 شمسی بیشتر در قسمت های شمالی ایران شروع به فعالیت کرد. امیتاز اعطایی به پولیاکف به بانک استقراضی اجازه فعالیت هایی همچون تحصیل امتیاز کشیدن راه آهن و تلگراف را می داد. این خود نشان دهنده عدم توجه به منافع ملی از سوی بانک داران خارجی بود که به تدریج عصبانیت مردم و صرافان مشهور را بویژه در پایتخت در پی داشت و درنتیجه به تأسیس بانک ملی ایران در سنوات بعدی انجامید. پیشنهاد تأسیس بانک ایرانی اگرچه پیش از بانک شاهی و در سال 1258 شمسی از سوی یکی از صرافان مشهور به نام حاج محمدحسن امین دارالضرب ارائه شد اما مورد پذیرش دولت قرار نگرفت. تا اینکه سال ها بعد یعنی در آذرماه 1285 شمسی نمایندگان مجلس شورای ملی ضمن مخالفت با استقراض خارجی، تأسیس یک بانک ملی را خواستار شدند. پس از استقرار مشروطیت، اولین بانک ایرانی در سال 1304 بنام «بانک پهلوی قشون» برای سروسامان دادن به امور مالی ارتش بوجود آمد و سپس نام آن به «بانک سپه» تغییر کرد. همچنین در سال 1306 دولت قانون اجازه تأسیس بانک ملی را در چهاردهم اردیبهشت تقدیم مجلس ششم قانون گذاری کرد. درنتیجه بانک ملی ایران در هفدهم شهریور 1307 شروع به کار نمود، این بانک سه سال بعد حق انحصاری انتشار اسکناس در کشور را نیز به دست گرفت .علیرغم نیازی که به یک نهاد مدیریت و نظارت بر امور بانکی، صرافی و پول و ارز وجود داشت تا سال ها وضعیت ناهماهنگی بر بانک داری کشورمان حاکم بود، به طوری که هر کشور خارجی با رابطه یا زور امتیاز بانکی را در کشور (به ویژه در مناطق همجوار خود) اخذ می کرد. بانک عثمانی که بیشتر در همدان و کرمانشاه فعالیت می کرد و بانک ایران و روس که در سال 1305 تأسیس شد در زمره این بانک ها بودند. این وضعیت تا سال 1339 که بانک مرکزی ایران ایجاد شد ادامه داشت.
مبحث دوم : مفهوم و ضوابط حاکم بر ورشکستگی مؤسسات مالی
گفتار اول: تحدید مفهوم و ضوابط حاکم بر مؤسسات مالی
همان گونه در بخش تعارف لغات بیان شد «مؤسسات مالی» در این تحقیق اعم است از بانک های دولتی، بانک های خصوصی و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی که در اغلب بخش نامه های بانک مرکزی یا تصویب نامه های هیئت وزیران نیز اصطلاح «مؤسسات مالی» به موارد
سه گانه مذکور اطلاق گردیده است بنابراین در هر جا مؤسسات مالی در این تحقیق قید گردیده به دلیل تطابق و تسری قواعد و مقررات هریک به دیگری و اشتراک فراوان در فلسفه تأسیس، اهداف و وظایف موارد سه گانه (بانک های دولتی، بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری) مدنظر می باشد.
از آن جائی که ق.پ.ب.ک بانک ها را شرکت سهامی محسوب می کند و بانک های خصوصی و غالباً مؤسسات مالی نیز در قالب همین نوع از شرکت(سهامی عام یا خاص) تشکیل می شوند، ثبت آن ها در اداره ثبت شرکت ها الزامی و ضروری است. ضمناً مرجع ثبت شرکت ها نمی تواند تقاضای تأسیس بانک یا موسسه مالی را در ایران به ثبت برساند مگر اینکه اجازه نامه بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوطه که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ضمیمه تقاضای ثبت شده باشد.
به جز مقدمات مذکور در بند فوق، سایر تشریفات ثبت بانک یا مؤسسه مالی، همان تشریفاتی است که در لایحه قانون تجارت مصوب 1347 برای ثبت شرکت های سهامی ذکر شده است؛ بنابراین مؤسسات مالی و بانکی حداقل باید ظرف شش ماه از طی تشریفات مذکور در ماده 6 لایحه قانون تجارت 1347(تعهد حداقل 20 درصد سرمایه شرکت از سوی مؤسسان و سپردن حداقل 35 درصد از مبلغ تعهد شده در حسابی بنام «بانک یا مؤسسه در شرف تأسیس» به پیوست اساسنامه مربوطه (که به تأیید شورای پول واعتبار رسیده است) و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه مؤسسان رسیده باشد به ثبت برسد. در غیر این صورت وفق ماده 19 لایحه قانون تجارت مصوب 1347موسسه مالی تأسیس نخواهد شد و مؤسسان و پذیره نویسان می توانند بدون مراجعه به مؤسسات مالی در شرف تأسیس و تنها به استناد گواهی اداره ثبت شرکت ها مبنی بر عدم ثبت شرکت، تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را از بانک ذی حساب مسترد دارند. بنابراین تأسیس و اشتغال به هر نوع عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در مؤسسات مالی نیازمند رعایت قوانین و مقرراتی است که در این زمینه وجود دارد. مهم ترین منبع قانونی در این باره قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است. این قانون در زمینه تأسیس، اداره و انحلال بانک ها و به تبع آن مؤسسات مالی برای بانک مرکزی نقش قانون مرجع و محوری برای اعمال نظارت بر مؤسسات مالی است. مطابق
بند ج ماده 30 این قانون «تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی ایران است». همچنین اگر مؤسسه مالی یا بانک در شرف تأسیس کاملاً غیردولتی باشد، بازهم تأسیس آن نیازمند مجوز بانک مرکزی و انجام تمام تشریفات قانونی خاص بانک داری است. چرا که طبق ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی، ضوابط مربوطه به نحوه فعالیت بانک ها از قبیل رعایت نسبت های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت های بانک ها طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. تفاوتی هم بین قواعد نظارتی و مقررات کلی حاکم بر بانک ها اعم از دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسات مالی – اعتباری نیز وجود ندارد. در خصوص ضمانت اجرای عدول از ضوابط حاکم بر مؤسسات مالی باید گفت: صرف اقدام به عملیات پولی و ارزی باعث صدق عنوان موسسه مالی و بانک به آن عملیات نمی شود چرا که از یک سو تشخیص عملیات مالی – بانکی با شورای پول و اعتبار است و از سوی دیگر زمانی به مؤسسه ای می توان «بانک» یا «مؤسسات مالی- اعتباری» به معنای اخص اطلاق نمود که تشریفات قانونی لازم را برای تأسیس آن طی کرده باشند. در صورتی که شخص یا مؤسسه ای بدون طی این قبیل تشریفات از عنوان مؤسسه مالی – اعتباری یا بانک استفاده نماید یا عملاً به این حرفه اشتغال داشته باشد، مؤسسان و گردانندگان آن مرتکب جرم شده اند چرا که قانون گذار در این خصوص مقرر داشته: «تأسیس بانک و اشتغال به این حرفه بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانک در عنوان آن ممنوع است. مرتکب به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورت اقتضا دادستان می تواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیلی شعب مؤسسه یا بانک را تا تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد» جرم انگاری مذکور، به منظور پیشگیری از تأسیس و اشتغال به عملیات بانکی و پولی از سوی افراد و مؤسساتی است که بدون صلاحیت و به هر عنوان اقدام به جذب سپرده های مردم، پرداخت وام و اقدامات مشابه می کنند. در این میان مؤسسات مالی- اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و هر نهاد مشابه ای نیز مشمول «عملیات بانکی» است و این مؤسسات نیز باید تشریفات تأسیس و اشتغال به بانک داری را مطابق ق.پ.ب.ک مراعات نمایند.
مطابق بند (هـ) ماده 31 پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 مؤسسات مالی و اعتباری
مؤسساتی هستند که در عنوان خود از نام «بانک» استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه در اعتبار هستند و عملیات آن ها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات مؤثر است. مطابق «مقررات ناظر بر تأسیس و شیوه فعالیت مؤسسه های اعتباری غیر بانکی» موضوع مصوبه مورخ 13/4/1371 و 3/10/1373 شورای پول و اعتبار، مؤسسه اعتباری غیر بانکی که از این پس مؤسسه مالی نامیده می شود، مؤسسه ای است که از طریق جذب سپرده های مجاز بانکی (به استثناء سپرده قرض الحسنه جاری) اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده و یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان منابع مالی باشد.
به منظور تمایز بانک از مؤسسه مالی واعتباری می توان به ماده یک دستورالعمل تأسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی، استناد کرد که بر اساس آن مقرر گردیده مؤسسات مالی و اعتباری می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را به طریقی همچون قبول سپرده، سرمایه گذاری مدت دار، انتشار اوراق مشارکت انتشار اوراق قرض الحسنه و دریافت تسهیلات از اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین کنند؛ اما افتتاح حساب جاری یا حساب های دیگری که وجوه آن با چک نقل و انتقال است توسط مؤسسه مالی و اعتباری ممنوع است. منظور از منابع مالی همان تجهیزات منابع پولی بانک هاست که در قانون عملیات بانکی بدون ربا برای قبول سپرده ها ذکر شده است ولی مؤسسات اعتباری غیربانکی برای تجهیز منابع پولی (مالی) خود می توانند به قبول سپرده های پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت اقدام نمایند؛ اما تحت هیچ عنوانی حق گشایش حساب جاری و یاحساب های دیگری را که وسیله پرداخت و نقل و انتقال آن چک باشد ندارند.
مؤسسه مالی که صرفاً در قالب یکی از تسهیلات اعتباری یا یک رشته فعالیت های اقتصادی متمرکز است «موسسه مالی و اعتباری تخصصی» و مؤسسه ای که در چند رشته از فعالیت های اقتصادی یا چند نوع از انواع تسهیلات اعتباری فعالیت می نماید «مؤسسه مالی و اعتباری عمومی» شناخته می شود.
مؤسسات مالی و اعتباری تخصصی می توانند به صورت شرکت سهامی عام یا خاص تأسیس شده و فعالیت نمایند اما مؤسسات اعتباری عمومی فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام مجاز به تأسیس و فعالیت می باشند . جهت ثبت مؤسسه یا تغییر اساسنامه، مؤسسات اعتباری باید قبل از مراجعه به ثبت شرکت ها مجوز لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و همراه با سایر مدارک به مرجع مذکور ارائه نمایند. بر اساس مصوبه شماره 1060 شورای پول و اعتبار مورخ 29/5/85 حداقل سرمایه مؤسسه مالی و اعتباریهزار و پانصد میلیارد ریال تعیین شده بود، لیکن بند یک مصوبه شماره 1313 تاریخ 21/2/89 شورای پول و اعتبار این مبلغ را دو برابر نموده و به سه هزارملیارد ریال افزایش داده است.
مؤسسات مالی و اعتباری باید در قبال انواع سپرده های دریافتی خود، سپرده قانونی را به میزانی که شورای پول و اعتبار تعیین می کند نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تودیع نمایند. صلاحیت تخصصی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مدیر عامل وقائم مقام مدیر عامل و التزام آنان به نظام باید به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد..
مطابق ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب سال 1379 شرایط مربوط به تأسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات، سازمان ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تابع ضوابط تعیین شده بانک های مندرج در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است واین مؤسسات قادر به فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول و اعتبار اختصاصاً بانک ها باید انجام دهند، نمی باشند. در همین راستا وظیفه نظارت بر حسن جریان امور بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری (غیردولتی) نیز بر اساس ضوابط مصوب، بر عهده بانک مرکزی است. شایان توجه است که علیرغم نقش مهم مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی در اقتصاد کشور، متأسفانه در قوانین پولی و بانکی مقررات مجزا و یا خاصی برای آن ها پیش بینی نشده و برابر بررسی های انجام شده تنها در یک مورد استفساریه ای در سال 1379 از مجلس شورای اسلامی به عمل آمده که در آن تأکید شده که درخصوص شرایط تأسیس، نحوه فعالیت، ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری، رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانک ها مندرج در قانون پولی و بانکی مدنظر بوده است به عبارت دیگر شرایط و ضوابط حاکم بر بانک ها به مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی تسری داده شده که شرح موضوع استفسار و پاسخ مجلس شورای اسلامی به جهت اهمیت موضوع عیناً درج می گردد:
موضوع استفسار:
آیا در ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه، در خصوص شرایط تأسیس، نحوه فعالیت ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری، رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانک ها در قانون پولی و بانکی مد نظر بوده است؟
نظر مجلس :
ماده واحده: در ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 17/1/79 درخصوص شرایط تأسیس، نحوه فعالیت، ترتیب ورشکستگی و انحلال مؤسسات مالی و اعتباری رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانک ها در قانون بانکی و پولی مد نظر بوده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد هوش معنوی//مفهوم موفقیت تحصیلی